• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه صد و بیست و یکم ۱۶ خرداد ۱۳۹۱

    همه کسانی که درصدد جمع بین حکم ظاهری و واقعی هستند می خواهند مشکل تصویب که در بین مطرح است را حل کنند. مرحوم آخوند طبق مبنای خودشان جوابی را مطرح کردند. و بعد خواستند طبق مسلک مشهور هم حکم ظاهری را توجیه کنند. مشهور قائلند که در موارد امارات مودای اماره حکم مجعول در شریعت است. مرحوم آخوند فرمودند هر چند اجتماع حکمین پیش می آید اما این اجتماع دو حکم اجتماع ضدین و مثلین و مصلحت و مفسده و کراهت و اراده نیست چرا که یکی از این دو حکم طریقی است و دیگری حکم نفسی است. حکم نفسی ناشی از مصلحت و مفسده در خود متعلق حکم با قطع نظر از حکم است.

    اما حکم طریقی که همان حکم ظاهری است ناشی از مصلحت در خود حکم است. یعنی چون حجیت اماره مصلحت دارد و خود جعل مودای آن مصلحت دارد حکم شده است.

    مثلا اگر وجوب نماز ظهر حکم واقعی باشد یعنی مصلحت در خود نماز ظهر است و اگر اماره بر وجوب نماز جمعه اقامه شود یعنی در خود جعل وجوب برای نماز جمعه ملاک و مصلحت دارد. و خود نماز جمعه ملاک و مصلحت ندارد و الا اگر به اندازه نماز ظهر ملاک و مصلحت داشت باید شارع جعل وجوب تخییری بین نماز ظهر و نماز جمعه می کرد.

    مرحوم آخوند فرمودند حکم ظاهری طریق است و جعل آن به عنوان طریق به واقع است و لذا ممکن است چیزی به دست مکلف نرسد و این تفاوت حرف ایشان با مصلحت سلوکیه است. چون در مصلحت سلوکیه اگر اماره خلاف واقع باشد باز هم مکلف درک ملاک می کند اما در مبنای آخوند چون حکم ظاهری طریق به واقع است و هیچ مصلحتی هم در مودای اماره نیست اگر اماره خلاف واقع باشد مکلف درک هیچ ملاکی نکرده است.

    و این جعل حتی اگر باعث شود مصلحت واقع از دست مکلف برود اشکالی ندارد چون در خود جعل حکم ظاهری مصلحت و غرض اقوی وجود دارد.

    پس اجتماع دو حکم پیش می آید اما نه از مصلحت در هر دو بلکه حکم واقعی ناشی از مصلحت در خود متعلق است و حکم ظاهری ناشی از مصلحت در خود جعل حکم است.

    این دو حکم نه متماثلند و نه متضادند. و در نفس نبوی و ولوی فقط مصلحت و مفسده نسبت به حکم واقعی شکل می گیرد و نسبت به حکم ظاهری هیچ اراده و کراهتی در نفس آنها منقدح نمی شود. اراده و کراهت در آنها فقط نسبت به احکام واقعی هستند و نسبت به احکام ظاهری هیچ اراده و کراهتی نیست چون جعل حکم ظاهری جعل طریقی است چون طریق یعنی باید حکایت از واقع بکند و اگر جایی حکایت از واقع نداشت هیچ اراده و کراهتی مطابق با آن نیست.

    جعل حکم هست در این موارد اما هیچ اراده ای بر طبق آن نیست. حکم طریقی اراده و کراهت ندارد و اراده و کراهت مخصوص متعلق حکم واقعی است و لذا اجتماع اراده و کراهت هم پیش نمی آید و اجتماع مصلحت و مفسده هم پیش نمی آید چون حکم ظاهری نه اراده و کراهتی دارد و نه مصلحت و مفسده ای دارد.

    نتیجه اینکه هیچ تصویبی پیش نمی آید. اگر مصلحت در خود مودای اماره بود تصویب در مصلحت پیش می آمد اما چون در مودای اماره هیچ مصلحتی نیست حتی تصویب در مصلحت هم پیش نمی آید. تصویب در مصلحت یعنی تصویب در حکم چون اگر مودای اماره همان قدر مصلحت داشته باشد که متعلق حکم واقعی مصلحت دارد شارع باید جعل وجوب به نحو تخییری بکند.

