جلسه صد و دهم ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
بحث در حقیقت علم اجمالی بود. مرحوم عراقی فرمودند علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد و علم اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیف است. ایشان فرمود چون علم اجمالی به جامع تعلق نمی گیرد و قول به جامع مردود است و علم اجمالی به واقع متعینی تعلق می گیرد نه به این معنا که به واقع خارجی مستقیما تعلق می گیرد بلکه به این معنا که به صورت ذهنی تعلق می گیرد که آن صورت ذهنی حکایت از یک واقعیت متعینی می کند بر خلاف جامع که منطبق بر واقعیات متعدد است معلوم بالاجمال قابل انطباق بر متعدد نیست بلکه معلوم بالاجمال امری است متعین در خارج و متشخص به وجود و علم اجمالی به آنچه موجود است تعلق می گیرد. و لذا فرق است بین تعلق وجوب به جامع در وجوب تخییری که جعل این وجوب منشا تحقق وجود و منشا واقعیت پیدا کردن متعلقش می شود و بین تعلق علم به جامع که علم به آنچه موجود است تعلق می گیرد نه اینکه علم منشا وجود و عینیت بشود. بر همین اساس مرحوم عراقی فرمودند معلوم بالاجمال امری است عینی و جزئی و متعین و غیر متردد و جامع نمی تواند متعلق علم اجمالی باشد. بعد مرحوم عراقی دو نقض مطرح کرده اند بر کسانی که قائل به جامع شده اند. یعنی ایشان هم می خواهد بگوید متعلق علم واقع است و هم می خواهد بگوید متعلق علم جامع نمی تواند باشد. یک بیان حلی از ایشان گذشت که متعلق علم جامع نمی تواند باشد که ایشان گفت اگر جامع متعلق علم باشد دیگر این همانی بعد از کشف واقع معنا ندارد چرا که معنایش این است که جامع منطبق بر شی خارجی با خصوصیاتش باشد و این محال است.
بعد ایشان دو نقض به تعلق علم به جامع وارد کرده اند که در ضمن ثمره بحث خواهیم کرد.
بعد از این فرمودند ثمره این قول هم اینجا ظاهر می شود که شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد چون متعلق علم واقع است و خود واقع بر عهده مکلف است احراز امتثال واقع ممکن نیست مگر به رعایت احتیاط تام. یعنی اگر معلوم بالاجمال وجوب است انجام کل اطراف و اگر معلوم بالاجمال حرمت است به ترک همه اطراف.
در حالی که اگر علم به جامع تعلق می گرفت مکلف می توانست مخالفت احتمالی کند و برخی از اطراف را مرتکب شود چون در مخالفت برخی اطراف مخالفت با جامع نیست بلکه مخالفت با حصه است. ترک جامع به مخالفت کل اطراف است نه به مخالفت برخی از اطراف.
در وجوب که این مساله روشن است اما در نهی هم ترک جامع به ترک یک فرد صدق می کند و لازم نیست همه افراد ترک بشود.
ایشان فرمودند چون علم به واقع تعلق می گیرد و منظور از واقع امر خارجی متعین متشخص است و احراز واقع فقط به انجام همه اطراف است پس علم اجمالی علت تامه برای احتیاط تام است.
بعد می فرمایند دو نقض بر قائلین به اقتضای علم اجمالی برای احتیاط وارد است:
اگر ما گفتیم اقتضاء دارد یعنی شارع می تواند ترخیص در مخالف احتمالی بدهد و مرحوم نایینی فرمودند تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی از این ناحیه وجود ندارد و ترخیص در مخالفت احتمالی حتی در علم تفصیلی جایز است و مرحوم عراقی می گویند این درست نیست. ایشان می گوید اگر شارع بتواند در علم اجمالی ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد باید احتیاط را در شبهات موضوعیه منکر شد. چون بعد از انجام فرد مشکوک احتمال سقوط امر هست و با احتمال سقوط امر رفع ما لایعلمون است. ثبوت تکلیف به نماز حدوثا قطعی است ولی بقاء مشکوک است. و همان که همه می گویند مکلف باید احراز کند امتثال کرده است و اکتفای به موافقت احتمالی نکند اما طبق مبنای تعلق علم به جامع باید گفت اکتفای به موافقت احتمالی جایز است و در هر حالی که هیچ کس این حرف را نزده است.
در حقیقت ایشان می گوید در موارد علم تفصیلی که مجرای قاعده اشتغال است مرحوم نایینی باید بگوید ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و احتیاط لازم نباشد و با اطلاق رفع ما لا یعلمون ترخیص را اثبات می کنیم در حالی که شما خودتان با ارتکازتان قبول دارید که در این موارد شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و احتیاط تام لازم است. به عبارت دیگر ایشان می گوید اگر ترخیص در مخالفت احتمالی جایز باشد وقوعش را با اطلاقات اصل برائت حتما باید قبول کنید و لذا شما باید احتیاط را در همه جا انکار کنید یعنی حتی در شبهات موضوعیه که همه قائل به احتیاط هستند شما قائل به برائت باشید.
نقض دوم مرحوم عراقی به مسلک تعلق علم اجمالی به جامع که در نتیجه علم اجمالی را مقتضی برای احتیاط می دانند این است در موارد علم اجمالی دیگر حتی نباید قائل به اقتضاء شوند و علم اجمالی همه جا مانع دارد و در هیچ کجا احتیاط تام لازم نباشد به خاطر حدیث رفع و اطلاقات برائت.
ایشان مثل همان حرفی را که در ترتب گفته است اینجا هم می گوید. ایشان فرمود اگر شارع بگوید مهم را انجام بده چه اهم را انجام بدهی چه نه این محذور است ولی اگر بگوید مهم را انجام بده اگر اهم را انجام نمی دهی محذوری ندارد. اینجا هم همین طور است یعنی اگر ترخیصی که به مخالفت قطعی منجر نشود جایز باشد از نظر اثباتی دلیل بر آن داریم و آن همان جریان اطلاقات برائت یا حلیت یا طهارت است.
یعنی در همه اطراف ترخیص مشروط جایز است و نایینی گفت در اطراف علم اجمالی به خاطر تعارض اصول همه اصول تساقط می کند و لذا احتیاط واجب است و این نشان می دهد که از نظر نایینی هم ترخیص حتی به نحو مشروط در اطراف علم اجمالی جایز نیست و الا اگر جایز باشد از نظر اثباتی دلیل آن موجود است. و این نشان می دهد که علم اجمالی مقتضی نیست و علت تامه است.
بعد از این مرحوم عراقی بحث مفصلی از اشکال و جواب دارند.
اما موردی که مرحوم نایینی نقضی را مطرح کردند که در موارد علم تفصیلی یقینا ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و اصلا مجرای قاعده فراغ و تجاوز و قاعده ید و ... همه از این موارد است که ترخیص در مخالفت احتمالی تکلیف معلوم به تفصیل است.
مرحوم عراقی از این نقض جواب داده اند که این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی نیست و این موارد جعل بدل است. یعنی شارع جعل بدل می کند. علم اجمالی علت تامه موافقت قطعی است اما تفاوتی نیست موافقت قطعی وجدانی یا موافقت قطعی تعبدی باشد. در این موارد همه شارع جعل بدل کرده است که در حقیقت با انجام آن موافقت قطعی تعبدی شده است.