• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و شانزدهم ۶ خرداد ۱۳۹۱

    مرحوم آخوند در بحث امتثال اجمالی تفصیل دادند. فرمودند گاهی واجب از امور توصلی است این موارد امتثال اجمالی کافی است هر چند تمکن از تحصیل علم هم داشته باشد.

    اما اگر واجب از امور عبادی باشد گاهی انجام امتثال اجمالی مستلزم تکرار است و گاهی مستلزم تکرار نیست.

    فرمودند اگر امتثال اجمالی مستلزم تکرار نباشد عمل صحیح است و باعث بطلان عمل نمی شود. وجوهی که برای بطلان عمل گفته شده است در این فرض جاری نیستند.

    تنها وجهی که ممکن است گفته شود این است که جزء را به قصد وجه به جا نیاورده است که جواب این است که روشن است که قصد وجه معتبر نیست.

    همه بحث در جایی است که احتیاط در عمل مستلزم تکرار باشد. در این بین تفاوتی هم بین شبهات حکمیه و موضوعیه نیست. مرحوم آخوند در اینجا هم می فرمایند امتثال اجمالی صحیح است و کافی است.

    کسانی که قائل به بطلان عمل در این صورت شده اند سه وجه برای ادعای خود ذکر کرده اند:

    وجه اول: در موارد امتثال اجمالی قصد وجه محقق نمی شود و مکلف تمکن از انجام عمل به قصد وجهش ندارد.

    وجه دوم: امتثال اجمالی منافات با تمییز عمل دارد. یعنی عمل در خارج تمیز ندارد که کدام مصداق مامور به است. باید دقت کرد که تمییز با تعیین تفاوت دارد. در تعیین واقعیت بدون تعیین عمل محقق نمی شود مثلا فرد به دو نفر مدیون است و پول را به وکیل آن دو پرداخت می کند بدون اینکه تعیین کند این طلب کدام یک است. اما در تمییز بحث عدم علم مکلف است یعنی مکلف نمی داند کدام عمل مصداق واجب است هر چند می داند چه چیزی بر او واجب است و آن چیز متعین است.

    وجه سوم: امتثال اجمالی عبث است. وقتی فرد تمکن از موافقت تفصیلی دارد با این حال امتثال اجمالی می کند در این صورت کار عبث و لغوی انجام داده است و تمسخر مولی است. و این با قصد قربت ناسازگار است.

    برگشت این سه وجه به این است که در امتثال اجمالی برخی از شروط عمل مختل می شود. مثلا قصد قربت یا قصد وجه یا تمییز. امتثال اجمالی طبق بیان سوم مخل به چیزی است که حتما در عبادت شرط است و طبق دو وجه اول مخل به چیزی است که ادعا شده است در عبادت شرطند.

    البته ادعای اجماع بر لزوم موافقت تفصیلی هم شده است.

    مرحوم آخوند از این وجوه جواب می دهند.

    وجه اول که قصد وجه بود مرحوم آخوند می فرمایند بر فرض که قصد وجه در عمل لازم باشد با این حال در امتثال اجمالی قصد وجه مختل نمی شود. قصد وجه یعنی اینکه محرک عمل مشخص باشد در اینجا هم محرک عمل برای فرد وجوب است و فرد چون عمل بر او واجب است عمل را انجام می دهد. و محرک اینجا همان وجه عمل است که وجوب است.

    علاوه بر اینکه دلیلی بر اعتبار قصد وجه نداریم و نه فقط دلیلی بر اعتبار آن نداریم بلکه دلیل بر عدم اعتبار آن است. چون عموم مکلفین تفطن به قصد وجه ندارند و حتی بعد از تفطن به آن خیلی به آن اهمیت نمی دهند و اگر قصد وجه چیزی بود که در عمل شرط بود حتما شارع باید تنبه می داد و لذا سکوت شارع دلیل قطعی بر عدم اعتبار آن است و این اطلاق مقامی است و لذا آخوند با اینکه قائل به این هستند که اخذ قصد وجه قابلیت اخذ در دلیل را ندارد و اطلاق لفظی در آن محال است با این حال با جریان اطلاق مقامی بحث را تمام کرده اند و گرنه باید قائل به لزوم احتیاط در موارد شک در اعتبار یا عدم اعتبار قصد وجه می شدند اما اطلاق مقامی خودش دلیل بر عدم اعتبار آن است و شک را برطرف می کند.

