درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد. گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود. یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟ و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟ مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما…

    جلسه صد و بیست و دوم ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

    وجه سومی برای جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در کلام آخوند مطرح شد. خلاصه این وجه این بود که با قیام اماره بر خلاف واقع حکم واقعی انشائی خواهد بود و حکم فعلی فقط حکم ظاهری است. آنچه ملازم با تصویب است نفی حکم واقعی است اما وجود حکم واقعی هر چند به صورت انشائی برای نفی تصویب کافی است.

    مرحوم آخوند دو جواب به این بیان مطرح کردند:

    جواب اول این بود که اگر در موارد قیام اماره حکم واقعی انشائی صرف باشند حتی با قیام اماره مطابق با واقع هم حکم فعلی نخواهد بود.

    فعلیت حکم واقعی متقوم به دو رکن خواهد بود یکی انشاء حکم واقعی و دیگری قیام اماره موافق با آن. و لازمه این حرف این است که اگر اماره موافق حکم واقعی هم باشد باز هم واقع فعلی نخواهد بود. چون حکم واقعی حکم انشائی است و موافقت اماره نمی تواند موجب فعلیت آن باشد چون اماره حکایت از واقع می کند و اماره فقط کاشف است و حیثیت آن فقط کشف از واقع است و چیزی بر واقع نمی افزاید.

    اماره فقط کاشف از واقع است و در اینجا با قطع نظر از اماره حکم واقعی انشائی است و اماره حداکثر کاری که می کند کشف از آن حکم انشائی است و حکم انشائی حتی با علم به آن اثری ندارد چه برسد به اینکه اماره مطابق آن قائم شود.

    اماره نمی تواند فعلیت را احداث و ایجاد کند بلکه فقط کشف از واقع می کند.

    ان قلت که حکم واقعی انشائی است اما اماره می تواند موجب فعلیت حکم واقعی باشد. اگر اماره مطابق با واقع باشد واقع فعلی خواهد بود همان طور که اگر علم به واقع پیدا شود واقع فعلی خواهد بود.

    مرحوم آخوند جواب می دهند آنچه فعلیت متقوم به آن است واقع انشائی است و ادای اماره. اماره واقع انشائی را کشف می کند البته کشف نه وجدانا بلکه تعبدا و این به درد نمی خورد. اگر اماره از واقع انشائی به وصف ادت الیه الاماره کشف می کرد می توانست باعث فعلیت واقع شود. یعنی اگر دلیل حجیت اماره هر دو را بیان کند مشکل حل می شد.

    اما دلیل صدق العادل مثلا تنها چیزی که می گوید این است که واقع انشائی اینجا هست تعبدا. اما این واقع انشائی تعبدی ادت الیه الاماره از دلیل حجیت اماره فهمیده نمی شود. دلیل حجیت متعرض موضوع خودش که نیست.

    اماره اگر بخواهد موجب فعلیت واقع باشد باید دلیل حجیت آن دو چیز را اثبات کند یکی اینکه کشف از واقع تعبدی دارد و هم اینکه آن واقع ادت الیه الاماره است.

    با قطع نظر از دلیل حجیت و با در نظر گرفتن وجدان نه واقع ثابت است و نه ادت الیه الاماره ثابت است. دلیل حجیت اماره هم حداکثر واقع را تعبدا ثابت می کند اما ادت الیه الاماره نیست. دلیل حجیت اماره می گوید اگر اماره ای باشد از واقع تعبدی حکایت می کند اما اینکه اماره هست یا نیست را نمی گوید.

    آنچه در این بین هست فقط خبری هست که با قطع نظر از دلیل حجیت حکایت از واقع ندارد نه از واقع وجدانی و نه از واقع تعبدی بلکه از واقع احتمالی حکایت می کند و دلیل حجیت اماره هم می گوید اماره حکایت از واقع تعبدی می کند اما اینکه اماره ای هست یا نه را متعرض نیست.

