درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه بیست و یکم ۱۷ مهر ۱۳۹۱

    بحث در این بود که چگونه باید ظهور نوعی را برای دیگران اثبات کرد. راه اول اعمال منبهات بود و این راه متعارف در اصول و فقه است.

    راه دوم برای اثبات این جهت این است که اگر دیگری شک کند که آنچه برای دیگری ثابت شده است صحیح است و ظهور نوعی و عمومی است یا نه؟ بنای عقلا این است که اگر برای کسی چنین مطلبی ثابت شد آنها هم بنا می گذارند که چنین چیزی برای همه هست یعنی یک اصل عقلایی است که با آن اشتراک را ثابت می کنند.

    راه سومی وجود دارد که در کلام مرحوم صدر نیامده است و آن این است که کسی که ادعای ظهور می کند قول او به بنای عقلا حجت است. بنابر حجیت قول ثقه در اخبار از حسیات. و ظهور یک امر حسی است. مثل اخبار از شجاعت و عدالت

    حتی اگر شک کنیم اخبار از باب حدس است یا از باب حدس است. چرا که اصل عند العقلاء این است که خبر مبتنی بر حس است تا وقتی حدسی بودن آن احراز نشود. و حتی اگر از روی حدس هم باشد باز هم حجت است بنابر حجیت قول خبره.

    حتی اگر حجیت قول لغوی را نپذیریم باز هم این راه درست است چرا که ممکن است بگوییم لغوی فقط موارد استعمال را ضبط می کند و می گوید این لفظ فقط در این موارد استعمال شده است. فرق است که لفظی در موردی استعمال شود یا در چیزی استعمال شود. مورد استعمال با مستعمل فیه متفاوت است. و کار لغوی جمع موارد استعمال است. لغوی حتی در مقام تعیین معانی استعمالی نیست چه برسد به اینکه در مقام بیان معانی حقیقی و وضعی باشد و لذا ممکن است بگوییم قول لغوی حجت نیست به این خاطر و اینکه او خبره در ظهورات نیست بلکه در موارد استعمال خبره است.

    اما در اینجا ثقه خبر می دهد از اینکه لغت در چنین چیزی استعمال شده است و ظهور است. و لذا قول اصولی و قول لغوی در این موارد حجت است اگر چه قول لغوی حجت نباشد.

    با این راه فرد مقابل ممکن است قانع نشود اما تعبدا می پذیرد به خلاف اعمال منبهات که فرد مقابل اقناع می شود.

    و ما در مسائل شرعی و فقه درصدد رسیدن به حجت هستیم و انکشاف از واقع برای ما مهم نیست لذا ما از این جهت وارد مباحث هرمنوتیک نمی شویم چون در آنجا مساله کشف از حقیقت مراد ماتن یا متکلم است و ما اصلا چنین چیزی را مد نظر نداریم بلکه منظور فقط حجت است هر آنچه که بتوان به آن احتجاج کرد و یا معذر باشد و بس.

    و از مویدات بطلان مباحث هرمنوتیک در بحث فقه و احتجاجات این است که باید در همه موارد عرفی چنین بابی باز باشد و در این صورت اصل تفاهم و ارتباط بین انسان ها مختل می شود و هیچ کس حرف دیگری را نمی فهمد و در حقیقت فقط الفاظ مجملی بین آنها رد و بدل می شود و دیگر تفهیم و تفهمی بین انسان ها رخ نمی دهد. و بلکه اصلا هدف از اصل بیان و تکلم ملغی است و کار لغوی است.

    و لذا بحث هرمنوتیک یقینا اشتباه است و بقیه مسائل برای ما مهم نیست.

    یکی دیگر از مباحث مهم در بحث ظهور، اصل عدم نقل است. آیا راهی هست که اثبات کنیم دلالت نوعی در این زمان، دلالت نوعی در گذشته هم بوده است؟

    اصل اشتراک دلالت تصوری شخصی و نوعی برای زمان واحد از مسلمات است و همین طور اصل عدم نقل یعنی اشتراک دلالت تصوری نوعی این زمان و زمان های دیگر هم از پایه و اساس ظهورات است.

