همه کسانی که درصدد جمع بین حکم ظاهری و واقعی هستند می خواهند مشکل تصویب که در بین مطرح است را حل کنند. مرحوم آخوند طبق مبنای خودشان جوابی را مطرح کردند. و بعد خواستند طبق مسلک مشهور هم حکم ظاهری را توجیه کنند. مشهور قائلند که در موارد امارات مودای اماره حکم مجعول در شریعت است. مرحوم آخوند فرمودند هر چند اجتماع حکمین پیش می آید اما این اجتماع دو حکم اجتماع ضدین و مثلین و مصلحت و مفسده و کراهت و اراده نیست چرا که یکی از این دو حکم طریقی است و دیگری حکم نفسی است. حکم نفسی ناشی از مصلحت و مفسده در خود متعلق حکم با قطع نظر از حکم است.
اما حکم طریقی که همان حکم ظاهری است ناشی از مصلحت در خود حکم است. یعنی چون حجیت اماره مصلحت دارد و خود جعل مودای آن مصلحت دارد حکم شده است.
مثلا اگر وجوب نماز ظهر حکم واقعی باشد یعنی مصلحت در خود نماز ظهر است و اگر اماره بر وجوب نماز جمعه اقامه شود یعنی در خود جعل وجوب برای نماز جمعه ملاک و مصلحت دارد. و خود نماز جمعه ملاک و مصلحت ندارد و الا اگر به اندازه نماز ظهر ملاک و مصلحت داشت باید شارع جعل وجوب تخییری بین نماز ظهر و نماز جمعه می کرد.
مرحوم آخوند فرمودند حکم ظاهری طریق است و جعل آن به عنوان طریق به واقع است و لذا ممکن است چیزی به دست مکلف نرسد و این تفاوت حرف ایشان با مصلحت سلوکیه است. چون در مصلحت سلوکیه اگر اماره خلاف واقع باشد باز هم مکلف درک ملاک می کند اما در مبنای آخوند چون حکم ظاهری طریق به واقع است و هیچ مصلحتی هم در مودای اماره نیست اگر اماره خلاف واقع باشد مکلف درک هیچ ملاکی نکرده است.
و این جعل حتی اگر باعث شود مصلحت واقع از دست مکلف برود اشکالی ندارد چون در خود جعل حکم ظاهری مصلحت و غرض اقوی وجود دارد.
پس اجتماع دو حکم پیش می آید اما نه از مصلحت در هر دو بلکه حکم واقعی ناشی از مصلحت در خود متعلق است و حکم ظاهری ناشی از مصلحت در خود جعل حکم است.
این دو حکم نه متماثلند و نه متضادند. و در نفس نبوی و ولوی فقط مصلحت و مفسده نسبت به حکم واقعی شکل می گیرد و نسبت به حکم ظاهری هیچ اراده و کراهتی در نفس آنها منقدح نمی شود. اراده و کراهت در آنها فقط نسبت به احکام واقعی هستند و نسبت به احکام ظاهری هیچ اراده و کراهتی نیست چون جعل حکم ظاهری جعل طریقی است چون طریق یعنی باید حکایت از واقع بکند و اگر جایی حکایت از واقع نداشت هیچ اراده و کراهتی مطابق با آن نیست.
جعل حکم هست در این موارد اما هیچ اراده ای بر طبق آن نیست. حکم طریقی اراده و کراهت ندارد و اراده و کراهت مخصوص متعلق حکم واقعی است و لذا اجتماع اراده و کراهت هم پیش نمی آید و اجتماع مصلحت و مفسده هم پیش نمی آید چون حکم ظاهری نه اراده و کراهتی دارد و نه مصلحت و مفسده ای دارد.
نتیجه اینکه هیچ تصویبی پیش نمی آید. اگر مصلحت در خود مودای اماره بود تصویب در مصلحت پیش می آمد اما چون در مودای اماره هیچ مصلحتی نیست حتی تصویب در مصلحت هم پیش نمی آید. تصویب در مصلحت یعنی تصویب در حکم چون اگر مودای اماره همان قدر مصلحت داشته باشد که متعلق حکم واقعی مصلحت دارد شارع باید جعل وجوب به نحو تخییری بکند.
