جلسه صد و هفدهم ۷ خرداد ۱۳۹۱
بحث در امتثال اجمالی بود. مرحوم آخوند فرمودند امتثال اجمالی کافی است و وجوهی که برای منع ادعا شده بود را جواب دادند. که سه وجه در کلام ایشان اشاره شده بود. وجه چهارمی ما ذکر کردیم که ادعای اجماع بود بر تعین امتثال تفصیلی با تمکن از آن. و آنچه مرحوم نایینی را وادار به این حرف کرده است همین مظنه اجماع بوده است. مرحوم شیخ هم استظهار اجماع کرده اند. که ظاهرا مرحوم صاحب حدائق هم همین را فرموده اند.
بلکه ظاهر کلام ابن ادریس عدم جواز امتثال اجمالی است حتی با صورت عدم تمکن از امتثال تفصیلی.
و البته بحث جایی است که امتثال اجمالی مستلزم تکرار است.
اما جایی که امتثال اجمالی مستلزم تکرار نیست مرحوم شیخ می فرمایند مشهور این است که امتثال اجمالی جایز نیست.
اما به نظر می رسد این وجه برای عدم اجزای امتثال اجمالی کافی نیست چرا که حتما اجماع تعبدی در مقام نیست و احتمال نمی دهیم که روایت خاصی در دست فقها بوده است که بر اساس آن امتثال اجمالی را کافی نمی دانسته اند و حتما مستند آنها همین وجوهی است که در کلمات مطرح شده است مثل قصد وجه یا تمییز یا قصد قربت.
یا برخی روایاتی که در موارد خاص آمده است و خواسته اند از آنها الغای خصوصیت بکنند.
مرحوم نایینی قائل به تعین امتثال تفصیلی شده اند. ایشان چهار مرحله برای امتثال ذکر می کنند:
۱. امتثال علمی تفصیلی
۲. امتثال علمی اجمالی
۳. امتثال ظنی تفصیلی بر اساس آنچه از ظنون معتبر است.
۴. امتثال احتمالی
مرحوم نایینی می فرمایند اگر مکلف قادر بر امتثال تفصیلی باشد نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد.
متحصل از کلام نایینی دو امر است. البته کلمات مرحوم نایینی در این قسمت دچار تشویش و اضطراب است و شاید در نهایت آنچه از مجموع آن متحصل می شود دو نکته است:
ایشان می فرمایند اطاعت از امر به انبعاث از امر به صورت جزمی و قطعی است. اگر مکلف به خاطر احتمال امر عمل را انجام دهد که در موارد امتثال اجمالی این چنین است که محرک مکلف برای انجام عمل احتمال امر است.
ایشان می فرمایند عمل عبادی یعنی منبعث شدن از امر وجدانی و جزمی و اگر فرد احتیاط کند در حقیقت از امر وجدانی منبعث نشده است بلکه از احتمال امر منبعث شده است. حرف ایشان انکار حسن احتیاط در صورت تمکن از امتثال تفصیلی است.
مرحوم روحانی هم تا اینجا با ایشان موافقت کرده است. اگر چه خودشان ادعا دارند که بیان من با بیان مرحوم نایینی متفاوت است اما بیان ایشان شاید با بیان اجود متفاوت باشد اما با بیان فوائد تفاوتی ندارد.
نکته دومی که مرحوم نایینی بیان کرده اند این است که برای تعین امتثال تفصیلی کافی است احتمال تعین آن. چون مقام از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است و مکلف نمی داند که متعین است بر او موافقت تفصیلی یا مخیر است بین امتثال تفصیلی و اجمالی. و در دوران بین تعیین و تخییر عقل حاکم است به تعیین و وجوب آنچه تعینش محتمل است.
این همه آن چیزی است که از کلام مرحوم نایینی قابل استحصال است.
عرض ما به مرحوم نایینی این است که شما گفتید عقل حکم می کند که موافقت تفصیلی متعین است چون بدون آن انفعال و انبعاث از امر نیست و از احتمال امر است. اولا ما در عبادات تمایزی نسبت بین آنها و غیر عبادات نمی بینیم مگر در یک نکته و آن نکته این است که در غیر عبادات سقوط امر منوط به قصد تقرب نیست بلکه اتیان به ذات عمل به هر وجهی باشد ولو بدون قصد قربت موجب سقوط امر است. عبادت یعنی آنچه ناشی از طلب مولی باشد و ناشی از خواسته مولی باشد پس همان گونه که انجام عمل به خاطر امر مولی در مورد علم تفصیلی فرض می شود در مورد امتثال اجمالی هم فرض می شود. در فرض امتثال اجمالی هم باعث و محرک امر مولی است و غیر از آن داعی ندارد.
آن نکته ای که عبادیت عمل منوط به آن است این است که داعی بر انجام کار امر و خواسته مولی باشد. و شاهد بر این مدعا این است که در موارد عدم تمکن از موافقت تفصیلی حتما شما قائل به تعین امتثال اجمالی هستید در حالی که اگر قصد قربت متمشی نشود ایشان باید بگوید در این موارد کلا تکلیف ساقط باشد در حالی که یقینا ایشان چنین حرفی نمی زند.
از کجا که عبادیت متقوم بر قصد امر جزمی است؟ عبادیت متقوم به این است که امر محرک و داعی مکلف باشد و ممکن است در کنار آن دواعی دیگری هم باشد و دواعی دیگر مانع از تمشی قصد قربت نیست. و در این بین تفاوتی ندارد امر جزمی باشد یا امر احتمالی باشد و در مواردی که مکلف از از احتمال امر منبعث می شود در حقیقت از امر محتمل منبعث می شود. و لذا مکلف در آن موارد مکلف آن امر محتمل را قصد می کند و حتی در موارد علم تفصیلی مکلف به امر قطعی تقرب می جوید نه به قطع به امر.
اتفاقا در موارد امتثال اجمالی و تقرب به احتمال امر قصد قربت بسیار بهتر و قوی تر متمشی می شود. چون در امتثال قطعی خوف از عقوبت هست اما در امتثال اجمالی این نیست.
بله ممکن است شارع امتثال اجمالی را نخواهد و تا اینجا اثبات کردیم که امتثال اجمالی کافی است اما به شرط اینکه شارع بپذیرد و داریم در شریعت مواردی را که امتثال اجمالی کافی نیست و باید امتثال تفصیلی باشد.
مثلا مکلف شک در یک و دو در نماز دارد و اینجا مکلف می تواند بنا را بر اقل بگذارد و امتثال اجمالی کند. در حالی که شارع گفته است نماز باطل است و باید امتثال تفصیلی کرد.
یا در طواف وقتی شک در اشواط طواف شد طواف باطل است.
یا مثلا بحث صوم شارع می گوید باید در یوم الشک حتما به نیت ماه شعبان گرفت و نمی شود به نیت رمضان گرفت.