مرحوم آخوند چهار وجه برای اثبات حجیت قول لغوی ذکر کردند و همه آنها را رد کردند.
وجه پنجمی در مقام ذکر شده است که همان انسداد صغیر است. ما در اصول دو انسداد داریم یک انسداد کبیر که قائل به آن مرحوم میرزای قمی از سابقین است و از معاصرین مثل مرحوم آقای روحانی و آقای شبیری قائل به انسدادند. و به شیخ اعظم هم نسبت می دهند.
انسداد کبیر این است که در ابواب فقه علم و علمی آن قدر نداریم که کفاف تکالیف موجود را بدهد و اگر بخواهیم به اصول عملیه رجوع کنیم خروج از دین پیش می آید. بیش از احکام قطعیه، در شریعت تکلیف وجود دارد و اگر بخواهیم در همه آنها به اطلاقات و عمومات یا اصول عملیه مراجعه کنیم مخالفت با تکلیف و شرع پیش می آید.
و دیگری انسداد صغیر است. یعنی موردا در برخی از فنون و مقدمات استنباط تحصیل علم ممکن نیست. مثلا گفته اند در رجال باب علم و علمی منسد است و لذا اکتفای به مطلق گمان می شود. از جمله مواردی که در آن ادعای انسداد صغیر شده است همین باب لغت است. یعنی چون باب علم و علمی نسبت به لغت منسد است در مواردی که تمکن از تحصیل حجت نداریم اکتفای به گمان در لغت جایز باید باشد.
مرحوم آخوند جواب می دهند که فرضا باب علم و علمی در لغت منسد باشد ولی دلیلی بر اعتبار ظن به مجرد انسداد صغیر نداریم. اگر باب علم و علمی در احکام منسد باشد در این صورت گمان حجت است هر چند باب علم و علمی در مثل لغت منسد نباشد. یعنی حتی اگر انسداد صغیر هم پیش نیاید، باز هم گمان حجت است چون انسداد کبیر وجود دارد. و حتی در مواردی هم که باب علم و علمی در آن باز است باز هم می توان به ظن و گمان عمل کرد. و اگر باب علم و علمی در احکام منسد نباشد، انسداد صغیر موجب حجیت ظن نیست. اگر باب علم و علمی در لغت منسد باشد ولی انسداد کبیر حاصل نباشد نمی توان حتی در لغت تمسک به ظن کرد.
ملاک در حجیت ظن انسداد کبیر است و انسداد صغیر نقشی در حجیت مطلق ظن ندارد.
اشکال: با عدم حجیت قول لغوی، کتب لغت ارزشی نخواهند داشت.
جواب: وجود تعداد اقوال زیاد در لغت در خیلی موارد منجر به علم می شود و در خیلی موارد معنای حقیقی اگر چه مشخص نمی شود اما با آن می توان مراد روایات را کشف کرد.
و لذا ممکن است کتب لغت تعبدا حجت نباشد اما مفید اطمینان و وثوق باشد و همین در فتوا کافی است.
اما حال ببینیم قول حق چیست؟
به نظر می رسد کلام آخوند در آنجا که می فرماید لغوی خبیر در اوضاع و معانی نیست بلکه فقط خبره در موارد استعمال است اشتباه است. برخی از کتب لغت همین طور است که ایشان فرموده اند و در آنها معانی را پشت سر هم ذکر می کنند بدون اینکه حقیقت را از غیر آن مشخص کنند اما همه کتب لغت این چنین نیست و برخی از کتب لغت مقیدند به ضبط معانی با این دید که اصلی را در معنا تصور می کنند و سعی می کنند همه معانی را به آن اصل برگردانند مثلا ابن فارس در معجم مقائیس اللغة یا راغب در مفردات این گونه عمل می کنند.
و لذا این قضاوت به صورت مطلق درست نیست و این گونه نیست که از کتب لغت معنای حقیقی از غیر حقیقی غیر قابل تشخیص نباشد.
و شاید چون امثال مرحوم آخوند خودشان را بی نیاز از لغت می دانسته اند این چنین قضاوت کردند.
لذا به نظر می رسد قول لغوی معتبر است اما ضابطه اعتبار آن یا به نکته اخبار است و یا به نکته خبرویت است و هر کدام باشد حجت است.
چه لغوی اخبار از امر حسی کند و یا اینکه به ملاک خبرویت این حرف را بزند کلامش معتبر است و حجت است.
در محسوسات قول ثقه حجت است. و لغت هم از محسوسات است.
ادله حجیت خبر ثقه و ادله حجیت قول خبره اختصاص به مقام خاصی ندارد و تا وقتی ردعی نشده باشد حجیت خبر و قول ثقه ثابت است و در بنای عقلا تفاوتی بین مقامات مختلف وجود ندارد و عقلا خبر ثقه را حتی در موضوعات هم حجت می دانند.
