• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و یازدهم ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

    محصل کلام مرحوم عراقی این شد که متعلق علم اجمالی واقع است. بعد فرمودند حتی اگر قائل به تعلق علم به جامع بشویم اما این جامع قابلیت انطباق بر همه اطراف را ندارد بلکه فقط بر یک طرف منطبق می شود.

    بررسی کلام ایشان در دو مرحله باید بررسی شود:

    اینکه ایشان فرمودند متعلق علم واقع است حرف حقی است و اشکال ایشان به مسلک تعلق علم به جامع حق است. تنها اشکالی که به ایشان وارد است این است که به نظر ما در متعلق علم اجمالی باید تفصیل داد و متعلق علم اجمالی همه جا واقع نیست. اگر معلوم بالاجمال تعین واقعی داشته باشد متعلق آن واقع خواهد بود و چنانچه معلوم بالاجمال تعین واقعی نداشته باشد متعلق علم فرد مردد است. مثلا در جایی که می دانم یکی از این دو ظرف نجس است و احتمال می دهم هر دو نجس باشند.

    در اینجا نمی توان گفت حتی در واقع هم یکی از این دو نجس است بلکه ممکن است به حسب واقع هم هر دو نجس باشند. در این موارد متعلق علم اجمالی تعینی ندارد. نمی توان گفت آنچه که در واقع نجس است واحد است چون ممکن است هر دو نجس باشند.

    در این موارد اصلا معنا ندارد متعلق علم اجمالی واقع باشد. این همانی اصلا در این موارد نیست. و شبهه عدم تعلق علم به فرد مردد و عدم واقعیت داشتن فرد مردد هم بعدا جواب خواهیم داد.

    این نسبت به قسمت اول کلام ایشان که فرمودند متعلق علم اجمالی واقع است.

    اما قسمت دوم کلام ایشان که فرمودند مقتضای این مبنا وجوب احتیاط تام است و علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعی است و ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست. مرحوم عراقی خواسته اند به شیخ نیز همین را نسبت بدهند.

    این جهت مهم نیست و موافقت شیخ باعث نمی شود اشکال به ایشان وارد نباشد.

    این کلام ایشان از طرف مرحوم نایینی مورد نقض و اشکال قرار گرفته است. نقضا همان بود که قبلا در ضمن تقریر کلام مرحوم عراقی گذشت و گفتند علم اجمالی از علم تفصیلی بالاتر نیست و در علم تفصیلی ترخیص در مخالفت قطعی جایز است و در علم اجمالی هم جایز خواهد بود.

    اما جواب حلی این است که حکم عقل در عدم وجوب موافقت تام یک حکم تعلیقی است و تا وقتی این حکم هست که شارع اجازه مخالفت احتمالی نداده باشد اما اگر شارع اجازه مخالفت داد دیگر عقل حکمی نخواهد داشت.

    مرحوم عراقی از هر دو بیان جواب دادند و جواب نقضی را گفتند در این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی نیست بلکه جعل بدل برای واقع است.

    و در جایی که واقع منجز باشد عقل ترخیص در مخالفت قطعی را جایز نمی داند. و در موارد علم اجمالی واقع منجز است.

    به نظر ما آنچه منشا نزاع شده است این است که هم مرحوم نایینی و هم مرحوم عراقی قائلند که ترخیص در آنچه به حمل شایع مخالفت احتمالی است جایز است. یعنی مرحوم نایینی می فرمایند آن چه مخالفت احتمالی به حمل شایع است اشکال ندارد شارع ارتکاب آن را جایز بداند مثلا موارد قاعده فراغ که واقع آن مخالفت احتمالی است اما دو بزرگوار در عنوان این اختلاف دارند مرحوم عراقی می گوید عنوان آن مخالفت احتمالی نیست بلکه جعل بدل است.

    این فقط عنوان است و گرنه در حقیقت موارد قاعده فراغ مخالفت احتمالی با واقع است.

    اختلاف این دو بزرگوار در این است که مخالفت احتمالی با عنوان ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است یا اینکه مخالفت احتمالی با عنوان جعل بدل برای واقع جایز است.

