درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه ششم ۲۷ شهریور ۱۳۹۱

    بحث در حجیت ظواهر بود. گفتیم وجوهی برای اثبات حجیت ظواهر قابل تقریر است. وجه اول استدلال به سیره عقلا بود که از کلام مرحوم آخوند گذشت. و وجه دوم استدلال به سیره متشرعه بود. گفتیم سیره عقلا عبارت است از بنای عقلا قبل از تسری به شریعت و به صرف معرضیت تسری به شریعت اما سیره متشرعه یعنی بنای متشرعه در مرای و مسمع معصوم.

    سکوت معصوم در بنای عقلا مقوم حجیت بنای عقلا ست اما در سیره متشرعه اسناد به شریعت است.

    سیره متشرعه در متن شریعت است و عملا و فعلا چیزی را به شریعت اسناد می هند. همان طور که اسناد قولی به معصوم نیاز به تقریر ندارد همین طور اسناد فعلی و عملی نیز نیاز به تقریر ندارد و حجیت سیره متشرعه نیاز به تقریر معصوم ندارد.

    توجه کنید سیره قطع آور است و لذا این استدلال به سیره و نقض غرض امر قطعی و عقلی است نه اینکه خود سیره از اماراتی باشد که نیازمند اثبات حجیت باشد.

    اینکه سیره عقلا نیاز به امضا دارد مبتنی بر مبنای معروف در سیره است که ملاک در سیره کشف از رضایت معصوم است.

    اما مرحوم اصفهانی بیان متفاوتی دارند. ایشان سیره را به ملاک تضمن حجت می دانند. ایشان می گویند شارع جزو عقلا است بلکه رئیس عقلا ست نه اینکه خارج از محدوده عقلا باشد و این یعنی اینکه بنای عقلا، بنای شارع هم هست. نه اینکه بنای عقلا کاشف از رویه شارع باشد.

    تفاوت مبنای اصفهانی با مبنای مشهور تفاوت بین استلزام و تضمن است. قول مشهور یعنی بنای عقلا مستلزم رضایت شارع است اما بر مبنای مرحوم اصفهانی سیره عقلا یعنی شارع هم جزو آن است.

    طبق این مبنا می گوییم همان طور که عقلا رویه و طریقه شان در رابطه با موالی و عبید تمسک به ظواهر است شارع هم که جزو عقلا ست همین طریقه را در رابطه با عبیدش دارد. لذا اشکال نشود که حیثیت عاقل بودن خداوند با حیثیت شارع بودنش متفاوت است و ممکن است از حیثیت عقلایی طریقه ای داشته باشد که از حیثیت شارعیت آن را نداشته باشد.

    در حقیقت ما اینجا از سکوت شارع کشف نمی کنیم تایید بنای عقلا را بلکه کشف میکنیم شارع هم همین رویه را دارد.

    مطلب دیگر کلامی است که از مرحوم آیت الله بروجردی منقول است. ایشان می فرمایند ملاک اعتبار سیره عقلا همان حکم عقل است.

    این طور نیست که سیره موضوعیت داشته باشد بلکه حکم عقل قطعی است که در حقیقت بر اساس آن حکم عقلی حکم می شود.

    اگر منظور ایشان این است که در موارد سیره عقلا این است که عقل مستقیما حکم می کند این که یقینا نیست و اگر منظور این است که چون شارع سکوت کرده است عقل حکم می کند که شارع هم همین نظر را دارد همان نقض غرضی است که دیگران هم گفته اند.

    ولی به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی هم اشتباه است. سیره رویه عقلا است که ما به ملاک کشف از رضایت شارع آن را معتبر می دانیم و لذا هم با حکم عقل متفاوت است که حتما حجیت دارد و اگر چه شارع عاقل است اما ممکن است موقف او با موقف عقلا متفاوت باشد و لذا مبنای ایشان هم اشتباه است.

    سیره عقلا نیاز به امضا دارد و لذا عدم ردع اگر کاشف قطعی از امضا باشد سیره عقلا حجت است اما اگر عدم ردع کاشف از امضا نباشد سیره حجت نیست و صرف احتمال ردع از طرف شارع موجب عدم اعتبار سیره خواهد بود.

    بله می توان گفت عدم وصول ردع دلیل بر امضای شارع است. و لذا اگر روایت ضعیفی در بین باشد که احتمال صدور داشته باشد برای عدم احراز امضا کافی است و سیره در آن موارد حجت نیست.

    مهم این احتمال است و لذا اگر جایی سیره خیلی محکم و قوی باشد ممکن است حتی روایت صحیح در مقابل آن که باشد احتمال ردع شارع نباشد و لذا مقدار ردع نیز باید متناسب با قوت سیره باشد و لذا در مواردی که سیره قوی باشد و ردع واصل قوی نباشد احتمال ردع نیست.

    با این بیان سیره عقلا اعتبارش متقوم به عدم ردع و کشف امضای شارع است. و با احتمال ردع سیره معتبر نیست. و در مقام ادعا شده است که شارع از این سیره ردع کرده است.

    این ادعا دو مرحله دارد یک مرحله این است که شارع از عمل به کل ظواهر ردع کرده است و مرحله دوم این است که شارع از عمل به بخشی از ظواهر ردع کرده است.

    مرحله اول بر اساس نهی از عمل به غیر علم است. و چون بنا ست کشف ظواهر از موقف شارع مساله ای ظنی است نه قطعی. اگر چه مدلول استعمالی در ظواهر نیز قطعی است اما کشف این مراد استعمالی از مراد جدی احتیاج به اصول متعددی دارد مثل اصل عدم تقیه اصل جد اصل تطابق و ...

    که همه اینها باعث می شود ظاهر قطعی نباشد. و شارع از عمل به غیر قطع و علم ردع کرده است.

    بحث مفصلی است که بزرگان در بحث حجیت خبر واحد آن را مطرح کرده اند که چون یکی از ادله حجیت خبر واحد را سیره می دانند این اشکال آنجا هم مطرح شده است و لذا در آنجا بحث کرده اند و جواب هایی داده اند.

    اجمالا جواب این است که عمومات صلاحیت برای رادعیت از سیره ها مترکز ندارد. گفتیم باید ردع متناسب با سیره باشد و در این سیره های مرتکز نمی توان به عموم برای ردع آن اکتفا کرد بلکه باید به صراحت و به خصوص ردع می کرد و مکررا هم ردع می کرد.

    اما تفصیل بحث موکول به همان بحث خبر واحد است.

    مرحله دوم این است که شارع از بخشی از ظهورات ردع کرده است و آن ظهورات از قبیل الغای خصوصیت و مناسبات حکم و موضوع و قیاس اولویت و امثال آنها.

    به همان چیزی که متناسب با آنها ست و آن عموم ادله نهی از قیاس است. ادله منع از قیاس شامل این موارد هست. و به خصوص روایت ابان هم نهی از قیاس اولویت کرده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است