اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه بیست و سوم ۱۹ مهر ۱۳۹۱

    مرحوم آخوند چهار وجه برای اثبات حجیت قول لغوی ذکر کردند و همه آنها را رد کردند.

    وجه پنجمی در مقام ذکر شده است که همان انسداد صغیر است. ما در اصول دو انسداد داریم یک انسداد کبیر که قائل به آن مرحوم میرزای قمی از سابقین است و از معاصرین مثل مرحوم آقای روحانی و آقای شبیری قائل به انسدادند. و به شیخ اعظم هم نسبت می دهند.

    انسداد کبیر این است که در ابواب فقه علم و علمی آن قدر نداریم که کفاف تکالیف موجود را بدهد و اگر بخواهیم به اصول عملیه رجوع کنیم خروج از دین پیش می آید. بیش از احکام قطعیه، در شریعت تکلیف وجود دارد و اگر بخواهیم در همه آنها به اطلاقات و عمومات یا اصول عملیه مراجعه کنیم مخالفت با تکلیف و شرع پیش می آید.

    و دیگری انسداد صغیر است. یعنی موردا در برخی از فنون و مقدمات استنباط تحصیل علم ممکن نیست. مثلا گفته اند در رجال باب علم و علمی منسد است و لذا اکتفای به مطلق گمان می شود. از جمله مواردی که در آن ادعای انسداد صغیر شده است همین باب لغت است. یعنی چون باب علم و علمی نسبت به لغت منسد است در مواردی که تمکن از تحصیل حجت نداریم اکتفای به گمان در لغت جایز باید باشد.

    مرحوم آخوند جواب می دهند که فرضا باب علم و علمی در لغت منسد باشد ولی دلیلی بر اعتبار ظن به مجرد انسداد صغیر نداریم. اگر باب علم و علمی در احکام منسد باشد در این صورت گمان حجت است هر چند باب علم و علمی در مثل لغت منسد نباشد. یعنی حتی اگر انسداد صغیر هم پیش نیاید، باز هم گمان حجت است چون انسداد کبیر وجود دارد. و حتی در مواردی هم که باب علم و علمی در آن باز است باز هم می توان به ظن و گمان عمل کرد. و اگر باب علم و علمی در احکام منسد نباشد، انسداد صغیر موجب حجیت ظن نیست. اگر باب علم و علمی در لغت منسد باشد ولی انسداد کبیر حاصل نباشد نمی توان حتی در لغت تمسک به ظن کرد.

    ملاک در حجیت ظن انسداد کبیر است و انسداد صغیر نقشی در حجیت مطلق ظن ندارد.

    اشکال: با عدم حجیت قول لغوی، کتب لغت ارزشی نخواهند داشت.

    جواب: وجود تعداد اقوال زیاد در لغت در خیلی موارد منجر به علم می شود و در خیلی موارد معنای حقیقی اگر چه مشخص نمی شود اما با آن می توان مراد روایات را کشف کرد.

    و لذا ممکن است کتب لغت تعبدا حجت نباشد اما مفید اطمینان و وثوق باشد و همین در فتوا کافی است.

    اما حال ببینیم قول حق چیست؟

    به نظر می رسد کلام آخوند در آنجا که می فرماید لغوی خبیر در اوضاع و معانی نیست بلکه فقط خبره در موارد استعمال است اشتباه است. برخی از کتب لغت همین طور است که ایشان فرموده اند و در آنها معانی را پشت سر هم ذکر می کنند بدون اینکه حقیقت را از غیر آن مشخص کنند اما همه کتب لغت این چنین نیست و برخی از کتب لغت مقیدند به ضبط معانی با این دید که اصلی را در معنا تصور می کنند و سعی می کنند همه معانی را به آن اصل برگردانند مثلا ابن فارس در معجم مقائیس اللغة یا راغب در مفردات این گونه عمل می کنند.

    و لذا این قضاوت به صورت مطلق درست نیست و این گونه نیست که از کتب لغت معنای حقیقی از غیر حقیقی غیر قابل تشخیص نباشد.

    و شاید چون امثال مرحوم آخوند خودشان را بی نیاز از لغت می دانسته اند این چنین قضاوت کردند.

    لذا به نظر می رسد قول لغوی معتبر است اما ضابطه اعتبار آن یا به نکته اخبار است و یا به نکته خبرویت است و هر کدام باشد حجت است.

    چه لغوی اخبار از امر حسی کند و یا اینکه به ملاک خبرویت این حرف را بزند کلامش معتبر است و حجت است.

    در محسوسات قول ثقه حجت است. و لغت هم از محسوسات است.

