مسلک سوم برای کاشفیت اجماع از حکم واقعی و قول معصوم علیه السلام بیان شد. و گفتیم شرط این بیان این است که مدرکی که صلاحیت استناد مجمعین به آن باشد وجود نداشته باشد.
بله معنای عدم حجیت اجماع مدرکی این نیست که اجماع هیچ اثری ندارد. ممکن است اجماع مدرکی هم اثر گذار باشد اما نه اثری که ما الان دنبال آن هستیم و آن کشف موقف شریعت است.
اجماع مدرکی ممکن است به لحاظ اعتبار خبر، اگر مدرک اجماعی روایتی باشد و فرض کنیم روایت معارض هم داشته باشد با فرض اینکه این روایت مدرک مجمعین است و فقها از روایات معارض، اعراض کرده اند دیگر بنای عقلا بر حجیت خبر، اخبار متعارض را شامل نمی شود و لذا اخبار متعارض حجت نیستند. در این جا اجماع با اینکه حجت نیست اما اثر دارد.
و یا اثر دیگری که می تواند داشته باشد که اگر من بر خلاف برداشت مجمعین از روایت چیزی برداشت کردم، این برداشت من حجت نیست. بله برداشت مجمعین هم حجت نیست اما برداشت من هم مجمع نیست چون دیگر اصل عدم نقل که مبنای آن بنای عقلا ست جاری نیست.
ضمن اینکه اجماع مدرکی هم می تواند در دلالت و هم در سند تاثیر گذار باشد اما این به معنای حجیت اجماع نیست.
و پس هم حجیت اجماع مدرکی را رد کردیم و هم اشکال مرحوم اصفهانی به اصل اجماع را رد کردیم.
رکن دوم از ارکان اعتبار اجماع این است که باید اجماع قدماء باشد. اجماع از زمان مرحوم علامه به بعد نمی تواند کاشف از ارتکاز معاصر با معصومین علیهم السلام باشد.
بنابراین مساله ای اگر در کلمات قدما نباشد و مثلا در زمان شیخ طوسی یا در زمان علامه در کتب وارد شده است و ابداع شده است اجماع بر آن ارزشی ندارد.
پس اینکه برخی از علما گفته اند اجماع علمای عصر واحد معتبر است و اگر عصر آنها منقرض شده باشد باز هم اجماع حجت است این حرف اشتباه است. معیار اجماع علمای هر عصری نیست بلکه عصر خاصی است. و آن همان عصری است که اجماع آنان کاشف از ارتکاز حکم در نزد اصحاب ائمه علیهم السلام می باشد.
رکن سوم از ارکان اعتبار اجماع که بدون آن اجماع معتبر نیست این است که در بین روایات به قرائن و نکاتی برخورد نکنیم که دال بر این باشد که در اذهان روات این ارتکاز وجود نداشته است یا خلاف آن مرتکز بوده است.
مثلا شهید صدر می فرمایند اهل کتاب نجاست ذاتی ندارند و پاکند. ایشان می فرمایند اگر چه علمای قدیم ما همه اجماع بر نجاست اهل کتاب دارند اما در روایات خلاف این ارتکاز وجود دارد. در روایت از امام سوال کرده است که از ظرف نصرانی که در آن خمر می خورند و ... استفاده کنم امام علیه السلام فرموده اند نه. این نشان می دهد که در ارتکاز راوی این نبوده است که آنها نجس ذاتی هستند و گرنه لازم نبود بگوید ظرفی که در آن خمر می خورد بلکه هر چه در آن بخورد نجس خواهد بود.
رکن چهارم این است که حکم مورد اجماع از مواردی نباشد که در آنها احتمال می دهیم بر اساس حکم عقل یا اصول عملی یا سیره و ... حکم کرده اند.
لذا اگر همه علما اجماع بر احتیاط داشتند و احتمال دهیم این اجماع بر احتیاط بر اساس حکم عقل یا قاعده کلی باشد این اجماع دیگر کاشف از ارتکاز معاصر با معصوم نیست.
با این بیان روشن می شود که برخی از اشکالاتی که در مقام ذکر شده است قابل دفعند.
از جمله این اشکالات این است که اجماع حجت نیست چون جایی اجماع کشف از موقف شریعت می کند که مجمعین به امام علیه السلام دسترسی داشته باشند یعنی اجماع اصحاب ائمه علیهم السلام حجت است و در فقه ما چنین اجماعی نداریم. اجماع غیر از این حدس است و حجیتی ندارد.
جواب این اشکال از قبل روشن می شود و اجماع علمای قدیم ما حاکی از امری حسی است و آن هم ارتکاز است.
اشکال دیگر آن است که به اخباریین نسبت داده اند این است که فقط کتاب و سنت برای ما حجت است و ما غیر از این حجتی نداریم.
این اشکال عجیب است و حجت فقط کتاب و سنت نیست و ما حجت های دیگر داریم مثل سیره، عقل و ...
علاوه که ما اجماع را بر اساس کشف از ارتکاز حجت دانستیم و ارتکاز را به تقریر معصوم علیه السلام ارجاع دادیم و تقریر خودش از مصادیق سنت است.
و گفتیم عدم حجیت قاعده لطف ربطی به عدم حجیت تقریر معصوم و اعتبار سیره ندارد. و لذا علمایی که قاعده لطف را قبول ندارند کثیرا به سیره تمسک می کنند.
اشکال دیگری که در مقام مطرح شده است این است که اجماع صغرویا قابل دسترسی نیست چون اجماع یعنی اتفاق آرای فقها و حداکثر رای چند نفر از فقها در دست ما وجود دارد و فتوای همه علما به دست ما نرسیده است. اجماع یعنی اتفاق کل و ما نمی توانیم فتوای کل را به دست بیاوریم.
رد این اشکال هم روشن است چون اجماعی که ما گفتیم به معنای اجماع کل نیست بلکه ضابطه قول علمایی بود که ما با آن ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام را کشف کنیم حتی اگر بتوانیم این ارتکاز را با قول یک نفر کشف کنیم همین کافی است.
علاوه که ممکن است فتوای برخی از فقها اکنون در دست ما نباشد اما در دست همان علمای قدیم بوده است و اگر علمای همان عصر برخی مخالف بودند یقینا برای ما نقل می شد. و همان علمای قدیم آن قول به خلاف را برای ما نقل می کردند.
