درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه صد و بیست و دوم ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

    وجه سومی برای جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در کلام آخوند مطرح شد. خلاصه این وجه این بود که با قیام اماره بر خلاف واقع حکم واقعی انشائی خواهد بود و حکم فعلی فقط حکم ظاهری است. آنچه ملازم با تصویب است نفی حکم واقعی است اما وجود حکم واقعی هر چند به صورت انشائی برای نفی تصویب کافی است.

    مرحوم آخوند دو جواب به این بیان مطرح کردند:

    جواب اول این بود که اگر در موارد قیام اماره حکم واقعی انشائی صرف باشند حتی با قیام اماره مطابق با واقع هم حکم فعلی نخواهد بود.

    فعلیت حکم واقعی متقوم به دو رکن خواهد بود یکی انشاء حکم واقعی و دیگری قیام اماره موافق با آن. و لازمه این حرف این است که اگر اماره موافق حکم واقعی هم باشد باز هم واقع فعلی نخواهد بود. چون حکم واقعی حکم انشائی است و موافقت اماره نمی تواند موجب فعلیت آن باشد چون اماره حکایت از واقع می کند و اماره فقط کاشف است و حیثیت آن فقط کشف از واقع است و چیزی بر واقع نمی افزاید.

    اماره فقط کاشف از واقع است و در اینجا با قطع نظر از اماره حکم واقعی انشائی است و اماره حداکثر کاری که می کند کشف از آن حکم انشائی است و حکم انشائی حتی با علم به آن اثری ندارد چه برسد به اینکه اماره مطابق آن قائم شود.

    اماره نمی تواند فعلیت را احداث و ایجاد کند بلکه فقط کشف از واقع می کند.

    ان قلت که حکم واقعی انشائی است اما اماره می تواند موجب فعلیت حکم واقعی باشد. اگر اماره مطابق با واقع باشد واقع فعلی خواهد بود همان طور که اگر علم به واقع پیدا شود واقع فعلی خواهد بود.

    مرحوم آخوند جواب می دهند آنچه فعلیت متقوم به آن است واقع انشائی است و ادای اماره. اماره واقع انشائی را کشف می کند البته کشف نه وجدانا بلکه تعبدا و این به درد نمی خورد. اگر اماره از واقع انشائی به وصف ادت الیه الاماره کشف می کرد می توانست باعث فعلیت واقع شود. یعنی اگر دلیل حجیت اماره هر دو را بیان کند مشکل حل می شد.

    اما دلیل صدق العادل مثلا تنها چیزی که می گوید این است که واقع انشائی اینجا هست تعبدا. اما این واقع انشائی تعبدی ادت الیه الاماره از دلیل حجیت اماره فهمیده نمی شود. دلیل حجیت متعرض موضوع خودش که نیست.

    اماره اگر بخواهد موجب فعلیت واقع باشد باید دلیل حجیت آن دو چیز را اثبات کند یکی اینکه کشف از واقع تعبدی دارد و هم اینکه آن واقع ادت الیه الاماره است.

    با قطع نظر از دلیل حجیت و با در نظر گرفتن وجدان نه واقع ثابت است و نه ادت الیه الاماره ثابت است. دلیل حجیت اماره هم حداکثر واقع را تعبدا ثابت می کند اما ادت الیه الاماره نیست. دلیل حجیت اماره می گوید اگر اماره ای باشد از واقع تعبدی حکایت می کند اما اینکه اماره هست یا نیست را نمی گوید.

    آنچه در این بین هست فقط خبری هست که با قطع نظر از دلیل حجیت حکایت از واقع ندارد نه از واقع وجدانی و نه از واقع تعبدی بلکه از واقع احتمالی حکایت می کند و دلیل حجیت اماره هم می گوید اماره حکایت از واقع تعبدی می کند اما اینکه اماره ای هست یا نه را متعرض نیست.

