ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    بحث در اشکالات و نقض‌های مرحوم نایینی به مرحوم آخوند بود. در فوائد الاصول و اجود التقریرات یک نقض از ایشان نقل شده است و آن هم همان است که اگر چیزی با شیء دیگری که طهارتش استصحاب شده است ملاقات کند و بعد خلاف کشف شود و مشخص شود که ملاقا نجس بوده است، لازمه کلام آخوند حکم به طهارت ملاقی است و هیچ کس به این حکم ملتزم نمی‌شود. در اجود التقریرات مرحوم آقای خویی نقض‌های دیگری را در ذیل این اشکال بیان کرده‌اند که در جلسه قبل بیان کردیم مثل اینکه اگر…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۶-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مفهوم اعسار متقوم به فقر است (هم به لحاظ ارتکاز عرفی و هم بر اساس قول اهل لغت) و عنوان فقر حتی با دارا بودن قوت ایام متعدد هم صادق است و شخص تا وقتی قوت یک سالش را نداشته باشد (بالفعل یا به حرفه و صناعت) فقیر است و لذا به نظر ما آنچه از مستثنیات دین است قوت سال است. و اینکه قوت یک شبانه روز استثناء باشد و بیش از آن با مفهوم اعسار مخالف باشد هیچ شاهد و دلیلی ندارد بلکه اصلا مساله قوت در هیچ کدام از ادله نیامده است (جز یک روایت که فقط کلمه…
    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۷۸-۲۴-۶-۱۴۰۰)

    مساله اهدای جنین، در کشور سال‌های متمادی است که به صورت قانون درآمده است و با رعایت شروطی مجاز شمرده شده است و در حال اجرا است. هم اصل مساله و هم پیامد‌های آن باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در این بحث باید در موارد زیر بحث کنیم: اول: کلیات بحث که در مورد اقسام و فروض مساله است. علاوه بر آنچه در خارج اتفاق می‌افتد ما باید همه صور قابل تصور را بحث کنیم. آنچه الان در خارج اتفاق می‌افتد به این صورت است که جنین شکل گرفته از اسپرم و تخمک زن و مرد،…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۵-۲۲-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم نکته اصلی کلام مرحوم آخوند که بر اساس آن در برخی موارد اجزای امر ظاهری از امر واقعی را پذیرفته‌اند، حکومت حکم ظاهری بر ادله اجزاء و شرایط است و گفتیم صرف حکومت نمی‌تواند این مدعا را اثبات کند بلکه باید این حکومت واقعی باشد و گرنه حکومت ظاهری (مثل حکومت قاعده فراغ) نمی‌تواند در جزء و شرط واقعی توسعه بدهد بلکه صرفا یک توسعه ظاهری است و در حقیقت مکلف را به علم متعبد کرده است. مرحوم آقای صدر از حکومت واقعی، به ورود تعبیر کرده‌اند که البته…

    جلسه صد و سیزدهم اول خرداد ۱۳۹۱

    کلام مرحوم عراقی گذشت.

    آخوند گفتند ترخیص در مخالفت قطعی جایز است چه برسد به ترخیص در مخالفت احتمالی. و مرحوم سید یزدی و محقق داماد هم همین قول را اختیار کرده اند. اما ما گفتیم علم اجمالی در تنجز معلومش تفاوتی با علم تفصیلی ندارد و همان طور که مخالفت قطعی با علم تفصیلی جایز نیست در علم اجمالی هم جایز نیست.