    بله یک مشکلی پیش می آید و آن اینکه اگر مفاد اصل عملی ترخیص باشد مثل کل شی لک حلال حتی تعرف انه حرام و حکم واقعی حرمت و منع باشد بین حرمت و ترخیص تنافی شکل می گیرد حتی اگر ترخیص ظاهری باشد به خاطر مصلحتی در خود ترخیص و جعل ترخیص. یعنی اگر در واقع شرب این مایع حرام باشد و در ظاهر شارع بگوید مرخص در ارتکاب هستی تنافی و تهافت هست و تنافی و تهافت در نفس نبوی و ولوی شکل می گیرد.

    مرحوم آخوند می فرمایند بعد از اینکه ترخیص ظاهری فعلی است مولی نباید منع و کراهتی داشته باشد و معنا ندارد در نفس مولی کراهت باشد. بین منع و ترخیص تضاد است. و این یعنی تصویب چون با قیام اصل عملی بر ترخیص یعنی منع و کراهت واقعی نداریم.

    مرحوم آخوند می فرمایند برای حل مشکل می فرمایند حرمت که حکم فعلی است در این موارد هست اما منع نیست و آنچه با ترخیص جمع نمی شد منع است نه حرمت.

    حرمت فعلی است یعنی اگر به آن علم پیدا کنیم منجز خواهد بود و حکم انشائی صرف نیست اما در عین حال کراهت و منع ندارد و برای فرار از تصویب همین کافی است. اگر بگوییم تحریم اینجا انشائی است و فعلی نیست یعنی تصویب و ما می خواهیم از تصویب فرار کنیم. لذا می گوییم حکم حرمت فعلی است اما منع واقعی و فعلی نیست. و این حکم حرمت واقعی لغو نیست و حداقل اثر آن حسن احتیاط است و لذا اگر مکلف احتیاط کرد و همان مجزی است چون با حکم واقعی مطابق است. و اگر مکلف احتیاط نکرد چون احتیاط ممکن است اگر بعدا خلاف کشف شود مجزی نیست.

    با این بیان مرحوم آخوند می فرمایند با این بیان طبق مبنای جعل مودی هم حکم ظاهری توجیه می شود و هم گرفتار تصویب نمی شویم.

    بعد از این مرحوم آخوند اشاره به جواب سومی می کنند و آن اینکه حکم ظاهری هر کجا فعلی شد دیگر حکم واقعی فعلی نیست و حکم انشائی است فقط.

    حکم واقعی تا جایی فعلی است که اماره بر خلاف آن نباشد و اگر اماره بر خلاف واقع شد حکم فعلی همان مودای اماره است و حکم واقعی انشائی خواهد بود.

    مرحوم آخوند می فرمایند این مبنا ناتمام است و این توجیه صحیح نیست و دو اشکال به این مبنا وارد است

    اشکال اول این است که حکم واقعی را نفی می کند چون حکم انشائی است یعنی حتی اگر علم به این حکم پیدا کنید باز هم حکم فعلی نخواهد بود و این همان تصویب است. آنچه تصویب را نفی می کند این است که حکم واقعی فعلی باشد و گرنه حکم انشائی که حکم نیست.

    لازمه این حرف این است که امارات هم قابل عمل نباشند چون امارات حکایت از واقع می کنند و واقع هم که انشائی است پس اماره از واقعی حکایت می کند که علی تقدیر اصابت انشائی است و لذا دیگر به هیچ اماره ای نمی شود عمل کرد چون نهایت چیزی که اماره از آن حکایت می کند حکم واقعی انشائی است و حکم واقعی انشائی حتی اگر علم به آن پیدا شود اثری ندارد چه برسد که اماره از آن حکایت کند.

    اگر جواب داده شود که اگر اماره از حکم واقعی حکایت کند حکم واقعی فعلی خواهد شد مانند علم که اگر به حکم واقعی علم پیدا کنید حکم واقعی فعلی خواهد بود.

    احکام واقعی تا جایی انشائی هستند که اماره از آن حکایت نکند اگر اماره از آن حکایت کند حکم فعلی خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است