درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه بیست و دوم ۱۸ مهر ۱۳۹۱

    منشا سومی که باعث شک در ظهور است شک در وضع است. یعنی اگر لفظ وضع شده باشد ظاهر در معنایی است و اگر وضع نشده باشد ظاهر نیست.

    مرحوم آخوند می فرمایند در موارد شک در وضع نمی توان با استعمال، وضع را اثبات کرد.

    ظاهرا ایشان در اینجا ناظر به کلام سید مرتضی است. اصالة الحقیقة عند المشهور این است که ما هم معنای حقیقی را می دانیم هم معنای مجازی را می دانیم الان شک می کنیم که لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است یا در معنای مجازی و اصل در استعمال حقیقت است و می گوییم لفظ در معنای حقیقی استعمال شده است.

    اما اصالة الحقیقة در نظر سید مرتضی علی ما نقل عنه این است که اگر استعمال لفظ در معنای خاصی را دانستیم اما نمی دانیم آیا لفظ وضع در این معنا شده است یا مجاز است در اینجا استعمال را علامت حقیقت می دانند و می گویند این معنای ظاهر، همان موضوع له و معنای حقیقی آن لفظ است.

    این دو بیان دو اصالة الحقیقة متفاوتند و بین آنها تباین است.

    مرحوم آخوند می فرمایند اگر وضع محرز نباشد حکم به ظهور نمی شود و به صرف گمان به وضع و ظهور حکم به ظهور نمی شود و اثبات وضع و ظهور نیاز به اثبات دارد و با احتمال وضع حکم به وضع نمی شود.

    اینجا گفته اند که قول لغوی در تشخیص معنای حقیقی بالخصوص حجت است.

    ادله ای که برای اعتبار قول لغوی اقامه شده است از این قرارند:

    ۱. اجماع فقها بر این است که استناد به قول لغوی در موارد وضع می کنند.

    ۲. عقلا هم همین کار را می کنند و لذا قول لغوی حجت است. بنای عقلا بر حجیت قول لغوی بالخصوص است. مثل حجیت خبر ثقه.

    ۳. اجماع منقول. که در این مساله وجود دارد.

    بعد ایشان می فرمایند اگر اجماع باشد شاید آنها نه به ملاک تعبد بلکه به خاطر برخی وجوه مذکور قول لغوی را حجت بدانند. یعنی اجماع آنها تعبدی نیست بلکه بر اساس نکاتی است که اگر آن نکات را نپذیریم اجماع ارزشی ندارد. جدای از اینکه اصلا چنین اتفاق و اجماعی وجود ندارد.

    بعد می فرمایند اگر اجماع محصل هم بود اعتبار نداشت چه برسد به اجماع منقول.

    و بنای عقلا هم وجود ندارد.

    ۴. بنای عقلا بر حجیت قول اهل خبره که یکی از مصادیق آن هم قول لغوی است. چون لغوی در تشخیص وضع خبره است و لذا قول او برای ما حجت است چرا که بنای عقلا بر حجیت قول اهل خبره است. و شاید همان بنای عقلا که در دلیل دوم گفتیم همین باشد یعنی بنای بر حجیت قول لغوی اگر دارند از باب این است که قول خبره را حجت می دانند.

    مرحوم آخوند این حرف را قبول ندارند.

    ایشان ابتدا می فرمایند: قدر متیقن از بنای عقلا در اعتماد به اهل خبره جایی است که مفید اطمینان و وثوق باشد و جایی که قول خبره مفید سکون نفس و اطمینان باشد بنای عقلا بر حجیت قول خبره است اما اگر جایی مفید اطمینان نبود مثل قول لغوی بنای عقلا بر حجت قول خبره نیست.

    بعد می فرمایند بر فرض که چنین بنایی هم داشته باشد چه کسی گفته است لغوی خبیر به اوضاع و لغات است؟ لغوی خبیر در موارد استعمال است اعم از حقیقت و مجاز. و بلکه حتی لغوی نیز چنین مدعایی ندارد و بلکه فقط درصدد جمع موارد استعمال است نه اینکه معنای حقیقی را بخواهد ضبط کند. و شاهد آن این است که اهل لغت برای معانی حقیقی علامت خاصی در کتب لغت ندارند و معانی را پشت سر هم ذکر می کنند.

    اشکال: آن چه اول می آورند حقیقت است و باقی مجاز است.

    جواب: اگر اول بودن علامت حقیقت باشد در الفاظ مشترک چه کار باید کرد؟ در الفاظ مشترک که چند معنای اول همه حقیقتند.

    و لذا لغوی در صدد بیان معنای حقیقی نیستند.

    بیان آخوند را باید این طور گفت که لغوی حتی در صدد بیان معانی که لفظ ظاهر در آن ها ست نیست چه معنای حقیقی و چه معنای مجازی. بلکه فقط موارد استعمال را ذکر می کند اعم از اینکه لفظ در آنها ظاهر باشد یا نباشد.

    کلام اول آخوند که گفتند قول خبره جایی حجت است که مفید وثوق و اطمینان باشد ظاهر بدوی این کلام این است که حجیت قول خبیر به ملاک اطمینان است. مانند آنچه در خبر ثقه گفته شده است. در حقیقت قول اهل خبره حجت نیست بلکه اطمینان حجت است و اطمینان از هر راهی حاصل شود حجت است.

    به آخوند اشکال شده است که شما در بحث اجتهاد و تقلید این حرف را قبول ندارید. آیا از قول مجتهد برای عامی وثوق و اطمینان حاصل می شود؟ و اگر اطمینان حاصل نشد حجت نیست؟

    این اشکال بر آن ظاهر بدوی کلام آخوند وارد است. و قول خبیر حجت است هر چند مفید اطمینان نباشد و بنای عقلا بر همین است.

    اما آیا واقعا کلام مرحوم آخوند این است؟ به نظر ما ایشان می خواهند بگویند حجیت قول خبره به ملاک اطمینان و وثوق نوعی است نه اینکه اطمینان شخصی معتبر باشد بلکه به ملاک حصول اطمینان نوعی است و نوعا از قول اهل لغت وثوق و اطمینان حاصل نمی شود. و لذا قول اهل لغت به ملاک قول اهل خبره حجت نیست.

    یعنی از قول نوع اهل لغت اطمینان آور نیست نه اینکه نوع یک لغوی خاص اطمینان آور نباشد.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است