درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و چهاردهم ۲ خرداد ۱۳۹۱

    بحث در حقیقت و ماهیت علم اجمالی بود و به حسب آنچه در کلمات علما آمده بود بیان شد. اثر مترتب بر علم اجمالی با اختلاف مبانی در حقیقت آن از حیث تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی و از حیث علیت و اقتضاء بیان کردیم. و تا اینجا روشن شد که کلمات بزرگان ناتمام بود.

    به نظر می رسد آنچه در مقام باید بیان کرد تفصیل است. به نظر ما باید در مواردی که معلوم بالاجمال تعین واقعی دارد متعلق علم اجمالی واقع است اما در مواردی که معلوم بالاجمال تعین ندارد متعلق علم اجمالی فرد مردد است.

    در جایی که مکلف می داند روز جمعه یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه و این طور نیست که هر دو بر او واجب باشد.

    به نظر ما در مواردی متعین فی الواقع و عند الله و در مواردی غیر متعین فی الواقع و عند الله و در برخی موارد مردد است بین اینکه در واقع متعین باشد و یا نباشد.

    جایی که متعلق علم اجمالی متعین در واقع باشد متعلق علم اجمالی واقع است و مبنای مرحوم عراقی در اینجا درست است. هر چند اثری که ایشان می فرمود که عدم جواز ترخیص در مخالفت احتمالی بود را قبول نداریم و خواهد آمد.

    اما جایی که متعلق علم اجمالی متعین در واقع نباشد مثلا جایی که من علم دارم یکی از این دو لیوان نجس است و احتمال هم دارد هر دو نجس باشد و در واقع هم هر دو نجس است. در اینجا ما علم داریم که یکی از این دو لیوان حتما نجس است. آنچه اینجا ما به آن علم اجمالی داریم یعنی آنچه که ما می دانیم کدام است فی علم الله؟ علم ما متعلق به نجاست هر دو نیست و هیچ کدام هم خصوصیت ندارد. در این قسم از علم اجمالی معلوم فردد مردد است یعنی معلوم مردد است بین اطراف علم اجمالی نه اینکه متعین باشد بر خلاف قسم اول که معلوم متعین است اما در علم من مردد است. اما اینجا حتی در واقع هم متعین نیست. در جایی که در واقع متعین باشد این همانی وجود دارد اما در جایی که واقع متعین نباشد این همانی وجود ندارد.

    اشکالاتی که به مرحوم آخوند شده است که فرد مردد حقیقت و ماهیتی ندارد جواب دارد: اینجا چاره ای نداریم جز اینکه بگوییم به فرد مردد تعلق گرفته است. فرد مردد قابلیت اخبار دارد و می توان از فرد مردد خبر داد مثلا می دانیم که یا زید در اتاق است یا عمرو در اتاق است و بعد معلوم می شود هر دو در اتاق بوده اند در اینجا می توان خبر داد از وجود یکی از آن دو در اتاق و بعد که روشن می شود هر دو بوده اند خبر از همان فرد مردد است.

    اصلا تعلق حکم هم به فرد مردد معقول است و قبلا هم مثال زدیم.

    اخبار از فرد مردد مثل اینکه دو درهم به شخصی صدقه دادید و بعد شخصی گفت هر کسی یک درهم صدقه داده باشد چنین اجری به او می دهم اینجا شما می گویید یک درهم امروز صدقه داده ام اخبار شما از کدام یک از دو درهم است؟ هیچ تعینی ندارد.

    در اینجا گفته اند فرد مردد حقیقتی ندارد. آنچه منظور از این جمله است این است که فرد مردد وجودی در خارج ندارد یعنی وجود سوم و واقعیت و عینیت و حقیقت متلبس به وجودی به عنوان فرد مردد نداریم در خارج یا این لیوان است یا آن لیوان است یا هر دو هست. اما فرد سومی به نام فرد مردد نداریم. وجدان حاکم است که علم به فرد مردد تعلق می گیرد و خبر هم به فرد مردد تعلق می گیرد پس حکم هم به فرد مردد تعلق می گیرد.

    مثلا دو لباس اینجا هست و بولی ترشح شده است که می دانیم به یکی از آنها اصابت کرده است و احتمال هم می دهیم هر دو نجس شده باشند. اگر ساتر مکلف فقط همین دو لباس باشد و با هر دو نماز می خواند باید حکم کرد نماز این فرد مجزی است.

    در اینجا قاعده طهارت در معین جاری نیست و در آنچه فی علم الله پاک است هم جاری نیست چون فی علم الله هم هر دو نجس هستند پس قاعده طهارت در فرد مردد جاری است و لذا نماز او صحیح است و تکلیف از او ساقط است.

     

    توضیحات حضرت استاد در خارج از درس: در جایی که گفتیم معلوم بالاجمال تعین دارد یعنی معلوم بالاجمال به وصف معلومیت برای من تعین دارد.

    یعنی مثلا من می دانم یک لیوان با خون نجس شده است پس معلوم بالاجمال از این جهت که معلوم من است یکی است و فی علم الله و در واقع هم متعین است. در این مثال اگر یک لیوان دیگر هم نجس شده باشد هر چند در واقع هر دو نجس هستند اما در واقع معلوم بالاجمال من باز هم متعین است چون من علم به نجاست یکی از دو لیوان با خصوصیت آن داشتم.

    اما گاهی معلوم بالاجمال از این جهت که معلوم من است تعینی ندارد حتی فی علم الله هم تعین ندارد. یعنی جایی که مکلف می داند یک قطره خون در یکی از این دو لیوان افتاده است و احتمال هم می دهد در هر دو افتاده باشد در اینجا اگر در واقع هر دو نجس باشند متعلق علم حتی در علم الله هم تعین ندارد.

    بنابراین به نظر ما ملاک تعین همان تعین نزد مکلف است نه متعین در علم خداوند.

    در مواردی که جایی معلوم من به حسب علم من متعین است اما در واقع متعین نیست مثلا من می دانم خون در یکی از این دو لیوان فقط افتاده است ولی در واقع خون در هر دو لیوان افتاده است این از موارد جهل مرکب است چون خصوصیت فقط در یکی افتاده است قید علم است نه وصف علم و لذا با خلاف واقع بودن آن در حقیقت علمی نیست بلکه جهل مرکب است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است