ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه سی و ششم ۱۸ آذر ۱۳۹۱

    بحث در توجیه اجماعات ادعا شده در کلمات مثل شیخ طوسی بود. و به مناسبت کلام شیخ در عده را بیان کردیم.

    گفتیم اجماعات شیخ مبتنی بر رعایت جمیع نصوص و فتاوای فقها نیست و می تواند اجماع علی القاعده باشد که آن قاعده مدرک و دلیل حکم در مساله است و شواهدی هم بر این مطلب اقامه کردیم.

    محصل کلام شیخ در عده این بود که در مساله ای که اختلاف فقها در آن وجود دارد دو حالت وجود دارد:

    در یک حالت هر دو نظر حکم واقعی است و مرحوم شیخ فرمودند ما مخیر بین این دو قول هستیم.

    این در جایی بود که در هر دو طرف افراد مجهول النسب وجود دارند و هیچ کدام هم دلیلی ندارند. در اینجا هر دو حکم واقعی است و ما مخیر بین هر دو هستیم. وزان تخییر، وزان تخییر بین قصر و اتمام در اماکن اربعه است نه وزان تخییر در مسائل اصولی. تخییر مثل تخییر در خصال کفاره است نه تخییر مثل تخییر در باب خبرین متعارضین.

    به عبارت دیگر تخییر اینجا واقعی است نه اینکه حکم ظاهری باشد. تخییر در مسائل فرعی واقعی است و در مسائل اصولی ظاهری است.

    در اینجا شیخ فرمودند اگر اینجا یکی از این دو قول حق باشند باید به نحوی باشد که برای ما قابل وصول باشد و فرض ما جایی است که بر هیچ کدام از طرفین دلیلی نیست پس اگر یکی از آنها حق باشد قول حق قابل وصول نیست پس لا محاله باید هر دو حق باشند.

    بعد فرمودند در جایی که امام منفرد به قول باشد و باقی افراد قول دیگری داشته باشند. گاهی در طرف علما هیچ افراد مجهول النسبی وجود ندارد و همه معلومند فرمودند این صورت به نظر ما ممکن نیست چون مستلزم شناخته شدن امام است و این با غیبت امام منافات دارد.

    اما اگر در آن طرف هم فقهای مجهول النسب قرار دارند. در این صورت این مشکل پیش نمی آید اینجا یکی از دو قول حق است.

    در این جا اگر بر قول امام دلیلی باشد جایز است امام سکوت کند اما اگر دلیلی وجود نداشته باشد سکوت امام منافات با قاعده لطف است و بر امام لازم است اظهار حق کند.

    بعد فرمودند که سید مرتضی در این حالت اخیر مخالفت کرده اند و گفته اند در همین صورت خاص هم سکوت امام جایز است. چون غیبت از خود ما ناشی شده است.

    و شیخ جواب دادند که این حرف اشتباه است و لازمه این حرف این است که به طور کلی اجماع از بین برود چون نکته اعتبار اجماع همین است که امام در بین مجمعین هست و سکوت امام نشان دهنده رضایت امام به آن قول است و بنا بر حرف شما سکوت امام نشان دهنده رضایت نیست و اجماع بر خلاف قول امام ممکن است پس اجماع دیگر هیچ اعتباری نخواهد داشت و یقینا خود شما هم قائل به این نیستید.

    عرض ما این است که اولا این کلام هیچ منافاتی با اجماع علی القاعده ندارد.

    این قسمت آخر هم منافاتی با این مساله ندارد و ممکن است اجماعی که شیخ ادعا می کند اجماع بر مدرک مساله باشد یعنی اجماع بر قاعده باشد. مرحوم شیخ فرمود اجماع نسبت به هر چه باشد امام داخل در مجمعین است و مدرک اعتبار اجماع، دخول امام در مجمعین است و کشف دخول امام قاعده لطف است.

    اما اینکه شیخ اجماع را در چه چیز ادعا کرده است متوقف بر تتبع فقه ایشان است و ما گفتیم ایشان وقتی در مساله ای اجماع ادعا می کنند مبتنی بر تتبع کلمات فقها نیست بلکه مبتنی بر اجماع بر قاعده ای است که از نظر ایشان مدرک آن مساله است.

    در نتیجه مدرک شیخ بر اعتبار اجماع فقط دخول امام در مجمعین است. و مرحوم شیخ قاعده لطف را مدرک برای احراز دخول امام در بین مجمعین می دانند.

    ولی این کلام شیخ ناتمام است و سه اشکال به ایشان وارد است:

    ۱. در حالت اول شیخ فرمودند در جایی که فقها اختلاف دارند و در هر دو طرف مجهول النسب وجود دارد و هیچ کدام از طرفین هم دلیل ندارند ایشان فرمود اینجا مخیر واقعی هستیم چون اگر حق در یک طرف باشد باید ممکن الوصول باشد.

    ما عرض می کنیم چرا اگر حق در یکی از اطراف باشد باید ممکن الوصول باشد؟ اگر منجز باشد باید ممکن الوصول باشد اما اگر منجز نباشد چرا باید ممکن الوصول باشد؟ بلکه از مکلف فوت می شود. معنای امکان تعبد به غیر علم و امکان حجیت امارات همین است. ممکن است امارات بر خلاف واقع باشد و واقع فوت شود اشکالی وجود نداشت چون واقع در موارد امارات منجز نیست.

    اینکه ایشان می فرمایند اگر حق در یکی از اطراف باشد باید ممکن الوصول باشد تنها در صورتی صحیح است که منجز باشد اما اگر منجز نباشد لازم نیست ممکن الوصول باشد و لذا تخییر واقعی معنا ندارد.

