اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه دهم ۲ مهر ۱۳۹۱

    حجیت ظواهر مختص به مقصودین به افهام است

    تفصیلی در کلام مرحوم میرزای قمی آمده است. ایشان معتقدند حجیت ظواهر مختص به مقصودین به افهام است و برای دیگران حجت نیست. اما دیگران باید از باب انسداد به ظواهر عمل کنند.

    اولین کسی که چنین نسبتی به مرحوم میرزا داده است مرحوم شیخ است و بعد هم مرحوم آخوند هم همان را نقل کرده است و ظاهرا به کلام خود میرزا مراجعه نکرده است.

    البته مرحوم شیخ کلام بیشتری را نقل کرده اند و گفته اند شاید این تفصیل از برخی کلمات صاحب معالم هم قابل استفاده باشد.

    ثمره ای را که بر این تفصیل مترتب نموده است عدم حجیت ظواهر آیات و روایات نسبت به ما ست. یعنی به حسب نسبتی که به میرزا داده اند ظواهر آیات و روایات برای ما از باب ظن خاص حجت نیست بلکه از باب انسداد و حجیت مطلق ظن است. و لذا اگر نتیجه دلیل انسداد تبعض در احتیاط باشد نه حجیت مطلق ظن، در این صورت دیگر نمی توان به ظواهر عمل کرد. و به نظر نتیجه دلیل انسداد تبعض در احتیاط است نه حجیت مطلق ظن.

    این احتمال به همین وجهی که بیان شد مختار مرحوم آقای روحانی هم هست یعنی ایشان هم تصریح دارد که این حرف طبق ضوابط و قواعد حرف متینی است.

    این حرف را ممکن است این گونه توجیه کنیم - جدای از اینکه میرزا قائل به آن باشد یا نباشد - این حرف دو قسمت دارد یکی عدم حجیت ظواهر نسبت به غیر مقصودین به افهام و یکی هم ثمره آن که عدم حجیت آیات و روایات برای ما.

    نسبت به اصل احتمال یعنی عدم حجیت ظواهر نسبت به غیر مقصودین به افهام ممکن است گفته شود دلیل حجیت ظواهر عمدتا بنای عقلا است و بنای عقلا دلیلی لبی است و لسانی که در آن شمول و اطلاق داشته باشد وجود ندارد و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر متیقن از بنای عقلا حجیت ظواهر برای خصوص مقصودین به افهام است و در غیر آن شک داریم و اصل عدم حجیت است.

    این حرف شاید از ضمن برخی کلمات میرزا هم قابل استفاده باشد.

    بیان دیگری که برای این قول می توان گفت بیانی است که شیخ در رسائل متعرض شده است و مرحوم آخوند به آن اشاره نکرده است. این بیان این است که بنای عقلا در عمل به ظواهر به نکته عدم غفلت است. یعنی عقلا به این خاطر به ظواهر عمل می کنند چون در مقام احتمال غفلت متکلم و گوینده از بیان قرینه و از بیان آنچه دخیل در مقصود است، اصل عدم غفلت را جاری می کنند و می گویند متکلم غفلت نداشته است. و این اصل عدم غفلت همان بنای عقلا است و گرنه اگر بدانیم متکلم غافل نبوده است دیگر شکی در مدلول استعمالی نخواهیم داشت.

    به بیان دیگر غرض عقلا از تکلم القای مقصود به مخاطب است و مقتضای این غرض این است که هر چه دخیل در تفهیم است را بیان کنند و اگر احتمال برود چیزی از مواردی که دخیل در غرض است بیان نشده است عقلا اصل عدم غفلت را جاری می کنند و می گویند عاقل نسبت به بیان غرضش آگاه است و قصوری نکرده است. اما عقلا فقط نسبت به مقصودین افهام این اصل را جاری می کنند. یعنی متکلم نسبت به کسی که مقصود به افهام است چیزی از تفهیم غرضش کم نمی گذارد اما نسبت به کسانی که مقصود به افهام نیست چطور؟ آیا عقلا کلام را طوری بیان می کنند که هر که این کلام را بشنود حتی اگر مقصود به افهام هم نباشد منظور را بفهمد؟ حتما عقلا چنین بنایی ندارد و فقط نسبت به مقصودین به افهام چنین نظری دارند. و چه بسا اصلا عقلا منظور خود را از غیر مقصودین به افهام مخفی می کنند.

    این نهایت بیانی است که می توان برای این بیان گفت.

    جواب مرحوم آخوند به میرزا

    مرحوم آخوند جواب داده اند که تفاوتی در حجیت ظواهر در بنای عقلا بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام نیست. و لذا اگر کسی کلام دیگری را بشنود حتی اگر مقصود به افهام هم نباشد می تواند در دادگاه به آن کلمات احتجاج کند و مطابق ظهور کلام آن دادگاه حکم می کند. همین طور نسبت به وصایا و غیر آن. مثلا وصیتی به کسی می کند و دیگران مطلع بر وصیت می شوند در این جا حجتی بر مخالفت با این وصیت ندارند. یا مثلا در امر به امر و ...

