درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه چهل و سوم ۲۸ آذر ۱۳۹۱

    بحث در نکات روایت بود. نکته پنجم که گفتیم این بود که روایت ناظر به مسائل مستحدث نبود و روایت ناظر به مواردی است که تحصیل اجماع در آن ممکن باشد و در مواردی که تحصیل اجماع ممکن نیست هر چند به خاطر مطرح نبودن مساله در گذشته باشد اجماع قابل تحقق نیست.

    چون منظور از امت در روایت امت در هر عصر نبود. و بر این اساس اگر دسترسی به امام معصوم نباشد هر چند به خاطر غیبت او باشد اجماعی که شکل می گیرد اجماع امت نیست چون امام هم جزو امت است و وقتی به امام دسترسی نباشد اجماع محقق نشده است و بر همین اساس است که اجماعات اهل سنت قابل استناد نیست چون اجماع آنها حداکثر اجماع خودشان است نه اجماع امت.

    و ذیلی که آمده بود که فعلیکم بالسواد الاعظم بحث دیگری است که ثبوت آن معلوم نیست. نصی که ثبوتش را پذیرفتیم فقط همان بخش اول بود.

    ششم) آنچه در روایت آمده است لا تجتمع امتی علی ضلالة است اما اینکه لا یجتمع الفقهاء علی ضلالة نیامده است. ممکن است کسی ادعا کند منظور از اجتماع امت یعنی اجتماع کسی که اهلیت نظر دارد نه اجتماع همه حتی کسانی که اهلیت نظر دادن ندارد. این افراد موضوعا از روایت خارجند. آنچه در روایت آمده است قید متصل معهودی دارد که اجماع امت ممن له اهلیة النظر.

    و بر این اساس گفته می شود اجماع در هر فنی به حسب خودش جا دارد و لذا اجماع فقها هم مشمول حدیث است هر چند اجماع امت نیست.

    علاوه که اگر منظور اجماع همه امت باشد دیگر هیچ موردی برای اجماع نخواهد بود و این روایت حتی یک مصداق هم نخواهد داشت.

    جواب این مطلب روشن است چرا که قبلا هم گفتیم اگر روایت درصدد بیان حجیت اجماع باشد ممکن بود کسی بگوید وقتی اجماع قابل تحقق نیست بیان حجیت اجماع لغو خواهد بود و لذا به دلالت اقتضاء می گفتیم منظور از امت یعنی کسانی که اهلیت نظر دارند اما این روایت می گوید امت بر ضلالت اتفاق نظر پیدا نمی کنند یعنی هیچ جا امت بر خلاف حق اتفاق نظر پیدا نمی کنند و این قاعده کلی است که حق است و موارد کثیری دارد. این حدیث نمی خواهد بگوید همه امت بر حق اجتماع می کنند بلکه می گوید امت بر خلاف حق اجتماع نمی کنند و حق همیشه در جامعه وجود دارد. و لذا عدم تحقق یک مورد اتفاق همه بر مطلب حق ضرری به روایت نمی زند و مشکلی هم پیش نمی آید.

    بر فرض که روایت می خواهد بگوید اجماع حجت است اما گفته است اجماع امت حجت است نه اجماع فقها حجت است. اجماع امت مصادیقی دارد مثل اجماع بر نبوت، قرآن، عصمت و ...

    اگر اشکال شود که این مقدار مصداق فرد نادر است جواب این است که فرد نادر باشد چه اشکالی دارد؟ آنچه قبیح است تخصیص عام به فرد نادر است اما اگر از اول با بیانی حکم افراد نادر را بگویند قبیح نیست. مثلا بگویند خنثی چنین حکمی دارد.

    این حدیث از اول مربوط به امر نادری است که فقط چند مورد مصداق دارد. و می گوید اجماع امت در این موارد حجت است. اینکه مطلقی بیاید و آن را به فرد نادر اختصاص بدهند این قبیح است نه بیان حکم افراد نادر.