    مرحوم عراقی می فرمایند اگر جایی شارع بگوید این بدل واقع است مخالفت احتمالی جایز است اما اگر جعل بدل واقع نکرد جایز نیست ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و اگر دلیل خاصی بر این داشتیم از باب دلالت اقتضایی باید بگوییم در آنجا نیز جعل بدل کرده است.

    ثمره این اختلاف در ادله مقام اثبات ظاهر می شود. اگر دلیل در مخالفت احتمالی بدلیت شی از واقع باشد باید به آن اخذ کرد چه دلیل خاص باشد یا عام باشد. مثلا بلی قد رکعت که یعنی این بدل از رکوع واقعی است یعنی نمازی که محل رکوع آن گذشته است را شارع بدل از نمازی مشتمل بر رکوع است قرار داده است.

    اما جایی که لسان دلیل جعل بدل نیست بلکه لسان دلیل جواز اهمال واقع و جواز عدم احراز واقع است مثل رفع ما لایعلمون که جعل بدل نیست بلکه می گوید لازم نیست واقع را احراز کنی.

    مرحوم عراقی می گوید از اول این دلیل اطلاق ندارد و نمی تواند موارد علم اجمالی را شامل بشود. این دلیل می گوید مواردی که ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است رفع ما لا یعلمون و آن مواردی است که واقع منجز نباشد اما مواردی که ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست چون واقع منجز است مثل موارد علم اجمالی دلیل اصلا از اول و اساس این مورد را شامل نیست.

    دلیل علم اجمالی منجز است و حدیث رفع دلالت اثباتی بر جواز مخالفت احتمالی آن ندارد به خلاف جایی که به لسان جعل بدل باشد که از نظر اثباتی دلالت بر جواز مخالفت احتمالی دارد.

    یعنی حتی مرحوم نایینی هم باید بپذیرد که حدیث رفع نمی تواند موارد علم اجمالی را شامل بشود.

    اما به نظر ما حق با مرحوم نایینی است:

    اولا از کجا عقل می گوید ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست؟ اگر منظور شما از منجز یعنی منجز ولو به لحاظ ترخیص این مسلم است اما این ضروری به شرط تحمیل. یعنی شارع نمی تواند بگوید شما مرخص در مخالفت احتمالی تکلیفی هستید که آن تکلیف حتی در صورت احتمال هم منجز است. این تناقض صدر و ذیل دارد.

    این که مراد نیست بلکه منظور این است که مخالفت احتمالی تکلیفی که اگر ترخیص نباشد منجز است.

    عقل در این موارد با وجود ترخیص شارع حکم به وجوب احتیاط و موافقت تام حکم به عدم جواز ترخیص در مخالفت احتمالی نمی کند. و اما اینکه این حرف را در علم تفصیلی نمی زنیم چون در علم تفصیلی واقع کاملا منجز است و مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست و ترخیص در مخالفت احتمالی منجر به تناقض می شود اما در علم اجمالی چون مرتبه علم اجمالی محفوظ است ترخیص اشکالی ندارد و تناقضی پیش نمی آید.

    این حرف مرحوم عراقی مغالطه است. بله ترخیص در مخالفت احتمالی تکلیفی که منجز است حتی با فرض احتمال و عدم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست اما بحث در جایی است که اگر ترخیص نباشد مخالفت احتمالی جایز نیست اما شارع می تواند همه موارد احتیاط را کنار بگذارد. چه اشکالی دارد شارع در این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد به وجدان عقل ترخیص در مخالفت احتمالی محذوری ندارد.

    و ثانیا این که بر فرض که عقل چنین حکمی داشته باشد. در مواردی که لسان شارع جعل بدل است شما گفتید اشکالی ندارد پس لسان دلیل دیگر برای ما مهم نیست و در مواردی هم که ظاهر دلیل این است که جعل بدل نیست در این جا چون عقل در واقع جعل بدل مشکلی نمی بیند این موارد هم حمل بر جعل بدل می شود.

    مثل همان که می گفتند ترتب عقلا محال است اما چون عرف ظاهر کلام را در جواز می داند ما کلام را حمل بر وجود ملاک می کنیم.

    پس اگر عقلا جعل بدل ممکن باشد لسان دلیل هر چه میخواهد باشد مهم نیست و همه موارد حمل بر جعل بدل می شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است