درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و نوزدهم ۹ خرداد ۱۳۹۱

    بحث به امکان تعبد به ظن رسیده بود.

    محاذیری برای امتناع تعبد به ظن بیان شده است.

    ۱. اجتماع مثلین. مثلا اگر در واقع نماز ظهر واجب باشد و اماره هم به وجوب نماز ظهر رهنمون شد در اینجا هم حکم ظاهری نسبت به نماز ظهر داریم و هم حکم واقعی داریم. پس دو حکم وجوب بر نماز ظهر داریم و این اجتماع مثلین است.

    اگر مودای اماره مطابق با حکم واقعی باشد لازمه اش اجتماع مثلین است و این محال است.

    ۲. اجتماع ضدین. اگر اماره مخالف با واقع باشد لازمه اش اجتماع دو حکم متضاد بر شی واحد است و اجتماع ضدین نیز محال است.

    در مناشی احکام نیز همین دو محذور پیش می آید. یعنی در حب و بغض و اراده و کراهت و مصالح و مفاسد.

    یعنی اگر حکم واقعی وجوب باشد یعنی اراده و مصلحت هست و اگر حکم ظاهری به حرمت باشد یعنی باید کراهت و مفسده هم داشته باشد و این محال است.

    ۳. محذور سومی که در کلام آخوند مطرح شده است این است که ممکن است حکم ظاهری مستدعی طلب ضد مطلوب واقعی را داشته باشد.شارع جعل در واقع جعل وجوب صوم را کرده است و مقتضای اماره این است که امروز عید فطر است و صوم عید فطر حرام است. شارع می گوید در این موارد بر شما هم امساک واجب است چون حکم واقعی وجوب صوم است و هم امساک حرام است چون اماره بر عید بودن امروز اقامه شده است. این شبهه موضوعیه است. در شبهه حکمیه هم همین بحث هست مثلا نمی دانیم آیا رویت با چشم مسلح برای حکم به اول عید بودن کافی است یا باید با چشم عادی باشد. حال اگر امشب با چشم مسلح رویت بشود اگر شارع در این جا جعل حجیت برای آن کرده باشد و در واقع رویت با چشم مسلح کافی نباشد در اینجا طلب ضدین شده است.

    وجه دیگری که برای امتناع تعبد به ظن بیان شده است این است که از تعبد به ظن خلاف حکمت پیش می آید. در وجوه بالا می گفتیم اصلا جعل حکم ظاهری معقول نیست اما در این وجه می گوییم خلاف حکمت است و از حکیم سر نمی زند.

    جعل حکم ظاهری مستلزم تفویت مصلحت بر مکلف است و تفویت مصلحت از ناحیه حکیم امری قبیح است.

    به حسب منقول اصل شبهه در امکان تعبد به ظن از ابن قبه است. در تاکید این شبهه گفته اند اگر تعبد به ظن ممکن باشد و اثبات احکام الهی با ظن جایز باشد پس باید قرآن هم باید با ظن ثابت بشود در حالی که هیچ کس قائل به اثبات قرآن با ظن نیست.

    وجه دیگری هم از ایشان نقل می شود که برگشت آن به یکی از آن وجوه سه گانه ای است که در کلام آخوند آمده است که اگر شارع جعل حجیت برای غیر علم بکند لازمه اش تحلیل حرام یا تحریم حلال است. و لازمه آن اجتماع حرمت و حلیت است.

    این وجه منتهی به یکی از وجوه مذکور در کلام آخوند می شود.

    اما وجه اول ایشان جوابش این است که چه محذور عقلی دارد که قول خداوند هم با ظن قابل اثبات باشد. مگر غیر از این است که احادیث قدسی را با خبر واحد اثبات می کنند. همان طور که می شود خداوند بگوید خبری که قول امام علیه السلام را نقل می کند که در حقیقت قول امام قول خداوند است حجیت است همان طور هم می تواند بگوید که قول خداوند هم با خبر واحد قابل اثبات است. بله چون ما دلیل داریم که وحی بعد از پیامبر قطع شده است دیگر قول کسی در این زمینه پذیرفته شده نیست.

    و ثانیا اینکه قرآن با خبر واحد قابل اثبات نیست چون دواعی نقل قرآن بسیار زیاد است و اگر فقط یک نفر چیزی را به عنوان قرآن نقل کند خود اماره دروغ بودن کلام او است. عدم نقل تواتر در این جا دلیل بر عدم صدور است مثل باب ردع بر سیره که می گویند ردع از سیره به خبر واحد کافی نیست. چون دواعی نقل ردع در سیره های عمومی فراوان است و لذا اگر ردعی باشد حتما متواترا نقل می شد و نقل با خبر واحد نشان دهنده عدم صدور ردع است.

    و اما محذوراتی که در کلام آخوند ذکر شده است. مرحوم آخوند چهار وجه برای بیان جمع بین احکام واقعی و ظاهری مطرح کرده اند که یک بیان مسلک و مختار خودشان است که قائل به جعل حجیت و منجزیت و معذریت هستند و یک بیان دیگر طبق مسلک جعل مودی در باب حجیت امارات است.

    بیان سوم و چهارمی هم ذکر کرده اند که آن ها را رد می کنند.

    اما بیان اول کلام مرحوم آخوند که طبق مسلک خودش بیان شده است و در مباحث قطع هم به آن اشاره کردیم.

    این بیان چنین است:

    مرحوم آخوند می فرمایند طبق قول به جعل حجیت و منجزیت و معذریت در باب امارات که مختار خود آخوند است اصلا اجتماع مثلین و ضدین پیش نمی آید. بله تفویت مصلحت پیش می آید اما آن مشکلی ندارد.

    اینکه اجتماع مثلین و ضدین پیش نمی آید چون جعل حجیت جعل حکم نیست. یک حکم بیشتر وجود ندارد و آن همان حکم واقعی است. آنچه از آن تعبیر به حکم ظاهری می شود اصلا حکم نیست و صرف تنجیز واقع در صورت مصادفت با واقع است و صرف معذریت در صورت مخالفت با واقع است. و لذا اصلا دو حکم و دو طلب نداریم تا طلب ضدین یا مثلین باشد. حجیتی که شارع در باب امارات جعل می کند نظیر حجیت عقلی است که در موارد قطع مطابق یا مخالف با واقع وجود دارد. جایی که قطع مطابق با واقع است یک حکم بیشتر وجود ندارد و آن هم همان واقع است و اگر هم مخالف با واقع باشد باز هم یک حکم وجود دارد که همان واقع است و فقط قطع عذر در پیشگاه خداوند است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است