    وجه دوم عدم تمییز عمل بود. مرحوم آخوند می فرمایند تکرار عمل با تمیز و تشخص ناسازگار است و مکلف نمی داند که کدام مصداق مامور به است اما دلیلی بر اعتبار تمییز در عمل نداریم بلکه تمییز از اموری است که مغفول عنه از نظر مردم است و سکوت شارع خود دلیل بر عدم اعتبار آن است.

    وجه سوم لغویت و عبث بودن عمل امتثال اجمالی بود. اگر این وجه تمام باشد چون مخل به قصد قربت است عمل حتما باطل خواهد بود.

    مرحوم آخوند می فرمایند اولا ممکن است تکرار عمل بیهوده نباشد و داعی عقلایی بر آن باشد. مثلا امتثال تفصیلی مکلف متوقف بر تعبد است مثلا متوقف بر جریان اصالة الحل یا اصالة الطهارة است. و دیگر دواعی عقلایی. همه جا تکرار عمل و امتثال اجمالی عبث و مسخره کردن امر مولی نیست.

    ثانیا آن چه هست عبث در اصل امتثال و قصد قربت جایز نیست اما عبث در کیفیت امتثال که لازم نیست. اصل امتثال باید به قصد قربت باشد اما کیفیت امتثال که لازم نیست با قصد قربت باشد. مثلا اگر در زمستان هم آب سرد هست و هم آب گرم است در اصل وضو باید قصد قربت داشته باشد اما با آب گرم وضو گرفتن منوط به قصد قربت نیست. اگر این باشد که بسیاری از اعمال باطل باید باشد. این بحث همه در جایی بود که مکلف تمکن از امتثال علمی تفصیلی داشته باشد.

    اما اگر جایی مکلف تمکن از امتثال علمی تفصیلی نداشته باشد و مکلف یا بتواند امتثال اجمالی علمی بکند یا امتثال تفصیلی ظنی بکند در این صورت گاهی امتثال تفصیلی ظنی به ظنی است که معتبر نیست. اینجا از موارد قاعده اشتغال است.

    و گاهی ظنی است که معتبر است اگر اعتبار ظن به دلیل خاص باشد در اینجا هم شکی در کفایت امتثال ظنی نیست اما امتثال اجمالی علمی هم کافی است.

    اما اگر ظنی است که به دلیل انسداد معتبر باشد. در این صورت امر دائر است بین امتثال علمی اجمالی و یا امتثال تفصیلی ظنی به ظن انسدادی.

    مرحوم آخوند می فرمایند باید بین ظن انسداد از باب حکومت و کشف تفصیل داد. اگر قائل به حجیت ظن باشیم از باب کشف یعنی بعد از انسداد باب علم شکی نیست که شارع حتما طریقی را جعل کرده است و آن طریق مطلق ظن است. در این صورت مطلق ظن مانند ظن معتبر به دلیل خاص است.

    اما اگر ظن از باب حکومت حجت باشد یعنی جعل حجیت از طرف شارع نشده است بلکه عقل می گوید اکتفای به آن جایز است. مرحوم آخوند می فرمایند باید تفصیل داد.

    گاهی مقدمه انسداد این است که احتیاط لزوم ندارد و واجب نیست اما جایز است در اینجا مکلف باز هم مخیر است.

    اما اگر گفتیم مقدمه انسداد عدم جواز احتیاط است چون اخلال به معاش و نظم می شود در این صورت امتثال علمی تفصیلی جایز نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است