درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه صد و چهاردهم ۲ خرداد ۱۳۹۱

    بحث در حقیقت و ماهیت علم اجمالی بود و به حسب آنچه در کلمات علما آمده بود بیان شد. اثر مترتب بر علم اجمالی با اختلاف مبانی در حقیقت آن از حیث تاثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی و از حیث علیت و اقتضاء بیان کردیم. و تا اینجا روشن شد که کلمات بزرگان ناتمام بود.

    به نظر می رسد آنچه در مقام باید بیان کرد تفصیل است. به نظر ما باید در مواردی که معلوم بالاجمال تعین واقعی دارد متعلق علم اجمالی واقع است اما در مواردی که معلوم بالاجمال تعین ندارد متعلق علم اجمالی فرد مردد است.

    در جایی که مکلف می داند روز جمعه یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه و این طور نیست که هر دو بر او واجب باشد.

    به نظر ما در مواردی متعین فی الواقع و عند الله و در مواردی غیر متعین فی الواقع و عند الله و در برخی موارد مردد است بین اینکه در واقع متعین باشد و یا نباشد.

    جایی که متعلق علم اجمالی متعین در واقع باشد متعلق علم اجمالی واقع است و مبنای مرحوم عراقی در اینجا درست است. هر چند اثری که ایشان می فرمود که عدم جواز ترخیص در مخالفت احتمالی بود را قبول نداریم و خواهد آمد.

    اما جایی که متعلق علم اجمالی متعین در واقع نباشد مثلا جایی که من علم دارم یکی از این دو لیوان نجس است و احتمال هم دارد هر دو نجس باشد و در واقع هم هر دو نجس است. در اینجا ما علم داریم که یکی از این دو لیوان حتما نجس است. آنچه اینجا ما به آن علم اجمالی داریم یعنی آنچه که ما می دانیم کدام است فی علم الله؟ علم ما متعلق به نجاست هر دو نیست و هیچ کدام هم خصوصیت ندارد. در این قسم از علم اجمالی معلوم فردد مردد است یعنی معلوم مردد است بین اطراف علم اجمالی نه اینکه متعین باشد بر خلاف قسم اول که معلوم متعین است اما در علم من مردد است. اما اینجا حتی در واقع هم متعین نیست. در جایی که در واقع متعین باشد این همانی وجود دارد اما در جایی که واقع متعین نباشد این همانی وجود ندارد.

    اشکالاتی که به مرحوم آخوند شده است که فرد مردد حقیقت و ماهیتی ندارد جواب دارد: اینجا چاره ای نداریم جز اینکه بگوییم به فرد مردد تعلق گرفته است. فرد مردد قابلیت اخبار دارد و می توان از فرد مردد خبر داد مثلا می دانیم که یا زید در اتاق است یا عمرو در اتاق است و بعد معلوم می شود هر دو در اتاق بوده اند در اینجا می توان خبر داد از وجود یکی از آن دو در اتاق و بعد که روشن می شود هر دو بوده اند خبر از همان فرد مردد است.

    اصلا تعلق حکم هم به فرد مردد معقول است و قبلا هم مثال زدیم.

    اخبار از فرد مردد مثل اینکه دو درهم به شخصی صدقه دادید و بعد شخصی گفت هر کسی یک درهم صدقه داده باشد چنین اجری به او می دهم اینجا شما می گویید یک درهم امروز صدقه داده ام اخبار شما از کدام یک از دو درهم است؟ هیچ تعینی ندارد.

    در اینجا گفته اند فرد مردد حقیقتی ندارد. آنچه منظور از این جمله است این است که فرد مردد وجودی در خارج ندارد یعنی وجود سوم و واقعیت و عینیت و حقیقت متلبس به وجودی به عنوان فرد مردد نداریم در خارج یا این لیوان است یا آن لیوان است یا هر دو هست. اما فرد سومی به نام فرد مردد نداریم. وجدان حاکم است که علم به فرد مردد تعلق می گیرد و خبر هم به فرد مردد تعلق می گیرد پس حکم هم به فرد مردد تعلق می گیرد.

    مثلا دو لباس اینجا هست و بولی ترشح شده است که می دانیم به یکی از آنها اصابت کرده است و احتمال هم می دهیم هر دو نجس شده باشند. اگر ساتر مکلف فقط همین دو لباس باشد و با هر دو نماز می خواند باید حکم کرد نماز این فرد مجزی است.

    در اینجا قاعده طهارت در معین جاری نیست و در آنچه فی علم الله پاک است هم جاری نیست چون فی علم الله هم هر دو نجس هستند پس قاعده طهارت در فرد مردد جاری است و لذا نماز او صحیح است و تکلیف از او ساقط است.

     

    توضیحات حضرت استاد در خارج از درس: در جایی که گفتیم معلوم بالاجمال تعین دارد یعنی معلوم بالاجمال به وصف معلومیت برای من تعین دارد.

    یعنی مثلا من می دانم یک لیوان با خون نجس شده است پس معلوم بالاجمال از این جهت که معلوم من است یکی است و فی علم الله و در واقع هم متعین است. در این مثال اگر یک لیوان دیگر هم نجس شده باشد هر چند در واقع هر دو نجس هستند اما در واقع معلوم بالاجمال من باز هم متعین است چون من علم به نجاست یکی از دو لیوان با خصوصیت آن داشتم.

    اما گاهی معلوم بالاجمال از این جهت که معلوم من است تعینی ندارد حتی فی علم الله هم تعین ندارد. یعنی جایی که مکلف می داند یک قطره خون در یکی از این دو لیوان افتاده است و احتمال هم می دهد در هر دو افتاده باشد در اینجا اگر در واقع هر دو نجس باشند متعلق علم حتی در علم الله هم تعین ندارد.

    بنابراین به نظر ما ملاک تعین همان تعین نزد مکلف است نه متعین در علم خداوند.

    در مواردی که جایی معلوم من به حسب علم من متعین است اما در واقع متعین نیست مثلا من می دانم خون در یکی از این دو لیوان فقط افتاده است ولی در واقع خون در هر دو لیوان افتاده است این از موارد جهل مرکب است چون خصوصیت فقط در یکی افتاده است قید علم است نه وصف علم و لذا با خلاف واقع بودن آن در حقیقت علمی نیست بلکه جهل مرکب است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است