درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه سی و هشتم ۲۱ آذر ۱۳۹۱

    بیان چهارمی در وجه حجیت اجماع گفتیم.

    اجماع به معنای اتفاق آرای فقهاء در عصر غیبت یا حاکی از ارتکاز است که وجه سوم اجماع حدسی بود و گذشت و یا حاکی از مدرک احتمالی است که به دست ما نرسیده است و یا مستند به مدارک موجود است و در هر صورت کشف از حجت معتبر بر حکم می کند. چرا که اگر مستند به مدارک موجود هم باشد احتمال خطای مجمعین در استناد به مدارک موجود یکی از 5 منشا را داشت و گفتیم هیچ کدام از این مناشئ نمی تواند در حکم مشکلی ایجاد کند.

    این احتمالات را با بیانی که گذشت مندفع دانستیم.

    نکته ای که باید اضافه کرد این است که در همه موارد اجماع مدرکی قابل استناد است مگر در جایی که جزما یا احتمالا مدرک مجمعین دلیل عقلی باشد یا مدرک حدسی باشد که احتمال خطا در آن مندفع نیست حتی با تعدد مجمعین باز هم احتمال خطا در آن وجود داشته باشد.

    اگر احتمال دهیم مدرک امور حدسی است یا امور عقلی است یعنی نکته ای باشد که احتمال خطای مجمعین در مورد آن وجود داشته باشد در اینجا اجماع حاکی از دلیل متعبر و مدرک معتبر نیست.

    مثلا اجماع بر بطلان نماز در مکان غصبی دارند به خاطر اینکه اجتماع امر و نهی را محال می دانند. اما اگر کسی آمد و اثبات کرد از نظر عقلی که اجتماع امر و نهی محال نیست. در اینجا نمی توان به استناد اجماع حکم به بطلان حکم عقل به جواز اجتماع کرد.

    اجماع در این موارد حجت نیست. در هر کجا مستند اجماع امور حسی باشد چون در این موارد احتمال خطا با تعدد مجمعین منتفی می شود و یا وثوق به عدم خطا شکل می گیرد اجماع حجت است و اکثر موارد همین طور است چون اجماعات بر اساس ظهور شکل گرفته است و ظهور از حسیات است. اما هر کجا مدرک اجماع امری غیر حسی باشد و احتمال خطا در آن وجود داشته باشد اجماع قابل استناد نیست و این در مواردی است که اجماع بر اساس حکم عقل شکل گرفته باشد.

    مرحوم آقای صدر هم همین نکته را دارند و ایشان هم گفتند در موارد اجماع نباید حکم عقل باشد و گرنه حجت نیست.

    و همین طور اگر اجماع فقها بر این باشد که در زمینی ذمی از مسلمان می خرد باید خمس آن را بپردازد و مدرک آن این است که در روایات آمده است فیه الخمس. در لسان متاخرین مثل آقای میلانی و آیت الله منتظری می فرمایند این حکم مشکل است. چون گفتند اولا این حکم در مورد اراضی زراعی است. و آن هم در حاصل آن است نه در خود زمین.

    این مشکل از اینجا ناشی شده است که فقهاء خمس را بر خمس اصطلاحی حمل می کنند و لذا فتوا داده اند که در خود زمین خمس اصطلاحی وجود دارد.

    اما متاخرین می گویند این مساله یک مساله مطرح در السنه بوده است. چون اهل ذمه می آمدند و زمین های زراعی را می خریدند و دیگر زکات نمی دادند لذا امام علیه السلام برای اینکه این مشکل حل بشود فرموده اند باید دو برابر زکات بدهند و در برخی روایات آمده است که فیه الخمس.

    با آن فضا و قرینه خمس دیگر خمس اصطلاحی نخواهد بود بلکه یعنی زکات دو برابر از آنها گرفته می شود.

    همین که این احتمال وجود آمد دیگر اجماع قابل استناد نیست.

    اینجا چون از باب اعمال اصطلاح است چرا که خمس در معنای لغوی به معنای خمس اصطلاحی که نیست و لذا فقها اینجا با عقل خودشان خمس را حمل بر معنای اصطلاحی کرده اند و لذا این اجماع فایده ای ندارد.

    وجه هفتم

    یکی از وجوه تقریر اعتبار اجماع در موردی است که اجماع اهل سنت و مخالفین باشد.

