اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه چهارم ۲۵ شهریور ۱۳۹۱

    گفتیم اصل اولی در امارات و اصول عملیه عدم حجیت است به همان معنایی که گذشت. و با دلیل قاطع می توان از آن رفع ید کرد و در صورت شک باید به همان قاعده اولی مراجعه کرد.

    مرحوم آخوند می فرمایند آنچه از این قاعده خارج شده است یا ممکن است خارج شود اموری است که از اینجا به بعد متعرض آنها می شوند.

    حجیت ظواهر

    اولین بحث، حجیت ظواهر است.

    آیا ظواهر حجتند؟ بحث از حجیت ظواهر مراحلی دارد که مرحوم آخوند متعرض یک مرحله آن هستند و آن بحث کبرای حجیت ظهور است.

    اما بحث حجیت ظهور محدود به این بحث نیست. یک بخش همین بحث از کبری است که آیا ظهور حجت است؟

    یک بحث دیگر صغروی است. مباحثی هستند که بحث از صغرای حجیت ظهور است و در همین اصول نیز مطرح شده اند.

    اینکه چه الفاظی ظاهر در چه معنایی هستند بحث صغروی است که قسمتی از آن گذشته است. مثلا امر ظاهر در وجوب است نهی ظاهر در حرمت است. عموم ظاهر در شمول است. اطلاق ظاهر از عدم قید است. و ...

    این مباحث همگی مباحث از صغریات حجیت ظهور هستند.

    عمده مباحث جلد اول مربوط به این بخش می شود.

    حیثیت دیگر از بحث صغرای اصالة الظهور همان طرق احراز ظهور است. از کجا تشخیص بدهیم لفظ ظاهر در چیست؟ این هم بخشی از مباحث اصول است مانند بحث تبادر و صحت سلب و صحت حمل و ...

    یا یکی دیگر از مباحث مربوط به این بخش حجیت قول لغوی است که آن هم بحث از طرق احراز ظهور است.

    یکی دیگر از مباحث بحث اصل عدم نقل است. این نیز بحث از راه احراز ظهور است. که نسبت به عصر سابق بر عصر خودمان است.

    حیثیت دیگر بحثی است که در کلمات اصولیین منقح نشده است. اصل تطابق است. مدعی ظهور خودش معنا را از لفظ می فهمد اما چطور باید این فهم را به دیگران هم انتقال بدهد؟ چون آن چیزی که ارزش دارد همین است که بتوان آن را به دیگران منتقل کرد. چگونه می شود تبادر را منتقل به دیگران کرد؟ این جا مباحث هرمنوتیک مطرح می شود.

    آیا راهی برای اثبات وضع عام مطابق با وضع شخصی و فهم شخصی داریم؟

    مباحث قبل از شخصی بودن وضع در سال های قبل گذشته است. این مساله شخصی بودن وضع از مباحث مهم است که باید بررسی شود.

    مرحوم آخوند وارد بحث کبری شده اند. ایشان می فرمایند ظواهر در کشف مرادات شارع حجتند.

    الفاظ از نظر عرفی ظهور در هر چه داشته باشند از نظر شرعی هم همان مراد است و منظور است. یعنی اگر عرفا امر ظاهر در وجوب است در لسان شارع هم اگر امری استعمال شود حمل بر وجوب می شود.

    سیره عقلائیه بر حجیت ظواهر

    سیره عقلا و طریقه عقلا در مقام محاوره و تفهیم حجیت ظواهر و اعتماد بر ظواهر است. شکی در این نیست که عقلا در تعیین مرادات بر اساس نصوص صریح منحصرا عمل نمی کنند بلکه ظهورات را حجت در کشف مرادات متکلم می دانند.

    شارع از این طریق عقلایی ردعی نکرده است. و با عدم ردع شارع علم به رضایت شارع و جزم به موافقت شارع با عقلا در این طریق حاصل می شود. و اگر راضی نبود حتما باید از این طریق ردع می کرد.

    آیا شارع ظهوری را که در عرف عام هست حجت می داند در کشف از مرادات خودش؟ این بحث کاملا کبروی است و بحث از حجیت ظهور در نزد شارع است.

    سیره عقلا در عمل به ظواهر است و شارع ردعی نکرده است و رضایت شارع کشف می شود.

    اینکه چرا اگر این روش را قبول نداشت باید ردع می کرد در کلام آخوند نیامده است. نکته نقض غرض است یعنی اگر شارع که می داند عقلا طبق رویه خودشان عمل می کنند و این رویه مورد رضایت شارع نیست باید از آن ردع کند و گرنه نقض غرض پیش می آید. این نکته کبروی حجیت سیره عقلا است.

    اما از کجا باید فهمید که شارع ردع نکرده است؟ مرحوم آخوند می فرمایند از اینجا که شارع طریق دیگری را اختراع نکرده است و اگر طریقه دیگری را متعین کرده بود حتما به دست ما می رسید چون از مسائل عام الابتلا است و دواعی نقل آن فراوان است.

    شارع در مثل مساله قیاس با اینکه روش همه عقلا نیست و برخی از عقلا به آن عمل می کنند و آن را قبول نداشته است این همه ردع کرده است با این حال چطور ممکن است در مساله حجیت ظواهر که مورد عمل همه عقلا ست و این همه فراگیر است ردعی کرده باشد که به دست ما نرسیده باشد؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است