درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه صد و شانزدهم ۶ خرداد ۱۳۹۱

    مرحوم آخوند در بحث امتثال اجمالی تفصیل دادند. فرمودند گاهی واجب از امور توصلی است این موارد امتثال اجمالی کافی است هر چند تمکن از تحصیل علم هم داشته باشد.

    اما اگر واجب از امور عبادی باشد گاهی انجام امتثال اجمالی مستلزم تکرار است و گاهی مستلزم تکرار نیست.

    فرمودند اگر امتثال اجمالی مستلزم تکرار نباشد عمل صحیح است و باعث بطلان عمل نمی شود. وجوهی که برای بطلان عمل گفته شده است در این فرض جاری نیستند.

    تنها وجهی که ممکن است گفته شود این است که جزء را به قصد وجه به جا نیاورده است که جواب این است که روشن است که قصد وجه معتبر نیست.

    همه بحث در جایی است که احتیاط در عمل مستلزم تکرار باشد. در این بین تفاوتی هم بین شبهات حکمیه و موضوعیه نیست. مرحوم آخوند در اینجا هم می فرمایند امتثال اجمالی صحیح است و کافی است.

    کسانی که قائل به بطلان عمل در این صورت شده اند سه وجه برای ادعای خود ذکر کرده اند:

    وجه اول: در موارد امتثال اجمالی قصد وجه محقق نمی شود و مکلف تمکن از انجام عمل به قصد وجهش ندارد.

    وجه دوم: امتثال اجمالی منافات با تمییز عمل دارد. یعنی عمل در خارج تمیز ندارد که کدام مصداق مامور به است. باید دقت کرد که تمییز با تعیین تفاوت دارد. در تعیین واقعیت بدون تعیین عمل محقق نمی شود مثلا فرد به دو نفر مدیون است و پول را به وکیل آن دو پرداخت می کند بدون اینکه تعیین کند این طلب کدام یک است. اما در تمییز بحث عدم علم مکلف است یعنی مکلف نمی داند کدام عمل مصداق واجب است هر چند می داند چه چیزی بر او واجب است و آن چیز متعین است.

    وجه سوم: امتثال اجمالی عبث است. وقتی فرد تمکن از موافقت تفصیلی دارد با این حال امتثال اجمالی می کند در این صورت کار عبث و لغوی انجام داده است و تمسخر مولی است. و این با قصد قربت ناسازگار است.

    برگشت این سه وجه به این است که در امتثال اجمالی برخی از شروط عمل مختل می شود. مثلا قصد قربت یا قصد وجه یا تمییز. امتثال اجمالی طبق بیان سوم مخل به چیزی است که حتما در عبادت شرط است و طبق دو وجه اول مخل به چیزی است که ادعا شده است در عبادت شرطند.

    البته ادعای اجماع بر لزوم موافقت تفصیلی هم شده است.

    مرحوم آخوند از این وجوه جواب می دهند.

    وجه اول که قصد وجه بود مرحوم آخوند می فرمایند بر فرض که قصد وجه در عمل لازم باشد با این حال در امتثال اجمالی قصد وجه مختل نمی شود. قصد وجه یعنی اینکه محرک عمل مشخص باشد در اینجا هم محرک عمل برای فرد وجوب است و فرد چون عمل بر او واجب است عمل را انجام می دهد. و محرک اینجا همان وجه عمل است که وجوب است.

    علاوه بر اینکه دلیلی بر اعتبار قصد وجه نداریم و نه فقط دلیلی بر اعتبار آن نداریم بلکه دلیل بر عدم اعتبار آن است. چون عموم مکلفین تفطن به قصد وجه ندارند و حتی بعد از تفطن به آن خیلی به آن اهمیت نمی دهند و اگر قصد وجه چیزی بود که در عمل شرط بود حتما شارع باید تنبه می داد و لذا سکوت شارع دلیل قطعی بر عدم اعتبار آن است و این اطلاق مقامی است و لذا آخوند با اینکه قائل به این هستند که اخذ قصد وجه قابلیت اخذ در دلیل را ندارد و اطلاق لفظی در آن محال است با این حال با جریان اطلاق مقامی بحث را تمام کرده اند و گرنه باید قائل به لزوم احتیاط در موارد شک در اعتبار یا عدم اعتبار قصد وجه می شدند اما اطلاق مقامی خودش دلیل بر عدم اعتبار آن است و شک را برطرف می کند.

