• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه سی و هشتم ۲۱ آذر ۱۳۹۱

    بیان چهارمی در وجه حجیت اجماع گفتیم.

    اجماع به معنای اتفاق آرای فقهاء در عصر غیبت یا حاکی از ارتکاز است که وجه سوم اجماع حدسی بود و گذشت و یا حاکی از مدرک احتمالی است که به دست ما نرسیده است و یا مستند به مدارک موجود است و در هر صورت کشف از حجت معتبر بر حکم می کند. چرا که اگر مستند به مدارک موجود هم باشد احتمال خطای مجمعین در استناد به مدارک موجود یکی از 5 منشا را داشت و گفتیم هیچ کدام از این مناشئ نمی تواند در حکم مشکلی ایجاد کند.

    این احتمالات را با بیانی که گذشت مندفع دانستیم.

    نکته ای که باید اضافه کرد این است که در همه موارد اجماع مدرکی قابل استناد است مگر در جایی که جزما یا احتمالا مدرک مجمعین دلیل عقلی باشد یا مدرک حدسی باشد که احتمال خطا در آن مندفع نیست حتی با تعدد مجمعین باز هم احتمال خطا در آن وجود داشته باشد.

    اگر احتمال دهیم مدرک امور حدسی است یا امور عقلی است یعنی نکته ای باشد که احتمال خطای مجمعین در مورد آن وجود داشته باشد در اینجا اجماع حاکی از دلیل متعبر و مدرک معتبر نیست.

    مثلا اجماع بر بطلان نماز در مکان غصبی دارند به خاطر اینکه اجتماع امر و نهی را محال می دانند. اما اگر کسی آمد و اثبات کرد از نظر عقلی که اجتماع امر و نهی محال نیست. در اینجا نمی توان به استناد اجماع حکم به بطلان حکم عقل به جواز اجتماع کرد.

    اجماع در این موارد حجت نیست. در هر کجا مستند اجماع امور حسی باشد چون در این موارد احتمال خطا با تعدد مجمعین منتفی می شود و یا وثوق به عدم خطا شکل می گیرد اجماع حجت است و اکثر موارد همین طور است چون اجماعات بر اساس ظهور شکل گرفته است و ظهور از حسیات است. اما هر کجا مدرک اجماع امری غیر حسی باشد و احتمال خطا در آن وجود داشته باشد اجماع قابل استناد نیست و این در مواردی است که اجماع بر اساس حکم عقل شکل گرفته باشد.

    مرحوم آقای صدر هم همین نکته را دارند و ایشان هم گفتند در موارد اجماع نباید حکم عقل باشد و گرنه حجت نیست.

    و همین طور اگر اجماع فقها بر این باشد که در زمینی ذمی از مسلمان می خرد باید خمس آن را بپردازد و مدرک آن این است که در روایات آمده است فیه الخمس. در لسان متاخرین مثل آقای میلانی و آیت الله منتظری می فرمایند این حکم مشکل است. چون گفتند اولا این حکم در مورد اراضی زراعی است. و آن هم در حاصل آن است نه در خود زمین.

    این مشکل از اینجا ناشی شده است که فقهاء خمس را بر خمس اصطلاحی حمل می کنند و لذا فتوا داده اند که در خود زمین خمس اصطلاحی وجود دارد.

    اما متاخرین می گویند این مساله یک مساله مطرح در السنه بوده است. چون اهل ذمه می آمدند و زمین های زراعی را می خریدند و دیگر زکات نمی دادند لذا امام علیه السلام برای اینکه این مشکل حل بشود فرموده اند باید دو برابر زکات بدهند و در برخی روایات آمده است که فیه الخمس.

    با آن فضا و قرینه خمس دیگر خمس اصطلاحی نخواهد بود بلکه یعنی زکات دو برابر از آنها گرفته می شود.

    همین که این احتمال وجود آمد دیگر اجماع قابل استناد نیست.

    اینجا چون از باب اعمال اصطلاح است چرا که خمس در معنای لغوی به معنای خمس اصطلاحی که نیست و لذا فقها اینجا با عقل خودشان خمس را حمل بر معنای اصطلاحی کرده اند و لذا این اجماع فایده ای ندارد.

    وجه هفتم

    یکی از وجوه تقریر اعتبار اجماع در موردی است که اجماع اهل سنت و مخالفین باشد.

