اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه سی‌ام ۲۲ آبان ۱۳۹۱

    مسلک سوم برای کاشفیت اجماع از حکم واقعی و قول معصوم علیه السلام بیان شد. و گفتیم شرط این بیان این است که مدرکی که صلاحیت استناد مجمعین به آن باشد وجود نداشته باشد.

    بله معنای عدم حجیت اجماع مدرکی این نیست که اجماع هیچ اثری ندارد. ممکن است اجماع مدرکی هم اثر گذار باشد اما نه اثری که ما الان دنبال آن هستیم و آن کشف موقف شریعت است.

    اجماع مدرکی ممکن است به لحاظ اعتبار خبر، اگر مدرک اجماعی روایتی باشد و فرض کنیم روایت معارض هم داشته باشد با فرض اینکه این روایت مدرک مجمعین است و فقها از روایات معارض، اعراض کرده اند دیگر بنای عقلا بر حجیت خبر، اخبار متعارض را شامل نمی شود و لذا اخبار متعارض حجت نیستند. در این جا اجماع با اینکه حجت نیست اما اثر دارد.

    و یا اثر دیگری که می تواند داشته باشد که اگر من بر خلاف برداشت مجمعین از روایت چیزی برداشت کردم، این برداشت من حجت نیست. بله برداشت مجمعین هم حجت نیست اما برداشت من هم مجمع نیست چون دیگر اصل عدم نقل که مبنای آن بنای عقلا ست جاری نیست.

    ضمن اینکه اجماع مدرکی هم می تواند در دلالت و هم در سند تاثیر گذار باشد اما این به معنای حجیت اجماع نیست.

    و پس هم حجیت اجماع مدرکی را رد کردیم و هم اشکال مرحوم اصفهانی به اصل اجماع را رد کردیم.

    رکن دوم از ارکان اعتبار اجماع این است که باید اجماع قدماء باشد. اجماع از زمان مرحوم علامه به بعد نمی تواند کاشف از ارتکاز معاصر با معصومین علیهم السلام باشد.

    بنابراین مساله ای اگر در کلمات قدما نباشد و مثلا در زمان شیخ طوسی یا در زمان علامه در کتب وارد شده است و ابداع شده است اجماع بر آن ارزشی ندارد.

    پس اینکه برخی از علما گفته اند اجماع علمای عصر واحد معتبر است و اگر عصر آنها منقرض شده باشد باز هم اجماع حجت است این حرف اشتباه است. معیار اجماع علمای هر عصری نیست بلکه عصر خاصی است. و آن همان عصری است که اجماع آنان کاشف از ارتکاز حکم در نزد اصحاب ائمه علیهم السلام می باشد.

    رکن سوم از ارکان اعتبار اجماع که بدون آن اجماع معتبر نیست این است که در بین روایات به قرائن و نکاتی برخورد نکنیم که دال بر این باشد که در اذهان روات این ارتکاز وجود نداشته است یا خلاف آن مرتکز بوده است.

    مثلا شهید صدر می فرمایند اهل کتاب نجاست ذاتی ندارند و پاکند. ایشان می فرمایند اگر چه علمای قدیم ما همه اجماع بر نجاست اهل کتاب دارند اما در روایات خلاف این ارتکاز وجود دارد. در روایت از امام سوال کرده است که از ظرف نصرانی که در آن خمر می خورند و ... استفاده کنم امام علیه السلام فرموده اند نه. این نشان می دهد که در ارتکاز راوی این نبوده است که آنها نجس ذاتی هستند و گرنه لازم نبود بگوید ظرفی که در آن خمر می خورد بلکه هر چه در آن بخورد نجس خواهد بود.

    رکن چهارم این است که حکم مورد اجماع از مواردی نباشد که در آنها احتمال می دهیم بر اساس حکم عقل یا اصول عملی یا سیره و ... حکم کرده اند.

    لذا اگر همه علما اجماع بر احتیاط داشتند و احتمال دهیم این اجماع بر احتیاط بر اساس حکم عقل یا قاعده کلی باشد این اجماع دیگر کاشف از ارتکاز معاصر با معصوم نیست.

    با این بیان روشن می شود که برخی از اشکالاتی که در مقام ذکر شده است قابل دفعند.

    از جمله این اشکالات این است که اجماع حجت نیست چون جایی اجماع کشف از موقف شریعت می کند که مجمعین به امام علیه السلام دسترسی داشته باشند یعنی اجماع اصحاب ائمه علیهم السلام حجت است و در فقه ما چنین اجماعی نداریم. اجماع غیر از این حدس است و حجیتی ندارد.

    جواب این اشکال از قبل روشن می شود و اجماع علمای قدیم ما حاکی از امری حسی است و آن هم ارتکاز است.

    اشکال دیگر آن است که به اخباریین نسبت داده اند این است که فقط کتاب و سنت برای ما حجت است و ما غیر از این حجتی نداریم.

    این اشکال عجیب است و حجت فقط کتاب و سنت نیست و ما حجت های دیگر داریم مثل سیره، عقل و ...

    علاوه که ما اجماع را بر اساس کشف از ارتکاز حجت دانستیم و ارتکاز را به تقریر معصوم علیه السلام ارجاع دادیم و تقریر خودش از مصادیق سنت است.

    و گفتیم عدم حجیت قاعده لطف ربطی به عدم حجیت تقریر معصوم و اعتبار سیره ندارد. و لذا علمایی که قاعده لطف را قبول ندارند کثیرا به سیره تمسک می کنند.

    اشکال دیگری که در مقام مطرح شده است این است که اجماع صغرویا قابل دسترسی نیست چون اجماع یعنی اتفاق آرای فقها و حداکثر رای چند نفر از فقها در دست ما وجود دارد و فتوای همه علما به دست ما نرسیده است. اجماع یعنی اتفاق کل و ما نمی توانیم فتوای کل را به دست بیاوریم.

    رد این اشکال هم روشن است چون اجماعی که ما گفتیم به معنای اجماع کل نیست بلکه ضابطه قول علمایی بود که ما با آن ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام را کشف کنیم حتی اگر بتوانیم این ارتکاز را با قول یک نفر کشف کنیم همین کافی است.

    علاوه که ممکن است فتوای برخی از فقها اکنون در دست ما نباشد اما در دست همان علمای قدیم بوده است و اگر علمای همان عصر برخی مخالف بودند یقینا برای ما نقل می شد. و همان علمای قدیم آن قول به خلاف را برای ما نقل می کردند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است