    بله انکار نمی کنیم که در مواردی قرائن حالیه ای وجود دارد که دخیل در غرض است اما بنای عقلا این است که ظواهر را حجت می دانند مگر اینکه ثابت شود مورد از مواردی بوده است قرائن حالیه ای وجود داشته است. در بنای عقلا در حجیت ظواهر تفاوتی بین مقصود به افهام یا عدم آن یا حتی مقصود به عدم افهام نیست.

    اشکال مرحوم روحانی به آخوند

    مرحوم آقای روحانی این کلام آخوند را نپذیرفته است و گفته است عقلا تفاوت قائلند و نکته ای که در حجیت ظواهر هست در غیر مقصودین به افهام جاری نیست. نکته این است که غرض تفهیم است و این نکته در غیر مقصودین به افهام نیست.

    و این مثال های مرحوم آخوند صحیح است و در محکمه به ظواهر کلام فرد تمسک می کنند هر چند مستمع مقصود به افهام نباشد چون در این موارد قرینه است که مقصود متکلم همان ظاهر است و همین اقرار یا مخفیانه گفتن قرینه است که مقصودش همان ظاهر است. انسان از کلامی که خلاف آن مقصود است که ترس و واهمه ندارد. تعمد در اخفا در این موارد قرینه است که اقراری که در حال تخفی کرده است مقصودش همان ظهور است.

    جواب به مرحوم روحانی

    اما آنچه حق است این است که در کلام مرحوم آقای روحانی خلطی شکل گرفته است. آنچه مرحوم آخوند گفته است این است که اگر کسی اقرار دیگری را مخفیانه شنید و در دادگاه اقامه دعوا کرد دادگاه آن را حجت می دانند و بحث تخفی در آن نبود.

    آقای روحانی از تخفی، تعمد در اخفا فهمیده است و لذا می گوید این قرینه است که ظاهر مراد است.

    اما آنچه کلام میرزا ست این نیست که موارد تخفی حجت نیست بلکه می گوید اگر کسی حرفی زد حتی اگر غیر مقصودین به افهام آن را شنیدند کلام در حق آنها حجت نیست. مرحوم آخوند می گوید با اینکه در این موارد غرض به تفهیم نیست اما با اینکه قرینه بر اخفای کلام هم نیست عقلا آن را حجت می دانند. کلام آقای روحانی خروج از محل بحث است.

    حرف آخوند در موارد تعمد بر اخفا نبوده است تا مرحوم آقای روحانی بگوید در این موارد قرینه داریم بلکه آخوند جایی را می گوید که تعمد بر افهام نبوده است هر چند تعمد بر اخفا هم نباشد.

    میرزا این موارد را می گوید حجت نیست و آخوند می گوید حجت است.

    اما آیا در بنای عقلا بین این موارد تفاوت هست یا نیست؟ ادعای آخوند این بود که بنای عقلا تفاوتی نیست و مرحوم میرزا می گفت تفاوت هست.

    به نظر ما با بیان مرحوم آخوند نمی توان کلام میرزا را پذیرفت. و راه آن هم ذکر منبهات است چون این امور وجدانی است و هر کس باید به وجدان خودش مراجعه کند و حق این است که واقعا بنای عقلا بر همین جهت است یعنی خود همین نکته ای که در کلام آقای روحانی آمده است منبه این است که موارد دیگر را ایشان نمی تواند انکار کند.

    مرحوم شیخ بعد از نقل کلام میرزا می فرماید آیا بنای اصحاب ائمه علیهم السلام بر عمل به همین روایاتی که از سابقین به آنها می رسیده است نبوده است؟ آیا بنای متشرعه بر عمل به ظواهر قرآن نبوده است؟

    مرحوم میرزای قمی در کلامش ضمیمه ای دارد. ایشان فرموده است ممکن است گفته شود قرآن حسابش جدا ست و در قرآن ما هم مقصود به افهام هستیم. یا ایها الذین آمنوا یعنی تمام مومنین تا روز قیامت.

    یعنی قرآن صغری برای کبرایی که پذیرفته است نیست. یعنی می گوید حجیت ظواهر مختص به مقصودین به افهام است.

    بعد اشکال کرده است که قرآن نازل شده است بر اساس فهم مخاطبین نازل شده است اما احکامی که در قرآن هست مشترک است اما قرآن از قبیل تالیف مولفین نیست تا مقصود به افهام همه باشند.

    و بعد می گوید مگر در حدیث ثقلین نیامده است که قرآن و عترت را در بین امت جا گذاشته است. پس باید همه مقصود به افهام باشند.

    و ایشان جواب میدهد نه این طور نیست و شاید منظور قرآن واقعی باشد که طبق بیان ائمه رسیده است.

    مرحوم شیخ در جواب می گوید این چه حرفی است و حدیث ثقلین یا به اطلاق لفظی یا به اطلاق مقامی دلالت بر حجیت ظواهر می کند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است