ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۸-۲۸-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند ادله‌ای که برای تنقیح موضوع تکلیف و متعلق آن جاری می‌شوند و لسان آنها تحقق شرط یا جزء آن است، بر ادله اجزاء و شرایط حاکمند و موجب توسعه واقعی در جزء و شرط می‌شوند. در این عبارت دقت وجود دارد. ایشان نگفتند موضوع الحکم بلکه گفتند موضوع تکلیف، و آنچه مرحوم نایینی به عنوان نقض بیان کردند موضوع تکلیف نیست بلکه موضوع حکم است. از همین مطلب روشن می‌شود نقض مرحوم آقای خویی به استصحاب ملکیت هم صحیح نیست چون صحت معامله، حکمی است که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۸-۲۸-۶-۱۴۰۰)

    بحث در مفهوم اعسار است که موضوع برخی احکام قرار گرفته است. گفتیم اعسار حقیقت شرعی یا فقهی ندارد بلکه همان مفهوم عرفی است که معنای آن این است که فرد مخارج متعارف زندگی خود و عیالش را به نحو مستمر و پایدار و به نحو میانه روی و اقتصاد داشته باشد و گفتیم آنچه در کلام مرحوم شیخ هم آمده است همین است و لذا مرحوم علامه هم در مختلف، قول شیخ را به همین تفسیر کرده است که مراد ایشان از «علی الدوام» مؤونه سال است. گفتیم در کلمات معاصرین مثل مرحوم امام و آقای…

    جلسه هفتم ۲۸ شهریور ۱۳۹۱

    گفتیم سیره عقلائیه بر حجیت ظواهر است اما این سیره وقتی حجت است که شارع آن را امضا کرده باشد. برخی گفته بودند که شارع از این سیره ردع کرده است.

    گفتیم این ردع اشتباه است و برای ردع از این سیره باید دلیل خاص و متعدد بیاید و نمی توان برای ردع این سیره به اطلاقات و عمومات تمسک کرد. و این اشکال در همان بحث سیره عقلا در خبر واحد هم مطرح است و یکی از جواب ها همین است.

    اما ردع به غیر عمومات که گفته شده بود نهی از عمل به قیاس یا اعمال رای که در روایات متواتر وارد شده است می تواند ناظر به برخی از انواع ظهورات باشد. مثلا ملازمات عرفیه، فحوی و قیاس اولویت و ...

    آنچه سیره بر آن بود اطلاق و شمول داشت. عموم ادله نهی از قیاس و خصوص خبر ابان بن عثمان ردع از این اطلاق و عموم است. در مورد روایت ابان، اقتضا این بود که در چهار انگشت لا اقل از دیه سه انگشت کمتر نباشد و لذا صاحب وسائل به روایت ابان استدلال کرده است برای بطلان حتی قیاس اولویت و الغای خصوصیت.

    اما این حرف نیز ناتمام است و هیچ خدشه ای در اعتبار ظواهر نیست.

    چون اگر بپذیریم که روایات قیاس می تواند این موارد را شامل بشود و نگوییم منظور از قیاس همان قیاس رایج بین اهل سنت است که عبارت است از گمان به علت حکم و تعدی از مورد به خاطر گمان به علت.

    همان اشکالی که ردع از سیره به عمومات و اطلاقات نهی از عمل به ظن گفتیم اینجا هم جاری است. با اطلاقات و عمومات نمی توان از این سیره عقلایی رد کرد و روایات ناهی از قیاس حداکثر این است که اطلاق دارد نسبت به این موارد.

    و فرضا که اطلاقات و عمومات شامل این موارد بشوند جواب دیگر این است که در جمله ای از روایات هست که در آنها استدلال به آیات و سنت شده است و این استدلال متوقف بر همین ظواهر است مانند الغای خصوصیت یا قیاس اولویت و ...

    و اما روایت ابان ربطی به نهی از این ظواهر ندارد. بلکه آنچه در روایت ابان مورد نهی قرار گرفته است اجتهاد در مقابل نص است. ما قیاس اولویت را حجت می دانیم اما به ملاک ظهور و ظهور جایی حجت است که نصی بر خلافش نباشد. مثل اینکه عموم جایی حجت است که مخصصی نداشته باشد. قیاس اولویت هم جایی حجت است که نصی بر خلاف آن نباشد. و در این مورد نص بر خلافش وجود داشت. یعنی با قیاس نص را رد می کرد. آنچه از ابان صورت گرفت رد روایتی بود که در عراق به دست ابان رسیده است اما ابان نص را به خاطر این قیاس رد کرده است. و لذا استدلال مرحوم صاحب وسائل باطل است.

