به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و دوازدهم ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

    هم مرحوم نایینی و هم مرحوم عراقی بر مبنای یکدیگر نقض کرده بودند. مرحوم عراقی دو نقض به مرحوم نایینی بیان کرده بودند یک نقض این بود که طبق مبنای شما دیگر قاعده اشتغال حتی در موارد علم تفصیلی و شک در امتثال هم معنا ندارد. و خود شما گفته اید اگر کسی شک کرد نماز خوانده است یا نخوانده است باید احتیاط کند و یک نقض این بود که قاعده اشتغال در اطراف علم اجمالی هم باید جاری نباشد. چون مرحوم نایینی فرمودند اصول در اطراف علم اجمالی چون با یکدیگر متعارضند و تساقط می کنند علم اجمالی منجز است.

    ایشان فرمودند دلیل اصل برائت شامل این موارد هم از نظر اثباتی هست و اگر از نظر ثبوتی مانعی در ترخیص نباشد که مرحوم نایینی مانعی نمی دید از نظر اثباتی دلیل داریم. این اشکال را مرحوم حاج شیخ هم بیان کرده اند.

    به نظر ما این دو نقض جواب دارد.

    نقض به موارد شبهات بدوی که فرمودید جواب این است که این موردی که مکلف نمی داند نماز خوانده است یا نخوانده است بر اساس استصحاب اشتغال مکلف موظف به انجام است و اگر فرض کنیم مرحوم نایینی با قطع نظر از استصحاب می خواسته است این را بگوید غفلت کرده اند. اگر دلیل اصل برائت اطلاق داشته باشد ایشان غفلت کرده اند ولی کبرای کلام ایشان که مشکلی ندارد و لذا اگر دلیل خاص می آمد خود شما می گفتید به عنوان جعل بدل مشکلی ندارد.

    و اما نقض دوم آیا ادله برائت دلالت بر ترخیص دارد یا ندارد مرحوم حاج شیخ در درر دو بیان در رد فرمایش خودشان دارند. بر فرض که این دو بیان نا تمام باشد اما التزام به این نقض مشکلی ندارد. مرحوم نایینی ملتزم نشده است اما بعضی از محققین ملتزم شده اند و احتیاط تام را در اطراف علم اجمالی واجب نمی دانند. مثلا مرحوم میرزای قمی به این قائل شده اند و به مرحوم سبزواری نیز نسبت داده شده است. لذا اشکالی ندارد ما قائل شویم که ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد. بلکه حتی مثل مرحوم آخوند فرمود ترخیص در مخالفت قطعی را هم جایز دانستند.

    مرحوم مجلسی هم می فرمایند ترخیص در اطراف علم اجمالی عقلا و نقلا ممکن است و لذا نقض هایی که ایشان کرده است نمی تواند اصل مبنا را خراب کند.

    اما جدای از این حرف آیا ترخیص در اطراف علم اجمالی واقع است به حسب ادله؟ مرحوم عراقی گفت ادله اصول عملیه اطراف علم اجمالی را به صورت مشروط شامل هستند.

    مرحوم حاج شیخ دو اشکال به این مطلب وارد کرده اند و یکی از افاضل هم یک اشکال دیگر وارد کرده اند که حق این است که هیچ کدام از این سه اشکال وارد نیست و حرف مرحوم عراقی تمام است.

    جواب اول این است که درست است که دلیل اصول عملیه اطراف را به نحو مشروط شامل است و در خود دلیل گفته است کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر یا کل شی حلال حتی تعلم انه حرام اما در مقابل هم دلیل حجیت علم شامل همه اطراف است. و چون اینجا معارض وجود دارد نمی توان به اطلاق دلیل اصول عملیه نسبت به اطراف علم اجمالی قائل شد.

    خوب جواب این است که جایی که دلیل اصل مشتمل بر ذیل است تعارض صدر و ذیل پیش می آید اما جایی که دلیل اصل مطلق باشد و دلیل بر ترخیص مقید به عدم علم نباشد دیگر این جواب نیست.

