درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه اول ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

    مرحوم آخوند قبل از شروع بحث امارات، مقتضای اصل را بررسی کرده اند و فرموده اند اصل اولی در امارات و ظنون عدم حجیت است مگر آنکه با دلیل خاص چیزی از این اصل خارج شود.

    معروف بین اصولیین این است که در فرض شک در حجیت مقتضای اصل عدم حجیت است. یعنی حجیت نیاز به احراز دارد و با فرض شک در حجیت حکم به عدم حجیت می شود. شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است.

    بیانی که مرحوم آخوند در اثبات این اصل دارند متفاوت با بیان شیخ است. ایشان می فرمایند تمام موضوع برای حجیت صرف حجیت در واقع نیست بلکه علاوه بر آن باید وصول هم پیدا کند. یعنی اگر حجیت به دست مکلف نرسد هر چند در واقع هم برای آن حجیت جعل شده باشد در این صورت آن اماره برای مکلف حجت نیست واقعا و حتما یعنی مکلف نمی تواند آن را به عنوان معذر در پیشگاه خداوند ارائه کند همان طور که خداوند هم نمی تواند به عنوان منجز به آن استناد کند.

    معذریت و منجزیت که همان معنای حجیت است متوقف بر وصول به دست مکلف است هم صغرویا هم کبرویا.

    همان طور که اگر اماره صغرویا به دست مکلف نرسد منجز یا معذر نخواهد بود اگر اماره کبرویا به دست مکلف نرسد باز هم منجز یا معذر نیست.

    مکلف باید در هنگام عمل حجیت داشته باشد یعنی منجز یا معذر داشته باشد و اگر در آن هنگام بر طبق حجیت عمل نکرده باشد هر چند در واقع وجود داشته باشد معذور نیست.

    موضوع حجیت متوقف بر وصول است. و اگر وصول نباشد حجیت حقیقتا و قطعا نیست.

    حجیت دو مرحله دارد یک مرحله جعل است و یک مرحله فعلیت است که همان مرحله ای است که ما از آن تعبیر به وصول می کنیم.

    مرحله جعل که همان مرحله لوح و واقع است مثل دیگر احکام منوط به وصول نیست یعنی همان طور که وجوب نماز جمعه در عصر غیبت اگر جعل داشته باشد منوط به دانستن یا ندانستن مکلف نیست و در هر صورت جعل شده است جعل حجیت هم همین طور است. جعل حجیت خودش یک حکم واقعی است آنچه حکم ظاهری است مفاد حجج و مودای امارات است اما خود جعل حجیت حکم واقعی است مثل وجوب نماز و روزه.

    بله احکام واقعی قابل تقیید به عالمین هست به همان بیانی که قبلا گذشت. و لذا مشهور بین محققین متاخرین این بود که احکام واقعی قابل تقیید به عالمین هست اما این فقط صرف امکان بود در مقابل شبهه امتناع عقلی. اما در عین حال گفتیم اطلاقات احکام مقتضی اشتراک احکام بین عالم و جاهل است.

    جعل حجیت هم از آنجا که حکم واقعی است مقید به علم مکلف به حجیت نیست یعنی چه مکلف بداند چه نداند حجیت برای خبر واحد جعل شده است یا برای ظواهر جعل شده است یعنی در موضوع آن وصول اخذ نشده است.

    اما مرحله دوم که مرحله فعلیت است. اینکه می گوییم خبر واحد حجت است یعنی آنچه که مکلف می تواند در ترک واجبی یا انجام حرامی به آن استناد کند و به عنوان عذر برای خود اقامه کند یا خداوند بتواند به آن بر مکلف احتجاج کند. حجیت به معنای جواز احتجاج مولی بر عبد و معذر عبد در مقابل مولی، تابع وصول است. یعنی با اینکه جعل واقعی تابع وصول نبود و از این حیث مطلق بود اما جواز احتجاج مولی بر عبد و استناد مکلف به اماره ای که جعل حجیت واقعی برای آن شده است متوقف بر وصول است یعنی باید علاوه بر جعل واقعی مکلف باید حجیت را بداند.

    بله اگر حجیت واصل نباشد جعل حجت هست. انکار جعل نمی کنیم و این جعل هم اثر دارد و لغو نیست و قبلا آثار آن را بررسی کردیم. علاوه اینکه مولی برای اطلاق جعل کاری انجام نمی هد تا آن کار لغو باشد بلکه تقیید کار است.

    جعل واقعی حجیت اثر دارد و آن فعلیت حجیت است که همان است که از آن تعبیر به جواز استناد و احتجاج می شود. و استناد و احتجاج در جایی است که جعل حجیت به مکلف وصول پیدا کند.

    مرحوم آخوند بیان دومی برای این اصل از مرحوم شیخ نقل می کند که ایشان آن را ناتمام می داند.

    مرحوم شیخ در مساله شک در حجیت فرموده اند اصل عدم حجیت است و هر کجا شک در حجیت کردیم آثار عدم حجیت را مترتب می کنیم. عمده دلیل ایشان بحث افترا و تشریع است. ایشان می گوید مقتضای ادله نقلیه حرمت استناد امر مشکوک به خدا ست. «قل ءالله اذن لکم ام علی الله تفترون» یعنی اگر دلیل بر اینکه خداوند این حرف را گفته است نباشد افترای بر خداوند است. و اگر حجیت چیزی مشکوک باشد نمی توان آن را حجت دانست چون نمی دانیم مورد اذن خداوند است و هر آنچه که ندانیم مورد اذن خداوند باشد افترا به خداوند است. این نسبت به اسناد است و استناد هم با عدم علم ممنوع است «لاتقف ما لیس لک به علم» اگر اماره ای مشکوک باشد نمی توان به آن در مقام عمل استناد کرد بلکه باید آثار عدم حجیت را بر آن مترتب کرد.

    مقتضای ادله نقلیه در موارد شک در حجیت، عدم حجیت است چون در این موارد حجیت ملازم با افترا و تشریع است. یعنی در غیر موارد علم به حجیت هر آنچه به خداوند نسبت داده شود افترا و تشریع است.

    مرحوم آخوند می فرمایند این کلام ناتمام است. این حرف هم اشکال نقضی دارد و هم اشکال حلی.

    اولا جواز اسناد از آثار حجیت نیست یعنی ایشان تصور کرده است که اگر ما توانستیم جواز اسناد و استناد را نفی کنیم یعنی حجیت را نفی کرده ایم. حرف مرحوم آخوند این است که مواردی هست که حجت هست اما اسناد جایز نیست. عدم جواز اسناد منافی با حجیت ندارد و با نفی جواز اسناد نمی توان نفی حجیت کرد. ظن انسدادی بنابر حکومت این مورد است. در فرض انسداد باب علم و علمی بنابر مبنای حکومت عقل حکم می کند مطابق گمان عمل کن و اگر به خلاف واقع دچار شدی معذوری.

    این همان معنای حجیت است و این ظن حجیت است اما جواز اسناد و استناد نیست.

    و ثانیا بر فرض دلیلی آمد که هر کجا شک در چیزی شد اسنادش به خداوند جایز است آیا این کافی است برای حجیت؟ یعنی در مقام عمل می توان به آن احتجاج کرد؟ مسلما نه. و لذا اسناد از آثار حجیت نیست. تا با نفی آن حجیت نفی شود و با اثبات آن حجیت اثبات شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است