    مرحوم آقای صدر کلامی دارند. ایشان می فرمایند علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی حتی مقتضی هم ندارد. بر خلاف مرحوم آخوند و اصفهانی و دیگران که اقتضاء را نسبت به وجوب موافقت قطعی پذیرفته اند. مرحوم آقای صدر این را مبتنی دانسته اند بر مسلک خودشان در حقیقت علم اجمالی. و اینکه متعلق علم اجمالی چیست؟

    ایشان بعد از مطرح کردن مبانی قوم می فرمایند تحقیق این است که متعلق علم اجمالی جامع است اما جامع با یک خصوصیتی که آن خصوصیت جامع را از کلی بودن خارج می کند. خصوصیت مفروض وجود خارجی است و علم اجمالی به این که یکی از این دو لیوان نجس است متعلق علم اجمالی جامعی است که خصوصیت دارد و آن اینکه من می دانم آنچه نجس است شیء متعین در خارج است. و لذا ایشان فرموده اند این جامع مشیر به خارج است. یعنی هر چند متعلق علم جامع است اما جامع مشیر به خارج است. جامع متعلق به علم است و مشیر به واقع است. یعنی متعلق علم هم جامع است و هم واقع است. ایشان می فرمایند قیود دو قسم هستند بعضی از قیود با کلیت منافات ندارند. در کلیات هر چقدر هم که قید اضافه شود از کلی بودن خارج نمی شود مثلا انسان مرد سیاه پوست عادل عالم که از کلی بودن خارج نمی شود.

    اما برخی از قیود هستند که با کلیت منافات دارند و دیگر قابلیت انطباق بر تعدد ندارد. مثل وجود که چون مساوق با تشخص و عینیت و تعین است دیگر قابل انطباق بر متعدد نیست. ایشان می فرمایند آن قیدی که شیء را از کلیت خارج می کند فقط همان وجود است. اما آنچه متعلق علم است جامع بین نجاست دو لیوان است اما این جامع مشیر به آن وجود خارجی است و اشاره اش به وجود خارجی کافی است برای اینکه متعین بشود. هر چند به حسب علم تعین ندارد و به حسب علم جامع نه حکایت از این لیوان می کند نه از آن لیوان اما از آن جهت که این جامع فانی در وجود خارجی نیست و منطبق بر آن نیست اما مشیر به وجود هست. ایشان می فرمایند با این حرف بین کلام اصفهانی و آقا ضیاء جمع شد. ایشان می فرمایند متعلق علم یک امر کلی است که ضمن اینکه کلی بودنش محفوظ است فقط و فقط مشیر به یک وجود متعین است و قابل انطباق بر بیشتر از آن ندارد. یعنی کلی است که قابل انطباق بر متعدد است اما مشیر به یک وجود خاص است.

    ایشان می فرمایند این حقیقت علم اجمالی است و بنابراین در منجزیت علم اجمالی باید تفصیل داد. ایشان می فرمایند طبق مسلک من که قائل به حق الطاعه هستم تاثیر علم اجمالی در تنجیز روشن است نه به ملاک علم بودنش بلکه به ملاک احتمالش.

    اما طبق مسلک مشهور که قاعده قبح عقاب بلابیان است باید تفصیل داد. ایشان می فرمایند دو تعبیر می توان از این مختار ارائه کرد. بیان ساده و ابتدائی آن تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه است.

    تاثیر علم اجمالی در شبهات حکمیه حتی به نحو اقتضا هم نیست و نهایت مقتضای علم اجمالی در شبهات حکمیه حرمت مخالفت قطعی است به نحو علیت تامه طبق مسلک دیگران و البته طبق مسلک خودشان ترخیص در مخالفت قطعی هم جایز بود و علم فقط مقتضی حرمت مخالفت قطعی بود. اما نسبت به موافقت قطعی ایشان می فرمایند علم اجمالی حتی مقتضی هم ندارد. مقتضای علم اجمالی فقط حرمت مخالفت قطعی است. مثلا علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا جمعه هست در این صورت نمی توان هر دو را ترک کرد اما خواندن هر دو لازم نیست و سکوت شارع برای عدم لزوم آن کافی است چون علم اجمالی حتی مقتضی آن هم ندارد.

    اما در شبهات موضوعیه علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است. و علم اجمالی اقتضای موافقت قطعی دارد.