    ۲. بر فرض که حق در یکی از اطراف است و باید ممکن الوصول باشد اما لازم نیست وصول به تفصیل باشد بلکه در این صورت نیز وصول پیدا کرده است و علم اجمالی باعث وصول می شود. وصول لازم نیست به صورت متشخص باشد بلکه همین که می دانم یکی از دو قول حق است در وصول کافی است. علم اجمالی برای وصول کافی است مثل جایی که علم اجمالی به صدور یکی از دو روایت دارم.

    ۳. مرحوم شیخ در جایی که حق در یکی از اطراف باشد و در جایی که هر دو طرف حق باشد فرمودند اگر دلیلی بر قول آنها باشد آن دلیل متبع است و لازم نیست امام اظهار نظر کند.

    به نظر ما هر مساله ای در نظر گرفته شود دلیلی غیر از اجماع برای آن قابل تصور است هر چند عمومات یا اطلاقات یا اصول عملیه باشند.

    پس در هیچ موردی دخول امام کشف نمی شود. اینکه ایشان نبود دلیل از کتاب و سنت را دلیل بر این گرفت که ما یا مخیریم و یا امام باید اظهار حق کند حرف صحیحی نیست و همین که ما حجت در بین داشته باشیم کافی است و در همه موارد حجتی وجود دارد.

    در اینجا سه سنخ شاهد اقامه می کنیم مبنی بر اینکه اجماعات شیخ علی القاعده است.

    برخی موارد گذشت مثل موردی که مرحوم آقای بروجردی فرموده بودند.

    الف - یک سنخ این است که شیخ در برخی موارد ادعای اجماع فرموده است و بعد تعلیل آن را به دلالت خبر تعلیل کرده است.

    در موردی که امام جایی را محاصره کند و قصد دارد ده روز اقامه کند باید هم امام و هم لشکر نماز را تمام بخوانند و بعد می فرمایند:

    دليلنا: إجماع الفرقة، لأن الأخبار التي وردت في أن من عزم على المقام عشرة أيام وجب عليه التمام عامة في المحارب و غيره، فوجب حملها على العموم. (الخلاف ج ۱ ص ۵۷۵)

    این مساله اصلا در کتب فقها مطرح نبوده است و ظاهر کلام شیخ هم این است که ادعای اجماع به خاطر اجماع بر آن روایات است. ظاهر کلام این است که دلیل بر ادعای اجماع این است نه اینکه دلیل اجماع فقهاء این روایات است.

    در جواز دعای برای پیامبر بعد از تشهد اول ایشان می فرمایند این کار جایز است و بعد تعلیل می کنند:

    دليلنا: إجماع الفرقة لأن ما رووه من التشهد الأول يتضمن ذلك. (الخلاف ج ۱ ص ۳۶۶)

    هم چنین در بحث اینکه نمازگزار می تواند اشاره کند می فرمایند:

    دليلنا: إجماع الفرقة لأن الأصل الإباحة في جميع ذلك، و المنع يحتاج الى دليل. (الخلاف ج ۱ ص ۳۹۱)

    در مساله معاقد القمط نیز بیانی دارند که به خوبی نشانه همین مدعای ما ست ایشان می فرمایند:

    دليلنا: إجماع الفرقة، لأن الخبر الذي رووه مجمع عليه، لا يدفعه أحد منهم. (الخلاف ج ۳ ص ۲۹۵)

    ب - جایی که شیخ طوسی بعد از اجماع می فرمایند لانهم لا یختلفون.

    اگر اجماع به معنای عدم اختلاف بود دیگر معنا نداشت ایشان تعلیل کنند به اینکه فقها در این مساله اختلاف ندارند.

    در مساله ای که کسی نمازش در سفر قضا شود می فرماید باید به صورت شکسته قضا کند و می فرمایند:

    دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا فإن القضاء تابع للمقضي و يجب مثله في صورته و كيفيته، و إذا بينا أن فرض المسافر القصر فالقضاء مثله.و أيضا فإن أحدا لم يفرق بين المسألتين. (الخلاف ج ۱ ص ۵۸۲)

    ذکر عدم الخلاف به عنوان دلیل مستقل بعد از ذکر اجماع تنها در صورتی درست است که اجماع اول به معنای اتفاق نظر در مساله نباشد. و گرنه اگر اجماع به معنای اتفاق نظر باشد دیگر معنا ندارد عدم اختلاف را به عنوان دلیل دیگر ذکر کرد.

    ج - مواردی که شیخ ادعای اجماع کرده است و بعد در خود همان مساله نقل خلاف کرده است.

    مثلا در بحث نوافل شهر رمضان می فرمایند علاوه بر نوافل مرتبه هزار رکعت هم نماز بخوانند.

    و بعد نقل خلاف از برخی اصحاب می کنند از جمله اینکه کسانی گفته اند ماه مبارک مثل غیر ماه رمضان است و فقط همان نوافل مرتبه در آن مستحب است. و بعد می فرمایند:

    دليلنا: إجماع الفرقة، و قد أوردنا من الاخبار في هذا المعنى و ما اختلف منها في الكتابين المقدم ذكرهما ما فيه كفاية، و بينا وجه الخلاف فيها (الخلاف ج ۱ ص ۵۳۲)

    این مساله صریح در این است که ادعای اجماع ایشان به معنای اتفاق نظر نیست بلکه به معنای اجماع علی القاعده است و می خواهد بفرماید باید این گونه فتوا داد و کسانی که مخالفت هم کرده اند باید همین قول را انتخاب کنند چون خودشان هم مدرک و قاعده مذکور را قبول دارند.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است