    و هرمنوتیک در هر دو این دو اصل مسلم تشکیک کرده است.

    اصولی نیز در این مساله شک دارد و احتمال می دهد اما با اصل عقلایی و بنای عقلا این احتمال را ملغی می کند و به آن اعتنا نمی کند.

    حجیت قول لغوی

    بحث بعدی که مطرح است حجیت قول لغوی است. مرحوم آخوند قبل از شروع بحث مقدمه ای را مطرح کرده اند و آن اینکه اگر کسی تردید در معنایی در مقام استعمال داشته باشد گاهی کلام ظاهر در معنایی است در این صورت ظهور حجت است به همان بیانی که قبلا گذشت.

    اما اگر تردید در ظهور باشد سه منشا می توان برای آن تصور کرد:

    ۱. کلام مشتمل بر قرینه ای بوده است (قرینه متصل چون در این صورت تشکیک در خود ظهور است و قرینه منفصل در تکون ظهور دخالت ندارد بلکه در حجیت ظهور دخالت می کند) و آن قرینه به دست مخاطب نرسیده است. شک در اصل وجود قرینه است.

    ۲. شک در قرینیت موجود. یعنی چیزی به دست مخاطب رسیده است اما نمی داند این قرینه بر خلاف ظاهر هست یا نه. یعنی شک در قرینیت موجود است.

    مثل جایی که چند عام متعقب به استثنای واحد باشند که نمی دانیم آیا این استثنا به همه برمیگردد یا فقط به آخری.

    نسبت به مورد اول که شک در اصل وجود قرینه است در اینجا عقلا بنایشان بر اصل عدم قرینه است و به اصل ظهور اعتماد می کنند. اینجا دو مرحله نیست یعنی اول بنا بگذارند بر عدم قرینه و بعد ظهور شکل بگیرد بلکه ابتدا اصل ظهور است.

    این اشاره است به کلام شیخ که می فرمایند اول بنا بر عدم قرینه است و بعد ظهور شکل می گیرد. مرحوم آخوند می فرمایند در این موارد مستقیما بنا بر ظهور گذاشته می شود. منشا این حرف آخوند این است که عقلا بنای تعبدی ندارد که اول بنای بر عدم قرینه بگذارند و بعد بنای بر ظهور بگذارند. خود ظهور کلام متکلم این است که متکلم هر چه می خواسته است را گفته است و لذا کلامش در هر چه ظاهر است حجت است. ظهور حالی متکلم حالی از این است که ظهور همین است و بس.

    و البته این بحث مهم نیست و اثر عملی هم ندارد. اما باید توجه کرد که موارد شک در قرینه در حقیقت یا به احتمال کذب راوی بر می گردد یعنی تعمد در اخفاء و کذب داشته است و یا به احتمال خطا و اشتباه او.

    عقلا در حجیت خبر ثقه به احتمال کذب اعتنا نمی کنند و همین طور بنای عقلا این است که اصل عدم خطا و غفلت است.

    و نکته اصل عدم قرینه و اصل ظهور یکی از این دو است یعنی یا اصالة الضبط است و یا حجیت خبر ثقه است.

    و لذا چون بحث ثمره عملی ندارد بحث بیشتر از آن ارزش ندارد.

    اما در جایی که شک در قرینیت موجود باشد اینجا بحثی هست که آیا در این موارد معامله مجمل می شود یا بنای بر عدم قرینیت گذاشته می شود؟

    مبنای این دو حرف این است که آیا اصالة الحقیقة اصلی تعبدی است تا در این موارد بنای بر آن بگذاریم و بنا را بر ظهور بگذاریم یا اینکه در حقیقت همان اصالة الظهور است که فقط در جایی درست است که ظهور باشد. و اینجا ظهوری نیست و معامله مجمل با آن می شود.

    و حق این است که معامله مجمل می شود و اصالة الحقیقة در حقیقت همان اصالة الظهور است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است