• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفتم ۲۸ شهریور ۱۳۹۱

    گفتیم سیره عقلائیه بر حجیت ظواهر است اما این سیره وقتی حجت است که شارع آن را امضا کرده باشد. برخی گفته بودند که شارع از این سیره ردع کرده است.

    گفتیم این ردع اشتباه است و برای ردع از این سیره باید دلیل خاص و متعدد بیاید و نمی توان برای ردع این سیره به اطلاقات و عمومات تمسک کرد. و این اشکال در همان بحث سیره عقلا در خبر واحد هم مطرح است و یکی از جواب ها همین است.

    اما ردع به غیر عمومات که گفته شده بود نهی از عمل به قیاس یا اعمال رای که در روایات متواتر وارد شده است می تواند ناظر به برخی از انواع ظهورات باشد. مثلا ملازمات عرفیه، فحوی و قیاس اولویت و ...

    آنچه سیره بر آن بود اطلاق و شمول داشت. عموم ادله نهی از قیاس و خصوص خبر ابان بن عثمان ردع از این اطلاق و عموم است. در مورد روایت ابان، اقتضا این بود که در چهار انگشت لا اقل از دیه سه انگشت کمتر نباشد و لذا صاحب وسائل به روایت ابان استدلال کرده است برای بطلان حتی قیاس اولویت و الغای خصوصیت.

    اما این حرف نیز ناتمام است و هیچ خدشه ای در اعتبار ظواهر نیست.

    چون اگر بپذیریم که روایات قیاس می تواند این موارد را شامل بشود و نگوییم منظور از قیاس همان قیاس رایج بین اهل سنت است که عبارت است از گمان به علت حکم و تعدی از مورد به خاطر گمان به علت.

    همان اشکالی که ردع از سیره به عمومات و اطلاقات نهی از عمل به ظن گفتیم اینجا هم جاری است. با اطلاقات و عمومات نمی توان از این سیره عقلایی رد کرد و روایات ناهی از قیاس حداکثر این است که اطلاق دارد نسبت به این موارد.

    و فرضا که اطلاقات و عمومات شامل این موارد بشوند جواب دیگر این است که در جمله ای از روایات هست که در آنها استدلال به آیات و سنت شده است و این استدلال متوقف بر همین ظواهر است مانند الغای خصوصیت یا قیاس اولویت و ...

    و اما روایت ابان ربطی به نهی از این ظواهر ندارد. بلکه آنچه در روایت ابان مورد نهی قرار گرفته است اجتهاد در مقابل نص است. ما قیاس اولویت را حجت می دانیم اما به ملاک ظهور و ظهور جایی حجت است که نصی بر خلافش نباشد. مثل اینکه عموم جایی حجت است که مخصصی نداشته باشد. قیاس اولویت هم جایی حجت است که نصی بر خلاف آن نباشد. و در این مورد نص بر خلافش وجود داشت. یعنی با قیاس نص را رد می کرد. آنچه از ابان صورت گرفت رد روایتی بود که در عراق به دست ابان رسیده است اما ابان نص را به خاطر این قیاس رد کرده است. و لذا استدلال مرحوم صاحب وسائل باطل است.

    حاصل کلام این که استدلال بر حجیت ظواهر به سیره عقلائیه به نکته نقض غرض تمام است.

    مرحوم صدر در برخی موارد از سکوت حالی شارع در موارد سیره، امضای شارع را کشف کرده است. این بیان کشف موقف شارع از ناحیه سکوت او نه به نکته نقض غرض بلکه به نکته دلالت بر موافقت به نحو دلالت حالیه است.

    مثلا وقتی در حضور سلطان کسی صحبت می کند و چیزی به سلطان نسبت می دهد و سلطان چیزی نمی گوید این سکوت دلالت حالیه دارد بر پذیرش حرف او و صحت کلامش.

    وجه سوم برای حجیت ظواهر وجهی است که در کلمات قوم نیست. ولی علی القاعده همه باید آن را قبول داشته باشند.

    این وجه همان بحثی است که در اطلاق و مقید گفتیم که در دوران امر بین تعین و اجمال، همیشه تعین مقدم است. و حکم به اجمال نمی شود.

    گفتیم در اصول عده ای از تطبیقات دارد که برخی از آنها را ذکر کردیم. از جمله تطبیقات این قاعده در بحث عام و خاص بود که عام بعد از تخصیص مشهور بین محققین این است که عام بعد از تخصیص حجت در باقی است. اشکال شده بود که عام بعد از تخصیص مجاز است و چون مراتب مجاز متعدد است کلام مجمل است و لذا در باقی حجت نیست.

    از این اشکال جواب دادند که اگر عام را حمل بر کل باقی کنیم کلام روشن است اما اگر حمل بر کل باقی نکنیم کلام مجمل می شود. این از تطبیقات همین قاعده است. صحت یا بطلان تطبیق این قاعده بر این مورد محل بحث نیست اما این مورد از مواردی است که اصولیین این کبری را در آنجا منطبق کرده اند.

    یکی دیگر از این موارد در اصول، بحث ظهور امر در وجوب است که گفته بودند امر ظهور در طلب دارد و طلب مراتب متعددی دارد در اینجا هم چون اگر امر را بر طلب اکید حمل نکنیم اجمال پیش می آید گفتند ظهور امر وجوب است.

    یکی دیگر از موارد در بحث مقدمات حکمت بود. مرحوم آخوند فرمودند اطلاق را باید حمل بر سریان کنیم چون اگر حمل بر سریان نکنیم باقی مراتب تعینی ندارند و کلام مجمل می شود و لذا مرحوم آخوند بر اساس ارتکاز همین کبری در ذهنشان مقدمه سومی را اضافه کردند که قدر متیقنی وجود نداشته باشد چون امر دائر بین اطلاق و قدر متیقن است و نمی توان بیشتر از قدر متیقن را از لفظ فهمید.

    محل بحث ما نیز از تطبیقات همان قاعده است. اگر ظواهر حجت نباشد کلام مجمل خواهد بود. اینجا امر دائر است بین اینکه شارع این الفاظ در همان معنایی که عرفا در آن ظاهر هستند استعمال کرده باشد و بین اینکه در امر دیگری استعمال کرده باشد و اگر در معنای ظاهر عرفی استعمال نکرده باشد کلام مجمل می شود. و در دوران امر بین اجمال و تعیین عقلا تعیین را مقدم می کنند. چون فرض این است که عقلا در مقام بیان هستند نه در مقام مجمل گویی و لذا کلامی را که ذکر می کنند بنا را بر آن می گذارند که در مقام بیان است و در مقام اجمال گویی نیست.

    این بیان تمام است و مشکل عدم حجیت ظواهر با این بیان حل می شود.

    وجه چهارمی که برای اثبات حجیت ظواهر وجود دارد جمله ای از روایات است که فوق حد تواتر هستند و علم آور هستند که ظواهر حجت هستند.

    این روایات چند طائفه هستند:

    طائفه اول روایاتی که امر به رجوع به کتاب و سنت کرده است. مثل حدیث ثقلین و ... وقتی امر به اخذ به کتاب شده است ممکن است منظور این باشد که به محتوای واقعی کتاب اخذ بکنید یا به الفاظ کتاب اخذ بکنید هر کدام باشد دلالت بر حجیت ظواهر کتاب می کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است