درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه بیست و چهارم ۱۴ آبان ۱۳۹۱

    یکی از مباحثی که در بحث حجج و امارات عنوان شده است بحث نقل اجماع است که در اصطلاح به آن اجماع منقول گفته می شود که معروف در السنه حجیت اجماع منقول است. این عنوان در کلمات بزرگان قبل از مرحوم آخوند و از جمله در کلام مرحوم شیخ هم آمده است.

    بحث حجیت اجماع منقول متناسب با بحث حجج و امارات هست ولی این بحث متفرع بر یک بحث دیگری است که بدون آن این بحث اصلا معنا ندارد و آن عبارت است از حجیت اجماع محصل یعنی قبل از نقل اجماع آیا اصلا خود اجماع حجت است. بدون حجیت اجماع محصل، اجماع منقول معنا ندارد که حجت باشد چرا که اجماع منقول نقل اجماع است و اگر خود اجماع اعتباری نداشته باشد نقل آن موجب اعتبار آن نخواهد شد. و لذا اساس بحثی که جا داشت در اصول عنوان مستقلی داشته باشد و مورد بحث واقع شود اصل اجماع است و اجماع منقول از فروع اجماع است و بعد از فراغ از حجیت اجماع است. در حقیقت این بحث حجیت اجماع منقول یکی از بحث فروع حجیت خبر ثقه هم می تواند باشد. یعنی بعد از اینکه خبر ثقه حجت بود بحث در این واقع می شود که آیا نقل اجماع هم مثل حکایت قول معصوم حجت است یا خیر؟

    به هر حال این بحث خودش بحث مستقلی نیست و اساس و اعتباری جدای از حجیت اجماع و حجیت خبر ثقه ندارد.

    پس قبل از ورود به بحث اجماع منقول باید از اصل اجماع بحث کنیم.

    هر چند مرحوم آخوند و دیگران بحث حجیت اجماع را استطرادا در کلماتشان متعرض شده است و محور اصلی بحثشان نقل اجماع است.

    آیا بحث از حجیت اصل اجماع بحثی اصولی است یا کلامی است یا غیر این دو؟

    این بحث یک خصوصیت متمایزی از دیگر بحث های اصولی دارد. در سایر مسائل علم اصول بحث از تعیین حجیت است و بعد از اثبات حجیت در موردی به نحو قطعی علم به حکم شرعی پیش نمی آید بلکه در نهایت حجت و معذریت را اثبات می کند مثلا دلیل قطعی بر حجیت خبر واحد اقامه می شود اما با حجیت خبر واحد علم به حکم شرعی حاصل نمی شود اما در بحث اجماع این گونه نیست و حجیت بحث اجماع مساوی با قطع است. یعنی اگر حجیت اجماع ثابت شود علم به حکم شرعی پیش می آید. اگر اصولی بتواند اثبات کند اجماع کاشف از قول معصوم است و باعث علم به حکم شرعی است اجماع حجت است اما اگر نتواند این را اثبات کند اجماع حجت نخواهد بود.

    اجماع بر مسلک امامیه در صورتی حجت است که منجر به علم به حکم شرعی شود و مانند خبر واحد نیست که حجتی جدای از علم باشد. حجیت اجماع به واسطه افاده علم است. اگر اجماع مفید علم به حکم شریعت باشد حجت است حال این علم به هر واسطه ای حاصل شود به خاطر قاعده لطف باشد یا موارد دیگر.

    بله بنابر مسلک اهل سنت که اجماع را مثل دیگر امارات حجت می دانند یعنی از باب تعبد حجت می دانند در این صورت وزان آن مثل وزان سایر امارات می شود یعنی اجماع مثل خبر واحد می شود. یعنی علم به حکم شرعی برای ما ایجاد نمی کند و فقط حجت است. حتی این بحث با مساله حجیت علم هم متفاوت است. در بحث حجیت علم اجمالی بحث در این است که آیا علم اجمالی حجت است یا نه؟

    اما اینجا بحث از این نیست که اجماع حجیت است یا نه بلکه بحث در این است که اجماع آیا صغرویا باعث علم تفصیلی به کلام معصوم و حکم شرعی می شود یا نمی شود؟

    البته این مساله از مسائل علم اصول است چون باید نتیجه آن در طریق استنباط حکم شرعی واقع شود و اینجا بحث از حجیت است حال گاهی بحث از حجیت تعبدی است و گاهی از حجیت ذاتی است و گاهی از بحث صغروی از حجت است و اینکه آیا اجماع مفید علم هست یا نه؟

    و لذا کبری در فقه قرار می گیرد. می گویید هذا قام علیه الاجماع و بعد در کبری اثبات می کنید که اجماع باعث علم به حکم شرعی است و در نتیجه حکم شرعی در آن مورد همان است که اجماع بر آن قائم شده است.

    بله نقل اجماع وزان دیگر امارات و حجج است. نقل اجماع مانند نقل قول امام معصوم در اخبار است. و به همان وزان داخل در مسائل علم اصول است.

    مطلب دیگری که قابل بحث است این است که حقیقت اجماعی که محل بحث است که آیا حجت است یا نه و اینکه مفید علم است یا نه چیست؟

    بعد از آنکه روشن شد اجماع از نظر شیعه موضوعیت ندارد و بعنوانه محل بحث ما نیست.

