جلسه هفتم ۲۸ شهریور ۱۳۹۱

گفتیم سیره عقلائیه بر حجیت ظواهر است اما این سیره وقتی حجت است که شارع آن را امضا کرده باشد. برخی گفته بودند که شارع از این سیره ردع کرده است.

گفتیم این ردع اشتباه است و برای ردع از این سیره باید دلیل خاص و متعدد بیاید و نمی توان برای ردع این سیره به اطلاقات و عمومات تمسک کرد. و این اشکال در همان بحث سیره عقلا در خبر واحد هم مطرح است و یکی از جواب ها همین است.

اما ردع به غیر عمومات که گفته شده بود نهی از عمل به قیاس یا اعمال رای که در روایات متواتر وارد شده است می تواند ناظر به برخی از انواع ظهورات باشد. مثلا ملازمات عرفیه، فحوی و قیاس اولویت و ...

آنچه سیره بر آن بود اطلاق و شمول داشت. عموم ادله نهی از قیاس و خصوص خبر ابان بن عثمان ردع از این اطلاق و عموم است. در مورد روایت ابان، اقتضا این بود که در چهار انگشت لا اقل از دیه سه انگشت کمتر نباشد و لذا صاحب وسائل به روایت ابان استدلال کرده است برای بطلان حتی قیاس اولویت و الغای خصوصیت.

اما این حرف نیز ناتمام است و هیچ خدشه ای در اعتبار ظواهر نیست.

چون اگر بپذیریم که روایات قیاس می تواند این موارد را شامل بشود و نگوییم منظور از قیاس همان قیاس رایج بین اهل سنت است که عبارت است از گمان به علت حکم و تعدی از مورد به خاطر گمان به علت.

همان اشکالی که ردع از سیره به عمومات و اطلاقات نهی از عمل به ظن گفتیم اینجا هم جاری است. با اطلاقات و عمومات نمی توان از این سیره عقلایی رد کرد و روایات ناهی از قیاس حداکثر این است که اطلاق دارد نسبت به این موارد.

و فرضا که اطلاقات و عمومات شامل این موارد بشوند جواب دیگر این است که در جمله ای از روایات هست که در آنها استدلال به آیات و سنت شده است و این استدلال متوقف بر همین ظواهر است مانند الغای خصوصیت یا قیاس اولویت و ...

و اما روایت ابان ربطی به نهی از این ظواهر ندارد. بلکه آنچه در روایت ابان مورد نهی قرار گرفته است اجتهاد در مقابل نص است. ما قیاس اولویت را حجت می دانیم اما به ملاک ظهور و ظهور جایی حجت است که نصی بر خلافش نباشد. مثل اینکه عموم جایی حجت است که مخصصی نداشته باشد. قیاس اولویت هم جایی حجت است که نصی بر خلاف آن نباشد. و در این مورد نص بر خلافش وجود داشت. یعنی با قیاس نص را رد می کرد. آنچه از ابان صورت گرفت رد روایتی بود که در عراق به دست ابان رسیده است اما ابان نص را به خاطر این قیاس رد کرده است. و لذا استدلال مرحوم صاحب وسائل باطل است.

حاصل کلام این که استدلال بر حجیت ظواهر به سیره عقلائیه به نکته نقض غرض تمام است.

مرحوم صدر در برخی موارد از سکوت حالی شارع در موارد سیره، امضای شارع را کشف کرده است. این بیان کشف موقف شارع از ناحیه سکوت او نه به نکته نقض غرض بلکه به نکته دلالت بر موافقت به نحو دلالت حالیه است.

مثلا وقتی در حضور سلطان کسی صحبت می کند و چیزی به سلطان نسبت می دهد و سلطان چیزی نمی گوید این سکوت دلالت حالیه دارد بر پذیرش حرف او و صحت کلامش.

وجه سوم برای حجیت ظواهر وجهی است که در کلمات قوم نیست. ولی علی القاعده همه باید آن را قبول داشته باشند.

این وجه همان بحثی است که در اطلاق و مقید گفتیم که در دوران امر بین تعین و اجمال، همیشه تعین مقدم است. و حکم به اجمال نمی شود.

گفتیم در اصول عده ای از تطبیقات دارد که برخی از آنها را ذکر کردیم. از جمله تطبیقات این قاعده در بحث عام و خاص بود که عام بعد از تخصیص مشهور بین محققین این است که عام بعد از تخصیص حجت در باقی است. اشکال شده بود که عام بعد از تخصیص مجاز است و چون مراتب مجاز متعدد است کلام مجمل است و لذا در باقی حجت نیست.

از این اشکال جواب دادند که اگر عام را حمل بر کل باقی کنیم کلام روشن است اما اگر حمل بر کل باقی نکنیم کلام مجمل می شود. این از تطبیقات همین قاعده است. صحت یا بطلان تطبیق این قاعده بر این مورد محل بحث نیست اما این مورد از مواردی است که اصولیین این کبری را در آنجا منطبق کرده اند.

یکی دیگر از این موارد در اصول، بحث ظهور امر در وجوب است که گفته بودند امر ظهور در طلب دارد و طلب مراتب متعددی دارد در اینجا هم چون اگر امر را بر طلب اکید حمل نکنیم اجمال پیش می آید گفتند ظهور امر وجوب است.

یکی دیگر از موارد در بحث مقدمات حکمت بود. مرحوم آخوند فرمودند اطلاق را باید حمل بر سریان کنیم چون اگر حمل بر سریان نکنیم باقی مراتب تعینی ندارند و کلام مجمل می شود و لذا مرحوم آخوند بر اساس ارتکاز همین کبری در ذهنشان مقدمه سومی را اضافه کردند که قدر متیقنی وجود نداشته باشد چون امر دائر بین اطلاق و قدر متیقن است و نمی توان بیشتر از قدر متیقن را از لفظ فهمید.

محل بحث ما نیز از تطبیقات همان قاعده است. اگر ظواهر حجت نباشد کلام مجمل خواهد بود. اینجا امر دائر است بین اینکه شارع این الفاظ در همان معنایی که عرفا در آن ظاهر هستند استعمال کرده باشد و بین اینکه در امر دیگری استعمال کرده باشد و اگر در معنای ظاهر عرفی استعمال نکرده باشد کلام مجمل می شود. و در دوران امر بین اجمال و تعیین عقلا تعیین را مقدم می کنند. چون فرض این است که عقلا در مقام بیان هستند نه در مقام مجمل گویی و لذا کلامی را که ذکر می کنند بنا را بر آن می گذارند که در مقام بیان است و در مقام اجمال گویی نیست.

این بیان تمام است و مشکل عدم حجیت ظواهر با این بیان حل می شود.

وجه چهارمی که برای اثبات حجیت ظواهر وجود دارد جمله ای از روایات است که فوق حد تواتر هستند و علم آور هستند که ظواهر حجت هستند.

این روایات چند طائفه هستند:

طائفه اول روایاتی که امر به رجوع به کتاب و سنت کرده است. مثل حدیث ثقلین و ... وقتی امر به اخذ به کتاب شده است ممکن است منظور این باشد که به محتوای واقعی کتاب اخذ بکنید یا به الفاظ کتاب اخذ بکنید هر کدام باشد دلالت بر حجیت ظواهر کتاب می کند.