درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال صاحب تشریح الاصول فرمودند اولا اراده تکوینی بالوجدان به فعل استقبالی تعلق می‌گیرد پس تعلق اراده تشریعی نیز به فعل استقبالی اشکالی ندارد. شاهد تعلق اراده تکوینی به فعل استقبالی این است که فاعل مقدمات فعل را انجام می‌دهد و انجام مقدمات ناشی از اراده متعلق به فعل استقبالی است. علاوه که اصلا تکلیف منجز وجود ندارد و همه تکالیف معلق هستند چون بعد از امر مولی، فرد باید تکلیف را تصور کند و وجوب اطاعت از مولی و حرمت معصیت او…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. بر اساس آنچه گفتیم توریه در قسم تکلیفا جایز نیست. از نظر ما که توریه کذب است و توریه در قسم مشمول ادله قسم کذب است و اگر کسی توریه را کذب نداند (چه حرام بداند و چه نداند) بر اساس حکومت روایت مسعدة بن صدقة، اگر حالف ظالم باشد، قسم توریه‌ای حرام است و مشمول ادله قسم کذب خواهد بود. اما به نسبت به حکم وضعی قسم توریه‌ای باید گفت: اگر حاکم به توریه حالف علم ندارد که ظهور کلام او حجت است و راهی هم برای کشف توریه او وجود ندارد.…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. گفتیم توریه در قسم گاهی توریه در محلوف علیه است و گاهی در محلوف به. اگر توریه را کذب بدانیم، توریه در قسم، قسم کذب است. اما اگر توریه را کذب ندانیم آیا توریه در قسم حرام است؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند توریه در قسم جایز نیست و اطلاق کلام ایشان به قسم قضایی هم اختصاصی ندارد بلکه شامل قسم غیر قضایی هم می‌شود. ایشان گفتند از ادله حرمت قسم کذب استفاده می‌شود که توریه در قسم حرام است چون تمسخر نام خداوند است. هم چنین از روایت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث به اشکال ملاعلی نهاوندی بر واجب معلق رسیده است. ایشان فرموده است وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و تنها تفاوت این است که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر. در موارد تشریع چون برای شارع، صدور فعل به اختیار از دیگری مطلوب است، اراده به فعل خودش تعلق نگرفته است. البته در این موارد هم جعل تشریعی فعل تکوینی خود شارع است که اراده او به آن تعلق گرفته است. نتیجه اینکه صدور فعل از دیگری متعلق اراده تشریعی…

    جلسه صد و دوازدهم ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

    هم مرحوم نایینی و هم مرحوم عراقی بر مبنای یکدیگر نقض کرده بودند. مرحوم عراقی دو نقض به مرحوم نایینی بیان کرده بودند یک نقض این بود که طبق مبنای شما دیگر قاعده اشتغال حتی در موارد علم تفصیلی و شک در امتثال هم معنا ندارد. و خود شما گفته اید اگر کسی شک کرد نماز خوانده است یا نخوانده است باید احتیاط کند و یک نقض این بود که قاعده اشتغال در اطراف علم اجمالی هم باید جاری نباشد. چون مرحوم نایینی فرمودند اصول در اطراف علم اجمالی چون با یکدیگر متعارضند و تساقط می کنند علم اجمالی منجز است.

    ایشان فرمودند دلیل اصل برائت شامل این موارد هم از نظر اثباتی هست و اگر از نظر ثبوتی مانعی در ترخیص نباشد که مرحوم نایینی مانعی نمی دید از نظر اثباتی دلیل داریم. این اشکال را مرحوم حاج شیخ هم بیان کرده اند.

    به نظر ما این دو نقض جواب دارد.

    نقض به موارد شبهات بدوی که فرمودید جواب این است که این موردی که مکلف نمی داند نماز خوانده است یا نخوانده است بر اساس استصحاب اشتغال مکلف موظف به انجام است و اگر فرض کنیم مرحوم نایینی با قطع نظر از استصحاب می خواسته است این را بگوید غفلت کرده اند. اگر دلیل اصل برائت اطلاق داشته باشد ایشان غفلت کرده اند ولی کبرای کلام ایشان که مشکلی ندارد و لذا اگر دلیل خاص می آمد خود شما می گفتید به عنوان جعل بدل مشکلی ندارد.

    و اما نقض دوم آیا ادله برائت دلالت بر ترخیص دارد یا ندارد مرحوم حاج شیخ در درر دو بیان در رد فرمایش خودشان دارند. بر فرض که این دو بیان نا تمام باشد اما التزام به این نقض مشکلی ندارد. مرحوم نایینی ملتزم نشده است اما بعضی از محققین ملتزم شده اند و احتیاط تام را در اطراف علم اجمالی واجب نمی دانند. مثلا مرحوم میرزای قمی به این قائل شده اند و به مرحوم سبزواری نیز نسبت داده شده است. لذا اشکالی ندارد ما قائل شویم که ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد. بلکه حتی مثل مرحوم آخوند فرمود ترخیص در مخالفت قطعی را هم جایز دانستند.

    مرحوم مجلسی هم می فرمایند ترخیص در اطراف علم اجمالی عقلا و نقلا ممکن است و لذا نقض هایی که ایشان کرده است نمی تواند اصل مبنا را خراب کند.

