اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و بیست و دوم ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

    وجه سومی برای جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در کلام آخوند مطرح شد. خلاصه این وجه این بود که با قیام اماره بر خلاف واقع حکم واقعی انشائی خواهد بود و حکم فعلی فقط حکم ظاهری است. آنچه ملازم با تصویب است نفی حکم واقعی است اما وجود حکم واقعی هر چند به صورت انشائی برای نفی تصویب کافی است.

    مرحوم آخوند دو جواب به این بیان مطرح کردند:

    جواب اول این بود که اگر در موارد قیام اماره حکم واقعی انشائی صرف باشند حتی با قیام اماره مطابق با واقع هم حکم فعلی نخواهد بود.

    فعلیت حکم واقعی متقوم به دو رکن خواهد بود یکی انشاء حکم واقعی و دیگری قیام اماره موافق با آن. و لازمه این حرف این است که اگر اماره موافق حکم واقعی هم باشد باز هم واقع فعلی نخواهد بود. چون حکم واقعی حکم انشائی است و موافقت اماره نمی تواند موجب فعلیت آن باشد چون اماره حکایت از واقع می کند و اماره فقط کاشف است و حیثیت آن فقط کشف از واقع است و چیزی بر واقع نمی افزاید.

    اماره فقط کاشف از واقع است و در اینجا با قطع نظر از اماره حکم واقعی انشائی است و اماره حداکثر کاری که می کند کشف از آن حکم انشائی است و حکم انشائی حتی با علم به آن اثری ندارد چه برسد به اینکه اماره مطابق آن قائم شود.

    اماره نمی تواند فعلیت را احداث و ایجاد کند بلکه فقط کشف از واقع می کند.

    ان قلت که حکم واقعی انشائی است اما اماره می تواند موجب فعلیت حکم واقعی باشد. اگر اماره مطابق با واقع باشد واقع فعلی خواهد بود همان طور که اگر علم به واقع پیدا شود واقع فعلی خواهد بود.

    مرحوم آخوند جواب می دهند آنچه فعلیت متقوم به آن است واقع انشائی است و ادای اماره. اماره واقع انشائی را کشف می کند البته کشف نه وجدانا بلکه تعبدا و این به درد نمی خورد. اگر اماره از واقع انشائی به وصف ادت الیه الاماره کشف می کرد می توانست باعث فعلیت واقع شود. یعنی اگر دلیل حجیت اماره هر دو را بیان کند مشکل حل می شد.

    اما دلیل صدق العادل مثلا تنها چیزی که می گوید این است که واقع انشائی اینجا هست تعبدا. اما این واقع انشائی تعبدی ادت الیه الاماره از دلیل حجیت اماره فهمیده نمی شود. دلیل حجیت متعرض موضوع خودش که نیست.

    اماره اگر بخواهد موجب فعلیت واقع باشد باید دلیل حجیت آن دو چیز را اثبات کند یکی اینکه کشف از واقع تعبدی دارد و هم اینکه آن واقع ادت الیه الاماره است.

    با قطع نظر از دلیل حجیت و با در نظر گرفتن وجدان نه واقع ثابت است و نه ادت الیه الاماره ثابت است. دلیل حجیت اماره هم حداکثر واقع را تعبدا ثابت می کند اما ادت الیه الاماره نیست. دلیل حجیت اماره می گوید اگر اماره ای باشد از واقع تعبدی حکایت می کند اما اینکه اماره هست یا نیست را نمی گوید.

    آنچه در این بین هست فقط خبری هست که با قطع نظر از دلیل حجیت حکایت از واقع ندارد نه از واقع وجدانی و نه از واقع تعبدی بلکه از واقع احتمالی حکایت می کند و دلیل حجیت اماره هم می گوید اماره حکایت از واقع تعبدی می کند اما اینکه اماره ای هست یا نه را متعرض نیست.

