درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه چهارم ۲۵ شهریور ۱۳۹۱

    گفتیم اصل اولی در امارات و اصول عملیه عدم حجیت است به همان معنایی که گذشت. و با دلیل قاطع می توان از آن رفع ید کرد و در صورت شک باید به همان قاعده اولی مراجعه کرد.

    مرحوم آخوند می فرمایند آنچه از این قاعده خارج شده است یا ممکن است خارج شود اموری است که از اینجا به بعد متعرض آنها می شوند.

    حجیت ظواهر

    اولین بحث، حجیت ظواهر است.

    آیا ظواهر حجتند؟ بحث از حجیت ظواهر مراحلی دارد که مرحوم آخوند متعرض یک مرحله آن هستند و آن بحث کبرای حجیت ظهور است.

    اما بحث حجیت ظهور محدود به این بحث نیست. یک بخش همین بحث از کبری است که آیا ظهور حجت است؟

    یک بحث دیگر صغروی است. مباحثی هستند که بحث از صغرای حجیت ظهور است و در همین اصول نیز مطرح شده اند.

    اینکه چه الفاظی ظاهر در چه معنایی هستند بحث صغروی است که قسمتی از آن گذشته است. مثلا امر ظاهر در وجوب است نهی ظاهر در حرمت است. عموم ظاهر در شمول است. اطلاق ظاهر از عدم قید است. و ...

    این مباحث همگی مباحث از صغریات حجیت ظهور هستند.

    عمده مباحث جلد اول مربوط به این بخش می شود.

    حیثیت دیگر از بحث صغرای اصالة الظهور همان طرق احراز ظهور است. از کجا تشخیص بدهیم لفظ ظاهر در چیست؟ این هم بخشی از مباحث اصول است مانند بحث تبادر و صحت سلب و صحت حمل و ...

    یا یکی دیگر از مباحث مربوط به این بخش حجیت قول لغوی است که آن هم بحث از طرق احراز ظهور است.

    یکی دیگر از مباحث بحث اصل عدم نقل است. این نیز بحث از راه احراز ظهور است. که نسبت به عصر سابق بر عصر خودمان است.

    حیثیت دیگر بحثی است که در کلمات اصولیین منقح نشده است. اصل تطابق است. مدعی ظهور خودش معنا را از لفظ می فهمد اما چطور باید این فهم را به دیگران هم انتقال بدهد؟ چون آن چیزی که ارزش دارد همین است که بتوان آن را به دیگران منتقل کرد. چگونه می شود تبادر را منتقل به دیگران کرد؟ این جا مباحث هرمنوتیک مطرح می شود.

    آیا راهی برای اثبات وضع عام مطابق با وضع شخصی و فهم شخصی داریم؟

    مباحث قبل از شخصی بودن وضع در سال های قبل گذشته است. این مساله شخصی بودن وضع از مباحث مهم است که باید بررسی شود.

    مرحوم آخوند وارد بحث کبری شده اند. ایشان می فرمایند ظواهر در کشف مرادات شارع حجتند.

    الفاظ از نظر عرفی ظهور در هر چه داشته باشند از نظر شرعی هم همان مراد است و منظور است. یعنی اگر عرفا امر ظاهر در وجوب است در لسان شارع هم اگر امری استعمال شود حمل بر وجوب می شود.

    سیره عقلائیه بر حجیت ظواهر

    سیره عقلا و طریقه عقلا در مقام محاوره و تفهیم حجیت ظواهر و اعتماد بر ظواهر است. شکی در این نیست که عقلا در تعیین مرادات بر اساس نصوص صریح منحصرا عمل نمی کنند بلکه ظهورات را حجت در کشف مرادات متکلم می دانند.

    شارع از این طریق عقلایی ردعی نکرده است. و با عدم ردع شارع علم به رضایت شارع و جزم به موافقت شارع با عقلا در این طریق حاصل می شود. و اگر راضی نبود حتما باید از این طریق ردع می کرد.

    آیا شارع ظهوری را که در عرف عام هست حجت می داند در کشف از مرادات خودش؟ این بحث کاملا کبروی است و بحث از حجیت ظهور در نزد شارع است.

    سیره عقلا در عمل به ظواهر است و شارع ردعی نکرده است و رضایت شارع کشف می شود.

    اینکه چرا اگر این روش را قبول نداشت باید ردع می کرد در کلام آخوند نیامده است. نکته نقض غرض است یعنی اگر شارع که می داند عقلا طبق رویه خودشان عمل می کنند و این رویه مورد رضایت شارع نیست باید از آن ردع کند و گرنه نقض غرض پیش می آید. این نکته کبروی حجیت سیره عقلا است.

    اما از کجا باید فهمید که شارع ردع نکرده است؟ مرحوم آخوند می فرمایند از اینجا که شارع طریق دیگری را اختراع نکرده است و اگر طریقه دیگری را متعین کرده بود حتما به دست ما می رسید چون از مسائل عام الابتلا است و دواعی نقل آن فراوان است.

    شارع در مثل مساله قیاس با اینکه روش همه عقلا نیست و برخی از عقلا به آن عمل می کنند و آن را قبول نداشته است این همه ردع کرده است با این حال چطور ممکن است در مساله حجیت ظواهر که مورد عمل همه عقلا ست و این همه فراگیر است ردعی کرده باشد که به دست ما نرسیده باشد؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است