درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه سی و هفتم ۱۹ آذر ۱۳۹۱

    وجه ششم

    وجه دیگری که برای حجیت اجماع می توان بیان کرد این است که اگر اجماع همه فقهای در عصر غیبت بر حکمی باشد از این اجماع اطمینان به صحت حکم پیدا می شود. چرا که این اجماع مستند است یا مستند به روایت مفقودی است یا مستند به ارتکاز است و یا مستند به یکی از ادله موجود در عصر غیبت است.

    اگر صورت سوم باشد یعنی مستند به یکی از ادله موجود در عصر غیبت باشد اگر این مستند بر آن حکم دلالت کند و صحیح باشد که حکم ثابت خواهد بود ولی اگر دلالت نکند منشا تشکیک در صلاحیت آن مدرک برای حکم مورد اجماع یکی از این پنج مورد است:

    ۱. از نظر سندی در روایت مشکل هست.

    ۲. از نظر ظهور و دلالت در روایت مشکل هست.

    ۳. مشکل در جمع دلالی است یعنی چند روایت بوده است و مجمعین بین آنها این گونه جمع کرده اند و به نظر می رسد طور دیگری باید جمع کرد.

    ۴. برخورد به نصی می شود که احساس می شود مجمعین به این نص نرسیده اند و بر اساس عمومات و اطلاقات حکم کرده اند.

    ۵. برخورد به نصی می شود که احساس می شود مجمعین به این نص نرسیده اند و بر اساس اصول عملیه حکم کرده اند.

    اما هیچ کدام از این امور مانع از صحت حکم اجماعی نمی تواند باشد.

    اگر مدرک اجماع روایتی باشد و در سند آن تشکیک شود قبلا در ضمن کلام مرحوم اصفهانی بیان شد و گفتیم علمای مجمعین با تمام اختلاف مبانی شان در قبول روایت بر چنین حکمی اجماع کرده اند و لذا نشان می دهد که روایت از اخباری بوده است که مطابق همه مبانی حجت است و صحیح است. و گفتیم که منظور ما از اجماع اتفاق کل است نه فقط اجماع قدمای اصحاب. و این نشان می دهد که با تمام اختلاف مبانی این روایت از نظر سندی مشکلی نداشته است.

    و این نشان می دهد که تردید در سند آن روایت بیجا ست و سند روایت حتما صحیح السند است.

    و اگر مشکل به خاطر تشکیک در دلالت روایت باشد. و به نظر مجمعین روایت ظهور در حکم داشته است و از نظر ما این ظهور تمام نیست حال یا جازم به ظهور دیگری هستیم یا شک در ظهور دیگری داریم.

    و این تشکیک هم فایده ای ندارد. چون جایی که فرد حتی جازم به ظهور دیگری باشد معنایش این است که تمام این فقها همه اشتباه کرده اند و ما قبلا گفتیم استظهار امری حسی است و اینکه بگوییم استظهار همه فقهاء که خودشان همه اهل عرف و محاوره بوده اند اشتباه است یقینا اشتباه است.

    از اخبار متواتر این همه علما یقین حاصل می شود که متبادر از لفظ و روایت همان معنایی بوده است که همه فقها فهمیده اند و الان در این عصر ما اتفاقی افتاده است که ما چنین چیزی را برداشت نمی کنیم. و لا اقل این است که فهم و استظهار ما حجت نیست چرا که ما در صورتی می توانستیم برداشت و استظهار خودمان در این عصر را حجت بدانیم که با اصل عدم نقل اثبات کنیم در زمان صدور هم همین ظهور بوده است و اصل عدم نقل مبتنی بر بنای عقلاء است و در این فرض که همه استظهاری کرده اند بر خلاف استظهار ما دیگر اصل عدم نقل جاری نخواهد بود و بنابراین استظهار ما قابل اعتنا نیست و حجت نیست.

    و اگر مشکل به خاطر جمع دلالی باشد مشکل این است که شاید مجمعین بین ادله مختلف جمع کرده اند و ما این وجه را نمی پذیریم و وجه جمع را طور دیگری می دانیم. بیانی که در احتمال اول گفتیم این جا هم جاری است یعنی اگر بنا شد همه فقها با اختلاف مبانی در جمع بین روایات این گونه جمع کرده اند معلوم می شود که این جمع از نظر همه مقبول بوده است و تشکیک ما در جای درستی نیست.

    به عبارت دیگر جمع همه فقها در حقیقت اخبار از یک امر حسی است یعنی وقتی همه فقها خبر می دهند که از نظر عرف جمع بین این ادله به این صورت است نمی توان به فهم شخصی خودمان در جمع اکتفا بکنیم چون باید به فهم عرفی عام در جمع بین ادله تکیه کنیم و فرض این است که فهم عرفی عام در همه اعصار تا الان خلاف فهم شخصی ما ست.

    و اگر ما به نصی برسیم که احتمال می دهیم فقها به آن نرسیده اند و بر اساس عموم یا اطلاق یا اصل عملی استناد کرده اند.

    اینجا گفته اند این مساله خلاف وثوق و اطمینان است چرا که تمام این فقها و علما در طول این همه سال برخورد به این روایت و نص و دلیل نکرده باشند خیلی بعید است و باعث می شود که وثوق و اطمینان به آن دلیل از بین برود.

    با فتوای این عده از فقها اطمینان پیدا می شود که دلیل صالحی برای تقیید و تخصیص یا دست برداشتن از اصل عملی وجود نداشته است.

    البته ممکن است در برخی موارد خاص دلیلی پیدا کنیم که یقین داریم علمای سابق آن را ندیده اند یا متوجه به آن نبوده اند اما به طور کلی نمی توان به چنین شکی اعتماد کرد مگر اینکه یقین داشته باشیم که وجود دارد و آن را ندیده اند.

    اگر مدرکی که ما به آن برخورد کرده ایم طوری است که ما احتمال می دهیم آن را دیده باشند در این صورت باز هم آن دلیل قابل اعتماد نیست اما اگر بدانیم که واقعا به آن برخورد نکرده اند آن روایت حجت است اما آیا چنین مواردی در فقه وجود دارد؟

    این بیان چهارم در اجماع مبتنی بر اقوال متقدمین و متاخرین بود و حتی وجود مدرک مخل به آن نیست و با این اجماع اطمینان به صحت حکم پیدا می کنیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است