    اینجا ما وجدانا اماره ای داریم که به دلیل حجیتش حکایت از واقع تعبدی می کند و این که کافی نیست بلکه باید دلیلی داشته باشیم که بگوید اماره ای هست که حاکی از واقع تعبدی است.

    دلیل حجیت باید بگوید این اماره کاشف از واقع تعبدی است و چنین چیزی نداریم.

    موضوع مرکب نیست بلکه مقید است. چون قائل معتقد بود که خبر حاکی از واقع تعبدی موجب فعلیت است. و دلیل حجیت اماره خبر حاکی از واقع تعبدی را ثابت نمی کند بلکه واقع تعبدی را ثابت می کند.

    مرحوم آخوند می فرمایند دلیل اماره می گوید محتوای اماره واقع است نه اینکه بگوید این اماره ای است که از واقع تعبدی کشف می کند.

    اماره به وجدان کشف از واقع وجدانی که نمی کند بلکه از واقع تعبدی کشف می کند و واقع تعبدی که موضوع حکم نیست آنچه فعلیت به آن وابسته است واقع تعبدی است که ادت الیه الاماره  به نحو تقید نه ترکب.

    آنچه اماره وجدانا از آن حکایت می کند واقع تعبدی است نه به قید اینکه مودای اماره هم هست. و لذا مرحوم آخوند می فرمایند اگر بنا باشد فعلیت احکام واقعی معلق بر اقامه اماره باشد حتی اگر اماره مطابق با واقع باشد باز هم واقع فعلیت پیدا نمی کند.

    قائل گفت فعلیت مقید به دو قید است یکی کشف از واقع و دیگری اینکه آن واقع مودای اماره باشد و آنچه را می تواند اثبات کند فقط یک قسمت آن است و قسمت دیگری قابل اثبات نیست.

    بعد از این مرحوم آخوند می فرمایند در محل بحث ما حکمی که مودای اماره است با قیام اماره فعلیت پیدا می کند چون هر چند دلیل اماره به حسب دلالت استعمالی اقتضای فعلیت را ندارد چون اقتضا ندارد که مودای اماره واقع است و اماره هم از آن حکایت می کند. اما چون اگر قائل به فعلیت احکام واقعی در صورت قیام اماره نباشیم دلیل حجیت اماره لغو خواهد بود به خاطر دفع لغویت و دلالت اقتضاء می گوییم دلیل اماره علاوه بر کشف از واقع تعبدی، ادت الیه الاماره هم را اثبات می کند.

    مرحوم آخوند می فرمایند این حرف جایی تمام است که دلیل اماره اثر دیگری نداشته باشد. اگر دلیل اماره هیچ اثری غیر از فعلی کردن حکم انشائی نداشته باشد این حرف تمام است.

    مرحوم آخوند می خواهند بفرمایند دلیل حجیت اثر دیگری دارد. اما ما هر چه فکر کردیم هیچ اثری برای آن پیدا نکردیم. برخی حواشی بحث نذر را پیش کشیده اند که مثلا اگر من نذر کردم که اگر دلیل اماره کاشف از واقع بود نماز بخوانم ولی این خیلی بعید است و یقینا مراد مرحوم آخوند هم نیست.

    احتمال دارد منظور مرحوم آخوند این باشد که احکام انشائی واقعی هر چند لزوم موافقت ندارد اما شاید استحباب عمل مطابق آنها باشد.

    برای دفع لغویت این راه هم هست و لذا تنها اثر دلیل اماره فعلیت حکم واقعی انشائی نیست تا برای دفع لغویت آن دلیل اقتضا داشته باشیم.

    اشکال دوم آخوند این است که شما همین که احتمال ثبوت حکم واقعی را می دهید یعنی احتمال اجتماع ضدین یا مثلین می دهید و احتمال اجتماع ضدین و مثلین نیز محال است.

    و لذا از نظر مرحوم آخوند این وجه ناتمام است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است