درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سیزدهم ۵ مهر ۱۳۹۱

    عدم حجیت ظواهر قرآن

    یکی از تفصیلاتی که در بحث حجیت ظواهر وجود دارد و به جمهور اخباریین نسبت داده شده است و یکی از ممیزات اخباری ها از اصولی ها ست بحث حجیت ظواهر کتاب است. جمعی گفته اند که ظواهر قرآن مجید حجت نیست نه برای ما بلکه برای هیچ کس حتی برای معاصرین نزول قرآن هم حجت نیست. جهت حجت نبودن قرآن بودن است نه فاصله زمانی.

    جمعی از اخباریین قائل به این هستند.

    مرحوم آخوند برای تبیین این حرف هفت وجه را عنوان می کنند و می فرمایند ممکن است مدرک این عده برخی از این وجوه باشد. مرحوم آخوند می فرمایند شاید برخی از این وجوه به انکار صغری برگردد یعنی در قرآن ظهوری شکل نمی گیرد و برخی انکار کبری است یعنی ظاهر قرآن حجت نیست.

    وجه اول

    در برخی از نصوص و روایات آمده است که انما یعرف القرآن من خوطب به ( الکافی ج ۸ ص ۳۱۲)

    من خوطب به در این روایات منظور اهل بیت علیهم السلام است و حصر فهم قرآن به آنان دال بر عدم جواز استناد به قرآن است. ممکن است از این وجه این فهمیده بشود که حجیت ظواهر مختص به مقصودین به افهام است و مقصود به افهام قرآن فقط اهل بیت علیهم السلام است.

    و بیان دیگر این است که این روایت ردع از بنای عقلا در عمل به ظواهر است و می گوید ظواهر قرآن برای غیر اهل بیت ارزش ندارد و حجت نیست.

    جواب

    مرحوم آخوند از این وجه جواب می دهند که آنچه در این روایت آمده است منظور از قرآن اسم مجموع است یک آیه قرآن نیست. مجموع آیات را قرآن می گویند. این روایات حجیت ظواهر آیات را انکار نمی کند بلکه می گوید همه قرآن و حاق معانی را غیر از اهل بیت علیهم السلام نمی فهمند.

    بله اصولی هم نمی گوید هر آنچه از قرآن فهمیده می شود حجت است بلکه می گوید باید روایات را هم نگاه کرد اگر حجتی بر خلاف داشتیم باید به حجت عمل کرد اما اگر حجت بر خلاف نبود ظاهر قرآن حجت است. اما اخباریین می گویند اگر حجت بر خلاف هم نبود باز هم ظاهر قرآن حجت نیست.

    وجه دوم

    قرآن مشتمل بر مطالب عالی و مضامین بلند است که فهم هر کسی به آن نمی رسد و چون قرآن این گونه است بنابراین نباید فهم هر کسی از قرآن حجت باشد. حتی فهم کسی که سوادش را ندارد از کتب علمی درست نیست چه برسد به قرآن که هیچ چیزی به پای آن نمی رسد.

    پس چون قرآن این گونه است ظواهر آن برای همه حجت نیست.

    جواب

    مرحوم آخوند می فرمایند این حرف ها همه درست است اما بخشی از قرآن هم ظواهر قرآن است. ما که نگفتیم مطالب قرآن و کنه قرآن و مضامین بلند آن برای همه قابل فهم است اما می گوییم ظواهر قرآن برای همه حجت است.

    این مغالطه است که چون قرآن مطالب بلند دارد که برای هر کسی قابل فهم نیست ظواهر قرآن هم حجت نیست.

    وجه سوم

    از وجوهی که برای عدم حجیت ظواهر قرآن مطرح است این است که ظواهر یا قطعا جزو متشابهات است یا احتمالا جزو آنها ست و متشابهات حجت نیستند به نص قرآن.

    منظور از محکم نص است و منظور از متشابهات یا مجملات است یا اینکه حتی ظواهر را هم شامل می شود.

    با این فرض یعنی دیگر نمی توان از ظواهر پیروی کرد و ظواهر حجت نیستند.

    جواب

    ظواهر یقینا جزو متشابهات نیستند بلکه متشابهات یعنی آنچه امرش مشتبه است. این توهمی که می شود در ظواهر احتمال خلاف وجود دارد، صرف اینکه احتمال می دهم ظاهر منظور نباشد باعث نمی شود که متشابه باشد.

    متشابه یعنی آنچه اجمال حقیقی دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است