    حاصل کلام این که استدلال بر حجیت ظواهر به سیره عقلائیه به نکته نقض غرض تمام است.

    مرحوم صدر در برخی موارد از سکوت حالی شارع در موارد سیره، امضای شارع را کشف کرده است. این بیان کشف موقف شارع از ناحیه سکوت او نه به نکته نقض غرض بلکه به نکته دلالت بر موافقت به نحو دلالت حالیه است.

    مثلا وقتی در حضور سلطان کسی صحبت می کند و چیزی به سلطان نسبت می دهد و سلطان چیزی نمی گوید این سکوت دلالت حالیه دارد بر پذیرش حرف او و صحت کلامش.

    وجه سوم برای حجیت ظواهر وجهی است که در کلمات قوم نیست. ولی علی القاعده همه باید آن را قبول داشته باشند.

    این وجه همان بحثی است که در اطلاق و مقید گفتیم که در دوران امر بین تعین و اجمال، همیشه تعین مقدم است. و حکم به اجمال نمی شود.

    گفتیم در اصول عده ای از تطبیقات دارد که برخی از آنها را ذکر کردیم. از جمله تطبیقات این قاعده در بحث عام و خاص بود که عام بعد از تخصیص مشهور بین محققین این است که عام بعد از تخصیص حجت در باقی است. اشکال شده بود که عام بعد از تخصیص مجاز است و چون مراتب مجاز متعدد است کلام مجمل است و لذا در باقی حجت نیست.

    از این اشکال جواب دادند که اگر عام را حمل بر کل باقی کنیم کلام روشن است اما اگر حمل بر کل باقی نکنیم کلام مجمل می شود. این از تطبیقات همین قاعده است. صحت یا بطلان تطبیق این قاعده بر این مورد محل بحث نیست اما این مورد از مواردی است که اصولیین این کبری را در آنجا منطبق کرده اند.

    یکی دیگر از این موارد در اصول، بحث ظهور امر در وجوب است که گفته بودند امر ظهور در طلب دارد و طلب مراتب متعددی دارد در اینجا هم چون اگر امر را بر طلب اکید حمل نکنیم اجمال پیش می آید گفتند ظهور امر وجوب است.

    یکی دیگر از موارد در بحث مقدمات حکمت بود. مرحوم آخوند فرمودند اطلاق را باید حمل بر سریان کنیم چون اگر حمل بر سریان نکنیم باقی مراتب تعینی ندارند و کلام مجمل می شود و لذا مرحوم آخوند بر اساس ارتکاز همین کبری در ذهنشان مقدمه سومی را اضافه کردند که قدر متیقنی وجود نداشته باشد چون امر دائر بین اطلاق و قدر متیقن است و نمی توان بیشتر از قدر متیقن را از لفظ فهمید.

    محل بحث ما نیز از تطبیقات همان قاعده است. اگر ظواهر حجت نباشد کلام مجمل خواهد بود. اینجا امر دائر است بین اینکه شارع این الفاظ در همان معنایی که عرفا در آن ظاهر هستند استعمال کرده باشد و بین اینکه در امر دیگری استعمال کرده باشد و اگر در معنای ظاهر عرفی استعمال نکرده باشد کلام مجمل می شود. و در دوران امر بین اجمال و تعیین عقلا تعیین را مقدم می کنند. چون فرض این است که عقلا در مقام بیان هستند نه در مقام مجمل گویی و لذا کلامی را که ذکر می کنند بنا را بر آن می گذارند که در مقام بیان است و در مقام اجمال گویی نیست.

    این بیان تمام است و مشکل عدم حجیت ظواهر با این بیان حل می شود.

    وجه چهارمی که برای اثبات حجیت ظواهر وجود دارد جمله ای از روایات است که فوق حد تواتر هستند و علم آور هستند که ظواهر حجت هستند.

    این روایات چند طائفه هستند:

    طائفه اول روایاتی که امر به رجوع به کتاب و سنت کرده است. مثل حدیث ثقلین و ... وقتی امر به اخذ به کتاب شده است ممکن است منظور این باشد که به محتوای واقعی کتاب اخذ بکنید یا به الفاظ کتاب اخذ بکنید هر کدام باشد دلالت بر حجیت ظواهر کتاب می کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است