• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه ششم ۲۷ شهریور ۱۳۹۱

    بحث در حجیت ظواهر بود. گفتیم وجوهی برای اثبات حجیت ظواهر قابل تقریر است. وجه اول استدلال به سیره عقلا بود که از کلام مرحوم آخوند گذشت. و وجه دوم استدلال به سیره متشرعه بود. گفتیم سیره عقلا عبارت است از بنای عقلا قبل از تسری به شریعت و به صرف معرضیت تسری به شریعت اما سیره متشرعه یعنی بنای متشرعه در مرای و مسمع معصوم.

    سکوت معصوم در بنای عقلا مقوم حجیت بنای عقلا ست اما در سیره متشرعه اسناد به شریعت است.

    سیره متشرعه در متن شریعت است و عملا و فعلا چیزی را به شریعت اسناد می هند. همان طور که اسناد قولی به معصوم نیاز به تقریر ندارد همین طور اسناد فعلی و عملی نیز نیاز به تقریر ندارد و حجیت سیره متشرعه نیاز به تقریر معصوم ندارد.

    توجه کنید سیره قطع آور است و لذا این استدلال به سیره و نقض غرض امر قطعی و عقلی است نه اینکه خود سیره از اماراتی باشد که نیازمند اثبات حجیت باشد.

    اینکه سیره عقلا نیاز به امضا دارد مبتنی بر مبنای معروف در سیره است که ملاک در سیره کشف از رضایت معصوم است.

    اما مرحوم اصفهانی بیان متفاوتی دارند. ایشان سیره را به ملاک تضمن حجت می دانند. ایشان می گویند شارع جزو عقلا است بلکه رئیس عقلا ست نه اینکه خارج از محدوده عقلا باشد و این یعنی اینکه بنای عقلا، بنای شارع هم هست. نه اینکه بنای عقلا کاشف از رویه شارع باشد.

    تفاوت مبنای اصفهانی با مبنای مشهور تفاوت بین استلزام و تضمن است. قول مشهور یعنی بنای عقلا مستلزم رضایت شارع است اما بر مبنای مرحوم اصفهانی سیره عقلا یعنی شارع هم جزو آن است.

    طبق این مبنا می گوییم همان طور که عقلا رویه و طریقه شان در رابطه با موالی و عبید تمسک به ظواهر است شارع هم که جزو عقلا ست همین طریقه را در رابطه با عبیدش دارد. لذا اشکال نشود که حیثیت عاقل بودن خداوند با حیثیت شارع بودنش متفاوت است و ممکن است از حیثیت عقلایی طریقه ای داشته باشد که از حیثیت شارعیت آن را نداشته باشد.

    در حقیقت ما اینجا از سکوت شارع کشف نمی کنیم تایید بنای عقلا را بلکه کشف میکنیم شارع هم همین رویه را دارد.

    مطلب دیگر کلامی است که از مرحوم آیت الله بروجردی منقول است. ایشان می فرمایند ملاک اعتبار سیره عقلا همان حکم عقل است.

    این طور نیست که سیره موضوعیت داشته باشد بلکه حکم عقل قطعی است که در حقیقت بر اساس آن حکم عقلی حکم می شود.

    اگر منظور ایشان این است که در موارد سیره عقلا این است که عقل مستقیما حکم می کند این که یقینا نیست و اگر منظور این است که چون شارع سکوت کرده است عقل حکم می کند که شارع هم همین نظر را دارد همان نقض غرضی است که دیگران هم گفته اند.

    ولی به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی هم اشتباه است. سیره رویه عقلا است که ما به ملاک کشف از رضایت شارع آن را معتبر می دانیم و لذا هم با حکم عقل متفاوت است که حتما حجیت دارد و اگر چه شارع عاقل است اما ممکن است موقف او با موقف عقلا متفاوت باشد و لذا مبنای ایشان هم اشتباه است.

    سیره عقلا نیاز به امضا دارد و لذا عدم ردع اگر کاشف قطعی از امضا باشد سیره عقلا حجت است اما اگر عدم ردع کاشف از امضا نباشد سیره حجت نیست و صرف احتمال ردع از طرف شارع موجب عدم اعتبار سیره خواهد بود.

    بله می توان گفت عدم وصول ردع دلیل بر امضای شارع است. و لذا اگر روایت ضعیفی در بین باشد که احتمال صدور داشته باشد برای عدم احراز امضا کافی است و سیره در آن موارد حجت نیست.

    مهم این احتمال است و لذا اگر جایی سیره خیلی محکم و قوی باشد ممکن است حتی روایت صحیح در مقابل آن که باشد احتمال ردع شارع نباشد و لذا مقدار ردع نیز باید متناسب با قوت سیره باشد و لذا در مواردی که سیره قوی باشد و ردع واصل قوی نباشد احتمال ردع نیست.

    با این بیان سیره عقلا اعتبارش متقوم به عدم ردع و کشف امضای شارع است. و با احتمال ردع سیره معتبر نیست. و در مقام ادعا شده است که شارع از این سیره ردع کرده است.

    این ادعا دو مرحله دارد یک مرحله این است که شارع از عمل به کل ظواهر ردع کرده است و مرحله دوم این است که شارع از عمل به بخشی از ظواهر ردع کرده است.

    مرحله اول بر اساس نهی از عمل به غیر علم است. و چون بنا ست کشف ظواهر از موقف شارع مساله ای ظنی است نه قطعی. اگر چه مدلول استعمالی در ظواهر نیز قطعی است اما کشف این مراد استعمالی از مراد جدی احتیاج به اصول متعددی دارد مثل اصل عدم تقیه اصل جد اصل تطابق و ...

    که همه اینها باعث می شود ظاهر قطعی نباشد. و شارع از عمل به غیر قطع و علم ردع کرده است.

    بحث مفصلی است که بزرگان در بحث حجیت خبر واحد آن را مطرح کرده اند که چون یکی از ادله حجیت خبر واحد را سیره می دانند این اشکال آنجا هم مطرح شده است و لذا در آنجا بحث کرده اند و جواب هایی داده اند.

    اجمالا جواب این است که عمومات صلاحیت برای رادعیت از سیره ها مترکز ندارد. گفتیم باید ردع متناسب با سیره باشد و در این سیره های مرتکز نمی توان به عموم برای ردع آن اکتفا کرد بلکه باید به صراحت و به خصوص ردع می کرد و مکررا هم ردع می کرد.

    اما تفصیل بحث موکول به همان بحث خبر واحد است.

    مرحله دوم این است که شارع از بخشی از ظهورات ردع کرده است و آن ظهورات از قبیل الغای خصوصیت و مناسبات حکم و موضوع و قیاس اولویت و امثال آنها.

    به همان چیزی که متناسب با آنها ست و آن عموم ادله نهی از قیاس است. ادله منع از قیاس شامل این موارد هست. و به خصوص روایت ابان هم نهی از قیاس اولویت کرده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است