درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیستم ۱۶ مهر ۱۳۹۱

    گفتیم دلالت تصوری شخصی که هر کسی خودش آن را درک می کند تا وقتی کشف از دلالت تصوری نوعی نکند فایده ای ندارد و حجت نیست.

    نه دلالت تصوری شخصی و نه دلالت تصوری اصطلاحی هیچ کدام حجت در کشف از مرادات متکلم نیست و متکلمین بر طبق دلالات تصوری عرف عام صحبت می کنند و لذا می گویند کلمات شارع منزل بر معانی عرفیه است.

    مرحله اول که شخص خودش بفهمد دلالت تصوری شخصی است همان دلالت تصوری نوعی است را بیان کردیم.

    اما شخص چطور بتواند این وحدت دلالت تصوری شخصی و نوعی را برای دیگران اثبات کند؟ چطور بتواند دیگران را اقناع کند؟ تا ظهور برای دیگران هم احراز شود.

    تشکیک در ظهور پنج مرحله دارد:

    ۱. ظهور را همه بپذیریم ولی شکمان در اراده آن ظهور باشد. یعنی احتمال دهیم مراد خلاف ظاهر است. این مرحله را در بحث حجیت ظهور مطرح کردیم و گفتیم ظهور هر لفظی در هر معنایی حجت است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

    ۲. تشکیک به این خاطر باشد که ما اصلا واقع متعینی در خارج نداریم بلکه هر قرائتی از هر متنی و هر ظهوری، حکم واقعی است. همان مسلک اشاعره. که انکار واقعیت است. واقعیت یعنی همان چه هر کسی از ظهور برداشت می کند.

    بطلان این حرف هم مطرح شده است بطلان این حرف برهانی است و اینجا نیازی به بیان نیست. علاوه بر وجود اجماع و اتفاق می توان به روایاتی که در این بین هست تمسک کرد مثل للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد. یا مثلا رجل قضی بالحق و هو لایعلم و...

    البته ما محذور عقلی را از این حرف نفی کردیم و گفتیم اشکالی ندارد احکام مختص به عالمین باشد اما از نظر اثباتی باید دلیل داشته باشد.

    ۳. ائمه علیهم السلام و خداوند با عموم مردم صحبت کرده اند و بنا نیست گروهی خاص متصدی دریافت ظهور کلمات آنها شوند. هر که هر چه بفهمد طبق همان فهم خودش باید عمل کند. حکم واقعی واحد است و متعین است اما از آنجا که خداوند و ائمه علیهم السلام با مردم عادی به داعی تفهیم صحبت کرده اند دیگر معنا ندارد بگوییم فقط فهم فقیه از ادله حجت است.

    این همان حرف اخباریین است.

    بطلان این حرف هم روشن است. و لزوم تلقید شکی در آن نیست. بحث تعارض ادله، تشخیص سند روایات، عام و خاص، ناسخ و منسوخ و ... کاری نیست که از عهده عامی برآید و باید حتما مجتهد و فقیه باشد برای این مساله.

    فحص از متعارض، از عام و خاص و ... شرط در حجیت ظهور است و تا این نباشد ظهور از کلام حجت نیست.

    ۴. فهم ما الان با فهم سابقین متفاوت است هر چند احتمال این وجود داشته باشد. یعنی هر چند ظهور فعلی نوعی این است اما احتمال دارد در سابق ظهور نوعی چیز دیگری بوده باشد و راهی برای احراز وحدت و اشتراک نیست.

    همان حرفی که ما به مرحوم میرزا نسبت دادیم.

    این حرف نیز اشتباه است و گفتیم اصل عدم نقل عقلایی در این موارد حجت است و قبلا به آن اشاره کردیم.

    ۵. تشکیک در اعتبار ظهور شود بر اساس اینکه ظهور نوعی زمان واحد برای شخص محرز نیست. یعنی نمی داند همان چه که ادعا می کند که این ظهور نوعی است برای دیگران هم چنین است یعنی آنان نیز ظهور نوعی را این طور می دانند؟

    محل بحث ما در اینجا همین منشا پنجم است. کسی که تشکیک در ظهور نوعی می کند گاهی عامی است و گاهی مجتهد است.

    اگر عامی باشد و تشکیک کند، ادله مشروعیت تقلید برای حجیت نظر مجتهد برای عامی کافی است. ادله جواز تقلید و مشروعیت تقلید برای اینکه عامی بتواند به حرف مجتهد عمل کند کافی است.

    بله ادله جواز تقلید و مشروعیت تقلید را باید قطعی و صریح باشد تا خودش مبتلا به این مشکل نباشد.

    اما اگر مجتهد باشد چطور باید بتواند برای دیگران اثبات کند که همان چه خودش به عنوان ظهور نوعی پذیرفته است برای دیگران هم ظهور نوعی است؟ راه اقناع دیگران چیست؟

    برای اثبات این جهت ما سه راه مطرح کرده ایم دو راه را مرحوم آقای صدرهم ذکر کرده اند:

    ۱. با اعمال منبهات فرد مقابل را وجدانا قانع کنیم که چنین ظهور نوعی وجود دارد حتی برای خود آن فرد مقابل.

    البته اعمال منبهات در جایی است که فرد بتواند خودش را از قرائن تجرید کند. بتواند تسامحات خارجی در حکم را نادیده بگیرد. یعنی باید منبهاتی ارائه داد که این خصوصیت را داشته باشند. در اینجا تشخیص فقیه در ظهور برای عامی هم مهم است چون ممکن است عامی نتواند ظهور را تشخیص دهد و با دقت فقیه بتواند تشخیص دهد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است