• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه اول ۱۹ شهریور ۱۳۹۱

    مرحوم آخوند قبل از شروع بحث امارات، مقتضای اصل را بررسی کرده اند و فرموده اند اصل اولی در امارات و ظنون عدم حجیت است مگر آنکه با دلیل خاص چیزی از این اصل خارج شود.

    معروف بین اصولیین این است که در فرض شک در حجیت مقتضای اصل عدم حجیت است. یعنی حجیت نیاز به احراز دارد و با فرض شک در حجیت حکم به عدم حجیت می شود. شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است.

    بیانی که مرحوم آخوند در اثبات این اصل دارند متفاوت با بیان شیخ است. ایشان می فرمایند تمام موضوع برای حجیت صرف حجیت در واقع نیست بلکه علاوه بر آن باید وصول هم پیدا کند. یعنی اگر حجیت به دست مکلف نرسد هر چند در واقع هم برای آن حجیت جعل شده باشد در این صورت آن اماره برای مکلف حجت نیست واقعا و حتما یعنی مکلف نمی تواند آن را به عنوان معذر در پیشگاه خداوند ارائه کند همان طور که خداوند هم نمی تواند به عنوان منجز به آن استناد کند.

    معذریت و منجزیت که همان معنای حجیت است متوقف بر وصول به دست مکلف است هم صغرویا هم کبرویا.

    همان طور که اگر اماره صغرویا به دست مکلف نرسد منجز یا معذر نخواهد بود اگر اماره کبرویا به دست مکلف نرسد باز هم منجز یا معذر نیست.

    مکلف باید در هنگام عمل حجیت داشته باشد یعنی منجز یا معذر داشته باشد و اگر در آن هنگام بر طبق حجیت عمل نکرده باشد هر چند در واقع وجود داشته باشد معذور نیست.

    موضوع حجیت متوقف بر وصول است. و اگر وصول نباشد حجیت حقیقتا و قطعا نیست.

    حجیت دو مرحله دارد یک مرحله جعل است و یک مرحله فعلیت است که همان مرحله ای است که ما از آن تعبیر به وصول می کنیم.

    مرحله جعل که همان مرحله لوح و واقع است مثل دیگر احکام منوط به وصول نیست یعنی همان طور که وجوب نماز جمعه در عصر غیبت اگر جعل داشته باشد منوط به دانستن یا ندانستن مکلف نیست و در هر صورت جعل شده است جعل حجیت هم همین طور است. جعل حجیت خودش یک حکم واقعی است آنچه حکم ظاهری است مفاد حجج و مودای امارات است اما خود جعل حجیت حکم واقعی است مثل وجوب نماز و روزه.

    بله احکام واقعی قابل تقیید به عالمین هست به همان بیانی که قبلا گذشت. و لذا مشهور بین محققین متاخرین این بود که احکام واقعی قابل تقیید به عالمین هست اما این فقط صرف امکان بود در مقابل شبهه امتناع عقلی. اما در عین حال گفتیم اطلاقات احکام مقتضی اشتراک احکام بین عالم و جاهل است.

    جعل حجیت هم از آنجا که حکم واقعی است مقید به علم مکلف به حجیت نیست یعنی چه مکلف بداند چه نداند حجیت برای خبر واحد جعل شده است یا برای ظواهر جعل شده است یعنی در موضوع آن وصول اخذ نشده است.

    اما مرحله دوم که مرحله فعلیت است. اینکه می گوییم خبر واحد حجت است یعنی آنچه که مکلف می تواند در ترک واجبی یا انجام حرامی به آن استناد کند و به عنوان عذر برای خود اقامه کند یا خداوند بتواند به آن بر مکلف احتجاج کند. حجیت به معنای جواز احتجاج مولی بر عبد و معذر عبد در مقابل مولی، تابع وصول است. یعنی با اینکه جعل واقعی تابع وصول نبود و از این حیث مطلق بود اما جواز احتجاج مولی بر عبد و استناد مکلف به اماره ای که جعل حجیت واقعی برای آن شده است متوقف بر وصول است یعنی باید علاوه بر جعل واقعی مکلف باید حجیت را بداند.

    بله اگر حجیت واصل نباشد جعل حجت هست. انکار جعل نمی کنیم و این جعل هم اثر دارد و لغو نیست و قبلا آثار آن را بررسی کردیم. علاوه اینکه مولی برای اطلاق جعل کاری انجام نمی هد تا آن کار لغو باشد بلکه تقیید کار است.

    جعل واقعی حجیت اثر دارد و آن فعلیت حجیت است که همان است که از آن تعبیر به جواز استناد و احتجاج می شود. و استناد و احتجاج در جایی است که جعل حجیت به مکلف وصول پیدا کند.

    مرحوم آخوند بیان دومی برای این اصل از مرحوم شیخ نقل می کند که ایشان آن را ناتمام می داند.

    مرحوم شیخ در مساله شک در حجیت فرموده اند اصل عدم حجیت است و هر کجا شک در حجیت کردیم آثار عدم حجیت را مترتب می کنیم. عمده دلیل ایشان بحث افترا و تشریع است. ایشان می گوید مقتضای ادله نقلیه حرمت استناد امر مشکوک به خدا ست. «قل ءالله اذن لکم ام علی الله تفترون» یعنی اگر دلیل بر اینکه خداوند این حرف را گفته است نباشد افترای بر خداوند است. و اگر حجیت چیزی مشکوک باشد نمی توان آن را حجت دانست چون نمی دانیم مورد اذن خداوند است و هر آنچه که ندانیم مورد اذن خداوند باشد افترا به خداوند است. این نسبت به اسناد است و استناد هم با عدم علم ممنوع است «لاتقف ما لیس لک به علم» اگر اماره ای مشکوک باشد نمی توان به آن در مقام عمل استناد کرد بلکه باید آثار عدم حجیت را بر آن مترتب کرد.

    مقتضای ادله نقلیه در موارد شک در حجیت، عدم حجیت است چون در این موارد حجیت ملازم با افترا و تشریع است. یعنی در غیر موارد علم به حجیت هر آنچه به خداوند نسبت داده شود افترا و تشریع است.

    مرحوم آخوند می فرمایند این کلام ناتمام است. این حرف هم اشکال نقضی دارد و هم اشکال حلی.

    اولا جواز اسناد از آثار حجیت نیست یعنی ایشان تصور کرده است که اگر ما توانستیم جواز اسناد و استناد را نفی کنیم یعنی حجیت را نفی کرده ایم. حرف مرحوم آخوند این است که مواردی هست که حجت هست اما اسناد جایز نیست. عدم جواز اسناد منافی با حجیت ندارد و با نفی جواز اسناد نمی توان نفی حجیت کرد. ظن انسدادی بنابر حکومت این مورد است. در فرض انسداد باب علم و علمی بنابر مبنای حکومت عقل حکم می کند مطابق گمان عمل کن و اگر به خلاف واقع دچار شدی معذوری.

    این همان معنای حجیت است و این ظن حجیت است اما جواز اسناد و استناد نیست.

    و ثانیا بر فرض دلیلی آمد که هر کجا شک در چیزی شد اسنادش به خداوند جایز است آیا این کافی است برای حجیت؟ یعنی در مقام عمل می توان به آن احتجاج کرد؟ مسلما نه. و لذا اسناد از آثار حجیت نیست. تا با نفی آن حجیت نفی شود و با اثبات آن حجیت اثبات شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است