اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه سی و چهارم ۱۴ آذر ۱۳۹۱

    متحصل از عرض ما در توجیه اجماعاتی که در کلمات شیخ و نظائر او مطرح است که به اجماعات علی القاعدة مطرح می شوند این شد که منظور شیخ نص و روایت نیست بلکه منظور شیخ اعم از روایت است. بلکه هر مدرکی باشد که مورد اتفاق اصحاب است. این اجماعات منحصرا به معنای دلالت روایت نیست و به معنای اتفاق در خصوص آن فردی که اجماع بر آن ادعا شده است نیز نیست. و خود شیخ در جایی که خودش نقل خلاف کرده است در جایی دیگر ادعای اجماع کرده است و این مسائل از مسائلی است که اختلاف در آنها بر کسی مثل شیخ پوشیده نیست. این شاهد صریح است که منظور مرحوم شیخ از اجماع اتفاق نظر فقها در آن فرع نیست بلکه منظور او اجماع علی القاعدة است.

    مثلا در بحث منجزات مریض اختلافی هست که آیا از اصل ترکه خارج می شود یا از ثلث ترکه خارج می شود. مرحوم شیخ این مساله را در چند جای خلاف مطرح کرده است و در مواضعی اختلاف اصحاب را در این مساله مطرح کرده است و در جایی مساله را مطرح کرده (در کتاب العتق) است و تعارض روایات را حل کرده است و فتوا داده اند که روایات دال بر خروج از ثلث متعینند. و بعد می فرمایند یدل علیه ایضا اجماع الطائفة. (الخلاف ج ۶ ص ۳۶۳)

    اینجا یقینا مرحوم شیخ از اختلاف اصحاب غافل نیست.

    گفتیم مرحوم آقای بروجردی می گفتند منظور شیخ از اجماع یعنی روایت ولی این حرف درست نیست اولا منجر به کذب می شود و ثانیا شیخ در برخی موارد ادعای اجماع کرده است که هیچ روایتی در آن مساله وجود ندارد.

    و از موکدات اینکه مرحوم شیخ در دعوای اجماع بر اساس تتبع موردی ادعای اجماع نمی کند و در هر مساله تمام نظریات علما را بررسی نمی کند و در موارد علی القاعدة ادعای اجماع می کند این است که ایشان در کتاب العدة در بحث کیفیت استکشاف اجماع با وجود پراکندگی علما در روی زمین می فرمایند: این سوال بی جا ست چون علما با یکدیگر ارتباط دارند و اخبار آنها به یکدیگر می رسد و بعد می فرمایند:

     لهذا لا يشكّ أحد من العلماء في الأرض من يعتقد الفرض في غسل أعضاء الطّهارة مرتين مرتين، بل نعلم إجماع العلماء في جميع المواضع على أنّ الفرض واحد من الغسلات، و كذلك نعلم أنّه ليس في الأمّة من يورّث المال إذا اجتمع جدّ و أخ للأخ دون الجدّ، لأنّ المتقرّر بين العلماء و الّذين أجمعوا عليه القول بأنّ المال إمّا للجدّ كلّه أو بينهما، و لا يقول أحد أنّ المال للأخ دون الجدّ، و نظائر ذلك كثيرة جدّاً من المسائل الّتي يعلم إجماع العلماء عليها (العدة ج ۲ ص ۶۳۲)

    یعنی خود شیخ می فرمایند که در این مسائل ما اگر چه نمی توانیم همه اقوال را بررسی کنیم اما در این موارد شکی در خلاف نیست و این همان اجماع علی القاعدة است.

    و لذا مواردی که ادعای اجماع کرده است ابتدا علی القاعدة ادعای اجماع کرده است و بعدا که به اختلاف فقها دست پیدا کرده است آنها را نقل کرده است.

    و اجماع علی القاعدة همین الان هم بسیار متداول است. خلاصه اینکه اجماعات شیخ را به معنای اجماعات تعبدی نمی توان پذیرفت. نه فقط شیخ بلکه عده ای دیگر از علما همین طور هستند و باید روش هر کدام از علما را نگاه کرد و دید آیا علی القاعده ادعای اجماع می کند یا بر مبنای تتبع ادعای اجماع می کند.

    ما در اجماع تشرفی گفتیم که اجماع تشرفی مانند یک روایت می شود. مرحوم آقای بروجردی در همه اجماعات این ادعا را دارند و می فرمایند اگر جایی اجماع محقق شود مثل اینکه روایت وجود دارد باید رفتار کنیم. (نهایة الاصول ص ۵۳۹)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است