    چه اجماعی علم آور است؟ آیا اجماعی که محل بحث است اجماع کل است یا اینکه اجماع فقها و امت در عصر واحد است یا اینکه اجماع معظم اصحاب است؟

    این یک جهت از بیان حقیقت اجماع است و دیگر اینکه اجماعی که می تواند موجب قطع باشد اجماع در مسائل اصلی است یا اجماع در تفریعات هم همین گونه است؟ یعنی اگر دیدیم که فقها عموما می گویند نص خاصی در مساله ای نیست و بر اساس اصل برائت فتوایی داده اند آیا این اجماع کاشف از رای معصوم است؟

    این جا مساله تفریعی است یعنی حکم در مساله متفرع بر اصل برائت است و اصل برائت حجت است آیا تفریعات آن هم حجت است و اجماعی است؟

    این دو بحث متوقف بر این است که ادله و مدارک بحث اجماع مورد بحث قرار بگیرد تا در آخر نتیجه گرفته شود که کدام یکی از این احتمالات حجت است.

    ادله اعتبار اجماع

    وجوهی برای حجیت اجماع و اعتبار اجماع قابل ادعا و توجه است:

    وجه اول

    که قدر متیقن است و در عموم کلمات اصولیین آمده است و آن بحث از دخول معصوم علیه السلام در بین مجمعین است که از آن تعبیر به اجماع دخولی هم می کنند.

    اگر کسی بر قول عده ای از فقها وقوف پیدا کرد و علم پیدا کرد که در بین آنها هم امام معصوم وجود دارد در این صورت اجماع حجت است هر چند به تفصیل نمی داند که امام کیست.

    دلیل حجیت اجماع اینجا علم به قول معصوم است و آن به واسطه علم به کل آرایی است که امام از آن محدوده خارج نیست و آنچه به اجماع اعتبار داده است قول معصوم است و قول دیگر علما فقط جنبه اثباتی دارد یعنی به وسیله آنها می داند که امام هم حتما هم نظر با آنها ست.

    اگر اجماع به این صورت محقق شود شکی در حجیت اجماع نیست. و بالمباشره کشف از قول معصوم می کند.

    در حجیت قول امام شناخت شخص امام مهم و معتبر نیست بلکه صرف علم به اینکه امام معتقد به چنین مطلبی هست کفایت می کند. اما همان طور که مرحوم شیخ فرموده اند از کجا این علم حاصل می شود؟

    آیا واقعا اجماعاتی که داریم این گونه است؟

    اگر ما بودیم و این دلیل اجماع بحث یک بحث فرضی می شد که اثر عملی نداشت.

    از کلام منسوب به سید مرتضی در الذریعة بر می آید که مدرک ایشان در حجیت اجماع همین است. یعنی ایشان اجماع را از باب علم به دخول معصوم در مجمعین معتبر می دانند.

    اجماع دخولی قطعا حجت است اما چون وقوف بر این اجماع معمولا محقق نمی شود بحث از این جهت اثر خاصی ندارد.

    وجه دوم

    در جمله ای از کلمات اعاظم آمده است از جمله در کلام شیخ طوسی آمده است و آن قاعده لطف است.

    و از کلام منسوب به شیخ طوسی بر می آید که دلیل عمده اعتبار اجماع و شاید دلیل منحصر همین است و اگر این نباشد اجماع ثمره عملی نخواهد داشت.

    و بعد مرحوم شیخ می فرمایند اگر قرار باشد اجماع از باب علم به دخول معصوم در بین مجمعین باشد دیگر جایی برای ادعای اجماع نبود بلکه اجماع منحصرا به خاطر قاعده لطف حجت است و اگر این نبود اجماع اثری نداشت.

    قاعده لطف در مواردی در کلام و غیر آن مورد استناد قرار گرفته است مثل بعث رسل و نصب امام  و انزال کتب و ...

    در تشریح این قاعده می گویند بر خدا لازم است برای اینکه عباد را هدایت کند راه هایی قرار دهد مثل بحث رسل و نصب امام و ...

    برای نزدیک کردن مردم به اطاعت و دوری آنها از عصیان خداوند باید این کارها را انجام دهد.

    مرحوم شیخ طوسی این قاعده را در باب اجماع بر مسائل فرعی نه در مسائل اصلی تطبیق فرموده است و گفته است اگر بنا باشد فقهای امت در یک مقاله ای قائل به چیزی باشند اگر امام در ضمن آنها باشد و موافق با آنها باشد که هیچ ولی اگر امام جزو اینها نیست و نظر آنها نیز با آنها موافق نیست  در عین حال دلیل وافی را برای کشف از تکالیف به جا گذاشته است در این صورت لزومی برای دخالت امام نیست.

    اما اگر نصی در بین نبود سکوت امام علیه السلام مخالف با قاعده لطف است و باید مطابق با آن عمل کرد و لذا از این راه اگر مخالفی نبود کشف می کنیم که امام علیه السلام هم موافق با مجمعین است.

    و لذا می گویند اگر شخص معلوم النسبی با اجماع مخالفت کرد مخل به اجماع نیست چون ما می دانیم که او کیست. البته این نظر را مطابق با اجماع دخولی هم می تواند اثبات کرد یعنی وقتی بدانیم کسی که مخالفت می کند کیست علم به عدم دخول امام در بین مجمعین پیدا نمی کنیم.

    اگر فرد مخالف باشد و مشخص باشد در این صورت خودش که معذور است و لذا برای امام لازم نیست او را ردع کند. و بر امام لازم نیست همه جا مخالفت با واقع را گوشزد کند. بلکه همین که مخالف حجت نباشد کافی است. یعنی اگر فرد عذر داشته باشد همین برای عدم لزوم دخالت امام کافی است.

    مدرک شیخ طوسی در حجیت اجماع همین است.

    آیا این دلیل می تواند مدرک حجیت اجماع باشد؟ و آیا اجماع با این بیان کاشف قطعی از رای معصوم و حکم شریعت است؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است