درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه چهلم ۲۵ آذر ۱۳۹۱

    وجه هشتم

    استدلال بر اعتبار اجماع به برخی نصوص و روایات است. که در روایاتی وارد شده است لا تجتمع امتی علی ضلال و یا متون مشابه آن.

    اولین بار که به این روایات استدلال شده است مساله خلافت است و در حقیقت اولین باری که خواستند از اجماع استفاده کنند در مساله خلافت بود و بعد به تبع در مسائل فرعی هم داخل شد.

    اینجا دو بحث است یکی بحث سندی است و یکی بحث دلالی است. نوع متاخرین گفته اند این روایت ضعیف السند است چون از طرق ما نقل نشده است و فقط از طرف اهل سنت نقل شده است. و علاوه بر آن حتی از نظر خود اهل سنت هم این روایت از نظر سندی ضعیف است. این روایت را هم ابن ماجه و هم ابو داود نقل کرده اند.

    اما به نظر ما با همان بیانی که در سابق گفتیم صحت سند این روایت روشن می شود. گفتیم اگر نسبت دروغی به پیامبر داده شود حتما ائمه علیهم السلام موضع گیری می کردند و می فرمودند که این روایت دروغ است.

    این روایت از طرف اهل سنت بیان شده است و اصلا مدرک غصب ولایت بوده است. این روایت در برخی کلمات اصحاب ما نیز بیان شده است و اسناد قطعی داده شده است از جمله در کلام مفید (کلام مفید خلاف این مطلب است الافصاح فی الامامة ص ۴۷)  و علامه (الالفین ص ۱۰۰ و بلکه ایشان در آنجا می فرمایند خبر متفق علیه است.) و ...

    اگر این حدیث دروغ بود حتما در روایات ما به این اشاره می شد.

    و بلکه حتی در نصوص ما هم متن و مفهوم این روایت وارد شده است. در چند مورد احتجاج ابی بکر در مقابل امیر المومنین علیه السلام به همین روایت است. و حضرت در مقابل او فرمودند چرا متصدی خلافت شدی و ابوبکر جواب داد که مردم من را انتخاب کردند و پیامبر فرمود لاتجتمع امتی علی الضلالة.

    و حضرت در این مورد صغرویا جواب داده اند که من و اهل من نیستیم و منظور از امت یعنی کسانی که پیرو آن حضرت بودند. (الاحتجاج ج ۱ ص ۱۱۵)

    و با این حال هیچ انکاری از امیرالمومنین یا ائمه وارد نشده است در حالی که وقتی حق فاطمه زهرا را در قضیه فدک غصب کردند و به آن روایت استناد کردند مورد انکار فاطمه زهرا قرار گرفت.

    و اصلا صاحب تحف العقول این روایت را از امام هادی علیه السلام در نامه ای نقل کرده اند. که پیامبر چنین فرموده اند و در حقیقت خواسته اند حقانیت خودشان را با این اثبات کنند. (تحف العقول ص ۴۵۸ هم چنین مراجعه کنید به الاحتجاج ج ۲ ص ۴۵۰)

    و لذا در روایات ما هیچ انکاری وارد نشده است و لذا این روایت از امور مسلم و متسالم بوده است و اصلا نیازی نیست ما روایت را از نظر سندی بررسی کنیم.

    اهل سنت به این روایت استدلال کرده اند به خلافت خلیفه اول خودشان و بعد هم نسبت به خلفای بعد اصلا متعرض این روایت نشده اند. و در کلمات بزرگان ما هم اشاره شده است که این روایت صغری ندارد و شواهد تاریخی قطعی اقامه شده است که بخشی از امت در آن زمان مخالف با این جهت بوده اند علاوه که همان عده ای هم که بیعت کردند بخش عمده ای از آنها به زور و ترس بوده است.

    عده ای به این روایت استدلال کرده اند که برای امت عصمت تصور شده است و فقهای ما گفته اند چون همیشه امام معصوم داخل در امت است لذا اجتماع امت بر خطا ممکن نیست. اجتماع به معنای اتفاق الکل. (الالفین ص ۱۰۰)

    آقای صدر این توجیه را نپذیرفته است (چون خیال ایشان از ضعف سندی راحت است و روایت را ضعیف السند می دانند) ایشان گفته است ظاهر این روایت این است که برای اجماع من حیث هو اعتبار قائل است و عصمتی تصور شده است نه اینکه چون امام معصوم داخل در آن است که اگر تنها هم بود باز هم قولش حجت است. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۰۸)

    در نتیجه اجماع امت موضوعیت دارد و جدای از حیثیت امام معصوم معتبر است و بعد فرموده اند این ثمره ای ندارد چون هر اجتماعی تصور شود و هیئت اجتماع منفک از امام معصوم هم نیست. مگر اینکه این خودش قرینه باشد که منظور از اجماع، اتفاق الکل نباشد بلکه یعنی غالب و اکثر.

    عرض ما به ایشان این است که شما از کجا چنین استفاده ای کرده اید؟ کجای این روایات نشان می دهد که ناظر به اجتماع با قطع نظر از خصوصیت امام معصوم علیه السلام است؟ آنچه در روایت آمده است این است که امت اجتماع بر ضلالت پیدا نمی کنند اما منشا آن چیست روایت آن را نگفته است و بلکه شاید ظاهر آن هم این باشد که به خاطر وجود معصوم و اینکه عده ای همراه امام معصومند هیچ وقت اجتماع بر باطل محقق نمی شود. خلاصه از روایت استفاده نمی شود که اجتماع بدون در نظر گرفتن امام معصوم هم عصمتی دارد و ما نفهمیدیم چرا ایشان اصرار می کند که خود اجتماع با قطع نظر از امام معصوم عصمت دارد.

    این روایت مانند همان روایاتی است که می گوید لاتزال طائفة من امتی علی الحق. (بحار الانوار ج ۲۸ ص ۳۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است