جلسه سی و چهارم ۱۴ آذر ۱۳۹۱

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱

متحصل از عرض ما در توجیه اجماعاتی که در کلمات شیخ و نظائر او مطرح است که به اجماعات علی القاعدة مطرح می شوند این شد که منظور شیخ نص و روایت نیست بلکه منظور شیخ اعم از روایت است. بلکه هر مدرکی باشد که مورد اتفاق اصحاب است. این اجماعات منحصرا به معنای دلالت روایت نیست و به معنای اتفاق در خصوص آن فردی که اجماع بر آن ادعا شده است نیز نیست. و خود شیخ در جایی که خودش نقل خلاف کرده است در جایی دیگر ادعای اجماع کرده است و این مسائل از مسائلی است که اختلاف در آنها بر کسی مثل شیخ پوشیده نیست. این شاهد صریح است که منظور مرحوم شیخ از اجماع اتفاق نظر فقها در آن فرع نیست بلکه منظور او اجماع علی القاعدة است.

مثلا در بحث منجزات مریض اختلافی هست که آیا از اصل ترکه خارج می شود یا از ثلث ترکه خارج می شود. مرحوم شیخ این مساله را در چند جای خلاف مطرح کرده است و در مواضعی اختلاف اصحاب را در این مساله مطرح کرده است و در جایی مساله را مطرح کرده (در کتاب العتق) است و تعارض روایات را حل کرده است و فتوا داده اند که روایات دال بر خروج از ثلث متعینند. و بعد می فرمایند یدل علیه ایضا اجماع الطائفة. (الخلاف ج ۶ ص ۳۶۳)

اینجا یقینا مرحوم شیخ از اختلاف اصحاب غافل نیست.

گفتیم مرحوم آقای بروجردی می گفتند منظور شیخ از اجماع یعنی روایت ولی این حرف درست نیست اولا منجر به کذب می شود و ثانیا شیخ در برخی موارد ادعای اجماع کرده است که هیچ روایتی در آن مساله وجود ندارد.

و از موکدات اینکه مرحوم شیخ در دعوای اجماع بر اساس تتبع موردی ادعای اجماع نمی کند و در هر مساله تمام نظریات علما را بررسی نمی کند و در موارد علی القاعدة ادعای اجماع می کند این است که ایشان در کتاب العدة در بحث کیفیت استکشاف اجماع با وجود پراکندگی علما در روی زمین می فرمایند: این سوال بی جا ست چون علما با یکدیگر ارتباط دارند و اخبار آنها به یکدیگر می رسد و بعد می فرمایند:

 لهذا لا يشكّ أحد من العلماء في الأرض من يعتقد الفرض في غسل أعضاء الطّهارة مرتين مرتين، بل نعلم إجماع العلماء في جميع المواضع على أنّ الفرض واحد من الغسلات، و كذلك نعلم أنّه ليس في الأمّة من يورّث المال إذا اجتمع جدّ و أخ للأخ دون الجدّ، لأنّ المتقرّر بين العلماء و الّذين أجمعوا عليه القول بأنّ المال إمّا للجدّ كلّه أو بينهما، و لا يقول أحد أنّ المال للأخ دون الجدّ، و نظائر ذلك كثيرة جدّاً من المسائل الّتي يعلم إجماع العلماء عليها (العدة ج ۲ ص ۶۳۲)

یعنی خود شیخ می فرمایند که در این مسائل ما اگر چه نمی توانیم همه اقوال را بررسی کنیم اما در این موارد شکی در خلاف نیست و این همان اجماع علی القاعدة است.

و لذا مواردی که ادعای اجماع کرده است ابتدا علی القاعدة ادعای اجماع کرده است و بعدا که به اختلاف فقها دست پیدا کرده است آنها را نقل کرده است.

و اجماع علی القاعدة همین الان هم بسیار متداول است. خلاصه اینکه اجماعات شیخ را به معنای اجماعات تعبدی نمی توان پذیرفت. نه فقط شیخ بلکه عده ای دیگر از علما همین طور هستند و باید روش هر کدام از علما را نگاه کرد و دید آیا علی القاعده ادعای اجماع می کند یا بر مبنای تتبع ادعای اجماع می کند.

ما در اجماع تشرفی گفتیم که اجماع تشرفی مانند یک روایت می شود. مرحوم آقای بروجردی در همه اجماعات این ادعا را دارند و می فرمایند اگر جایی اجماع محقق شود مثل اینکه روایت وجود دارد باید رفتار کنیم. (نهایة الاصول ص ۵۳۹)

چاپ