اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه ششم ۲۷ شهریور ۱۳۹۱

    بحث در حجیت ظواهر بود. گفتیم وجوهی برای اثبات حجیت ظواهر قابل تقریر است. وجه اول استدلال به سیره عقلا بود که از کلام مرحوم آخوند گذشت. و وجه دوم استدلال به سیره متشرعه بود. گفتیم سیره عقلا عبارت است از بنای عقلا قبل از تسری به شریعت و به صرف معرضیت تسری به شریعت اما سیره متشرعه یعنی بنای متشرعه در مرای و مسمع معصوم.

    سکوت معصوم در بنای عقلا مقوم حجیت بنای عقلا ست اما در سیره متشرعه اسناد به شریعت است.

    سیره متشرعه در متن شریعت است و عملا و فعلا چیزی را به شریعت اسناد می هند. همان طور که اسناد قولی به معصوم نیاز به تقریر ندارد همین طور اسناد فعلی و عملی نیز نیاز به تقریر ندارد و حجیت سیره متشرعه نیاز به تقریر معصوم ندارد.

    توجه کنید سیره قطع آور است و لذا این استدلال به سیره و نقض غرض امر قطعی و عقلی است نه اینکه خود سیره از اماراتی باشد که نیازمند اثبات حجیت باشد.

    اینکه سیره عقلا نیاز به امضا دارد مبتنی بر مبنای معروف در سیره است که ملاک در سیره کشف از رضایت معصوم است.

    اما مرحوم اصفهانی بیان متفاوتی دارند. ایشان سیره را به ملاک تضمن حجت می دانند. ایشان می گویند شارع جزو عقلا است بلکه رئیس عقلا ست نه اینکه خارج از محدوده عقلا باشد و این یعنی اینکه بنای عقلا، بنای شارع هم هست. نه اینکه بنای عقلا کاشف از رویه شارع باشد.

    تفاوت مبنای اصفهانی با مبنای مشهور تفاوت بین استلزام و تضمن است. قول مشهور یعنی بنای عقلا مستلزم رضایت شارع است اما بر مبنای مرحوم اصفهانی سیره عقلا یعنی شارع هم جزو آن است.

    طبق این مبنا می گوییم همان طور که عقلا رویه و طریقه شان در رابطه با موالی و عبید تمسک به ظواهر است شارع هم که جزو عقلا ست همین طریقه را در رابطه با عبیدش دارد. لذا اشکال نشود که حیثیت عاقل بودن خداوند با حیثیت شارع بودنش متفاوت است و ممکن است از حیثیت عقلایی طریقه ای داشته باشد که از حیثیت شارعیت آن را نداشته باشد.

    در حقیقت ما اینجا از سکوت شارع کشف نمی کنیم تایید بنای عقلا را بلکه کشف میکنیم شارع هم همین رویه را دارد.

    مطلب دیگر کلامی است که از مرحوم آیت الله بروجردی منقول است. ایشان می فرمایند ملاک اعتبار سیره عقلا همان حکم عقل است.

    این طور نیست که سیره موضوعیت داشته باشد بلکه حکم عقل قطعی است که در حقیقت بر اساس آن حکم عقلی حکم می شود.

    اگر منظور ایشان این است که در موارد سیره عقلا این است که عقل مستقیما حکم می کند این که یقینا نیست و اگر منظور این است که چون شارع سکوت کرده است عقل حکم می کند که شارع هم همین نظر را دارد همان نقض غرضی است که دیگران هم گفته اند.

    ولی به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی هم اشتباه است. سیره رویه عقلا است که ما به ملاک کشف از رضایت شارع آن را معتبر می دانیم و لذا هم با حکم عقل متفاوت است که حتما حجیت دارد و اگر چه شارع عاقل است اما ممکن است موقف او با موقف عقلا متفاوت باشد و لذا مبنای ایشان هم اشتباه است.

    سیره عقلا نیاز به امضا دارد و لذا عدم ردع اگر کاشف قطعی از امضا باشد سیره عقلا حجت است اما اگر عدم ردع کاشف از امضا نباشد سیره حجت نیست و صرف احتمال ردع از طرف شارع موجب عدم اعتبار سیره خواهد بود.

    بله می توان گفت عدم وصول ردع دلیل بر امضای شارع است. و لذا اگر روایت ضعیفی در بین باشد که احتمال صدور داشته باشد برای عدم احراز امضا کافی است و سیره در آن موارد حجت نیست.

    مهم این احتمال است و لذا اگر جایی سیره خیلی محکم و قوی باشد ممکن است حتی روایت صحیح در مقابل آن که باشد احتمال ردع شارع نباشد و لذا مقدار ردع نیز باید متناسب با قوت سیره باشد و لذا در مواردی که سیره قوی باشد و ردع واصل قوی نباشد احتمال ردع نیست.

    با این بیان سیره عقلا اعتبارش متقوم به عدم ردع و کشف امضای شارع است. و با احتمال ردع سیره معتبر نیست. و در مقام ادعا شده است که شارع از این سیره ردع کرده است.

    این ادعا دو مرحله دارد یک مرحله این است که شارع از عمل به کل ظواهر ردع کرده است و مرحله دوم این است که شارع از عمل به بخشی از ظواهر ردع کرده است.

    مرحله اول بر اساس نهی از عمل به غیر علم است. و چون بنا ست کشف ظواهر از موقف شارع مساله ای ظنی است نه قطعی. اگر چه مدلول استعمالی در ظواهر نیز قطعی است اما کشف این مراد استعمالی از مراد جدی احتیاج به اصول متعددی دارد مثل اصل عدم تقیه اصل جد اصل تطابق و ...

    که همه اینها باعث می شود ظاهر قطعی نباشد. و شارع از عمل به غیر قطع و علم ردع کرده است.

    بحث مفصلی است که بزرگان در بحث حجیت خبر واحد آن را مطرح کرده اند که چون یکی از ادله حجیت خبر واحد را سیره می دانند این اشکال آنجا هم مطرح شده است و لذا در آنجا بحث کرده اند و جواب هایی داده اند.

    اجمالا جواب این است که عمومات صلاحیت برای رادعیت از سیره ها مترکز ندارد. گفتیم باید ردع متناسب با سیره باشد و در این سیره های مرتکز نمی توان به عموم برای ردع آن اکتفا کرد بلکه باید به صراحت و به خصوص ردع می کرد و مکررا هم ردع می کرد.

    اما تفصیل بحث موکول به همان بحث خبر واحد است.

    مرحله دوم این است که شارع از بخشی از ظهورات ردع کرده است و آن ظهورات از قبیل الغای خصوصیت و مناسبات حکم و موضوع و قیاس اولویت و امثال آنها.

    به همان چیزی که متناسب با آنها ست و آن عموم ادله نهی از قیاس است. ادله منع از قیاس شامل این موارد هست. و به خصوص روایت ابان هم نهی از قیاس اولویت کرده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است