• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه بیست و پنجم ۱۵ آبان ۱۳۹۱

    بحث در وجوه حجیت اجماع بود یعنی بحث از وجوهی که با آنها اثبات می شود که اجماع کاشف از رای معصوم و حکم شرعی است. اگر این وجوه تمام باشد که بحث روشن است و اگر تمام نشد ابائی از عدم حجیت اجماع نداریم.

    وجه دومی که برای حجیت اجماع ذکر شده بود بحث قاعده لطف بود. که عده ای از جمله شیخ طوسی آن را ذکر کرده اند.

    در کلام آقای صدر آمده است که قاعده لطف مبتنی بر اصل عدل الهی است و اینکه مقتضای عدالت وجوب لطف است. پس قاعده لطف امری الزامی است و بر خداوند واجب است و تعبیر لطف از باب تادب است.

    اما به نظر ما قاعده لطف چیزی بیش از عدالت است. فرض این است که در اینجا تکلیف وصول پیدا کرده است به نحوی که اگر فقیه به ادله مراجعه کند تمکن از رسیدن به واقع دارد اما فرضا به خاطر قصور اجماع بر خلاف واقع شکل گرفته است. هر چند قصورا باید نه تقصیرا در این موارد گفته شده است اجماع حجت است و قاعده لطف اقتضا می کند که اگر اجماع بر خلاف حق بود باید تذکر داده می شد و واضح است که این مساله با عدالت خدا ناسازگار نیست و لذا اصل عدالت خداوند این را اثبات نمی کند. خداوند عادل است و ظلمی نمی کند اما این معنایش این است که دیگران به خلاف واقع نمی روند؟

    اگر می گفتیم این عده اگر به خلاف واقع رفتند عقاب می شوند منافات با عدالت بود اما بحث در عقاب نیست. و لذا معنای قاعده لطف همان عدالت خداوند نیست بلکه معنایش این است که با این که مکلف معذور است با این حال لطف خداوند اقتضا می کند که اگر مجمعین بر خلاف حق اجماع پیدا کردند آن را ردع کند و تذکر دهد بر اساس اصل حکمت نه اصل عدالت.

    شارعی که جعل احکام کرده است بدون هدف جعل حکم نکرده است و هدف او از جعل احکام این است که مکلف مصالحی در این بین وجود دارد را احراز کند و غایت تشریع احراز مصالح و اجتناب از مفاسد است و این هدف اقتضا می کند که حکیم اکتفای به قلیلی که مقتضای عقل است اکتفا نکند. بله اگر به همان هم اکتفا می کرد منافاتی با عدالت او ندارد اما از جهت غایت مقصود لازم است که به آن اکتفا نکند.

    اگر منظور شما از اصل عدالت یعنی هر چیزی که به حق است و قرار دادن هر چیزی در محل خودش بله این قاعده از عدل خداوند است ولی منظور از اصل عدل یعنی خداوند ظلم نمی کند.

    مرحوم شیخ انصاری کلامی را نقل می کند از محقق داماد که ظاهرا معنای آن همین است که آنان تعبیر می کنند این از رحمت الهی است.

    و حكي عن بعض أنه حكي عن المحقق الداماد أنه قدس سره قال في بعض كلام له في تفسير النعمة الباطنة إن من فوائد الإمام عجل الله فرجه أن يكون مستندا لحجية إجماع أهل الحل و العقد من العلماء على حكم من الأحكام إجماعا بسيطا في أحكامهم الإجماعية و حجية إجماعهم المركب في أحكامهم الخلافية فإنه عجل الله فرجه لا ينفرد بقول بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من علماء العصر من يوافق رأيه رأي إمام عصره و صاحب أمره و يطابق قوله قوله و إن لم يكن ممن نعلمه بعينه و نعرفه بشخصه انتهى‏ (فرائد الاصول ج 1 ص 86)

    تطبیق قاعده لطف در اینجا به همین است که شارعی که جعل احکام کرده است به هدف اینکه به این احکام عمل کنند و مصالح موجود را احراز کنند در جایی که این هدف محقق نشود سکوت بر شارع قبیح است و جایی که سکوت از اجماع بر خلاف حق مستلزم نقض غرض است پس بر مولی لازم است که بیان حق کند.

    اشکالاتی که به قاعده لطف وارد است:

    ۱. قاعده لطف نهایت چیزی که اقتضا می کند این است که اگر حکم واقعی الزام باشد و اجماع بر ترخیص باشد در این صورت باید مجمعین ردع شوند اما اگر بر عکس باشد سکوت امام مستلزم فوت چیزی بر عباد نیست.

    ما قاعده ای نداریم که بر امام واجب باشد اظهار حق حتی اگر موجب وقوع در مفسده یا ترک مصلحتی نشود. اگر قاعده ای باشد حداکثر در مواردی هست که سکوت امام باعث فوت مصلحت الزامی یا الغای در مفسده الزامی می شود.

    و در غیر این موارد هیچ محذوری در سکوت نیست و نقض غرض هم نیست.

    ۲. ممکن است آنچه اجماع بر آن اقامه شده است خلاف حق باشد اما ممکن است از اموری باشد که با اعتقاد مفسده ای در آن نباشد یعنی از قبیل اتمام در موضع قصر است یعنی علم به حکم در مصلحت حکم دخیل باشد و جهل به حکم باعث می شود که هیچ مصلحتی از کف مکلفین نرود.

    و لذا بر امام لازم نیست اظهار حق کند و این ملازمه ای نیست که قول مجمعین مطابق با واقع باشد.

    ۳. قاعده لطف اگر تمام باشد اقتضا می کند که حکیم اجازه ندهد که عامه اغراضش از بین می روند اما بخشی از اغراض از بین رود قاعده لطف دلیل بر لزوم مانعیت از آن نیست. اصلا اگر این لازم باشد شارع نباید جعل امارات و حجج کند چون با جعل امارات و حجج بخش کثیری از واقعیات از بین می رود. آنچه بر شارع قبیح است این است که ببیند تمام اغراض او از بین می رود. و در کمتر از این حد بر شارع مانع شدن لازم نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است