• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه هفدهم ۱۱ مهر ۱۳۹۱

    وجه هفتم

    وجه هفتم که برای منع از حجیت ظواهر قرآن اقامه شده است مساله اختلاف قرائات است.

    در برخی کلمات قرآن اختلاف در قرائت واقع شده است و در برخی کلمات چند قرائت مختلف وارد شده است.

    این اختلاف گاهی در کیفیت ادای کلمه است اما برخی اوقات این اختلاف در اصل خود کلمه است. تا جایی که در روایات ائمه علیهم السلام اشاره به قرائت خاصی شده است که قرائت اهل بیت علیهم السلام مثلا این گونه است.

    مساله اختلاف قرائت امری مسلم و قطعی است و نمی شود آن را انکار کرد.

    آیا همه این قرائات معتبرند و همه صحیحند مثل وجوب نماز جمعه و ظهر در روز جمعه و نتیجه این است که مخیر بین آنها خواهیم بود یا اینکه قرائت معتبر یکی است و باقی قرآن نیستند و الان که اشتباه شده است قرآن به غیر قرآن از باب اشتباه حجت با غیر حجت است. مثل دو روایت متعارض که قطع به کذب یکی از دو روایت داریم.

    مرحوم آخوند گفته است در موارد اختلاف قرائت آنچه هست جواز قرائت به قرائات مختلف است اما استدلال به قرائات مختلف جایز نیست  و در موارد اختلاف قرائت حجت مردد است و استدلال به هیچ کدام جایز نیست.

    البته تفاوتی در بحث اختلاف قرائت و بحث تعارض روایات هست و آن اینکه در مورد تعارض روایات مقتضای قاعده تساقط است و بعد بحث می شود که آیا می توان به روایات متعارض برای نفی ثالث استناد کرد یا نه؟

    چون در روایات متعارض احتمال کذب هر دو روایت وجود دارد. و این بحث مبتنی بر این است که تعبد به فرد مردد معقول است یا خیر؟ اگر گفتیم تعبد به فرد مردد معقول است می شود به دلیل حجیت خبر برای نفی ثالث استناد کرد یعنی بگوییم آنچه معلوم الکذب است یکی از این دو است و فی علم الله شاید هر دو باشد و لذا نمی توان گفت آنچه معلوم است یکی از آنها به طور مشخص است و لذا اگر بخواهد دلیل صدق العادل این فرد را شامل بشود نیاز دارد به اینکه تعبد به فرد مردد امکان داشته باشد و ما گفتیم تعبد به فرد مردد معقول است و مقتضای ادله هم وقوع آن است و در قواعد فقه در موارد فرد مردد اتفاق افتاده است.

    اما در بحث قرائات مختلف قرآن حتی اگر قائل به امکان تعبد به فرد مردد نباشیم باز هم می توان به قرائات وارد شده برای نفی ثالث استناد کرد چون علم به صدور و صدق یکی از آنها داریم.

    آیا این قرائات مختلف همه حجتند؟ آیا می توان به قرائات مختلف استناد کرد همان طور که به روایات متعارض می توان تمسک کرد علی القول بالتخییر؟

    آیا می توان به این قرائات استدلال کرد از باب اینکه همه این ها واقعی اند و هیچ کدام کذب نیستند؟

    یا اینکه نمی توان به قرائات مختلف نمی شود استناد کرد حتی ظاهرا چه برسد به واقعا؟

    در اینجا جواز استدلال مستلزم این نیست که اینها قرآن باشند و لذا جواز استناد به روایات متعارض مستلزم صدور آنها نیست.

    آیا جواز استدلال و استناد به قرائات مختلف از قبیل جواز استدلال به اخبار متعارضه است که جواز استدلال ظاهری است به عنوان حکم ظاهری؟ یا جواز استدلال به عنوان واقع است از باب اینکه همه اش قرائت های واقعی و صادره از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست؟ یا اینکه نه ظاهرا و نه واقعا نمی شود به آنها استدلال کرد؟

    مرحوم آخوند می فرمایند نمی شود به قرائات مختلف استدلال کرد نه ظاهرا و نه واقعا.

    مبنای جواز استدلال واقعی به قرائات مختلف مبنی بر این است که همه این قرائات متواترا از پیامبر رسیده باشد و پیامبر همه آنها را قرائت کرده باشد و لازمه اش این است که قرآن به کیفیات مختلف نازل شده است. در حقیقت قرائات مختلف قرآن های مختلفند نه قرآن و غیر قرآن.

    مرحوم آخوند می فرمایند این گونه نیست که قرائات مختلف متواتر باشند هر چند مشهور در السنه تواتر قرائات است و منظور این است که این قرائات به صورت متواتر از پیامبر منقول است و همه آنها معلوم الصدور است.

    مرحوم آخوند می فرمایند تواتر اینها ثابت نیست و قطعا این گونه نیست که همه این قرائات به صورت متواتر از پیامبر نقل نشده است و حتی بالاتر این قرائات از اصحاب هم متواترا نقل نشده است یعنی حتی نسبت بعضی از قرائات به برخی اصحاب متواتر نیست و معلوم نیست این چنین باشد.

    و لذا استدلال به قرائات مختلف واقعا جایز نیست.

    اما اینکه استدلال ظاهرا جایز نیست یعنی حتی از باب استدلال به اخبار متعارض بنابر مبنای تخییر نیست.

    چون جواز استدلال به اخبار متعارض از باب دلیل خاص بر تخییر در اخبار متعارض است. اما در مورد قرائات مختلف که دلیل خاص نداریم و مشمول خبرین متعارضین هم نیست.

    بعد ایشان می گوید فافهم که مرحوم اصفهانی گفته اند ممکن است گفته شود اینجا به تعارض روایات مختلف برمی گردد. چه تفاوتی دارد یک روایت از یک امام نقل شده باشد و یک روایت از یک امام دیگر یا همان امام نقل شود که متعارضند و بین اینکه اینجا دو خبر متعارض را به پیامبر نسبت داده اند.

    اما این وجه برای فافهم درست نیست و در روایات اخبار متعارض آمده است که یاتی عنکم خبران ...

    و این بیان شامل اخبار مروی از پیامبر نیست چون ائمه علیهم السلام در مقام بیان راه در اخبار متعارضی که از خودشان نقل می شده است بوده اند نه غیر آن و اگر بگوییم با الغای خصوصیت اخبار پیامبر هم همین است با این حال یقینا اختلاف قرائات را شامل نیست.

    ایشان می فرمایند نهایت چیزی که ثابت است جواز قرائت به قرائات مختلف است و روشن است که بین جواز قرائت و بین قرآن بودن آنها و جواز استدلال هیچ ملازمه ای نیست.

    در برخی روایات هست که قرآن یکی است و بر یک حرف هم نازل شده است.

    عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ وَاحِدٌ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ وَ لَكِنَّ الِاخْتِلَافَ يَجِي‌ءُ مِنْ قِبَلِ الرُّوَاةِ‌ (الکافی ج ۲ ص ۶۳۰)

    عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَقَالَ كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ‌ ( الکافی ج ۲ ص ۶۳۰)

    هر دو روایت از نظر سندی معتبرند.

    اما ممکن است کسی برای اختلاف قرائات و اینکه همه قرآن هستند تمسک کند به روایاتی که می گوید نزل القرآن علی سبعة احرف

    که با روایات سابق روشن می شود که منظور از این روایات این نیست که همه این قرائات قرآن هستند و این روایات بر فرض صحت معنای دیگری باید داشته باشند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است