درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه بیست و نهم ۲۱ آبان ۱۳۹۱

    گفتیم از شرایط حجیت اجماع این است که دلیلی وجود نداشته باشد که صلاحیت استناد مجمعین به آن باشد.

    ممکن است دلیلی باشد که می تواند دلیل حکم باشد اما احتمال اینکه مجمعین به آن استناد کرده باشند وجود نداشته باشد در این صورت اجماع کاشف از حکم معصوم خواهد بود. جایی اجماع کاشف نیست که احتمال استناد هم باشد.

    و این علت همان است که در کلمات فقها کثیرا آمده است که اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة است و لذا حجت نیست.

    و سر این است که اجماع خود به خود اعتباری ندارد بلکه اعتبار اجماع از این جهت است که کاشف از ارتکاز حکم در نسل قبل از مجمعین است یعنی کاشف از ارتکاز حکم در نزد اصحاب ائمه معصومین علیهم السلام بوده است. و با وجود مدرکی که احتمال دارد فقها به آن استناد کرده باشند دیگر اجماع کاشف از ارتکاز حکم در نزد اصحاب ائمه علیهم السلام نخواهد بود.

    با این بیان اشکالی بیان مرحوم اصفهانی روشن می شود. اگر احتمال بدهیم اجماع به روایتی مستند است که به دست ما نرسیده است باز هم اجماع حجت نیست. ادله ای که در غیر ضروریات مورد استناد قرار می گیرد یکی از ادله اربعه است و بحث ما در اجماع است. منشا اجماع خود اجماع که نیست بلکه یکی از امور سه گانه دیگر باید باشد. فرض این است که در آیات واصل به ما آیه ای که بخواهد دال بر حکم باشد وجود ندارد و گرنه دیگر اجماع کاشف نخواهد بود و ما نیازی به اجماع هم نخواهیم داشت چون همان قرآنی که در اختیار سابقین بوده است در اختیار ما هم هست.

    مدرک اجماع حکم عقل هم نمی تواند باشد چون ما نیز عقل داریم و اگر اجماع بر اساس حکم عقل بوده باشد عقل ما هم باید آن را درک کند.

    پس مستند اجماع فقط می تواند سنت باشد و در این صورت بحث در سند و دلالت آن روایت واقع می شود.

    از نظر سندی ممکن است بگوییم با اختلاف نظریات فقها در خبر واحد، وقتی همه به آن عمل کرده اند کشف از آن می کند که این سند بنابر جمیع مسالک حجت است. مگر اینکه ما بدانیم مسلک مجمعین با مسلک مجتهدی که اجماع برای او حاصل شده است متفاوت است و احتمال بدهد روایتی که به آنها رسیده بوده است برای آنها حجت است مثلا خبر ثقه بوده و آنها خبر ثقه را حجت می دانند اما برای او حجت نباشد از این جهت که مثلا او خبر عادل را حجت می داند و خبر ثقه از نظرش حجیت نداشته باشد.

    اما به لحاظ دلالت، این دلالت یا نصی است یا ظهوری است و اگر نص بوده باشد حتما حجت خواهد بود اما ما نمی توانیم احراز کنیم که دلالت آن نصی بوده باشد و ممکن است ظهوری بوده باشد و ظهور برای دیگران برای مجتهدی که اجماع نزد او اقامه شده است حجت نیست بلکه باید برای خود او نیز ظهور داشته باشد.

    پس اجماع نمی تواند کاشف از حکم شرعی باشد.

    و اگر مستند مجمعین روایت باشد چرا این روایت در مجامع روایی نیامده است و لذا اطمینان پیدا می کنیم که مستند آنها روایت هم نیست. حاصل اینکه اجماع حجت نیست.

    از بیانات قبل رد فرمایشات ایشان هم روشن می شود. فرض این است که مستند اجماع ارتکازی است که در بین اصحاب ائمه معصومین علیهم السلام بوده است.

    اگر مستند ارتکاز باشد، ارتکاز امری حسی است. و در امور حسی خطا نیست. اگر ارتکاز اصحاب ائمه احراز شود مگر می شود ائمه علیهم السلام از امر مرتکز عند الفقهاء زمان خودشان با خبر نباشند. پس اگر ائمه علیهم السلام از وضعیت ارتکاز خبر دارند و با این حال سکوت کرده اند و ردع نکرده اند این بهترین دلیل بر امضای آن از طرف معصوم است و همین بالاترین اعتبار را دارد و لذا اعتبار سیره هم به همین است که ما بتوانیم امضای معصوم را کشف کنیم. و اینکه می گوییم باید سیره عام باشد برای اینکه به نقطه ای برسیم که امام علیه السلام به علم عادی از آن مطلع باشد. و اگر امام علیه السلام از آن ردع کرده بودند اصلا دیگر معنا نداشت این ارتکاز پابر جا بماند.

    پس ما از اجماع فقها، ارتکاز معاصر ائمه را کشف کرده ایم و بعد هم امضای آن را از طرف معصوم کشف کردیم.

    و سکوت معصوم علیه السلام حجت است. چون ظهور در امضا دارد و حجیت ظهور امری عقلائی است و ربطی به قاعده لطف هم ندارد. قاعده لطف غیر از حجیت ظهور است و غیر از حجیت سیره عقلاء است و از نظر عقلاء سکوت ظاهر در امضا و تایید است. و این ظهور حجت است هر چند قاعده لطف حجت نباشد.

    و چون حجت امضای ائمه است بنابراین تفاوتی ندارد ارتکاز اصحاب زمان ائمه علیهم السلام از چه چیز ناشی شده باشد. از روایت باشد یا غیر آن باشد.

    اگر ما بتوانیم از اجماع فقها ارتکاز اصحاب ائمه را کشف کنیم اجماع حجت است.

    پس شکی در حجیت ارتکاز نیست و بحث ما هم این نیست بلکه بحث در کشف اجماع فقها از ارتکاز معاصر با ائمه است. و اگر این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة باشد دیگر اجماع کاشف از ارتکاز معاصر ائمه نخواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است