    اینجا ما وجدانا اماره ای داریم که به دلیل حجیتش حکایت از واقع تعبدی می کند و این که کافی نیست بلکه باید دلیلی داشته باشیم که بگوید اماره ای هست که حاکی از واقع تعبدی است.

    دلیل حجیت باید بگوید این اماره کاشف از واقع تعبدی است و چنین چیزی نداریم.

    موضوع مرکب نیست بلکه مقید است. چون قائل معتقد بود که خبر حاکی از واقع تعبدی موجب فعلیت است. و دلیل حجیت اماره خبر حاکی از واقع تعبدی را ثابت نمی کند بلکه واقع تعبدی را ثابت می کند.

    مرحوم آخوند می فرمایند دلیل اماره می گوید محتوای اماره واقع است نه اینکه بگوید این اماره ای است که از واقع تعبدی کشف می کند.

    اماره به وجدان کشف از واقع وجدانی که نمی کند بلکه از واقع تعبدی کشف می کند و واقع تعبدی که موضوع حکم نیست آنچه فعلیت به آن وابسته است واقع تعبدی است که ادت الیه الاماره  به نحو تقید نه ترکب.

    آنچه اماره وجدانا از آن حکایت می کند واقع تعبدی است نه به قید اینکه مودای اماره هم هست. و لذا مرحوم آخوند می فرمایند اگر بنا باشد فعلیت احکام واقعی معلق بر اقامه اماره باشد حتی اگر اماره مطابق با واقع باشد باز هم واقع فعلیت پیدا نمی کند.

    قائل گفت فعلیت مقید به دو قید است یکی کشف از واقع و دیگری اینکه آن واقع مودای اماره باشد و آنچه را می تواند اثبات کند فقط یک قسمت آن است و قسمت دیگری قابل اثبات نیست.

    بعد از این مرحوم آخوند می فرمایند در محل بحث ما حکمی که مودای اماره است با قیام اماره فعلیت پیدا می کند چون هر چند دلیل اماره به حسب دلالت استعمالی اقتضای فعلیت را ندارد چون اقتضا ندارد که مودای اماره واقع است و اماره هم از آن حکایت می کند. اما چون اگر قائل به فعلیت احکام واقعی در صورت قیام اماره نباشیم دلیل حجیت اماره لغو خواهد بود به خاطر دفع لغویت و دلالت اقتضاء می گوییم دلیل اماره علاوه بر کشف از واقع تعبدی، ادت الیه الاماره هم را اثبات می کند.

    مرحوم آخوند می فرمایند این حرف جایی تمام است که دلیل اماره اثر دیگری نداشته باشد. اگر دلیل اماره هیچ اثری غیر از فعلی کردن حکم انشائی نداشته باشد این حرف تمام است.

    مرحوم آخوند می خواهند بفرمایند دلیل حجیت اثر دیگری دارد. اما ما هر چه فکر کردیم هیچ اثری برای آن پیدا نکردیم. برخی حواشی بحث نذر را پیش کشیده اند که مثلا اگر من نذر کردم که اگر دلیل اماره کاشف از واقع بود نماز بخوانم ولی این خیلی بعید است و یقینا مراد مرحوم آخوند هم نیست.

    احتمال دارد منظور مرحوم آخوند این باشد که احکام انشائی واقعی هر چند لزوم موافقت ندارد اما شاید استحباب عمل مطابق آنها باشد.

    برای دفع لغویت این راه هم هست و لذا تنها اثر دلیل اماره فعلیت حکم واقعی انشائی نیست تا برای دفع لغویت آن دلیل اقتضا داشته باشیم.

    اشکال دوم آخوند این است که شما همین که احتمال ثبوت حکم واقعی را می دهید یعنی احتمال اجتماع ضدین یا مثلین می دهید و احتمال اجتماع ضدین و مثلین نیز محال است.

    و لذا از نظر مرحوم آخوند این وجه ناتمام است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است