محصل کلام مرحوم عراقی این شد که متعلق علم اجمالی واقع است. بعد فرمودند حتی اگر قائل به تعلق علم به جامع بشویم اما این جامع قابلیت انطباق بر همه اطراف را ندارد بلکه فقط بر یک طرف منطبق می شود.
بررسی کلام ایشان در دو مرحله باید بررسی شود:
اینکه ایشان فرمودند متعلق علم واقع است حرف حقی است و اشکال ایشان به مسلک تعلق علم به جامع حق است. تنها اشکالی که به ایشان وارد است این است که به نظر ما در متعلق علم اجمالی باید تفصیل داد و متعلق علم اجمالی همه جا واقع نیست. اگر معلوم بالاجمال تعین واقعی داشته باشد متعلق آن واقع خواهد بود و چنانچه معلوم بالاجمال تعین واقعی نداشته باشد متعلق علم فرد مردد است. مثلا در جایی که می دانم یکی از این دو ظرف نجس است و احتمال می دهم هر دو نجس باشند.
در اینجا نمی توان گفت حتی در واقع هم یکی از این دو نجس است بلکه ممکن است به حسب واقع هم هر دو نجس باشند. در این موارد متعلق علم اجمالی تعینی ندارد. نمی توان گفت آنچه که در واقع نجس است واحد است چون ممکن است هر دو نجس باشند.
در این موارد اصلا معنا ندارد متعلق علم اجمالی واقع باشد. این همانی اصلا در این موارد نیست. و شبهه عدم تعلق علم به فرد مردد و عدم واقعیت داشتن فرد مردد هم بعدا جواب خواهیم داد.
این نسبت به قسمت اول کلام ایشان که فرمودند متعلق علم اجمالی واقع است.
اما قسمت دوم کلام ایشان که فرمودند مقتضای این مبنا وجوب احتیاط تام است و علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعی است و ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست. مرحوم عراقی خواسته اند به شیخ نیز همین را نسبت بدهند.
این جهت مهم نیست و موافقت شیخ باعث نمی شود اشکال به ایشان وارد نباشد.
این کلام ایشان از طرف مرحوم نایینی مورد نقض و اشکال قرار گرفته است. نقضا همان بود که قبلا در ضمن تقریر کلام مرحوم عراقی گذشت و گفتند علم اجمالی از علم تفصیلی بالاتر نیست و در علم تفصیلی ترخیص در مخالفت قطعی جایز است و در علم اجمالی هم جایز خواهد بود.
اما جواب حلی این است که حکم عقل در عدم وجوب موافقت تام یک حکم تعلیقی است و تا وقتی این حکم هست که شارع اجازه مخالفت احتمالی نداده باشد اما اگر شارع اجازه مخالفت داد دیگر عقل حکمی نخواهد داشت.
مرحوم عراقی از هر دو بیان جواب دادند و جواب نقضی را گفتند در این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی نیست بلکه جعل بدل برای واقع است.
و در جایی که واقع منجز باشد عقل ترخیص در مخالفت قطعی را جایز نمی داند. و در موارد علم اجمالی واقع منجز است.
به نظر ما آنچه منشا نزاع شده است این است که هم مرحوم نایینی و هم مرحوم عراقی قائلند که ترخیص در آنچه به حمل شایع مخالفت احتمالی است جایز است. یعنی مرحوم نایینی می فرمایند آن چه مخالفت احتمالی به حمل شایع است اشکال ندارد شارع ارتکاب آن را جایز بداند مثلا موارد قاعده فراغ که واقع آن مخالفت احتمالی است اما دو بزرگوار در عنوان این اختلاف دارند مرحوم عراقی می گوید عنوان آن مخالفت احتمالی نیست بلکه جعل بدل است.
این فقط عنوان است و گرنه در حقیقت موارد قاعده فراغ مخالفت احتمالی با واقع است.
اختلاف این دو بزرگوار در این است که مخالفت احتمالی با عنوان ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است یا اینکه مخالفت احتمالی با عنوان جعل بدل برای واقع جایز است.