مقتضای قاعده حجیت خبر است علی الاطلاق و از آنها قول لغوی است. منتها گفته اند شارع از این سیره در موضوعات ردع کرده است و آن را فقط در احکام امضا نموده است.
گفته اند در موضوعات تعدد و عدالت شرط است. و این همان معنای قول آخوند است که می فرمایند قدر متیقن از حجیت قول اهل لغت جایی است که عدد و عدالت مفروض باشد. اما حق این است که ما دلیلی بر ردع از بنای عقلا در حجیت خبر ثقه واحد نداریم حتی در موضوعات.
بلکه همان طور که خواهد آمد ( در بحث حجیت خبر) مستفاد از جمله ای از روایات و ادله این است که خبر ثقه واحد در موضوعات هم حجت است. و جدای از این روایات مقتضای قاعده هم همین است چون سیره در حجیت خبر ثقه اختصاصی به احکام ندارد و اما روایت مسعدة که به عنوان ردع از آن بیان شده است جدای از اینکه ضعف سندی دارد و حتی با فرض صحت سند هم در ردع از چنین سیره محکمی کفایت نمی کرد با غض نظر از این مساله اصلا روایت دلالت بر این مطلب ندارد و منظور از بینه در این روایت بینه اصطلاحی که دو نفر باشند نیست بلکه منظور بینه عرفی است یعنی حجت بر آن اقامه شود. بینه جایی ثقه واحد است گاهی دو شاهد عادل است و گاهی چهار شاهد عادل است و گاهی اصلا غیر از اینها ست. بله در باب قضا مساله جدا ست و آنجا گفته شده که منظور از بینات دو شاهد عادل است اگر چه همان جا هم این مساله خیلی روشن نیست و شاید منظور مطلق حجت باشد. مگر اینکه در جایی نص داشته باشیم که دو نفر باید شهادت بدهند.
بلکه مثل آقای خویی این روایت را در حقیقت دلیل بر حجیت مطلق حجت عرفی می دانند. حتی خبر ثقه واحد.
یا اینکه بینه در این روایت مجمل است چون بینه احتمالا اصطلاح شرعی پیدا کرده است ولی معنای لغوی آن مهجور نشده است و از قبیل لفظ مشترک می شود و لذا کلام مجمل است و نمی توان با آن از سیره عقلاء ردع کرد.
و وقتی سیره عقلا حجت باشد کافی است چون سیره را به نکته واحد حجت کرده است و لازم نیست تک تک موارد سیره را بررسی کرد. بله اگر سیره ای مستحدث بود حتی به لحاظ نکته مثل سیره در شخصیت حقوقی حجت نیست.
در نتیجه قول لغوی حجت است در جایی که او درصدد بیان معنای حقیقی از لغوی باشد.
مرحوم آقای نایینی گفته است اصلا حجیت قول لغوی قابل بیان نیست. چون اینجا مثبت است. چون قول لغوی اثبات وضع می کند و ما در پی ظهور هستیم و لازمه وضع این است که در جایی که این لفظ استعمال شود و قرینه ای نباشد لفظ ظهور در معنای موضوع له خواهد داشت و این اثر عرفی وضع است. و لوازم اصول و امارات هیچ کدام حجت نیستند نظیر اثبات لغت به استصحاب. مثلا می دانیم قبلا این لغت برای این معنا وضع شده است و می دانیم هم زمانی نقل صورت گرفته است و شک در زمان نقل داریم یقینا نمی شود با استصحاب حکم کرد که از زمان خاصی متاخر بوده است و در نتیجه در استعمالات در آن زمان به همان معنای وضعی به کار رفته است و این استصحاب یقینا مثبت است و حجت نیست.
این حرف بر اساس این است که حجیت قول لغوی دلیل خاص نداشته باشد و از باب قول خبره و... باشد و گرنه اگر دلیل خاص بر حجیت داشته باشیم این طور نیست و تابع مقدار دلالت دلیل حجیت است.
اما به نظر ما این حرف اشتباه است و اخبار لغوی از وضع ملازم با اخبار از ظهور است. یعنی در حقیقت دو خبر دارد. در فقه می گویند لوازم اخبار حجت است و لذا در اینجا هم اخبار از وضع اخبار از ظهور است و لذا اخذ به لازم نیست بلکه اخذ به لازم اخبار است نه اخذ به لازم مخبر به.
جدای از اینکه اگر این چنین هم نبود از باب بنای عقلاء مبنی بر تلازم بین دو باز هم حجت خواهد بود.
