درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    بحث در بررسی اشکال مرحوم نهاوندی بود. گفتیم این تصور که تکلیف متوقف بر امکان امتثال در همان ظرف فعلیت است ادعای بدون دلیلی است. اما مرحوم اصفهانی با ایشان موافق است از نظر ایشان هم زمان فعلیت تکلیف از زمان امکان امتثال قابل تفکیک نیستند. دو اشکال در کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته است که این دو اشکال در حقیقت دو برهان بر امکان واجب معلق است. مرحوم آخوند برای اثبات واجب معلق به وجدان تمسک کردند و بعد به برهانی هم اشاره کردند که مفادش این بود که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۵-۹-۹-۱۴۰۰)

    مساله‌ای در کلمات علماء مطرح شده است که حاکم نمی‌تواند کسی را قسم بدهد مگر در مجلس قضا یا در برخی تعابیر مجلس حکم و ... اینکه مراد آنها این است که قسم باید در محلی باشد که برای قضاء در نظر گرفته شده است؟ یا مراد این است که باید در زمان قضاء باشد؟ یا اینکه منظور این است که قسم باید در حضور قاضی باشد؟ یا اینکه مراد این است که قاضی باید مباشر در احلاف باشد؟ محقق رشتی می‌گوید کلمات علماء در هیچ کدام ظهوری ندارد و اصلا معلوم نیست مراد کدام است. از…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    بحث در اشکال مرحوم نهاوندی بر واجب معلق است. اشکال ایشان باعث شده است عده‌ای از جمله مرحوم اصفهانی، واجب معلق را غیر معقول بدانند. اشکال ایشان بر عدم تعلق اراده به امر استقبالی و توقف تکلیف و اراده تشریعی بر امکان اراده تکوینی عبد است. ایشان فرمودند تکلیف و اراده تشریعی در جایی معنا دارد که در ظرف فعلیت تکلیف، اراده مکلف ممکن باشد و چون تعلق اراده به امر استقبالی محال است فعلیت تکلیف نسبت به امور استقبالی محال خواهد بود. به عبارت دیگر هر جا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    استنابه در قسم دادن (ج۴۴-۸-۹-۱۴۰۰)

    مساله بعدی که مرحوم آقای خویی به آن اشاره کرده‌اند این است: (مسألة ۲۹): المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلّا في مجلس قضائه، و لكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز. بعد هم برای جواز استدلال کرده‌اند به اینکه دلیل اطلاق دارد و تقیید هم دلیل ندارد. این مقدار از کلام ایشان بسیار مجمل است و حق بحث را اداء نکرده است. مرحوم محقق کنی و سید در ملحقات عروة بحث را به صورت مفصل‌ مطرح کرده‌اند. مرحوم سید در تنقیح موضوع بحث در این مساله دو احتمال را مطرح…

    جلسه صد و بیستم ۱۰ خرداد ۱۳۹۱

    برخی در وجه جمع بین حکم واقعی و ظاهری قائل به تصویب شده اند. یعنی آنچه داریم فقط حکم ظاهری است یعنی هر آنچه مودای امارات و حجج باشد همان حکم الله است.

    مرحوم آخوند می فرمایند این در حقیقت التزام به اشکال است و التزام به این است که تنافی بین حکم ظاهری و واقعی محکم است و قابل جمع نیستند.

    تصویب مراتبی دارد:

    یک مرتبه این است که منسوب به اشاعره است که می گویند ما هیچ حکمی ورای مودای امارات و حجج نداریم.

