• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیست و نهم ۲۱ آبان ۱۳۹۱

    گفتیم از شرایط حجیت اجماع این است که دلیلی وجود نداشته باشد که صلاحیت استناد مجمعین به آن باشد.

    ممکن است دلیلی باشد که می تواند دلیل حکم باشد اما احتمال اینکه مجمعین به آن استناد کرده باشند وجود نداشته باشد در این صورت اجماع کاشف از حکم معصوم خواهد بود. جایی اجماع کاشف نیست که احتمال استناد هم باشد.

    و این علت همان است که در کلمات فقها کثیرا آمده است که اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة است و لذا حجت نیست.

    و سر این است که اجماع خود به خود اعتباری ندارد بلکه اعتبار اجماع از این جهت است که کاشف از ارتکاز حکم در نسل قبل از مجمعین است یعنی کاشف از ارتکاز حکم در نزد اصحاب ائمه معصومین علیهم السلام بوده است. و با وجود مدرکی که احتمال دارد فقها به آن استناد کرده باشند دیگر اجماع کاشف از ارتکاز حکم در نزد اصحاب ائمه علیهم السلام نخواهد بود.

    با این بیان اشکالی بیان مرحوم اصفهانی روشن می شود. اگر احتمال بدهیم اجماع به روایتی مستند است که به دست ما نرسیده است باز هم اجماع حجت نیست. ادله ای که در غیر ضروریات مورد استناد قرار می گیرد یکی از ادله اربعه است و بحث ما در اجماع است. منشا اجماع خود اجماع که نیست بلکه یکی از امور سه گانه دیگر باید باشد. فرض این است که در آیات واصل به ما آیه ای که بخواهد دال بر حکم باشد وجود ندارد و گرنه دیگر اجماع کاشف نخواهد بود و ما نیازی به اجماع هم نخواهیم داشت چون همان قرآنی که در اختیار سابقین بوده است در اختیار ما هم هست.

    مدرک اجماع حکم عقل هم نمی تواند باشد چون ما نیز عقل داریم و اگر اجماع بر اساس حکم عقل بوده باشد عقل ما هم باید آن را درک کند.

    پس مستند اجماع فقط می تواند سنت باشد و در این صورت بحث در سند و دلالت آن روایت واقع می شود.

    از نظر سندی ممکن است بگوییم با اختلاف نظریات فقها در خبر واحد، وقتی همه به آن عمل کرده اند کشف از آن می کند که این سند بنابر جمیع مسالک حجت است. مگر اینکه ما بدانیم مسلک مجمعین با مسلک مجتهدی که اجماع برای او حاصل شده است متفاوت است و احتمال بدهد روایتی که به آنها رسیده بوده است برای آنها حجت است مثلا خبر ثقه بوده و آنها خبر ثقه را حجت می دانند اما برای او حجت نباشد از این جهت که مثلا او خبر عادل را حجت می داند و خبر ثقه از نظرش حجیت نداشته باشد.

    اما به لحاظ دلالت، این دلالت یا نصی است یا ظهوری است و اگر نص بوده باشد حتما حجت خواهد بود اما ما نمی توانیم احراز کنیم که دلالت آن نصی بوده باشد و ممکن است ظهوری بوده باشد و ظهور برای دیگران برای مجتهدی که اجماع نزد او اقامه شده است حجت نیست بلکه باید برای خود او نیز ظهور داشته باشد.

    پس اجماع نمی تواند کاشف از حکم شرعی باشد.

    و اگر مستند مجمعین روایت باشد چرا این روایت در مجامع روایی نیامده است و لذا اطمینان پیدا می کنیم که مستند آنها روایت هم نیست. حاصل اینکه اجماع حجت نیست.

    از بیانات قبل رد فرمایشات ایشان هم روشن می شود. فرض این است که مستند اجماع ارتکازی است که در بین اصحاب ائمه معصومین علیهم السلام بوده است.

    اگر مستند ارتکاز باشد، ارتکاز امری حسی است. و در امور حسی خطا نیست. اگر ارتکاز اصحاب ائمه احراز شود مگر می شود ائمه علیهم السلام از امر مرتکز عند الفقهاء زمان خودشان با خبر نباشند. پس اگر ائمه علیهم السلام از وضعیت ارتکاز خبر دارند و با این حال سکوت کرده اند و ردع نکرده اند این بهترین دلیل بر امضای آن از طرف معصوم است و همین بالاترین اعتبار را دارد و لذا اعتبار سیره هم به همین است که ما بتوانیم امضای معصوم را کشف کنیم. و اینکه می گوییم باید سیره عام باشد برای اینکه به نقطه ای برسیم که امام علیه السلام به علم عادی از آن مطلع باشد. و اگر امام علیه السلام از آن ردع کرده بودند اصلا دیگر معنا نداشت این ارتکاز پابر جا بماند.

    پس ما از اجماع فقها، ارتکاز معاصر ائمه را کشف کرده ایم و بعد هم امضای آن را از طرف معصوم کشف کردیم.

    و سکوت معصوم علیه السلام حجت است. چون ظهور در امضا دارد و حجیت ظهور امری عقلائی است و ربطی به قاعده لطف هم ندارد. قاعده لطف غیر از حجیت ظهور است و غیر از حجیت سیره عقلاء است و از نظر عقلاء سکوت ظاهر در امضا و تایید است. و این ظهور حجت است هر چند قاعده لطف حجت نباشد.

    و چون حجت امضای ائمه است بنابراین تفاوتی ندارد ارتکاز اصحاب زمان ائمه علیهم السلام از چه چیز ناشی شده باشد. از روایت باشد یا غیر آن باشد.

    اگر ما بتوانیم از اجماع فقها ارتکاز اصحاب ائمه را کشف کنیم اجماع حجت است.

    پس شکی در حجیت ارتکاز نیست و بحث ما هم این نیست بلکه بحث در کشف اجماع فقها از ارتکاز معاصر با ائمه است. و اگر این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة باشد دیگر اجماع کاشف از ارتکاز معاصر ائمه نخواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است