بحث در وجه سومی بود که برای اثبات عدم حجیت امارات مشکوک بیان شد. اگر شک در حجیت اماره یا اصلی شد گفته اند اصل عدم حجیت است.
وجه سومی ذکر کردیم و گفتیم از کلام مرحوم شیخ هم قابل استفاده است و آن این بود که در موارد وجود اماره یا اصل مشکوک حتما دلیل اجتهادی یا قاعده ای وجود دارد که اگر دست ما از آن اماره کوتاه شد مرجع ما آن دلیل باید باشد. آن دلیل فوق هر چه باشد فرقی ندارد دلیل لفظی باشد یا اصل عملی باشد دلیل اعتبار آن دلیل نافی اعتبار و حجیت اماره و اصل مشکوک است.
چهار صورت قابل تصور است: گاهی دلیل فوق دال بر حکم الزامی است و گاهی دال بر حکم ترخیصی است و در هر صورت ممکن است اماره مشکوک هم دال بر حکم الزامی یا ترخیصی باشد.
دلیل فوق گاهی دال بر حکم الزامی است و گاهی دال بر ترخیص است. در هر صورت مرجع دلیل فوق است که جزما معتبر است مگر آنکه حجتی بر خلافش باشد. یعنی مستفاد از ادله اصول و امارات معتبر این است که عمل به آنها واجب است مگر اینکه علم به خلاف آنها باشد. در مورد اماره مشکوک که ما علم به خلاف نداریم یعنی بر خلاف آن دلیل فوق علم و حجت و دلیلی بر ما اقامه نشده است و لذا باید طبق حجت عمل کنیم و به صرف اینکه شاید این دلیل مخصصی داشته باشد یا مقیدی داشته باشد یا حاکم و واردی داشته باشد نمی توان از آن رفع ید کرد.
اگر مقتضای دلیل فوق نفی حکم الزامی باشد و مقتضای اماره یا اصل مشکوک ثبوت تکلیف الزامی باشد در این صورت می توان مطابق اماره مشکوک هم عمل کرد و لزومی نیست مطابق دلیل فوق عمل کرد.
چرا که مقتضای دلیل فوق عدم الزام است. و لذا اگر اصل برائت باشد حسن احتیاط محفوظ است و می توانید احتیاط کنید.
معنای اصل عدم حجیت یعنی هر حجت فوقی که اگر آن مشکوک حجت نباشد آن حجت فوق لازم الاتباع است. اگر حجیت فوق عموم باشد اصل عدم حجیت اصالة العموم است، اگر استصحاب باشد اصل عدم حجیت استصحاب است و لذا اصل عدم حجیت اصل عملی نیست بلکه منظور یعنی حجتی که اگر مشکوک حجیت نباشد مرجع خواهد بود.
وجه چهارمی برای اصل عدم حجیت بیان شده است و هم در کلمات مرحوم شیخ و برخی دیگران ذکر شده است و آن استناد به ادله نقلیه دال بر عدم جواز رجوع به غیر علم است. و مقتضای آیه شریفه و سایر ادله نقلیه این است که هر کجا علم نباشد حجیت نیست. و نکته ای که در آیه شریفه آمده است که «ان الظن لایغنی من الحق شیئا» در غیر ظن هم موجود است و مقتضای این آیه این است که در غیر موارد علم به هیچ چیز دیگری نمی شود عمل کرد و اعتنا کرد و مواردی که بعدا با دلیل قطعی اعتبار آنها اثبات می شود یا تخصیص آیه است و یا در مواردی که اماره عقلایی هستند مثل حجیت ظواهر و ... از باب قرینه متصل و حافه به آیه هستند. و آیه اصلا از اول شامل آنها نیست.
این بیان تمام است اما در کلمات متاخرین اشکالاتی به این بیان وارد شده است.
اشکالی از طرف مرحوم نایینی نقل شده است. ایشان فرموده اند نمی شود به عموم این ادله در مقابل حجیت اماره مشکوک استناد کرد. چرا که امارات در مورد حجیت علم اعتبار شده اند یعنی شارع اماره ای را که حجت قرار می دهد علم اعتبار کرده است و دلیل حجیت اماره اگر اماره حجت باشد حاکم بر ادله عدم جواز رجوع به غیر علم است. یعنی اماره ای که شارع حجت قرار داده است یعنی گفته است علم و هر آنچه علم باشد از ادله عدم جواز رجوع به غیر علم خارج است.
موارد شک در حجیت در حقیقت شبهه مصداقیه ادله عدم جواز رجوع به غیر علم است و در شبهات مصداقیه دلیل نمی توان به دلیل استناد کرد.
اگر کلام مرحوم نایینی این باشد بطلانش واضح است و اصلا صدور آن از مرحوم نایینی بعید است چون جواب این است که برگشت حکومت به تخصیص است و اختلاف فقط در لسان است. تخصیص گاهی به لسان نفی حکم است که از آن تعبیر به تخصیص می شود و گاهی به لسان نفی موضوع است که از آن تعبیر به حکومت می شود. اما این باعث نمی شود که از حقیقت تخصیص خارج شود و در موارد شک در تخصیص هیچ شبهه ای وجود ندارد که عموم دلیل متبع است.