    ادله حجیت خبر ثقه و ادله حجیت قول خبره اختصاص به مقام خاصی ندارد و تا وقتی ردعی نشده باشد حجیت خبر و قول ثقه ثابت است و در بنای عقلا تفاوتی بین مقامات مختلف وجود ندارد و عقلا خبر ثقه را حتی در موضوعات هم حجت می دانند.

    مقتضای قاعده حجیت خبر است علی الاطلاق و از آنها قول لغوی است. منتها گفته اند شارع از این سیره در موضوعات ردع کرده است و آن را فقط در احکام امضا نموده است.

    گفته اند در موضوعات تعدد و عدالت شرط است. و این همان معنای قول آخوند است که می فرمایند قدر متیقن از حجیت قول اهل لغت جایی است که عدد و عدالت مفروض باشد. اما حق این است که ما دلیلی بر ردع از بنای عقلا در حجیت خبر ثقه واحد نداریم حتی در موضوعات.

    بلکه همان طور که خواهد آمد ( در بحث حجیت خبر) مستفاد از جمله ای از روایات و ادله این است که خبر ثقه واحد در موضوعات هم حجت است. و جدای از این روایات مقتضای قاعده هم همین است چون سیره در حجیت خبر ثقه اختصاصی به احکام ندارد و اما روایت مسعدة که به عنوان ردع از آن بیان شده است جدای از اینکه ضعف سندی دارد و حتی با فرض صحت سند هم در ردع از چنین سیره محکمی کفایت نمی کرد با غض نظر از این مساله اصلا روایت دلالت بر این مطلب ندارد و منظور از بینه در این روایت بینه اصطلاحی که دو نفر باشند نیست بلکه منظور بینه عرفی است یعنی حجت بر آن اقامه شود. بینه جایی ثقه واحد است گاهی دو شاهد عادل است و گاهی چهار شاهد عادل است و گاهی اصلا غیر از اینها ست. بله در باب قضا مساله جدا ست و آنجا گفته شده که منظور از بینات دو شاهد عادل است اگر چه همان جا هم این مساله خیلی روشن نیست و شاید منظور مطلق حجت باشد. مگر اینکه در جایی نص داشته باشیم که دو نفر باید شهادت بدهند.

    بلکه مثل آقای خویی این روایت را در حقیقت دلیل بر حجیت مطلق حجت عرفی می دانند. حتی خبر ثقه واحد.

    یا اینکه بینه در این روایت مجمل است چون بینه احتمالا اصطلاح شرعی پیدا کرده است ولی معنای لغوی آن مهجور نشده است و از قبیل لفظ مشترک می شود و لذا کلام مجمل است و نمی توان با آن از سیره عقلاء ردع کرد.

    و وقتی سیره عقلا حجت باشد کافی است چون سیره را به نکته واحد حجت کرده است و لازم نیست تک تک موارد سیره را بررسی کرد. بله اگر سیره ای مستحدث بود حتی به لحاظ نکته مثل سیره در شخصیت حقوقی حجت نیست.

    در نتیجه قول لغوی حجت است در جایی که او درصدد بیان معنای حقیقی از لغوی باشد.

    مرحوم آقای نایینی گفته است اصلا حجیت قول لغوی قابل بیان نیست. چون اینجا مثبت است. چون قول لغوی اثبات وضع می کند و ما در پی ظهور هستیم و لازمه وضع این است که در جایی که این لفظ استعمال شود و قرینه ای نباشد لفظ ظهور در معنای موضوع له خواهد داشت و این اثر عرفی وضع است. و لوازم اصول و امارات هیچ کدام حجت نیستند نظیر اثبات لغت به استصحاب. مثلا می دانیم قبلا این لغت برای این معنا وضع شده است و می دانیم هم زمانی نقل صورت گرفته است و شک در زمان نقل داریم یقینا نمی شود با استصحاب حکم کرد که از زمان خاصی متاخر بوده است و در نتیجه در استعمالات در آن زمان به همان معنای وضعی به کار رفته است و این استصحاب یقینا مثبت است و حجت نیست.

    این حرف بر اساس این است که حجیت قول لغوی دلیل خاص نداشته باشد و از باب قول خبره و... باشد و گرنه اگر دلیل خاص بر حجیت داشته باشیم این طور نیست و تابع مقدار دلالت دلیل حجیت است.

    اما به نظر ما این حرف اشتباه است و اخبار لغوی از وضع ملازم با اخبار از ظهور است. یعنی در حقیقت دو خبر دارد. در فقه می گویند لوازم اخبار حجت است و لذا در اینجا هم اخبار از وضع اخبار از ظهور است و لذا اخذ به لازم نیست بلکه اخذ به لازم اخبار است نه اخذ به لازم مخبر به.

    جدای از اینکه اگر این چنین هم نبود از باب بنای عقلاء مبنی بر تلازم بین دو باز هم حجت خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است