    اگر فقهای اهل سنت که معاصر با ائمه علیهم السلام بوده اند متفق بر قولی باشند بلکه حتی بالاتر اگر شهرت باشد و ردعی از طرف ائمه معصومین وارد نشده باشد از ادله قوی و مورد اعتنا خواهد بود.

    این همان حرفی است که از مرحوم آقای بروجردی نقل شده است که ایشان می فرموده اند که فقه شیعه مانند تعلیقه و حاشیه بر فقه اهل سنت است. این نه به معنای ضعف یا طفیلی بودن است بلکه ائمه علیهم السلام رویه شان بر این بوده که در مواردی که فقه اهل سنت موافق با حق بوده است با آنها مخالفت نمی کرده اند و در مواردی که فتوای معتنا به بین اهل سنت بر خلاف حق بوده باشد ائمه علیهم السلام به هر نوعی که شده است آن فتوا و قول را متعرض می شدند و رد می کردند.

    یکی از نکات این است که فقهای ما و روات معاصر با ائمه علیهم السلام عده ای از آنها ابتدا از اهل سنت بوده اند و بعد شیعه شده اند و برخی از آنها سنی بودند و سنی هم باقی ماندند.

    و آن کسانی هم که از ابتدا شیعه بودند و تا آخر هم شیعه ماندند بالاخره مرتبط با اهل سنت بوده اند و فتوای آنها معمول مسلمین بوده است و مورد اجرای از طرف حکومت بوده است.

    لذا ائمه علیهم السلام ناچار بودند برای بیان مذهب حق، حکم اهل سنت را اگر خلاف حق باشد ردع کنند. خصوصا که خیلی از روات اعتقادی که اکنون نسبت به ائمه علیهم السلام وجود دارد نداشته اند. حتی رواتی مثل زراره هم همین طور بوده اند. (برای روشن شدن رجوع کنید به الکافی ج ۷ ص ۹۴ ح ۳)

    و لذا شکی در این نیست که در این موارد عدم ردع ائمه علیهم السلام یکی از ادله محکم برای کشف قول حق است.

    لذا روایاتی که در بین مشهور اهل سنت به پیامبر نسبت بدهند و ائمه علیهم السلام آن را ردع نکرده اند نشان می دهد که از نظر ائمه آن روایت درست بوده است. چون اگر دروغ بود حتما ائمه می فرمودند که این کذب بر پیامبر است.

    کسی که ممارس احادیث فقهی باشد به این که رویه ائمه علیهم السلام این بوده است شکی ندارد و ائمه علیهم السلام در موارد موافقت با اهل سنت وارد نمی شدند و در موارد مخالفت با آنها به هر نحوی شده است حتما قول حق را آشکار و روشن می کردند.

    پس در جایی که فتوای مشهور اهل سنت بر چیزی باشد و ائمه ردعی نکنند نشان دهنده امضای آن است. و اگر ردعی هم بود حتما به دست ما می رسید چون دواعی نقل وجود دارد و دواعی اخفاء وجود ندارد.

    مثلا در بعضی روایات حکمت اینکه امام در هر عصری قرار داده شده است این گفته شده است که اگر مومنین چیزی به دین اضافه کنند امام جلوی آن را بگیرد و اگر کم گذاشتند آن را تمام کند.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ كَيْمَا إِنْ زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَيْئاً أَتَمَّهُ لَهُمْ‌ (الکافی ج ۱ ص ۱۷۸ ح ۳)

    و ما مواردی که اجماع اهل سنت هست و از این حیث اجماع آنها به کار ما می آید کم نیستند و لذا بر اساس وجوب فحص بر فقیه لازم است در فتاوا و انظار اهل سنت هم تتبع کند تا اقوال معصوم که از این راه قابل دستیابی هستند را بفهمد.

    و حداقل این است که در خیلی از موارد موجب اجمال می شود. مثلا در باب دیات در جایی که دیه مقدر نباشد تقریبا مشهور بین فقها این است که اگر دیه مقدری نباشد ارش ثابت است. و عده ای گفتند شاید در دست ائمه ارش مقدری بوده است و به دست ما نرسیده است. این احتمال خیلی بعید است چون مبنای اهل سنت هم ارش بر مبنای حکومت است و در لسان ائمه هم همین را گفته اند و بر اساس اطلاق مقامی روشن می شود که منظور ائمه علیهم السلام هم از ارش همین ارش همان است که اهل سنت می گفته اند که بر مبنای حکومت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است