    واقع به مقدار علم بر مکلف منجز می شود و در تحقیق ایشان روشن شد که علم به جامع تعلق می گیرد. آن حدی که علم از آن حکایت می کند جامع است و مکلف باید با جامع موافقت قطعی کند و موافقت قطعی با جامع به انجام یک طرف است چون انطباق جامع بر یک طرف قطعی و حتمی است. موافقت قطعی جامع به اتیان جامع است نه به اتیان کل افراد. پس حتی اگر یک فرد را اتیان کند موافقت قطعی با جامع کرده است و بیش از آن موافقت قطعی با حصه است که وجوب آن معلوم نبود. پس علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی به اتیان همه اطراف حتی اقتضاء هم ندارد. این در شبهات حکمیه مشخص است چون علم به جامع بین وجوب نماز جمعه و نماز ظهر دارد و موافقت قطعی با آن انجام یکی از اطراف است.

    ولی در شبهات موضوعیه این چنین نیست. در اینجا تکلیف مشخص است که باید لیوان نجس موجود در بین را ترک کرد و قاعده اشتغال اقتضاء می کند باید آن را ترک کرد و ترک آن به ترک کل است.

    بعد ایشان می فرمایند اما بیان نهایی و عمیق تر این است که حتی در شبهات موضوعیه هم باید تفصیل داد.

    ایشان می فرمایند باید بین شک در مکلف به و موارد شک در تکلیف و مکلف تفصیل داد. گاهی شک در مکلف به است قاعده اشتغال اقتضا دارد که باید همه اطراف را ترک کرد. اما گاهی شک در شروط تکلیف است. مثلا می دانیم که در شرع گفته است هر وقت زائرین آمدند باید نماز خواند. و همین طور گفته است هر وقت حجاج آمدند صدقه بدهید.

    حالا یک نفر آمده است و ما شک می کنیم که زائر است یا حاجی است ایشان می فرمایند اینجا هر چند شبهه موضوعیه است اما احتیاط لازم نیست و علم اجمالی اقتضائی نسبت به وجوب موافقت قطعی ندارد. بله مخالفت قطعی جایز نیست اما موافقت قطعی لازم نیست. به همان نکته ای که در شبهات حکمیه بیان شد. چون علم به وجوب جامع هست و همان جامع فقط منجز بر مکلف است و موافقت با جامع فقط با فعل یکی است.

    اشکالات کلام آقای صدر این است که اولا شما گفتید جامع مشیر. آن اشاره اگر جزو جامع باشد که دیگر جامع نیست و اگر آن اشاره متعلق علم باشد پس قابلیت انطباق ندارد. مرحوم عراقی تعبیر کرد به واقع و شما از همان تعبیر کردید به جامع مشیر. جامع با مشیر سازگاری ندارد. جامع مشیر یعنی مشیر به چه چیزی؟ مشیر به واقع؟ که همان حرف عراقی است. و لذا حرفی که از مرحوم آقای صدر تقریر شده است هیچ معنای محصلی ندارد. و واقعا تناقض صدر و ذیل دارد.

    و ثانیا اگر ملتزم به این حرف شدید دیگر تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه معنا ندارد. چطور در شبهات حکمیه گفتید جامع معلوم است و بیش از آن معلوم نیست. خوب در شبهات موضوعیه هم جامع معلوم است و بیش از آن معلوم نیست. فرقی بین شبهه حکمیه و موضوعیه نیست.

    و ثالثا تفصیل بین شبهات موضوعیه نیز معنا ندارد چه تفاوتی بین این موارد شبهات موضوعیه هست؟

    این تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه نشان دهنده فساد اصل مبنا ست. چون ایشان می دیده است که در موارد شبهات موضوعیه علم اجمالی مشیر به واقع است.

    علاوه که اشکال مرحوم عراقی هم به ایشان وارد است که حتی اگر جامع هم باشد باز هم باید قائل به موافقت قطعی بشوید.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است