    یک مرتبه تصویب انقلابی است یعنی حکم واقعی هست اما این واقع تا جایی است که اماره بر خلاف آن نباشد اما اگر اماره بر خلاف واقع اقامه شود واقع منقلب می شود. یعنی واقع مشروط است به عدم قیام اماره به خلاف آن و اگر اماره بر خلاف باشد از زمان قیام اماره بر خلاف آن واقع منقلب می شود.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد حل تنافی بین حکم ظاهری و واقعی شدند و فرمودند طبق مسلک خود آخوند که معنای حجیت را همان جعل منجزیت و معذریت می داند و جعل مودی را انکار می کند و می فرمایند ما غیر ازحکم واقعی چیزی نداریم و جعل حجیت جعل حکم نیست. ایشان فرمودند طبق این بیان تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست چون غیر از حکم واقعی چیزی نداریم تا تنافی با واقع داشته باشد. آنچه اینجا ست فقط تجری و انقیاد است. اگر مودای اماره مخالف با واقع باشد حداکثر تجری یا انقیاد است. مثل حجیت عقلی که برای علم ثابت است که نهایتا فقط منجزیت و معذریت دارد و چیزی بیشتر از آن ندارد.

    بله محذور تفویت واقع در اینجا هست اما این اشکالی ندارد و اگر در نظر شارع مصلحت اهمی از واقع وجود داشته باشد اشکالی ندارد مصلحت واقع بر مکلف تفویت بشود. مصلحت اهم مثل تسهیل بر مکلفین یا اینکه شارع می بیند این امارات بیشتر از قطع خود مکلف مصاب به واقع است. و اگر مکلف دنبال علم برود مصلحت تفویت واقع در آن بیشتر است. و علوم مکلف بیشتر جهل مرکب است.

    با این بیان مرحوم آخوند مشکل تنافی را حل کرد.

    بعد از این مرحوم آخوند در صدد حل مشکل بین حکم واقعی و حکم ظاهری بر مبنای مشهور بین امامیه برمی آیند که قائل به جعل مودی هستند. یعنی شارع با جعل حجیت برای اماره و حجج در حقیقت مودای آن ها را جعل می کند. شارع یک جعل واقعی دارد و یک جعل مودای اماره دارد.

    این مسلک جعل مودی غیر از مسلک مرحوم شیخ است که قائل به مصلحت سلوکیه هستند. و غیر از این مبانی برخی مبانی دیگر هم هست که عمدتا بعد از مرحوم آخوند مطرح شده اند مثل جعل علمیت و ...

    طبق مبنای جعل مودی شبهه تنافی به ذهن می آید اما مرحوم آخوند می فرمایند طبق این مسلک اجتماع دو حکم پیش می آید اما تماثل و تضادی بین آنها نیست. چرا که جعل احکام ظاهری به لحاظ مصلحتی است که در خود جعل است بدون اینکه در مودای آن مصلحتی باشد. بر خلاف احکام واقعی که در مودی و متعلق آن با قطع نظر از جعل مصلحت وجود دارد. بله این جعل به عنوان طریق است بر خلاف جعل در نظر اشعری که جعل را طریق نمی دانست و همان را واقع می دانست اما طبق مسلک امامیه در جعل  مودی جعل طریق است. بله ممکن است جعل موضوعی هم باشد مثل قاعده لاتعاد که صحت را جعل واقعی کرده است و لذا انکشاف خلاف در آن معنا ندارد.

    در امارات جعل طریقی است یعنی شارع به عنوان کاشف از واقع آن را پذیرفته است پس تا جایی مقبول است و کاشفیت دارد که علم به خلاف نباشد. با علم به واقع دیگر اماره کاشفیتی از واقع ندارد. تا جایی که احتمال مطابقت با واقع باشد جعل محفوظ است.

    صرف جعل دو حکم که با یکدیگر منافاتی ندارد باید دید منشا تنافی چست گفتیم منشا تنافی جمع بین ضدین است چون باعث اجتماع مصلحت و مفسده یا اراده و کراهت می شود اما وقتی منشا جعل متفاوت شد یکی در خود واقع است و دیگری در خود جعل به عنوان حاکی از واقع است دیگر تنافی بین دو حکم وجود ندارد.

    پس بین دو حکم از حیث جعل تنافی وجود ندارد. از حیث ملاک و مصلحت هم تنافی وجود ندارد. چون مصلحت یکی در واقع است و دیگری در جعل است. مودای اماره مصلحتی ندارد.

    جایی که اماره بر خلاف واقع باشد چون اماره به عنوان طریق به واقع بود بین مصلحت طریقی و مصلحت نفسی تهافت و تنافی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است