• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیست و هفتم ۱۷ آبان ۱۳۹۱

    بحث در راه هایی بود که برای حصول قطع به قول معصوم از طریق اجماع بود.

    وجه سوم

    شاید کلمات آقای صدر در این مورد از همه علمای دیگر کامل تر باشد و لذا ما در بیان این وجه ناظر به کلام مرحوم آقای صدر هستیم.

    محصل این وجه این است که به واسطه اجماع یقین حاصل می شود که حکم شارع مطابق با کلمات مجمعین و اجماع فقهاء است.

    بین اجماع و بین کلام معصوم و اتحاد موقف اجماع و معصوم تلازم است. تلازم سه قسم دارد یا عقلی است یا عادی است و یا تلازم اتفاقی است. آنچه برای اصولی مهم است اثبات تلازم دائمی است.

    مرحوم آقای صدر این تقسیم سه گانه برای تلازم را انکار کرده اند و گفته اند تلازم هر کجا باشد عقلی است. رابطه امکانی و احتمالی تلازم نیست. اگر علت باشد وجود معلول حتمی است. در موارد تلازم اتفاقی یا عادی هم تلازم عقلی است. معنای این دو نوع تلازم این نیست که با اینکه علت وجود ندارد معلول هم وجود دارد. تلازم اتفاقی به معنای صدفه محال است بلکه منظور این است که وجود علت در این موارد حتمی نیست ممکن است علت باشد و معلول هم باشد و ممکن است علت نباشد و معلول هم نیست. بنابراین همه جا تلازم عقلی است و تلازم بین علت و معلول حتمی و دائمی است.

    در حقیقت مرحوم صدر در اینجا جعل اصطلاح کردند و گفتند تلازم به معنای تلازم عقلی است و اصلا در مواردی که علیت و معلولیتی وجود ندارد تلازمی نیست. و گرنه تلازم به معنای علیت و معلولیت نیست.

    حال آیا اجماع ملازم با قول معصوم است؟ یعنی تلازم دائمی وجود دارد؟ اگر تلازم دائمی نباشد فایده ای ندارد یعنی اگر اجماع در برخی موارد ملازم با قول معصوم باشد فایده ای ندارد. بلکه باید تلازم دائمی و همیشگی اثبات شود تا در حجیت اجماع به درد بخورد.

    مرحوم آقای صدر می فرمایند بین اجماع و تواتر تشابه وجود دارد و هر دو به نکته جامعی ملازم با قطع هستند. نکته جامع بین این دو این است که حصول قطع در تمام این موارد بر اساس حساب احتمالات است یعنی همان طور که در خبر متواتر به واسطه تعدد مخبر احتمال کذب ضعیف می شود تا حدی که مرتفع می شود در اجماع هم اینچنین است و به واسطه تعدد قائل و اتفاق قائلین احتمال به حدی می رسد که احتمال خطا در مجمعین منتفی می شود یعنی قول مجمعین ملازم با حکم واقعی و قول معصوم خواهد شد. منتها با تفاوتی که در مورد خبر حسی است و در مورد اجماع حدسی است.

    در خبر متواتر اخبار از امر حسی است و ممکن است تعدادی که برای تواتر نیاز داریم عدد محدودی باشد مثلا بیست نفر اما نسبت به اجماع این عدد بالاتر است. از بین رفتن احتمال خطا و کذب در حسیات زودتر اتفاق می افتد تا در حدسیات چون در حسیات احتمال خطا بسیار ناچیز است به خلاف حدسیات که احتمال خطا در آن زیاد است.

    هر چند بین اجماع و تواتر نقطه مشترکی وجود دارد و آن ملازمه آنها با واقع بر اساس حساب احتمالات است اما فوارقی بین این وجود دارد.

    ۱. یکی حسی است و دیگری حدسی است. بنابراین اطمینان و یقینی که در اجماع حاصل می شود نیاز به تعداد بیشتری از اقوال دارد.