مرحوم عراقی می فرمایند اگر جایی شارع بگوید این بدل واقع است مخالفت احتمالی جایز است اما اگر جعل بدل واقع نکرد جایز نیست ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و اگر دلیل خاصی بر این داشتیم از باب دلالت اقتضایی باید بگوییم در آنجا نیز جعل بدل کرده است.
ثمره این اختلاف در ادله مقام اثبات ظاهر می شود. اگر دلیل در مخالفت احتمالی بدلیت شی از واقع باشد باید به آن اخذ کرد چه دلیل خاص باشد یا عام باشد. مثلا بلی قد رکعت که یعنی این بدل از رکوع واقعی است یعنی نمازی که محل رکوع آن گذشته است را شارع بدل از نمازی مشتمل بر رکوع است قرار داده است.
اما جایی که لسان دلیل جعل بدل نیست بلکه لسان دلیل جواز اهمال واقع و جواز عدم احراز واقع است مثل رفع ما لایعلمون که جعل بدل نیست بلکه می گوید لازم نیست واقع را احراز کنی.
مرحوم عراقی می گوید از اول این دلیل اطلاق ندارد و نمی تواند موارد علم اجمالی را شامل بشود. این دلیل می گوید مواردی که ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است رفع ما لا یعلمون و آن مواردی است که واقع منجز نباشد اما مواردی که ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست چون واقع منجز است مثل موارد علم اجمالی دلیل اصلا از اول و اساس این مورد را شامل نیست.
دلیل علم اجمالی منجز است و حدیث رفع دلالت اثباتی بر جواز مخالفت احتمالی آن ندارد به خلاف جایی که به لسان جعل بدل باشد که از نظر اثباتی دلالت بر جواز مخالفت احتمالی دارد.
یعنی حتی مرحوم نایینی هم باید بپذیرد که حدیث رفع نمی تواند موارد علم اجمالی را شامل بشود.
اما به نظر ما حق با مرحوم نایینی است:
اولا از کجا عقل می گوید ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست؟ اگر منظور شما از منجز یعنی منجز ولو به لحاظ ترخیص این مسلم است اما این ضروری به شرط تحمیل. یعنی شارع نمی تواند بگوید شما مرخص در مخالفت احتمالی تکلیفی هستید که آن تکلیف حتی در صورت احتمال هم منجز است. این تناقض صدر و ذیل دارد.
این که مراد نیست بلکه منظور این است که مخالفت احتمالی تکلیفی که اگر ترخیص نباشد منجز است.
عقل در این موارد با وجود ترخیص شارع حکم به وجوب احتیاط و موافقت تام حکم به عدم جواز ترخیص در مخالفت احتمالی نمی کند. و اما اینکه این حرف را در علم تفصیلی نمی زنیم چون در علم تفصیلی واقع کاملا منجز است و مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست و ترخیص در مخالفت احتمالی منجر به تناقض می شود اما در علم اجمالی چون مرتبه علم اجمالی محفوظ است ترخیص اشکالی ندارد و تناقضی پیش نمی آید.
این حرف مرحوم عراقی مغالطه است. بله ترخیص در مخالفت احتمالی تکلیفی که منجز است حتی با فرض احتمال و عدم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست اما بحث در جایی است که اگر ترخیص نباشد مخالفت احتمالی جایز نیست اما شارع می تواند همه موارد احتیاط را کنار بگذارد. چه اشکالی دارد شارع در این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد به وجدان عقل ترخیص در مخالفت احتمالی محذوری ندارد.
و ثانیا این که بر فرض که عقل چنین حکمی داشته باشد. در مواردی که لسان شارع جعل بدل است شما گفتید اشکالی ندارد پس لسان دلیل دیگر برای ما مهم نیست و در مواردی هم که ظاهر دلیل این است که جعل بدل نیست در این جا چون عقل در واقع جعل بدل مشکلی نمی بیند این موارد هم حمل بر جعل بدل می شود.
مثل همان که می گفتند ترتب عقلا محال است اما چون عرف ظاهر کلام را در جواز می داند ما کلام را حمل بر وجود ملاک می کنیم.
پس اگر عقلا جعل بدل ممکن باشد لسان دلیل هر چه میخواهد باشد مهم نیست و همه موارد حمل بر جعل بدل می شود.
