جلسه صد و هجدهم ۸ خرداد ۱۳۹۱

بحث در کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرمود با تمکن از موافقت تفصیلی احتیاط جایز نیست و حتی موافقت تفصیلی ظنی معتبر را ایشان مقدم می داند بر موافقت علمی اجمالی. یعنی اگر روایتی دلالت داشت بر وجوب نماز قصر جایز نیست مکلف بر اساس احتیاط جمع بین قصر و احتیاط کند و طبق روایت عمل نکند.

آنچه از کلام ایشان برمیامد دو بخش داشت:

یک بخش ادعای قطع به عدم کفایت امتثال اجمالی بود چرا که عقل می گوید اطاعت امر بدون احراز امر ممکن نیست و کسی که از باب احتیاط عملی را تکرار می کند عمل او ناشی از امر نیست بلکه ناشی از احتمال امر است و انبعاث از احتمال امر هر چند مطلوب است اما جایی که انبعاث از خود امر ممکن نباشد. و جایی که انبعاث از خود امر واقعی ممکن است دیگر انبعاث از احتمال امر مطلوب نیست.

و بخش دیگر کلام ایشان این بود که اگر شک کنیم در کفایت امتثال اجمالی از موارد دوران بین تعیین و تخییر است و مقتضای اصل در این موارد تعیین است.

و ما گفتیم کلام ایشان ناتمام است. اینکه عقل می گوید تحرک و انبعاث از احتمال امر کافی نیست دعوایی است که اثباتش بر عهده خود ایشان است. عقل به نظر ما تفاوتی در تحرک از احتمال امر و یا خود امر نمی بیند. در عبادات آنچه مهم است این است که به داعی امر الهی باشد بر خلاف توصلیات. و در این جهت تفاوتی ندارد که امر قطعی باشد یا امر احتمالی باشد. و حتی امر احتمالی در تحقق قربت اقوی از امر قطعی است.

نهایت چیزی که ادعا می شود این است که علاوه بر قصد تقرب باید جزم هم باشد و این امری است زائد بر قصد قربت که نیاز به دلیل دارد و دلیلی بر اعتبار آن نداریم و بلکه اطلاق مقامی اعتبار آن را نفی می کند چرا که این مساله از موارد مغفول است و اگر در عبادت شرط بود لازم بود که شارع بیان کند و عدم بیان شارع دلیل بر عدم اعتبار آن است. و با شک در اعتبار آن در مساله دوران بین تعیین و تخییر مقتضای اصل برائت است.

و شاهد بر اینکه امتثال اجمالی تاخری از امتثال تفصیلی ندارد این است که خود نایینی در جایی که عمل نیازمند تکرار نیست فرموده است امتثال اجمالی کافی است. در حالی که ایشان که قائلند که امتثال اجمالی چون انبعاث از امر احتمالی است کافی نیست و با قصد قربت منافات دارد در همان جا هم همین است. چون همان طور که قصد امر در کل عبادت لازم است در همه اجزای آن قصد امر شرط است و اگر انبعاث از احتمال امر منافات با قصد قربت دارد در اجزای عبادت هم نمی توان قصد قربت کرد با احتمال امر. و تفاوتی بین این ها نیست و لذا کلام مرحوم نایینی اشتباه است.

مرحوم آقای روحانی بیان دیگری برای اثبات کلام مرحوم نایینی فرموده اند.

ایشان می گویند عمل عبادی باید به داعی امر شکل بگیرد و منظور از داعی هدف و نتیجه مترتب بر عمل خارجی است. و امر شارع معنا ندارد داعی باشد چون از قبل هست و احتمال امر هم نمی تواند داعی باشد چون آن هم از قبل است پس داعی مکلف باید موافقت امر باشد که متاخر از عمل است. و اگر جایی دو عمل انجام می دهد هدف از آن ها موافقت امر نیست. این دو عمل یا به داعی احتمال امر است که قصد قربت نیست و اگر به داعی موافقت باشد که موافقت امر مترتب بریکی از دو عمل است نه بر هر دو. و داعی او بر تکرار عمل تنبلی است و این قصد قربت نیست. کسی که عمل را تکرار می کند غرضش صرف موافقت نیست چون بنابر فرض تمکن از موافقت تفصیلی دارد امتثال اجمالی یعنی ضمیمه داعی غیر الهی که همان فرار از تعب و سختی است. و این مثل ریا مبطل عمل است.

اما این کلام هم ناتمام است. عمده اشکال به ایشان این است که منظور از داعی که می گوییم عمل عبادی باید به داعی امر باشد یعنی باید به دعوت و محرکیت امر باشد نه به معنای امر مترتب بر عمل است تا بگویید باید متاخر از عمل باشد. به خلاف توصلیات که لازم نیست امر محرک عبد باشد. این معنا همان طور که در موارد امتثال تفصیلی هست در موارد امتثال اجمالی هم هست.

و اگر فرض کنیم داعی یعنی نتیجه مترتب بر عمل در موارد موافقت قطعی بر عمل موافقت قطعی مترتب است و در موارد امتثال اجمالی موافقت اجمالی مترتب بر عمل است و همان طور که موافقت قطعی مصحح عبادیت است موافقت اجمالی هم مصحح عبادت است.

و ایشان هم متفتن این اشکالات بوده اند و خواسته اند از آنها جواب بدهند که به نظر ما کلام ایشان محصلی ندارد.

ما تا اینجا چهارده شرط از شروط تنجیز علم اجمالی را مطرح کرده ایم که بیشتر از این تعداد است اما باقی آن محول به بحث اشتغال است.

بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث ظنون می شوند. و سه مساله را مطرح می کنند:

مساله اول: حجیت علم ذاتی بود اما حجیت ظن ذاتی نیست و نسبت به معذریت و منجزیت علیت تامه که ندارد هیچ حتی اقتضاء هم ندارد. به گونه ای که اگر شارع سکوت کند و متعرض اعتبار آن نشود ظن و اماره و غیر علم اعتباری ندارد و اعتماد بر آن جایز نیست.

به تعبیر دیگر حجیت علم ذاتی است ولی در امارات و غیر علم حجیت ذاتی نیست بلکه امکانی است و نیازمند ضمیمه ای از خارج ذات است. و آن یکی از دو امر است: یا جعل حجیت از ناحیه حکم شارع باشد یعنی شارع بگوید این ظن حجت است و یا اینکه مقدمات شکل بگیرد که در دید عقل منتج حجیت ظن باشد نه شرعا که مبنای کشف است و در حقیقت به همان جعل حجیت از طرف شارع بر می گردد بلکه به نحو حکومت.

اگر هیچ کدام از این دو نباشد ظن اعتباری ندارد و حجت نیست نه در ثبوت تکلیف اجماعا و نه در سقوط تکلیف بنابر مشهور و معروف.

یعنی در مقام سقوط تکلیف حق ندارد اکتفای به ظن بکند.

ظن در ثبوت تکلیف ایشان می فرمایند اجماعا اعتبار ندارد و ظاهرا تا زمان آخوند کسی مانند شهید صدر قائل به مسلک حق الطاعة نبوده است. که ایشان ظن که هیچ حتی احتمال موهوم را منجز می داند.

و عدم کفایت ظن در امتثال را به مشهور نسبت می دهند و به مرحوم محقق خوانساری نسبت داده اند که ایشان گفته اند موافقت ظنی و امتثال ظنی کافی است و لازم نیست موافقت علمی کرد. و بعد آخوند می فرمایند شاید مدرک این قائل عدم وجوب دفع ضرر محتمل باشد چون ثبوت تکلیف بقاء در موارد شک در امتثال مشکوک است و احتمال می دهد که انجام داده است و احتمال می دهد که انجام نداده باشد پس احتمال ضرر دارد و چون دفع آن را واجب نمی دانسته است چنین حکمی کرده است. و بعد می فرمایند فتامل.

ایشان می فرمایند عاقلی نیست که وجوب دفع ضرر محتمل اخروی را انکار کند حتی اگر وجوب دفع محتمل ضرر دنیوی را انکار کند. و لذا خیلی بعید است که مدرک این قائل چنین باشد. لذا یا چنین قولی وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد ممکن است ناظر به همان ادله برائت باشد که رفع ما لایعلمون که تکلیف بقاء مشکوک است و حدیث رفع شامل آن است.

موکد اینکه دلیل این قائل عدم وجوب دفع ضرر محتمل نیست این است که ایشان باید قائل به کفایت امتثال احتمالی و وهمی هم می شد در حالی که این قائل این را نفرموده است و فقط امتثال ظنی را کافی دانسته اند.

به هر حال این قول باشد یا نباشد مقتضای قاعده عدم کفایت غیر علم در مقام امتثال است و اگر کسی قائل شود از باب رفع ما لایعلمون است که باید بحث شود. بحث اینجا این است که آیا ذاتا تکلیف با ظن ساقط می شود یا نمی شود؟ همان طور که بحث این است که ذاتا تکلیف با ظن ثابت می شود یا نمی شود.

و دلیل خارجی اینجا محل بحث ما نیست.

امر دومی که آخوند مطرح می کنند این است که آیا عقلا حجیت ظن ممکن است؟ یعنی معقول است شارع برای غیر علم جعل حجیت کند؟ آیا جعل حجیت برای غیر علم محذوری ندارد؟

منشا این اشکال یکی از دو امر است:

1. جعل حجیت ممکن نیست چون منتهی به جعل ضدین می شود. طبق این جعل حجیت ذاتا ممکن نیست. که سه وجه برای آن در کلام آخوند بیان شده است.

2. جعل حجیت ممکن نیست چون منتهی به تفویت مصالح واقعی الزامی می شود و این از فرد حکیم سر نمی زند. که این در کلام آخوند ذکر نشده است.

مرحوم آخوند قبل از شروع بحث می فرمایند ما اگرشک در امکان و امتناع حجیت غیر علم داشته باشیم اصل و قاعده ای که بگوید با شک در امتناع ثابت کند ممکن است و محال نیست نداریم. که تعریض به کلام شیخ است. ایشان فرموده است عقلا در موارد شک در امکان و امتناع اصل را بر امکان می دانند. مرحوم آخوند فرموده است ما حکمی عقلی یا عقلایی به اینکه اگر شک در امکان و امتناع داشتیم بنای بر امکان بگذاریم نداریم. ایشان می فرمایند اگر شک در استلزام ممتنع بل مطلقا داشته باشیم اصلی نداریم.

مطلقا یعنی نه اینکه شک در استلزام لممتنع داشته باشیم بلکه شک در امتناع ذاتی خود شی هم داشته باشیم.

آخوند می فرمایند من چنین چیزی در بین عقلا نمی بینم و بر فرض که چنین سیره ای باشد دلیل قطعی بر اعتبار این سیره نداریم و اگر بحث در دلیل ظنی بر اعتبار سیره باشد بحث ما الان در اصل امکان اعتبار ظن است.

بعد می فرمایند این بحث ها بی فایده است و آنچه مهم است این است که آیا دلیلی بر تعبد به غیر علم داریم یا نداریم؟ اگر دلیل داشته باشیم همان متبع است و دلیل بر وقوع خودش دلیل بر امکان هم هست و اگر دلیل نداشته باشیم بحث در امکان تعبد به غیر علم چه سودی دارد.

این کلام ایشان تمام است و بعد وارد محاذیر تعبد به غیر علم می شوند.