بله یک مشکلی پیش می آید و آن اینکه اگر مفاد اصل عملی ترخیص باشد مثل کل شی لک حلال حتی تعرف انه حرام و حکم واقعی حرمت و منع باشد بین حرمت و ترخیص تنافی شکل می گیرد حتی اگر ترخیص ظاهری باشد به خاطر مصلحتی در خود ترخیص و جعل ترخیص. یعنی اگر در واقع شرب این مایع حرام باشد و در ظاهر شارع بگوید مرخص در ارتکاب هستی تنافی و تهافت هست و تنافی و تهافت در نفس نبوی و ولوی شکل می گیرد.
مرحوم آخوند می فرمایند بعد از اینکه ترخیص ظاهری فعلی است مولی نباید منع و کراهتی داشته باشد و معنا ندارد در نفس مولی کراهت باشد. بین منع و ترخیص تضاد است. و این یعنی تصویب چون با قیام اصل عملی بر ترخیص یعنی منع و کراهت واقعی نداریم.
مرحوم آخوند می فرمایند برای حل مشکل می فرمایند حرمت که حکم فعلی است در این موارد هست اما منع نیست و آنچه با ترخیص جمع نمی شد منع است نه حرمت.
حرمت فعلی است یعنی اگر به آن علم پیدا کنیم منجز خواهد بود و حکم انشائی صرف نیست اما در عین حال کراهت و منع ندارد و برای فرار از تصویب همین کافی است. اگر بگوییم تحریم اینجا انشائی است و فعلی نیست یعنی تصویب و ما می خواهیم از تصویب فرار کنیم. لذا می گوییم حکم حرمت فعلی است اما منع واقعی و فعلی نیست. و این حکم حرمت واقعی لغو نیست و حداقل اثر آن حسن احتیاط است و لذا اگر مکلف احتیاط کرد و همان مجزی است چون با حکم واقعی مطابق است. و اگر مکلف احتیاط نکرد چون احتیاط ممکن است اگر بعدا خلاف کشف شود مجزی نیست.
با این بیان مرحوم آخوند می فرمایند با این بیان طبق مبنای جعل مودی هم حکم ظاهری توجیه می شود و هم گرفتار تصویب نمی شویم.
بعد از این مرحوم آخوند اشاره به جواب سومی می کنند و آن اینکه حکم ظاهری هر کجا فعلی شد دیگر حکم واقعی فعلی نیست و حکم انشائی است فقط.
حکم واقعی تا جایی فعلی است که اماره بر خلاف آن نباشد و اگر اماره بر خلاف واقع شد حکم فعلی همان مودای اماره است و حکم واقعی انشائی خواهد بود.
مرحوم آخوند می فرمایند این مبنا ناتمام است و این توجیه صحیح نیست و دو اشکال به این مبنا وارد است
اشکال اول این است که حکم واقعی را نفی می کند چون حکم انشائی است یعنی حتی اگر علم به این حکم پیدا کنید باز هم حکم فعلی نخواهد بود و این همان تصویب است. آنچه تصویب را نفی می کند این است که حکم واقعی فعلی باشد و گرنه حکم انشائی که حکم نیست.
لازمه این حرف این است که امارات هم قابل عمل نباشند چون امارات حکایت از واقع می کنند و واقع هم که انشائی است پس اماره از واقعی حکایت می کند که علی تقدیر اصابت انشائی است و لذا دیگر به هیچ اماره ای نمی شود عمل کرد چون نهایت چیزی که اماره از آن حکایت می کند حکم واقعی انشائی است و حکم واقعی انشائی حتی اگر علم به آن پیدا شود اثری ندارد چه برسد که اماره از آن حکایت کند.
اگر جواب داده شود که اگر اماره از حکم واقعی حکایت کند حکم واقعی فعلی خواهد شد مانند علم که اگر به حکم واقعی علم پیدا کنید حکم واقعی فعلی خواهد بود.
احکام واقعی تا جایی انشائی هستند که اماره از آن حکایت نکند اگر اماره از آن حکایت کند حکم فعلی خواهد بود.