    اما جدای از این حرف آیا ترخیص در اطراف علم اجمالی واقع است به حسب ادله؟ مرحوم عراقی گفت ادله اصول عملیه اطراف علم اجمالی را به صورت مشروط شامل هستند.

    مرحوم حاج شیخ دو اشکال به این مطلب وارد کرده اند و یکی از افاضل هم یک اشکال دیگر وارد کرده اند که حق این است که هیچ کدام از این سه اشکال وارد نیست و حرف مرحوم عراقی تمام است.

    جواب اول این است که درست است که دلیل اصول عملیه اطراف را به نحو مشروط شامل است و در خود دلیل گفته است کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر یا کل شی حلال حتی تعلم انه حرام اما در مقابل هم دلیل حجیت علم شامل همه اطراف است. و چون اینجا معارض وجود دارد نمی توان به اطلاق دلیل اصول عملیه نسبت به اطراف علم اجمالی قائل شد.

    خوب جواب این است که جایی که دلیل اصل مشتمل بر ذیل است تعارض صدر و ذیل پیش می آید اما جایی که دلیل اصل مطلق باشد و دلیل بر ترخیص مقید به عدم علم نباشد دیگر این جواب نیست.

    اشکال دوم مرحوم حاج شیخ این است که موارد علم اجمالی مندرج در دلیل اصل نیست چون دلیل اصل ترخیص حیثی دارد یعنی من حیث انه مشکوک ارتکاب آن جایز است و این منافاتی ندارد که من حیث انه معلوم باید از آن اجتناب کرد. و لذا دلیل اصل مختص به موارد شبهات بدوی می شود. و دلیل اصل از شمول موارد علم اجمالی قاصر است.

    جواب این حرف این است که درست است که دلالت آن حیثی است. اما ترخیص مشروط مانعی ندارد. بله اگر ترخیص مطلق بود با من حیث انه معلوم منافات داشت اما اگر ترخیص مشروط باشد یعنی هر طرف در فرض ترک طرف دیگر مشکوک است و فقط حیثیت شک در آن هست و لذا دلیل اصل قصوری از شمول این موارد ندارد.

    بعضی از افاضل معاصرین هم جوابی دیگر به مرحوم عراقی بیان کرده اند. ایشان فرموده است ترخیص مشروط در اطراف علم اجمالی معقول است اما ترخیص مشکوک چه تعینی دارد؟ برای رفع تنافی می توان ترخیص در احدهما معین داد. مرحوم عراقی گفت اطلاق هر دو دلیل مقید است به ترک دیگری یک جمع این است و یک جمع دیگر این است در یکی از اطراف معینا ترخیص داده شده باشد در این صورت هم تنافی از بین می رود پس دو راه برای حل تنافی وجود دارد و راه حل شما راه متعین نیست در نتیجه مرجع دلیل اصول عملیه است.

    این اشکال قابل جواب است و حق با مرحوم عراقی است. نظیر این را قبلا هم ذکر کردیم در ما نحن فیه امر دائر بین اقل و اکثر است اطلاق دو دلیل اقتضا می کند ترخیص در هر دو و اگر ما هر دو دلیل را مقید کنیم به ترک دیگری در این صورت فقط دو تقیید در دو اطلاق پیش می آید اما اصل دو دلیل محفوظ است. اما اگر کلام این محقق را قبول کنیم نتیجه این است که در یک طرف از اصل دلیل رفع ید کرده ایم. و لذا چه مسلک مرحوم عراقی را قائل شویم اطلاق را الغاء کرده ایم و چه مسلک این محقق را قائل شویم باز هم اطلاق را الغاء کرده ایم. اما طبق مسلک این محقق علاوه بر اطلاق اصل دلیل را اهم الغاء کرده ایم و این دلیل ندارد.

    علاوه برا ینکه حرف مرحوم عراقی احتمالش معقول است و امری عرفی است اما ترخیص در احدهما المعین محتمل نیست. یعنی چه داعی عرفی بر این مساله ممکن است باشد که ترخیص در احدهما المعین باشد. و هیچ کدام از دو طرف خصوصیتی ندارد و این احتمال عرفی نیست. و لذا حرف مرحوم عراقی متعین خواهد بود و با آن بیان ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی به نحو مشروط محکم است البته اگر برای دلیل اصل اطلاق قائل شویم و آن را منصرف ندانیم.

    هذا تمام الکلام در بیان مرحوم عراقی و روشن شد که کلام ایشان فی الجمله تام است به همان بیانی که گذشت.

    اما بیان مرحوم صدر این است که می فرمایند علم اجمالی متعلق به جامع است اما این جامع قابل انطباق بر همه افراد نیست بلکه جامع مشیر به خارج است که فقط قابل انطباق بر یک واقعیت است. در نتیجه علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی هم نیست. و شارع اگر چیزی نگوید احتیاط لازم نخواهد بود بر خلاف مرحوم نایینی که می گفت اگر شارع سکوت کرد باید احتیاط کرد اما مرحوم آقای صدر می فرمایند اگر شارع سکوت کرد احتیاط لازم نیست. در نتیجه ایشان می فرمایند در شبهات حکمیه اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نیست و می توان مرتکب مخالفت احتمالی شد. اما در موارد شبهات موضوعیه اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است