    وجه دوم عدم تمییز عمل بود. مرحوم آخوند می فرمایند تکرار عمل با تمیز و تشخص ناسازگار است و مکلف نمی داند که کدام مصداق مامور به است اما دلیلی بر اعتبار تمییز در عمل نداریم بلکه تمییز از اموری است که مغفول عنه از نظر مردم است و سکوت شارع خود دلیل بر عدم اعتبار آن است.

    وجه سوم لغویت و عبث بودن عمل امتثال اجمالی بود. اگر این وجه تمام باشد چون مخل به قصد قربت است عمل حتما باطل خواهد بود.

    مرحوم آخوند می فرمایند اولا ممکن است تکرار عمل بیهوده نباشد و داعی عقلایی بر آن باشد. مثلا امتثال تفصیلی مکلف متوقف بر تعبد است مثلا متوقف بر جریان اصالة الحل یا اصالة الطهارة است. و دیگر دواعی عقلایی. همه جا تکرار عمل و امتثال اجمالی عبث و مسخره کردن امر مولی نیست.

    ثانیا آن چه هست عبث در اصل امتثال و قصد قربت جایز نیست اما عبث در کیفیت امتثال که لازم نیست. اصل امتثال باید به قصد قربت باشد اما کیفیت امتثال که لازم نیست با قصد قربت باشد. مثلا اگر در زمستان هم آب سرد هست و هم آب گرم است در اصل وضو باید قصد قربت داشته باشد اما با آب گرم وضو گرفتن منوط به قصد قربت نیست. اگر این باشد که بسیاری از اعمال باطل باید باشد. این بحث همه در جایی بود که مکلف تمکن از امتثال علمی تفصیلی داشته باشد.

    اما اگر جایی مکلف تمکن از امتثال علمی تفصیلی نداشته باشد و مکلف یا بتواند امتثال اجمالی علمی بکند یا امتثال تفصیلی ظنی بکند در این صورت گاهی امتثال تفصیلی ظنی به ظنی است که معتبر نیست. اینجا از موارد قاعده اشتغال است.

    و گاهی ظنی است که معتبر است اگر اعتبار ظن به دلیل خاص باشد در اینجا هم شکی در کفایت امتثال ظنی نیست اما امتثال اجمالی علمی هم کافی است.

    اما اگر ظنی است که به دلیل انسداد معتبر باشد. در این صورت امر دائر است بین امتثال علمی اجمالی و یا امتثال تفصیلی ظنی به ظن انسدادی.

    مرحوم آخوند می فرمایند باید بین ظن انسداد از باب حکومت و کشف تفصیل داد. اگر قائل به حجیت ظن باشیم از باب کشف یعنی بعد از انسداد باب علم شکی نیست که شارع حتما طریقی را جعل کرده است و آن طریق مطلق ظن است. در این صورت مطلق ظن مانند ظن معتبر به دلیل خاص است.

    اما اگر ظن از باب حکومت حجت باشد یعنی جعل حجیت از طرف شارع نشده است بلکه عقل می گوید اکتفای به آن جایز است. مرحوم آخوند می فرمایند باید تفصیل داد.

    گاهی مقدمه انسداد این است که احتیاط لزوم ندارد و واجب نیست اما جایز است در اینجا مکلف باز هم مخیر است.

    اما اگر گفتیم مقدمه انسداد عدم جواز احتیاط است چون اخلال به معاش و نظم می شود در این صورت امتثال علمی تفصیلی جایز نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است