    ۲. در امور حسی مناشئ خطا کمتر است تا در امور حدسی. خود حسی بودن و حدسی بودن یک منشا تفاوت است. در امور حدسی مناشئ حدس متعدد است در حالی که در امور حسی مناشئ حس کم هستند یا رویت است یا سماع است یا بویایی است و ... و لذا در حسیات احتمال خطا کمتر است چون مناشئ آن کمتر است به خلاف حدسیات که احتمال خطا در آن زیاد است چون از امور متفاوتی شکل می گیرد که در هر کدام از آنها احتمال خطا وجود دارد.

    ۳. در امور حسی اشخاص از یکدیگر متاثر نمی شوند. مثلا دیدن کسی آن شی را به رویت کسی دیگر نمی آورد اما در امور حدسی اشخاص از یکدیگر متاثر می شوند. مثلا وقتی کسی مثل شیخ طوسی فتوا می داد روی دیگران تاثیر می گذاشت. در حسیات همه مشترک هستند.

    ۴. حدسیات ممکن است از امور عقلی ناشی شوند اما حسیات ناشی از امور وجدانی است. مثلا همه اجتماع امر و نهی را جایز ندانستند بر اساس حکم عقلی اما ممکن است کسی بیاید بر خلاف حکم دهد اما در حسیات این گونه نیست. این که همه چیزی گفته باشند از روی حدس احتمال دارد همه اشتباه گفته باشند و بعد برگردد مثلا همه قبول داشتند که زمین مسطح است یا مثلا همه اجماع داشتند که ترتب محال است اما بعد از این نظر برگشتند. اما در حسیات اختلاف به این نحو وجود ندارد.

    و البته ممکن است جهات دیگری هم در بین باشد که منشا تفاوت بین امور حسی و حدسی باشد.

    حال اگر علما بر حکمی اجماع کردند. اینجا چند احتمال وجود دارد:

    ۱. ممکن است گفته شود این اجماع بر اساس روایتی بوده است که به دست آنها رسیده بوده چون آنها بر اساس استحسان و قیاس و گمان فتوا نمی دهند و مقید بودند که فقه را از معصومین تلقی کنند پس حتما روایتی داشته اند که آن روایت به دست ما نرسیده است.

    و اگر کسی تقید فقهای قدیم را حتی تا زمان شیخ طوسی به روایات و کلمات معصومین ببیند میفهمد که فتاوای آنها معمولا همان متن نصوص و روایات است و فقط تغییرات جزئی می دادند. خوب در این صورت وقتی می بینیم آنها بر فتوایی متفقند و این فتوا از هیچ روایتی استنباط نمی شود انسان قطع پیدا می کند که حتما در دست آنها متن و روایتی بوده است که منشا این فتوا ست.

    ۲. اجماع فقها با این تقید، حاکی از این است که این فتوا ناشی از ارتکاز مسلم و قطعی آنها که به زمان معصوم می رسد. یعنی این اجماع کاشف از ارتکاز این حکم در اذهان اصحاب ائمه علیهم السلام است به نحوی که فقهای متاخر با اینکه متن و روایتی در دست نداشتند و مقید به متون نصوص بوده اند با این حال این فتوا را در عرض نصوص ذکر کرده اند و این نشان از مرتکز بودن این حکم در بین اصحاب ائمه علیهم السلام بوده است. یعنی این ارتکاز به نحوی بوده است که نمی توانسته اند از آن تخطی کنند و کشف قطعی از ارتکاز قطعی می کند.

    و هر کدام که باشد معتبر است و مفید قطع است.

    البته احتمال اینکه روایتی در دست آنها بوده باشد و آن روایت را برای ما ذکر نکرده باشند خیلی بعید است. چون این بزرگانی که این همه روایت برای ما نقل کردند چطور شده است روایتی که مستند حکم قطعی بوده است را نقل نکرده باشند. البته ممکن است نتوان قطع به عدم پیدا کرد چون شاید از بس این مساله روشن بوده است روایت آن را نقل نکرده اند اما خیلی بعید است.

    و لذا فقط احتمال دوم باقی می ماند که این مساله ارتکازی بوده است و بر اساس ارتکاز فتوا داده اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است