درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه یازدهم ۳ مهر ۱۳۹۱

    بحث در تفصیلی بود که به مرحوم میرزای قمی نسبت داده بودند. و ثمره ای را بر کلام ایشان مترتب کرده بودند که طبق این تفصیل ظواهر آیات و روایات از باب ظن خاص برای ما حجت نیست بلکه از باب انسداد حجت است. و اصلا به نظر ما اصل مبنای انسداد میرزا از همین جا ناشی شده است. یعنی حتی اگر میرزا در باب خبر واحد قائل به حجیت خبر ثقه می شد باز هم قائل به انسداد می شد. دفع انسداد محتاج به هر دو مقدمه است یعنی هم باید ظواهر حجت باشند و هم خبر واحد موثوق حجت باشد نه خبر واحد علمی یا اطمینانی.

    به مرحوم میرزا نسبتی دادند و بعد اشکال مرحوم آخوند را نقل کردیم و جواب آقای روحانی و عدم تمامیت آن را هم بیان کردیم. و لذا کلامی که به میرزا نسبت داده اند اشکال آخوند به آن وارد است.

    ثمره قول منسوب به میرزا

    اما ثمره ای که نسبت به کلام میرزا گفته اند که اگر حرف میرزا تمام باشد نمی توانیم به ظواهر قرآن و روایات تمسک کنیم.

    حق این است که اگر آن مبنا که منسوب به میرزا ست تمام باشد باز هم ثمره ناتمام است و قرآن و روایات صغری برای آن بحث نیستند.

    با حفظ مبنای منسوب به میرزا که حجیت ظواهر مخصوص به مقصودین به افهام است باز هم ظواهر اخبار برای ما حجت است. چون روایات صغری برای آن نیست. آن کبری این بود که حجیت هر ظاهری مختص به مقصودین به افهام است.

    اگر روایات و کلام امام علیه السلام را ما مباشرتا از امام شنیده بودیم مثلا از پشت دیوار شنیده بودیم مثلا می گفتیم ظواهر کلام برای ما حجت نیست و شاید قرائن حالیه بوده است که به دست ما نرسیده است. و امام علیه السلام باید طوری حرف می زدند که مخاطب خودش بفهمد نه ما که مخاطب نبوده ایم.

    اما روایاتی که به ما رسیده است را امام علیه السلام گفته اند و بعد برای ما نقل شده است. یعنی زراره برای ما نقل کرده است و وقتی زراره روایت را در کتابش نقل می کند مقصودین به افهامش همه مردم هستند. هر چند مخاطب امام علیه السلام فقط زراره است اما مخاطب زراره همه هستند و خود میرزا هم می فرماید ظواهر تالیف مولفین و تصنیف مصنفین برای همه حجت است چون همه افراد مقصود به افهام هستند.

    اگر قرائن حالیه ای دخیل در ظاهر کلام وجود داشته باشند و راوی آن را برای ما نقل نکند و به آنها خلل وارد کند این با وثاقت راوی ناسازگار است. ثقه وقتی کتاب می نویسد یعنی متعهدند به نقل واقعی که از امام علیه السلام تلقی کرده اند نه فقط نقل الفاظ امام را نقل کنند. لذا نقل به معنا می کردند یعنی باید منظور امام علیه السلام را برای ما نقل می کردند و لذا اگر قرائن حالیه دخیل در غرض و مقصود معصوم باشد باید آن را هم نقل کنند و گرنه ثقه نیستند و وقتی ما می دانیم آنها ثقه هستند باید مطابق صدق العادل به قول آنها تمسک کنیم.

    پس اگر زراره کتاب را به این صورت یادداشت کرده است از این باب برای ما حجت است. اما اگر در کتاب ننوشته باشد بلکه برای کسی نقل کرده باشد باز هم در نقل باید همین را رعایت کند و هر آنچه دخیل در غرض امام است را باید نقل کند و گرنه با وثاقت او ناسازگار است. و لذا برخی مواقع هست که در روایت راوی علاوه بر نقل کلام امام علیه السلام اشاره به مقصود امام هم می کند.

    همین بیان را در قرآن هم می توان گفت اما خود میرزا متوجه به آن بوده است و خواسته است جواب بدهد.

    البته این بیان نسبت به قرائن عامه جاری نیست و باید بیان دیگری برای حل مشکل در آنجا ارائه کرد.

    مساله قرائن عامه ربطی به کلام میرزا ندارد و خودش تفصیل دیگری است. تفصیل بین جایی که احتمال از بین رفتن قرائن عامه باشد ظواهر حجت نباشد.

    یعنی ممکن است گفته شود که خطابات مختص به مشافهین نیست اما قائل شویم اگر احتمال از بین رفتن قرائن عامه باشد ظواهر حجت نیست.

    تشکیک در صحت نسبت به میرزا

    اما بحث نسبتی که به مرحوم میرزا داده اند به نظر ما تمام نیست. و مرحوم میرزا این را نمی خواهد بگوید. به نظر ما مرحوم میرزا می فرماید:

    ایشان نمی گوید ظواهر مخصوص به مقصودین به افهام است بلکه مقصود میرزا این است که اصل عدم نقل در زمان ما جریانش مشکل است. یعنی در جریان اصل عدم نقل تشکیک می کند.

    یعنی حالا که زمان زیادی از روایات گذشته است استناد به این روایات مبتنی بر اصل عدم نقل است. ظواهر جایی حجت است که علم به وحدت وضع باشد علم به وحدت قرائن عامه باشد اما اگر علم به وحدت وضع نبود یا احتمال وجود قرائن عامه ای باشد که موجب می شود معنا متفاوت باشد در این صورت نمی توان گفت همان چیزی که ما می فهمیم همان است که در آن زمان فهمیده می شده است. و روات هم متعهد نبوده اند متعرض قرائن عامه یا اوضاع لغات بشوند و این عدم تعهد منافاتی با وثاقت ندارد. حرف میرزا این است که اصل عدم نقل با بعد زمان جاری نمی شود مگر بنابر دلیل انسداد که مظنون باشد.

    می توانید به کتاب قوانین صفحه ۱۰۲ مراجعه کنید در بحث اجتهاد و تقلید.

    ایشان می فرماید در این زمان که احتمال می دهیم معنا عوض شده است ظواهر حجت نیست. ایشان می فرماید به خاطر اختلاف زمان ظواهر حجت نیست نه به خاطر اینکه مشافه و مخاطب نیستند حجت نیست.

    لکنا نقول المسلم منه (حجیت ظهور) هو حجیة المتفاهم المخاطبین و المشافهین و من یحذو حذوهم لان المخاطبة کان معهم و الظن الحاصل للمخاطبین من جهة اصالة الحقیقة او القرائن المجازیة حجة اجماعا لان الله تعالی ارسل رسوله و کتابه بلسان قومه و المراد بلسان القوم هو ما یفهمونه  و کما یختلف المعانی باختلاف اللسان کذلک یختلف باختلاف الزمان و ان توافق اللسان.

    نکته ای که مد نظر میرزا است اختلاف زمان است نه اختلاف مجلس.

    و لذا حرفی که به مرحوم میرزا نسبت داده اند اشتباه است و از کلام میرزا چنین استفاده ای نمی شود. صرف یک کلمه مخاطبین و مشافهین که آمده است منظور آن نیست که به میرزا نسبت داده اند بلکه منظور اهل عصر آن زمان را می گوید.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است