اگر در موارد شک در حکومت نتوان به عموم دلیل تمسک کرد در هیچ موردی نمی توان تمسک به عموم یا اطلاق کرد چون هر همه موارد عام و اطلاق احتمال وجود حاکم هست پس دیگر در هیچ موردی نمی توان به عام یا اطلاق تمسک کرد. و این خیلی خیلی بعید است و لذا احتمالا در اصل نسبت به ایشان شک است.
بله اگر مرحوم نایینی امارات معتبر را از باب ورود می دانست یعنی به ملاک ورود مقدم بر ادله عدم جواز رجوع به غیر علم باشند در این صورت جای این توهم هست. ممکن است کسی این حرف را بزند هر چند صحیح نیست و بعید نیست منظور نایینی نیز همین بوده باشد یعنی امارات را وارد بر ادله عدم جواز عمل به ظن می داند.
«لا تقف ما لیس لک به علم» یعنی آنچه حجت نیست و لذا اگر اماره ای را شارع حجت قرار داد وارد بر این دلیل خواهد بود.
اما این حرف هم ناتمام است و این اشکال هم به تمسک عمومات ناتمام است. برای اینکه از کجا بدانیم منظور از علم یعنی آنچه شرعا حجت نیست؟ خود این لسان آمده است بگوید آنچه علم نیست حجت نیست یعنی می خواهد نفی حجیت از غیر علم کند.
اشکال دومی که به مرحوم شیخ شده است از طرف مرحوم آقای خویی است ایشان فرموده اند این لسان حکم تکلیفی مثل حرمت شرب خمر که نیست. لاتقف ما لیس لک به علم ارشاد به همان امر عقلی و عدم اعتبار است که آنچه به آ علم ندارید نباید مطابقش عمل کنید. این لسان تخصیص بردار هم نیست. پس چون این ادله تخصیص بردار نیستند و قابل تخصیص نیستند نمی توان در نفی حجیت به آنها تمسک کرد چرا که ادله ای که حجیت آنها معلوم است تخصیص از آیه نیستند و لذا هر کجا شک در حجیت کردیم شک در تخصیص این آیه نکرده ایم تا به عموم آیه تمسک کنیم.
این مفاد اصلا ناظر به موارد امارات نیست و بلکه ناظر به آن مواردی است که عقلا قابل اعتماد نیست.
ایشان می فرمایند در موارد ثبوت حجیت باز هم این دلیل تخصیص نخورده است و در همه این موارد من به علم عمل می کنم یعنی دارم به دلیل قطعی دال بر اعتبار اماره و اصل عمل می کنم. بنابراین عموم آیه با هیچ کدام از امارات تخصیص نخورده است و لذا نمی توان با این آیه در موارد شک گفت اصل عدم حجیت است.
ولی جواب این اشکال هم روشن است: خود لسان آیه می خواهد بگوید که هر آنچه غیر از علم است معتبر نیست. اگر شارع می خواست بگوید هر غیر علمی لایغنی من الحق شیئا باید چگونه می گفت؟
موارد امارات معتبر هم اگر چه نمی توانیم بگوییم تخصیصا از آن دلیل خارج شده است اما باید توجه کرد نسبت به حجج عقلایی آیه شریفه قصور دارد یعنی اصلا شامل آنها نیست. این ها اصلا مندرج در آیه نیستند تا احتیاج باشد ما برای عدم شمول آیه خودمان را به تکلف بیندازیم و به حرف آقای خویی ملتزم شویم. تعبیر آیه که ان الظن لایغنی عن الحق شیئا تعبیر به یک امر معقول و عادی است نه اینکه تعلیل به یک امر تعبدی باشد لذا آیه شریفه نمی خواهد حجج عقلایی را نفی کند و لذا به آیه شریفه نمی توان به نفی حجج عقلایی تمسک کرد اما در غیر آن هر اصل و اماره مشکوکی که مورد عمل عقلا نیست مقتضای عموم آیه این است که نباید به آن عمل کرد. و در هر موردی شک کردیم که این غیر علم حجت است یا نه به عموم آیه تمسک می کنیم. بله اگر شارع جعل حجیت کند کشف می کنیم که این مورد از مواردی است که یغنی من الحق.
مثل همان بیان حکومت یا ورود که بیان کردیم.
یکی دیگر از وجوهی که برای اصل عدم حجیت به آن استناد شده است استصحاب عدم حجیت است یعنی همان استصحاب عدم ازلی.
و این فی الجمله هم تمام است اما برخی اشکالات در استناد به این استصحاب شده است مثل اینکه لغو است یا اثر ندارد و ...
اما چون ما اصل عدم حجیت را به بیان دیگری اثبات کردیم دیگر این مساله را بررسی نمی کنیم.
