درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه هفدهم ۱۱ مهر ۱۳۹۱

    وجه هفتم

    وجه هفتم که برای منع از حجیت ظواهر قرآن اقامه شده است مساله اختلاف قرائات است.

    در برخی کلمات قرآن اختلاف در قرائت واقع شده است و در برخی کلمات چند قرائت مختلف وارد شده است.

    این اختلاف گاهی در کیفیت ادای کلمه است اما برخی اوقات این اختلاف در اصل خود کلمه است. تا جایی که در روایات ائمه علیهم السلام اشاره به قرائت خاصی شده است که قرائت اهل بیت علیهم السلام مثلا این گونه است.

    مساله اختلاف قرائت امری مسلم و قطعی است و نمی شود آن را انکار کرد.

    آیا همه این قرائات معتبرند و همه صحیحند مثل وجوب نماز جمعه و ظهر در روز جمعه و نتیجه این است که مخیر بین آنها خواهیم بود یا اینکه قرائت معتبر یکی است و باقی قرآن نیستند و الان که اشتباه شده است قرآن به غیر قرآن از باب اشتباه حجت با غیر حجت است. مثل دو روایت متعارض که قطع به کذب یکی از دو روایت داریم.

    مرحوم آخوند گفته است در موارد اختلاف قرائت آنچه هست جواز قرائت به قرائات مختلف است اما استدلال به قرائات مختلف جایز نیست  و در موارد اختلاف قرائت حجت مردد است و استدلال به هیچ کدام جایز نیست.

    البته تفاوتی در بحث اختلاف قرائت و بحث تعارض روایات هست و آن اینکه در مورد تعارض روایات مقتضای قاعده تساقط است و بعد بحث می شود که آیا می توان به روایات متعارض برای نفی ثالث استناد کرد یا نه؟

    چون در روایات متعارض احتمال کذب هر دو روایت وجود دارد. و این بحث مبتنی بر این است که تعبد به فرد مردد معقول است یا خیر؟ اگر گفتیم تعبد به فرد مردد معقول است می شود به دلیل حجیت خبر برای نفی ثالث استناد کرد یعنی بگوییم آنچه معلوم الکذب است یکی از این دو است و فی علم الله شاید هر دو باشد و لذا نمی توان گفت آنچه معلوم است یکی از آنها به طور مشخص است و لذا اگر بخواهد دلیل صدق العادل این فرد را شامل بشود نیاز دارد به اینکه تعبد به فرد مردد امکان داشته باشد و ما گفتیم تعبد به فرد مردد معقول است و مقتضای ادله هم وقوع آن است و در قواعد فقه در موارد فرد مردد اتفاق افتاده است.

    اما در بحث قرائات مختلف قرآن حتی اگر قائل به امکان تعبد به فرد مردد نباشیم باز هم می توان به قرائات وارد شده برای نفی ثالث استناد کرد چون علم به صدور و صدق یکی از آنها داریم.

    آیا این قرائات مختلف همه حجتند؟ آیا می توان به قرائات مختلف استناد کرد همان طور که به روایات متعارض می توان تمسک کرد علی القول بالتخییر؟

    آیا می توان به این قرائات استدلال کرد از باب اینکه همه این ها واقعی اند و هیچ کدام کذب نیستند؟

    یا اینکه نمی توان به قرائات مختلف نمی شود استناد کرد حتی ظاهرا چه برسد به واقعا؟

    در اینجا جواز استدلال مستلزم این نیست که اینها قرآن باشند و لذا جواز استناد به روایات متعارض مستلزم صدور آنها نیست.

    آیا جواز استدلال و استناد به قرائات مختلف از قبیل جواز استدلال به اخبار متعارضه است که جواز استدلال ظاهری است به عنوان حکم ظاهری؟ یا جواز استدلال به عنوان واقع است از باب اینکه همه اش قرائت های واقعی و صادره از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست؟ یا اینکه نه ظاهرا و نه واقعا نمی شود به آنها استدلال کرد؟

    مرحوم آخوند می فرمایند نمی شود به قرائات مختلف استدلال کرد نه ظاهرا و نه واقعا.

    مبنای جواز استدلال واقعی به قرائات مختلف مبنی بر این است که همه این قرائات متواترا از پیامبر رسیده باشد و پیامبر همه آنها را قرائت کرده باشد و لازمه اش این است که قرآن به کیفیات مختلف نازل شده است. در حقیقت قرائات مختلف قرآن های مختلفند نه قرآن و غیر قرآن.

    مرحوم آخوند می فرمایند این گونه نیست که قرائات مختلف متواتر باشند هر چند مشهور در السنه تواتر قرائات است و منظور این است که این قرائات به صورت متواتر از پیامبر منقول است و همه آنها معلوم الصدور است.

    مرحوم آخوند می فرمایند تواتر اینها ثابت نیست و قطعا این گونه نیست که همه این قرائات به صورت متواتر از پیامبر نقل نشده است و حتی بالاتر این قرائات از اصحاب هم متواترا نقل نشده است یعنی حتی نسبت بعضی از قرائات به برخی اصحاب متواتر نیست و معلوم نیست این چنین باشد.

    و لذا استدلال به قرائات مختلف واقعا جایز نیست.

    اما اینکه استدلال ظاهرا جایز نیست یعنی حتی از باب استدلال به اخبار متعارض بنابر مبنای تخییر نیست.

    چون جواز استدلال به اخبار متعارض از باب دلیل خاص بر تخییر در اخبار متعارض است. اما در مورد قرائات مختلف که دلیل خاص نداریم و مشمول خبرین متعارضین هم نیست.

    بعد ایشان می گوید فافهم که مرحوم اصفهانی گفته اند ممکن است گفته شود اینجا به تعارض روایات مختلف برمی گردد. چه تفاوتی دارد یک روایت از یک امام نقل شده باشد و یک روایت از یک امام دیگر یا همان امام نقل شود که متعارضند و بین اینکه اینجا دو خبر متعارض را به پیامبر نسبت داده اند.

    اما این وجه برای فافهم درست نیست و در روایات اخبار متعارض آمده است که یاتی عنکم خبران ...

    و این بیان شامل اخبار مروی از پیامبر نیست چون ائمه علیهم السلام در مقام بیان راه در اخبار متعارضی که از خودشان نقل می شده است بوده اند نه غیر آن و اگر بگوییم با الغای خصوصیت اخبار پیامبر هم همین است با این حال یقینا اختلاف قرائات را شامل نیست.

    ایشان می فرمایند نهایت چیزی که ثابت است جواز قرائت به قرائات مختلف است و روشن است که بین جواز قرائت و بین قرآن بودن آنها و جواز استدلال هیچ ملازمه ای نیست.

    در برخی روایات هست که قرآن یکی است و بر یک حرف هم نازل شده است.

    عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَكِنَّ الِاخْتِلَافَ يَجِي‌ءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاةِ‌ (الکافی ج ۲ ص ۶۳۰)

    عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَقَالَ كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ‌ ( الکافی ج ۲ ص ۶۳۰)

    هر دو روایت از نظر سندی معتبرند.

    اما ممکن است کسی برای اختلاف قرائات و اینکه همه قرآن هستند تمسک کند به روایاتی که می گوید نزل القرآن علی سبعة احرف

    که با روایات سابق روشن می شود که منظور از این روایات این نیست که همه این قرائات قرآن هستند و این روایات بر فرض صحت معنای دیگری باید داشته باشند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است