جلسه پانزدهم ۹ مهر ۱۳۹۱

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

وجه پنجم

برای عدم حجیت ظواهر کتاب به تعدادی از روایات تمسک کرده اند که در آنها نهی از تفسیر به رای شده است و بر تفسیر به رای مذمت شده است.

بنابر اینکه عنوان تفسیر به رای شامل اخذ به ظواهر و اعمال ظواهر در مدلولش هم بشود.

جواب

مرحوم آخوند سه جواب به این وجه بیان می کنند:

۱. مراد از تفسیر تبیین ظاهر نیست.

اگر چه تفسیر به بیان ظواهر قرآن اطلاق می شود اما عنوان تفسیر بر تبیین ظاهر صدق نمی کند. تفسیر یعنی کشف القناع یا ازالة الستر یعنی پرده کنار زدن و در ظاهر که پرده کنار زدن نیست. الفاظ در بیان معانی مظهر هستند و لذا آنچه در این روایات از منع از تفسیر آمده است شامل اخذ به ظواهر نمی شود.

این جواب در کلام مرحوم شیخ هم آمده است.

۲. اگر فرض شود که عنوان تفسیر اعم از بیان ظاهر است. که اصطلاح رایج از تفسیر در امروز همین است. آنچه از آن نهی شده است تفسیر نیست بلکه تفسیر به رای است. قسمی از تفسیر مردود است و آن تفسیر به رای است یعنی در آن اعمال نظر شود یعنی آنچه فرض شده است که لفظ ظهور دارد بر خلاف آن ظهور عمل شود و لفظ را به خاطر برخی وجوه استحسانی و اعتبارات بر خلاف ظاهر حمل کند. و لذا منظور از تفسیر به رای عمل به ظاهر نیست.

و بعد مرحوم آخوند اشاره به برخی روایات می کنند که در آن آمده است کسانی که قرآن را نمی فهمند و تفسیر می کنند ...

۳. فرض می کنیم در این روایات نهی از تفسیر مطلق شده باشد و بیان ظواهر هم تفسیر باشد در این صورت روایات فوق حد احصاء داریم که متضمن حجیت ظواهر قرآن است.

اینجا مرحوم آخوند چهار طایفه روایت را بررسی می کنند:

الف - روایاتی که دال بر جواز یا وجوب اخذ به قرآن است. مثل روایت ثقلین

ب - روایاتی که دال بر وجوب عمل به قرآن است و اگر بنا ست ظواهر حجت نباشند عمل به قرآن معنا ندارد چون عامه قرآن ظواهر است.

ج - روایای که می گوید اخبار متعارض را به کتاب عرضه کنید. اگر ظواهر قرآن حجت نباشد که عرضه به کتاب معنا ندارد. نگویید منظور این است که اخبار را بر آیات صریحه عرض کنید چون مگر در مورد آیات صریح اخبار متعارض داریم؟ اصلا تعارض در مورد آیات صریح معنا ندارد و روایتی که معارض با صریح قرآن باشد نداریم و اصلا مورد ندارد.

د - معیار در شرط نافذ و غیر نافذ این است که اگر مخالف کتاب باشد شرط نافذ نیست و اگر ظواهر کتاب حجت نباشد بر چه اساسی باید فهمید که شرط مخالف کتاب است یا موافق با کتاب است.

و لذا مرحوم آخوند می فرمایند اگر به اطلاق روایات نهی از تفسیر بپذیریم که شامل ظاهر هم می شود این چهار طایفه روایت مقید آن اطلاق است و لذا تفسیر قرآن به معنای بیان ظواهر مشکلی ندارد. و تفسیر باید حمل شود بر تفسیر به رای و اینکه آیات بر خلاف ظاهر حمل شوند بر اساس استحسانات و ...

۴. این جواب در کلام مرحوم آخوند نیامده است. فرض کنیم اصلا روایات وجوب اخذ به ظواهر قرآن نبودند اما دلالت روایات نهی از تفسیر بر منع از عمل به ظواهر به اطلاق بود و گفتیم برای ردع از سیره قطعیه عقلائیه نمی توان به اطلاقات اکتفا کرد و بلکه باید ردع خاص و متعدد و متکرر وارد شود.

۵. مرحوم آقای صدر جواب دیگر فرموده اند. ایشان گفته اند شاید منظور از تفسیر قرآن به رای مدرسه معهودی بوده است که رای به معنای لغوی نه بلکه همان اصطلاح رای را اعمال می کرده اند. رای در معنای اصطلاح در مقابل مدرسه حدیث و اجتهاد.

رای به معنای مطلق نظر دهی نیست بلکه منظور همان مکتبی است که به مکتب رای مشهور شده بوده است مثل مکتب ابو حنیفه یعنی روش اهل رای.

بعد مرحوم آقای صدر می فرمایند که به اصالة عدم نقل نمی توان تمسک کرد. و اصالة عدم نقل در این موارد حجت نیست. در مواری که اصطلاح جدیدی برای لغتی حادث شده باشد در این موارد نمی توان به اصل عدم نقل تمسک کرد برای اثبات وضع.

اهل سنت متاسفانه آمدند به بهانه عدم خلط بین قرآن و غیر قرآن مانع از نقل احادیث شدند و برخی هم جعل حدیث کردند و عده ای از اخباریین هم آمدند و حجیت ظواهر قرآن را انکار کرده اند و همه این گروه ها اشتباه کرده اند.

وجه ششم

گفته اند قرآن حجت نیست چون قرآن تحریف شده است. و با وجود تحریف قرآن دیگر قابل استناد نیست.

روایاتی که در این بین وجود دارند مختص به شیعه نیست و در کتب اهل سنت هم هست و روایات شیعه هیچ کدام نص در تحریف نیست.

این وجه در حقیقت صغرای ظهور را انکار می کند یعنی قرآن ظهوری ندارد نه اینکه ظهور دارد و حجت نیست.

جواب

۱. ادعای تحریف قرآن به زیاده از ابطل اوهام است و از اسخف کلمات است. و کسی هم ادعای تحریف به زیاده نکرده است.

اما ادعای تحریف به نقیصه نیز باطل است. مثلا در برخی روایات آمده است که دو ثلث قرآن بین دو آیه سوره بقره ساقط شده است.

واقعا چنین چیزی ممکن است؟  قرآنی که یک حرف آن جابه جا شود بلوی و آشوب برپا می شود چطور ممکن است دو ثلث آن سقوط کرده باشد.

علمای ما نیز قائل به این نیستند. برخی از علما به خاطر اشتباه در فکر چنین حرفی زده باشند ولی نباید این رای باطل را به مذهب شیعه نسبت داد.

بنابراین ادعای تحریف به نقیصه ادعای باطلی است که سند آن هم برخی از روایات است و این روایات یا اصلا دلالت ندارد و یا اینکه ناظر به بیان تفسیر قرآن و شان نزول قرآن است.

و آنچه هم در مورد امیر المومنین علیه السلام آمده است که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله نشستند و قرآن را جمع آوری کردند ناظر به همین است یعنی تفسیر و شان نزول هم در کنار آن بود. و این قرآن بود که مانع از اهداف آنها می شد چون آنان قرآنی نیاز داشتند که قابل تاویل باشد.

قرآنی که در زمان پیامبر حفاظ داشته است و تعداد آنها هم کم نبوده است اصلا امکان تحریف ندارد و چنین چیزی اصلا قابل ادعا نیست و شواهد قطعی بر خلاف آن است. و لذا در مساله عثمان که قرار بود فقط یک واو از قرآن جابه جا شود چنان بلوایی به پا شد که در تاریخ نقل شده است.

چاپ