    اگر فقهای اهل سنت که معاصر با ائمه علیهم السلام بوده اند متفق بر قولی باشند بلکه حتی بالاتر اگر شهرت باشد و ردعی از طرف ائمه معصومین وارد نشده باشد از ادله قوی و مورد اعتنا خواهد بود.

    این همان حرفی است که از مرحوم آقای بروجردی نقل شده است که ایشان می فرموده اند که فقه شیعه مانند تعلیقه و حاشیه بر فقه اهل سنت است. این نه به معنای ضعف یا طفیلی بودن است بلکه ائمه علیهم السلام رویه شان بر این بوده که در مواردی که فقه اهل سنت موافق با حق بوده است با آنها مخالفت نمی کرده اند و در مواردی که فتوای معتنا به بین اهل سنت بر خلاف حق بوده باشد ائمه علیهم السلام به هر نوعی که شده است آن فتوا و قول را متعرض می شدند و رد می کردند.

    یکی از نکات این است که فقهای ما و روات معاصر با ائمه علیهم السلام عده ای از آنها ابتدا از اهل سنت بوده اند و بعد شیعه شده اند و برخی از آنها سنی بودند و سنی هم باقی ماندند.

    و آن کسانی هم که از ابتدا شیعه بودند و تا آخر هم شیعه ماندند بالاخره مرتبط با اهل سنت بوده اند و فتوای آنها معمول مسلمین بوده است و مورد اجرای از طرف حکومت بوده است.

    لذا ائمه علیهم السلام ناچار بودند برای بیان مذهب حق، حکم اهل سنت را اگر خلاف حق باشد ردع کنند. خصوصا که خیلی از روات اعتقادی که اکنون نسبت به ائمه علیهم السلام وجود دارد نداشته اند. حتی رواتی مثل زراره هم همین طور بوده اند. (برای روشن شدن رجوع کنید به الکافی ج ۷ ص ۹۴ ح ۳)

    و لذا شکی در این نیست که در این موارد عدم ردع ائمه علیهم السلام یکی از ادله محکم برای کشف قول حق است.

    لذا روایاتی که در بین مشهور اهل سنت به پیامبر نسبت بدهند و ائمه علیهم السلام آن را ردع نکرده اند نشان می دهد که از نظر ائمه آن روایت درست بوده است. چون اگر دروغ بود حتما ائمه می فرمودند که این کذب بر پیامبر است.

    کسی که ممارس احادیث فقهی باشد به این که رویه ائمه علیهم السلام این بوده است شکی ندارد و ائمه علیهم السلام در موارد موافقت با اهل سنت وارد نمی شدند و در موارد مخالفت با آنها به هر نحوی شده است حتما قول حق را آشکار و روشن می کردند.

    پس در جایی که فتوای مشهور اهل سنت بر چیزی باشد و ائمه ردعی نکنند نشان دهنده امضای آن است. و اگر ردعی هم بود حتما به دست ما می رسید چون دواعی نقل وجود دارد و دواعی اخفاء وجود ندارد.

    مثلا در بعضی روایات حکمت اینکه امام در هر عصری قرار داده شده است این گفته شده است که اگر مومنین چیزی به دین اضافه کنند امام جلوی آن را بگیرد و اگر کم گذاشتند آن را تمام کند.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ كَيْمَا إِنْ زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَيْئاً أَتَمَّهُ لَهُمْ‌ (الکافی ج ۱ ص ۱۷۸ ح ۳)

    و ما مواردی که اجماع اهل سنت هست و از این حیث اجماع آنها به کار ما می آید کم نیستند و لذا بر اساس وجوب فحص بر فقیه لازم است در فتاوا و انظار اهل سنت هم تتبع کند تا اقوال معصوم که از این راه قابل دستیابی هستند را بفهمد.

    و حداقل این است که در خیلی از موارد موجب اجمال می شود. مثلا در باب دیات در جایی که دیه مقدر نباشد تقریبا مشهور بین فقها این است که اگر دیه مقدری نباشد ارش ثابت است. و عده ای گفتند شاید در دست ائمه ارش مقدری بوده است و به دست ما نرسیده است. این احتمال خیلی بعید است چون مبنای اهل سنت هم ارش بر مبنای حکومت است و در لسان ائمه هم همین را گفته اند و بر اساس اطلاق مقامی روشن می شود که منظور ائمه علیهم السلام هم از ارش همین ارش همان است که اهل سنت می گفته اند که بر مبنای حکومت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است