درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    محقق اصفهانی برای اثبات کلام شیخ، استدلالی مبتنی بر دو مقدمه ذکر کرده بودند. مقدمه اول برگشت حیثیات تعلیلیه به حیثیت تقییدیه در احکام عقلی است که گفتیم به نظر ما این کبری درست است و اشکال مرحوم آقای صدر که در کلام خود مرحوم اصفهانی هم مذکور است ناصحیح است همان طور که اشکال صغروی مذکور در کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است و محل بحث ما صغرای برای همان کبری است. مقدمه دوم ایشان اختصاص واجب به حصص اختیاری بود. و در نهایت نتیجه گرفتند که بر اساس مقدمه…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    یکی از موازین اثباتی باب قضاء، شاهد واحد و یمین مدعی است. یعنی اگر مدعی فقط یک شاهد بر ادعایش داشته باشد و خودش هم قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود. اصل اعتبار شاهد و یمین از مسلمات و قطعیات فقه شیعه است و روایات در مساله هم در حد تواتر است و حداقل قطعی است. لذا ما برای اثبات اصل آن همه روایات را نمی‌خوانیم و فقط به یک روایت اشاره می‌کنیم. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي…
    مسائل پزشکی

    اهدای جنین (ج۹۳-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در حکم اهدای جنین به لحاظ ملابسات با آن است با قطع نظر از حکم خود این کار (که در جلسات قبل این جهت هم مورد بررسی قرار گرفت) و حکم مقدمات آن (در سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گرفته است). گفتیم برخی اموری که از ملابسات اهدای جنین هستند از نظر شرعی حرامند. از جمله اشتباه نسب و نفی یا اثبات آن، در یک دسته بندی می‌توان پنج طایفه از روایات را برشمرد: اول: روایاتی که مفاد آنها در رابطه با اثبات نسب غیر واقعی است. دوم: روایاتی که مفاد آنها مرتبط با…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۵-۲۸-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در توجیه اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که این قول به مرحوم شیخ انصاری منسوب است. مرحوم اصفهانی بیانی برای توجیه کلام ایشان ذکر کرده‌اند. ایشان گفتند از آنجا که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی، حیثیت تقییدیه هستند و وجوب هم فقط به حصه اختیاری تعلق می‌گیرد، فقط مقدمه‌ای مصداق واجب غیری خواهد بود که در آن قصد توصل وجود داشته باشد چرا که موضوع حکم عقل به وجوب، همان مقدمه و توصل به ذی المقدمه است و توصل به ذی المقدمه وقتی اختیاری است که مورد قصد قرار…

    جلسه دوم ۲۰ شهریور ۱۳۹۱

    تقریبی که اصل عدم حجیت بیان کردیم بیان ما از کلام مرحوم شیخ بود و بیان مرحوم آخوند در تقریب کلام شیخ متفاوت با این بیان است.

    بیان ما این بود که چون اسناد و استناد باید از روی علم باشد بنابراین اصل اولی عدم جواز اسناد و استناد است و این یعنی عدم حجیت.

    مرحوم آخوند به جای کلمه استناد، از کلمه التزام استفاده کرده اند و گفته اند در هنگام شک التزام به آنچه مودای اماره مشکوک است جایز نیست. و بعد هم فرموده اند اسناد هم جایز نیست.

    کلمه التزام در بیان مرحوم شیخ آمده است اما مرحوم شیخ حکم تشریع که همان اسناد است و التزام را یک حکم می داند اما مرحوم آخوند این دو را از هم جدا کرده است.

    از نظر شیخ استناد عملی در قبال اسناد و تشریع و التزام است. اما مرحوم آخوند اسناد و التزام را ذکر کرده است و این را دو تا حساب کرده است و اصلا استناد را بیان نکرده است.

    و بعد مرحوم آخوند دو اشکال به کلام شیخ کرده است یکی اینکه حجیت مستلزم التزام و جواز اسناد نیست و موارد ظن انسدادی بنابر حکومت از این موارد است.

    و دیگری اینکه فرض جواز اسناد و التزام ملازم با فرض حجیت نیست.

    اما به نظر ما بخش اصلی کلام شیخ استناد عملی است و ایشان می گوید اگر استناد عملی جایز نباشد حجیت هم نخواهد بود و در موارد شک در حجیت اماره استناد عملی جایز نیست به خاطر آیات قرآن و روایاتی که ایشان ذکر کرده است.

    به نظر ما بخشی از کلام شیخ که مربوط به استناد است تمام است.

    بیان سومی به نظر ما رسیده است که از کلام مرحوم شیخ هم قابل استفاده است.

    اگر شک در حجیت اماره کردیم، یقینا اگر آن اماره حجت نباشد مکلف وظیفه عملی دارد یا بر اساس ادله اجتهادی یا بر اساس اصل عملی.

    و نمی توان از آن وظیفه عملی که یقینا هست به صرف شک در وجود حجت رفع ید کرد.

    آن چیزی که وظیفه عملی بر اساس آن وجود دارد حجت است و نمی توان از آن رفع ید کرد مگر اینکه حجت یقینی بر خلاف آن باشد.

    یعنی اگر آن وظیفه عملی بر اساس عموم یا اطلاق باشد اصالة العموم یا اصالة الاطلاق متبع است مگر اینکه حجتی بر خلاف آن باشد.

    از نظر ما اصل عدم حجیت اصل مستقلی نیست بلکه در حقیقت یا تمسک به اصالة العموم است یا اصالة الاطلاق یا اصل عملی و...

    اشکال: نمی توان برای نفی حجیت اماره مشکوک به اصل عملی در جایی که وظیفه عملی بر اساس اصل عملی است تمسک کرد چون تحقق موضوع اصل عملی معلوم نیست.

    جواب: موضوع اصل عملی محقق است و ادله حجیت امارات مخصص دلیل اصول عملیه است و در شک در تخصیص یقینا اطلاق و عموم ادله اصول عملیه متبع است.

    مانند همان جوابی که به اشکال عدم صحت تمسک به اوفوا بالعقود در موارد شک در صحت و فساد معامله داده اند در همین جا هم قابل بیان است.

    در آنجا جواب می دهند که عنوان عقد فاسد از اوفوا بالعقود خارج نشده است بلکه موارد واقعی عقد فاسد خارج شده است و لذا مواردی که نمی دانیم از اطلاق اوفوا بالعقود خارج شده است یا نه می توان به اطلاق دلیل تمسک کرد.

    در اینجا هم مثلا از دلیل اصل احتیاط، موارد حجت خارج شده است نه عنوان حجت. و هر جا در موردی شک کردیم که از موارد حجت است یا نه اطلاق یا عموم دلیل اصل احتیاط متبع است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است