درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و بیستم ۱۰ خرداد ۱۳۹۱

    برخی در وجه جمع بین حکم واقعی و ظاهری قائل به تصویب شده اند. یعنی آنچه داریم فقط حکم ظاهری است یعنی هر آنچه مودای امارات و حجج باشد همان حکم الله است.

    مرحوم آخوند می فرمایند این در حقیقت التزام به اشکال است و التزام به این است که تنافی بین حکم ظاهری و واقعی محکم است و قابل جمع نیستند.

    تصویب مراتبی دارد:

    یک مرتبه این است که منسوب به اشاعره است که می گویند ما هیچ حکمی ورای مودای امارات و حجج نداریم.

    یک مرتبه تصویب انقلابی است یعنی حکم واقعی هست اما این واقع تا جایی است که اماره بر خلاف آن نباشد اما اگر اماره بر خلاف واقع اقامه شود واقع منقلب می شود. یعنی واقع مشروط است به عدم قیام اماره به خلاف آن و اگر اماره بر خلاف باشد از زمان قیام اماره بر خلاف آن واقع منقلب می شود.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد حل تنافی بین حکم ظاهری و واقعی شدند و فرمودند طبق مسلک خود آخوند که معنای حجیت را همان جعل منجزیت و معذریت می داند و جعل مودی را انکار می کند و می فرمایند ما غیر ازحکم واقعی چیزی نداریم و جعل حجیت جعل حکم نیست. ایشان فرمودند طبق این بیان تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست چون غیر از حکم واقعی چیزی نداریم تا تنافی با واقع داشته باشد. آنچه اینجا ست فقط تجری و انقیاد است. اگر مودای اماره مخالف با واقع باشد حداکثر تجری یا انقیاد است. مثل حجیت عقلی که برای علم ثابت است که نهایتا فقط منجزیت و معذریت دارد و چیزی بیشتر از آن ندارد.

    بله محذور تفویت واقع در اینجا هست اما این اشکالی ندارد و اگر در نظر شارع مصلحت اهمی از واقع وجود داشته باشد اشکالی ندارد مصلحت واقع بر مکلف تفویت بشود. مصلحت اهم مثل تسهیل بر مکلفین یا اینکه شارع می بیند این امارات بیشتر از قطع خود مکلف مصاب به واقع است. و اگر مکلف دنبال علم برود مصلحت تفویت واقع در آن بیشتر است. و علوم مکلف بیشتر جهل مرکب است.

    با این بیان مرحوم آخوند مشکل تنافی را حل کرد.

    بعد از این مرحوم آخوند در صدد حل مشکل بین حکم واقعی و حکم ظاهری بر مبنای مشهور بین امامیه برمی آیند که قائل به جعل مودی هستند. یعنی شارع با جعل حجیت برای اماره و حجج در حقیقت مودای آن ها را جعل می کند. شارع یک جعل واقعی دارد و یک جعل مودای اماره دارد.

    این مسلک جعل مودی غیر از مسلک مرحوم شیخ است که قائل به مصلحت سلوکیه هستند. و غیر از این مبانی برخی مبانی دیگر هم هست که عمدتا بعد از مرحوم آخوند مطرح شده اند مثل جعل علمیت و ...

    طبق مبنای جعل مودی شبهه تنافی به ذهن می آید اما مرحوم آخوند می فرمایند طبق این مسلک اجتماع دو حکم پیش می آید اما تماثل و تضادی بین آنها نیست. چرا که جعل احکام ظاهری به لحاظ مصلحتی است که در خود جعل است بدون اینکه در مودای آن مصلحتی باشد. بر خلاف احکام واقعی که در مودی و متعلق آن با قطع نظر از جعل مصلحت وجود دارد. بله این جعل به عنوان طریق است بر خلاف جعل در نظر اشعری که جعل را طریق نمی دانست و همان را واقع می دانست اما طبق مسلک امامیه در جعل  مودی جعل طریق است. بله ممکن است جعل موضوعی هم باشد مثل قاعده لاتعاد که صحت را جعل واقعی کرده است و لذا انکشاف خلاف در آن معنا ندارد.

    در امارات جعل طریقی است یعنی شارع به عنوان کاشف از واقع آن را پذیرفته است پس تا جایی مقبول است و کاشفیت دارد که علم به خلاف نباشد. با علم به واقع دیگر اماره کاشفیتی از واقع ندارد. تا جایی که احتمال مطابقت با واقع باشد جعل محفوظ است.

    صرف جعل دو حکم که با یکدیگر منافاتی ندارد باید دید منشا تنافی چست گفتیم منشا تنافی جمع بین ضدین است چون باعث اجتماع مصلحت و مفسده یا اراده و کراهت می شود اما وقتی منشا جعل متفاوت شد یکی در خود واقع است و دیگری در خود جعل به عنوان حاکی از واقع است دیگر تنافی بین دو حکم وجود ندارد.

    پس بین دو حکم از حیث جعل تنافی وجود ندارد. از حیث ملاک و مصلحت هم تنافی وجود ندارد. چون مصلحت یکی در واقع است و دیگری در جعل است. مودای اماره مصلحتی ندارد.

    جایی که اماره بر خلاف واقع باشد چون اماره به عنوان طریق به واقع بود بین مصلحت طریقی و مصلحت نفسی تهافت و تنافی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است