    هفتم) اما به نظر ما این روایت دلالت بر حجیت اجماع فقهاء دارد. به این بیان که امت در مسائلی که موظف به عملند یا از روی اجتهاد یا تقلید اگر بنا شود فقها بر مساله ای اجماع کنند و به تبع عامه مردم هم تقلیدا به آن عمل می کنند صدق می کند که اجتمعوا علی ضلال.

    و لذا با اجماع فقهاء، اجماع کل هم محقق می شود.

    روایت دیگری در اهل سنت وجود دارد که لاتجتمع امتی علی الخطا. مطابق بیانی که ما داشتیم هر دو روایت به یک معنا هستند چون ضلالت هم به معنای عدم هدایت بود اما مطابق با بیان مرحوم آقای صدر دو روایت متفاوت خواهند بود.

    البته روایت با این بیان از نظر سندی قطعی نیست چون صیغه مشهور در بین اهل سنت هم علی ضلالة است و شواهدی که برای صحت آن اقامه کردیم در این روایت وجود ندارد.

    مرحوم تستری عبارتی در مورد این روایات دارند که فرموده اند:

    و اقوى ما ينبغى ان يعتمد عليه من النقل حديث لا يجتمع على الخطاء و ما في معناه لاشتهاره و قوّة دلالته و تعويل معظمهم و لا سيّما اوائلهم عليه و تلقّيهم له بالقبول لفظا و معنى و ادّعاء جماعة منهم تواتره معنى و موافقة العلّامة من اصحابنا لهم على ذلك في اوائل المنتهى و ادّعائه في آخر المائة الاوّل من كتاب الالفين انّه متّفق عليه اى بين الفريقين و تعداده في القواعد من خصائص نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله عصمة امته بناء على ظاهرها «1» و كذا في التّذكرة مع التّصريح بعصمتهم من الاجتماع على الضّلالة و وروده من طرق اصحابنا ايضا ففي الاحتجاج مرسلا عن الصّادق عليه السّلام عن ابيه عن جدّه عليهم السّلم في حديث ان أبا بكر احتجّ على حقّية امامته بعد مقدمة السّقيفة بحديث ان اللّه لا يجمع امّتى على ضلال فرد عليه امير المؤمنين ع حجّته بعدم تحقّق الاجماع لا بانكار اصل الخبر مع انه كان متمكنا منه ظاهرا في اوائل الامر و كان في اظهاره مصالح أخر و فيه ايضا و في تحف العقول مرسلا عن الهادى عليه السّلام في رسالته الطّويلة الى اهل الاهواز في مسألة الجبر و التّفويض انّه عليه السّلم استدلّ بحديث لا تجتمع امّتى على ضلالة و ياتى في الوجه الحادى عشر و قد اشتملت الرّسالة على مطالب كثيرة لا مجال فيها لقصد الالزام و التقية و في بعضها تاييد للخبر ايضا و حكى بعض المحدّثين عن التّحف مرسلا عنه ع انّه قال ايضا انّ اللّه قد احتجّ على العباد بامور ثلاثة الكتاب و السنّة و ما اجمع عليه المسلمون و قد روى في‏ الباب اخبار أخر من طرقنا تقتضى حجّية الاجماع الواقع على الحكم بنفسه و وجوب الاخذ بخبر اجمع على العمل به او على روايته مع قبوله كما تقتضى امكان وقوع الاجماع و العلم به و هى اخبار شتى مشتمل على بعضها عقليّة ينبغى اطّرادها و قصد التّنبيه بذكرها و مؤيّدة بما ورد في المنع من فراق الجماعة و غيره‏ (کشف القناع ص ۶)

    باقی روایات اهل سنت از نظر سندی برای ما قابل استناد نیستند.

    اما در روایات خود ما، احادیثی وارد شده اند که میرزای قمی به عنوان دلیل بر قاعده لطف ذکر کرده اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است