    اشکال دوم مرحوم حاج شیخ این است که موارد علم اجمالی مندرج در دلیل اصل نیست چون دلیل اصل ترخیص حیثی دارد یعنی من حیث انه مشکوک ارتکاب آن جایز است و این منافاتی ندارد که من حیث انه معلوم باید از آن اجتناب کرد. و لذا دلیل اصل مختص به موارد شبهات بدوی می شود. و دلیل اصل از شمول موارد علم اجمالی قاصر است.

    جواب این حرف این است که درست است که دلالت آن حیثی است. اما ترخیص مشروط مانعی ندارد. بله اگر ترخیص مطلق بود با من حیث انه معلوم منافات داشت اما اگر ترخیص مشروط باشد یعنی هر طرف در فرض ترک طرف دیگر مشکوک است و فقط حیثیت شک در آن هست و لذا دلیل اصل قصوری از شمول این موارد ندارد.

    بعضی از افاضل معاصرین هم جوابی دیگر به مرحوم عراقی بیان کرده اند. ایشان فرموده است ترخیص مشروط در اطراف علم اجمالی معقول است اما ترخیص مشکوک چه تعینی دارد؟ برای رفع تنافی می توان ترخیص در احدهما معین داد. مرحوم عراقی گفت اطلاق هر دو دلیل مقید است به ترک دیگری یک جمع این است و یک جمع دیگر این است در یکی از اطراف معینا ترخیص داده شده باشد در این صورت هم تنافی از بین می رود پس دو راه برای حل تنافی وجود دارد و راه حل شما راه متعین نیست در نتیجه مرجع دلیل اصول عملیه است.

    این اشکال قابل جواب است و حق با مرحوم عراقی است. نظیر این را قبلا هم ذکر کردیم در ما نحن فیه امر دائر بین اقل و اکثر است اطلاق دو دلیل اقتضا می کند ترخیص در هر دو و اگر ما هر دو دلیل را مقید کنیم به ترک دیگری در این صورت فقط دو تقیید در دو اطلاق پیش می آید اما اصل دو دلیل محفوظ است. اما اگر کلام این محقق را قبول کنیم نتیجه این است که در یک طرف از اصل دلیل رفع ید کرده ایم. و لذا چه مسلک مرحوم عراقی را قائل شویم اطلاق را الغاء کرده ایم و چه مسلک این محقق را قائل شویم باز هم اطلاق را الغاء کرده ایم. اما طبق مسلک این محقق علاوه بر اطلاق اصل دلیل را اهم الغاء کرده ایم و این دلیل ندارد.

    علاوه برا ینکه حرف مرحوم عراقی احتمالش معقول است و امری عرفی است اما ترخیص در احدهما المعین محتمل نیست. یعنی چه داعی عرفی بر این مساله ممکن است باشد که ترخیص در احدهما المعین باشد. و هیچ کدام از دو طرف خصوصیتی ندارد و این احتمال عرفی نیست. و لذا حرف مرحوم عراقی متعین خواهد بود و با آن بیان ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی به نحو مشروط محکم است البته اگر برای دلیل اصل اطلاق قائل شویم و آن را منصرف ندانیم.

    هذا تمام الکلام در بیان مرحوم عراقی و روشن شد که کلام ایشان فی الجمله تام است به همان بیانی که گذشت.

    اما بیان مرحوم صدر این است که می فرمایند علم اجمالی متعلق به جامع است اما این جامع قابل انطباق بر همه افراد نیست بلکه جامع مشیر به خارج است که فقط قابل انطباق بر یک واقعیت است. در نتیجه علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی هم نیست. و شارع اگر چیزی نگوید احتیاط لازم نخواهد بود بر خلاف مرحوم نایینی که می گفت اگر شارع سکوت کرد باید احتیاط کرد اما مرحوم آقای صدر می فرمایند اگر شارع سکوت کرد احتیاط لازم نیست. در نتیجه ایشان می فرمایند در شبهات حکمیه اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نیست و می توان مرتکب مخالفت احتمالی شد. اما در موارد شبهات موضوعیه اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است