جلسه سی و هفتم ۱۹ آذر ۱۳۹۱

وجه ششم

وجه دیگری که برای حجیت اجماع می توان بیان کرد این است که اگر اجماع همه فقهای در عصر غیبت بر حکمی باشد از این اجماع اطمینان به صحت حکم پیدا می شود. چرا که این اجماع مستند است یا مستند به روایت مفقودی است یا مستند به ارتکاز است و یا مستند به یکی از ادله موجود در عصر غیبت است.

اگر صورت سوم باشد یعنی مستند به یکی از ادله موجود در عصر غیبت باشد اگر این مستند بر آن حکم دلالت کند و صحیح باشد که حکم ثابت خواهد بود ولی اگر دلالت نکند منشا تشکیک در صلاحیت آن مدرک برای حکم مورد اجماع یکی از این پنج مورد است:

۱. از نظر سندی در روایت مشکل هست.

۲. از نظر ظهور و دلالت در روایت مشکل هست.

۳. مشکل در جمع دلالی است یعنی چند روایت بوده است و مجمعین بین آنها این گونه جمع کرده اند و به نظر می رسد طور دیگری باید جمع کرد.

۴. برخورد به نصی می شود که احساس می شود مجمعین به این نص نرسیده اند و بر اساس عمومات و اطلاقات حکم کرده اند.

۵. برخورد به نصی می شود که احساس می شود مجمعین به این نص نرسیده اند و بر اساس اصول عملیه حکم کرده اند.

اما هیچ کدام از این امور مانع از صحت حکم اجماعی نمی تواند باشد.

اگر مدرک اجماع روایتی باشد و در سند آن تشکیک شود قبلا در ضمن کلام مرحوم اصفهانی بیان شد و گفتیم علمای مجمعین با تمام اختلاف مبانی شان در قبول روایت بر چنین حکمی اجماع کرده اند و لذا نشان می دهد که روایت از اخباری بوده است که مطابق همه مبانی حجت است و صحیح است. و گفتیم که منظور ما از اجماع اتفاق کل است نه فقط اجماع قدمای اصحاب. و این نشان می دهد که با تمام اختلاف مبانی این روایت از نظر سندی مشکلی نداشته است.

و این نشان می دهد که تردید در سند آن روایت بیجا ست و سند روایت حتما صحیح السند است.

و اگر مشکل به خاطر تشکیک در دلالت روایت باشد. و به نظر مجمعین روایت ظهور در حکم داشته است و از نظر ما این ظهور تمام نیست حال یا جازم به ظهور دیگری هستیم یا شک در ظهور دیگری داریم.

و این تشکیک هم فایده ای ندارد. چون جایی که فرد حتی جازم به ظهور دیگری باشد معنایش این است که تمام این فقها همه اشتباه کرده اند و ما قبلا گفتیم استظهار امری حسی است و اینکه بگوییم استظهار همه فقهاء که خودشان همه اهل عرف و محاوره بوده اند اشتباه است یقینا اشتباه است.

از اخبار متواتر این همه علما یقین حاصل می شود که متبادر از لفظ و روایت همان معنایی بوده است که همه فقها فهمیده اند و الان در این عصر ما اتفاقی افتاده است که ما چنین چیزی را برداشت نمی کنیم. و لا اقل این است که فهم و استظهار ما حجت نیست چرا که ما در صورتی می توانستیم برداشت و استظهار خودمان در این عصر را حجت بدانیم که با اصل عدم نقل اثبات کنیم در زمان صدور هم همین ظهور بوده است و اصل عدم نقل مبتنی بر بنای عقلاء است و در این فرض که همه استظهاری کرده اند بر خلاف استظهار ما دیگر اصل عدم نقل جاری نخواهد بود و بنابراین استظهار ما قابل اعتنا نیست و حجت نیست.

و اگر مشکل به خاطر جمع دلالی باشد مشکل این است که شاید مجمعین بین ادله مختلف جمع کرده اند و ما این وجه را نمی پذیریم و وجه جمع را طور دیگری می دانیم. بیانی که در احتمال اول گفتیم این جا هم جاری است یعنی اگر بنا شد همه فقها با اختلاف مبانی در جمع بین روایات این گونه جمع کرده اند معلوم می شود که این جمع از نظر همه مقبول بوده است و تشکیک ما در جای درستی نیست.

به عبارت دیگر جمع همه فقها در حقیقت اخبار از یک امر حسی است یعنی وقتی همه فقها خبر می دهند که از نظر عرف جمع بین این ادله به این صورت است نمی توان به فهم شخصی خودمان در جمع اکتفا بکنیم چون باید به فهم عرفی عام در جمع بین ادله تکیه کنیم و فرض این است که فهم عرفی عام در همه اعصار تا الان خلاف فهم شخصی ما ست.

و اگر ما به نصی برسیم که احتمال می دهیم فقها به آن نرسیده اند و بر اساس عموم یا اطلاق یا اصل عملی استناد کرده اند.

اینجا گفته اند این مساله خلاف وثوق و اطمینان است چرا که تمام این فقها و علما در طول این همه سال برخورد به این روایت و نص و دلیل نکرده باشند خیلی بعید است و باعث می شود که وثوق و اطمینان به آن دلیل از بین برود.

با فتوای این عده از فقها اطمینان پیدا می شود که دلیل صالحی برای تقیید و تخصیص یا دست برداشتن از اصل عملی وجود نداشته است.

البته ممکن است در برخی موارد خاص دلیلی پیدا کنیم که یقین داریم علمای سابق آن را ندیده اند یا متوجه به آن نبوده اند اما به طور کلی نمی توان به چنین شکی اعتماد کرد مگر اینکه یقین داشته باشیم که وجود دارد و آن را ندیده اند.

اگر مدرکی که ما به آن برخورد کرده ایم طوری است که ما احتمال می دهیم آن را دیده باشند در این صورت باز هم آن دلیل قابل اعتماد نیست اما اگر بدانیم که واقعا به آن برخورد نکرده اند آن روایت حجت است اما آیا چنین مواردی در فقه وجود دارد؟

این بیان چهارم در اجماع مبتنی بر اقوال متقدمین و متاخرین بود و حتی وجود مدرک مخل به آن نیست و با این اجماع اطمینان به صحت حکم پیدا می کنیم.