درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه دوم ۲۰ شهریور ۱۳۹۱

    تقریبی که اصل عدم حجیت بیان کردیم بیان ما از کلام مرحوم شیخ بود و بیان مرحوم آخوند در تقریب کلام شیخ متفاوت با این بیان است.

    بیان ما این بود که چون اسناد و استناد باید از روی علم باشد بنابراین اصل اولی عدم جواز اسناد و استناد است و این یعنی عدم حجیت.

    مرحوم آخوند به جای کلمه استناد، از کلمه التزام استفاده کرده اند و گفته اند در هنگام شک التزام به آنچه مودای اماره مشکوک است جایز نیست. و بعد هم فرموده اند اسناد هم جایز نیست.

    کلمه التزام در بیان مرحوم شیخ آمده است اما مرحوم شیخ حکم تشریع که همان اسناد است و التزام را یک حکم می داند اما مرحوم آخوند این دو را از هم جدا کرده است.

    از نظر شیخ استناد عملی در قبال اسناد و تشریع و التزام است. اما مرحوم آخوند اسناد و التزام را ذکر کرده است و این را دو تا حساب کرده است و اصلا استناد را بیان نکرده است.

    و بعد مرحوم آخوند دو اشکال به کلام شیخ کرده است یکی اینکه حجیت مستلزم التزام و جواز اسناد نیست و موارد ظن انسدادی بنابر حکومت از این موارد است.

    و دیگری اینکه فرض جواز اسناد و التزام ملازم با فرض حجیت نیست.

    اما به نظر ما بخش اصلی کلام شیخ استناد عملی است و ایشان می گوید اگر استناد عملی جایز نباشد حجیت هم نخواهد بود و در موارد شک در حجیت اماره استناد عملی جایز نیست به خاطر آیات قرآن و روایاتی که ایشان ذکر کرده است.

    به نظر ما بخشی از کلام شیخ که مربوط به استناد است تمام است.

    بیان سومی به نظر ما رسیده است که از کلام مرحوم شیخ هم قابل استفاده است.

    اگر شک در حجیت اماره کردیم، یقینا اگر آن اماره حجت نباشد مکلف وظیفه عملی دارد یا بر اساس ادله اجتهادی یا بر اساس اصل عملی.

    و نمی توان از آن وظیفه عملی که یقینا هست به صرف شک در وجود حجت رفع ید کرد.

    آن چیزی که وظیفه عملی بر اساس آن وجود دارد حجت است و نمی توان از آن رفع ید کرد مگر اینکه حجت یقینی بر خلاف آن باشد.

    یعنی اگر آن وظیفه عملی بر اساس عموم یا اطلاق باشد اصالة العموم یا اصالة الاطلاق متبع است مگر اینکه حجتی بر خلاف آن باشد.

    از نظر ما اصل عدم حجیت اصل مستقلی نیست بلکه در حقیقت یا تمسک به اصالة العموم است یا اصالة الاطلاق یا اصل عملی و...

    اشکال: نمی توان برای نفی حجیت اماره مشکوک به اصل عملی در جایی که وظیفه عملی بر اساس اصل عملی است تمسک کرد چون تحقق موضوع اصل عملی معلوم نیست.

    جواب: موضوع اصل عملی محقق است و ادله حجیت امارات مخصص دلیل اصول عملیه است و در شک در تخصیص یقینا اطلاق و عموم ادله اصول عملیه متبع است.

    مانند همان جوابی که به اشکال عدم صحت تمسک به اوفوا بالعقود در موارد شک در صحت و فساد معامله داده اند در همین جا هم قابل بیان است.

    در آنجا جواب می دهند که عنوان عقد فاسد از اوفوا بالعقود خارج نشده است بلکه موارد واقعی عقد فاسد خارج شده است و لذا مواردی که نمی دانیم از اطلاق اوفوا بالعقود خارج شده است یا نه می توان به اطلاق دلیل تمسک کرد.

    در اینجا هم مثلا از دلیل اصل احتیاط، موارد حجت خارج شده است نه عنوان حجت. و هر جا در موردی شک کردیم که از موارد حجت است یا نه اطلاق یا عموم دلیل اصل احتیاط متبع است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است