اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه بیست و دوم ۱۸ مهر ۱۳۹۱

    منشا سومی که باعث شک در ظهور است شک در وضع است. یعنی اگر لفظ وضع شده باشد ظاهر در معنایی است و اگر وضع نشده باشد ظاهر نیست.

    مرحوم آخوند می فرمایند در موارد شک در وضع نمی توان با استعمال، وضع را اثبات کرد.

    ظاهرا ایشان در اینجا ناظر به کلام سید مرتضی است. اصالة الحقیقة عند المشهور این است که ما هم معنای حقیقی را می دانیم هم معنای مجازی را می دانیم الان شک می کنیم که لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است یا در معنای مجازی و اصل در استعمال حقیقت است و می گوییم لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است.

    اما اصالة الحقیقة در نظر سید مرتضی علی ما نقل عنه این است که اگر استعمال لفظ در معنای خاصی را دانستیم اما نمی دانیم آیا لفظ وضع در این معنا شده است یا مجاز است در اینجا استعمال را علامت حقیقت می دانند و می گویند این معنای ظاهر، همان موضوع له و معنای حقیقی آن لفظ است.

    این دو بیان دو اصالة الحقیقة متفاوتند و بین آنها تباین است.

    مرحوم آخوند می فرمایند اگر وضع محرز نباشد حکم به ظهور نمی شود و به صرف گمان به وضع و ظهور حکم به ظهور نمی شود و اثبات وضع و ظهور نیاز به اثبات دارد و با احتمال وضع حکم به وضع نمی شود.

    اینجا گفته اند که قول لغوی در تشخیص معنای حقیقی بالخصوص حجت است.

    ادله ای که برای اعتبار قول لغوی اقامه شده است از این قرارند:

    ۱. اجماع فقها بر این است که استناد به قول لغوی در موارد وضع می کنند.

    ۲. عقلا هم همین کار را می کنند و لذا قول لغوی حجت است. بنای عقلا بر حجیت قول لغوی بالخصوص است. مثل حجیت خبر ثقه.

    ۳. اجماع منقول. که در این مساله وجود دارد.

    بعد ایشان می فرمایند اگر اجماع باشد شاید آنها نه به ملاک تعبد بلکه به خاطر برخی وجوه مذکور قول لغوی را حجت بدانند. یعنی اجماع آنها تعبدی نیست بلکه بر اساس نکاتی است که اگر آن نکات را نپذیریم اجماع ارزشی ندارد. جدای از اینکه اصلا چنین اتفاق و اجماعی وجود ندارد.

    بعد می فرمایند اگر اجماع محصل هم بود اعتبار نداشت چه برسد به اجماع منقول.

    و بنای عقلا هم وجود ندارد.

    ۴. بنای عقلا بر حجیت قول اهل خبره که یکی از مصادیق آن هم قول لغوی است. چون لغوی در تشخیص وضع خبره است و لذا قول او برای ما حجت است چرا که بنای عقلا بر حجیت قول اهل خبره است. و شاید همان بنای عقلا که در دلیل دوم گفتیم همین باشد یعنی بنای بر حجیت قول لغوی اگر دارند از باب این است که قول خبره را حجت می دانند.

    مرحوم آخوند این حرف را قبول ندارند.

    ایشان ابتدا می فرمایند: قدر متیقن از بنای عقلا در اعتماد به اهل خبره جایی است که مفید اطمینان و وثوق باشد و جایی که قول خبره مفید سکون نفس و اطمینان باشد بنای عقلا بر حجیت قول خبره است اما اگر جایی مفید اطمینان نبود مثل قول لغوی بنای عقلا بر حجت قول خبره نیست.

    بعد می فرمایند بر فرض که چنین بنایی هم داشته باشد چه کسی گفته است لغوی خبیر به اوضاع و لغات است؟ لغوی خبیر در موارد استعمال است اعم از حقیقت و مجاز. و بلکه حتی لغوی نیز چنین مدعایی ندارد و بلکه فقط درصدد جمع موارد استعمال است نه اینکه معنای حقیقی را بخواهد ضبط کند. و شاهد آن این است که اهل لغت برای معانی حقیقی علامت خاصی در کتب لغت ندارند و معانی را پشت سر هم ذکر می کنند.

    اشکال: آن چه اول می آورند حقیقت است و باقی مجاز است.

    جواب: اگر اول بودن علامت حقیقت باشد در الفاظ مشترک چه کار باید کرد؟ در الفاظ مشترک که چند معنای اول همه حقیقتند.

    و لذا لغوی در صدد بیان معنای حقیقی نیستند.

    بیان آخوند را باید این طور گفت که لغوی حتی در صدد بیان معانی که لفظ ظاهر در آن ها ست نیست چه معنای حقیقی و چه معنای مجازی. بلکه فقط موارد استعمال را ذکر می کند اعم از اینکه لفظ در آنها ظاهر باشد یا نباشد.

    کلام اول آخوند که گفتند قول خبره جایی حجت است که مفید وثوق و اطمینان باشد ظاهر بدوی این کلام این است که حجیت قول خبیر به ملاک اطمینان است. مانند آنچه در خبر ثقه گفته شده است. در حقیقت قول اهل خبره حجت نیست بلکه اطمینان حجت است و اطمینان از هر راهی حاصل شود حجت است.

    به آخوند اشکال شده است که شما در بحث اجتهاد و تقلید این حرف را قبول ندارید. آیا از قول مجتهد برای عامی وثوق و اطمینان حاصل می شود؟ و اگر اطمینان حاصل نشد حجت نیست؟

    این اشکال بر آن ظاهر بدوی کلام آخوند وارد است. و قول خبیر حجت است هر چند مفید اطمینان نباشد و بنای عقلا بر همین است.

    اما آیا واقعا کلام مرحوم آخوند این است؟ به نظر ما ایشان می خواهند بگویند حجیت قول خبره به ملاک اطمینان و وثوق نوعی است نه اینکه اطمینان شخصی معتبر باشد بلکه به ملاک حصول اطمینان نوعی است و نوعا از قول اهل لغت وثوق و اطمینان حاصل نمی شود. و لذا قول اهل لغت به ملاک قول اهل خبره حجت نیست.

    یعنی از قول نوع اهل لغت اطمینان آور نیست نه اینکه نوع یک لغوی خاص اطمینان آور نباشد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است