    اینجا ما وجدانا اماره ای داریم که به دلیل حجیتش حکایت از واقع تعبدی می کند و این که کافی نیست بلکه باید دلیلی داشته باشیم که بگوید اماره ای هست که حاکی از واقع تعبدی است.

    دلیل حجیت باید بگوید این اماره کاشف از واقع تعبدی است و چنین چیزی نداریم.

    موضوع مرکب نیست بلکه مقید است. چون قائل معتقد بود که خبر حاکی از واقع تعبدی موجب فعلیت است. و دلیل حجیت اماره خبر حاکی از واقع تعبدی را ثابت نمی کند بلکه واقع تعبدی را ثابت می کند.

    مرحوم آخوند می فرمایند دلیل اماره می گوید محتوای اماره واقع است نه اینکه بگوید این اماره ای است که از واقع تعبدی کشف می کند.

    اماره به وجدان کشف از واقع وجدانی که نمی کند بلکه از واقع تعبدی کشف می کند و واقع تعبدی که موضوع حکم نیست آنچه فعلیت به آن وابسته است واقع تعبدی است که ادت الیه الاماره  به نحو تقید نه ترکب.

    آنچه اماره وجدانا از آن حکایت می کند واقع تعبدی است نه به قید اینکه مودای اماره هم هست. و لذا مرحوم آخوند می فرمایند اگر بنا باشد فعلیت احکام واقعی معلق بر اقامه اماره باشد حتی اگر اماره مطابق با واقع باشد باز هم واقع فعلیت پیدا نمی کند.

    قائل گفت فعلیت مقید به دو قید است یکی کشف از واقع و دیگری اینکه آن واقع مودای اماره باشد و آنچه را می تواند اثبات کند فقط یک قسمت آن است و قسمت دیگری قابل اثبات نیست.

    بعد از این مرحوم آخوند می فرمایند در محل بحث ما حکمی که مودای اماره است با قیام اماره فعلیت پیدا می کند چون هر چند دلیل اماره به حسب دلالت استعمالی اقتضای فعلیت را ندارد چون اقتضا ندارد که مودای اماره واقع است و اماره هم از آن حکایت می کند. اما چون اگر قائل به فعلیت احکام واقعی در صورت قیام اماره نباشیم دلیل حجیت اماره لغو خواهد بود به خاطر دفع لغویت و دلالت اقتضاء می گوییم دلیل اماره علاوه بر کشف از واقع تعبدی، ادت الیه الاماره هم را اثبات می کند.

    مرحوم آخوند می فرمایند این حرف جایی تمام است که دلیل اماره اثر دیگری نداشته باشد. اگر دلیل اماره هیچ اثری غیر از فعلی کردن حکم انشائی نداشته باشد این حرف تمام است.

    مرحوم آخوند می خواهند بفرمایند دلیل حجیت اثر دیگری دارد. اما ما هر چه فکر کردیم هیچ اثری برای آن پیدا نکردیم. برخی حواشی بحث نذر را پیش کشیده اند که مثلا اگر من نذر کردم که اگر دلیل اماره کاشف از واقع بود نماز بخوانم ولی این خیلی بعید است و یقینا مراد مرحوم آخوند هم نیست.

    احتمال دارد منظور مرحوم آخوند این باشد که احکام انشائی واقعی هر چند لزوم موافقت ندارد اما شاید استحباب عمل مطابق آنها باشد.

    برای دفع لغویت این راه هم هست و لذا تنها اثر دلیل اماره فعلیت حکم واقعی انشائی نیست تا برای دفع لغویت آن دلیل اقتضا داشته باشیم.

    اشکال دوم آخوند این است که شما همین که احتمال ثبوت حکم واقعی را می دهید یعنی احتمال اجتماع ضدین یا مثلین می دهید و احتمال اجتماع ضدین و مثلین نیز محال است.

    و لذا از نظر مرحوم آخوند این وجه ناتمام است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است