جلسه چهل و سوم ۲۸ آذر ۱۳۹۱
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱
بحث در نکات روایت بود. نکته پنجم که گفتیم این بود که روایت ناظر به مسائل مستحدث نبود و روایت ناظر به مواردی است که تحصیل اجماع در آن ممکن باشد و در مواردی که تحصیل اجماع ممکن نیست هر چند به خاطر مطرح نبودن مساله در گذشته باشد اجماع قابل تحقق نیست.
چون منظور از امت در روایت امت در هر عصر نبود. و بر این اساس اگر دسترسی به امام معصوم نباشد هر چند به خاطر غیبت او باشد اجماعی که شکل می گیرد اجماع امت نیست چون امام هم جزو امت است و وقتی به امام دسترسی نباشد اجماع محقق نشده است و بر همین اساس است که اجماعات اهل سنت قابل استناد نیست چون اجماع آنها حداکثر اجماع خودشان است نه اجماع امت.
و ذیلی که آمده بود که فعلیکم بالسواد الاعظم بحث دیگری است که ثبوت آن معلوم نیست. نصی که ثبوتش را پذیرفتیم فقط همان بخش اول بود.
ششم) آنچه در روایت آمده است لا تجتمع امتی علی ضلالة است اما اینکه لا یجتمع الفقهاء علی ضلالة نیامده است. ممکن است کسی ادعا کند منظور از اجتماع امت یعنی اجتماع کسی که اهلیت نظر دارد نه اجتماع همه حتی کسانی که اهلیت نظر دادن ندارد. این افراد موضوعا از روایت خارجند. آنچه در روایت آمده است قید متصل معهودی دارد که اجماع امت ممن له اهلیة النظر.
و بر این اساس گفته می شود اجماع در هر فنی به حسب خودش جا دارد و لذا اجماع فقها هم مشمول حدیث است هر چند اجماع امت نیست.
علاوه که اگر منظور اجماع همه امت باشد دیگر هیچ موردی برای اجماع نخواهد بود و این روایت حتی یک مصداق هم نخواهد داشت.
جواب این مطلب روشن است چرا که قبلا هم گفتیم اگر روایت درصدد بیان حجیت اجماع باشد ممکن بود کسی بگوید وقتی اجماع قابل تحقق نیست بیان حجیت اجماع لغو خواهد بود و لذا به دلالت اقتضاء می گفتیم منظور از امت یعنی کسانی که اهلیت نظر دارند اما این روایت می گوید امت بر ضلالت اتفاق نظر پیدا نمی کنند یعنی هیچ جا امت بر خلاف حق اتفاق نظر پیدا نمی کنند و این قاعده کلی است که حق است و موارد کثیری دارد. این حدیث نمی خواهد بگوید همه امت بر حق اجتماع می کنند بلکه می گوید امت بر خلاف حق اجتماع نمی کنند و حق همیشه در جامعه وجود دارد. و لذا عدم تحقق یک مورد اتفاق همه بر مطلب حق ضرری به روایت نمی زند و مشکلی هم پیش نمی آید.
بر فرض که روایت می خواهد بگوید اجماع حجت است اما گفته است اجماع امت حجت است نه اجماع فقها حجت است. اجماع امت مصادیقی دارد مثل اجماع بر نبوت، قرآن، عصمت و ...
اگر اشکال شود که این مقدار مصداق فرد نادر است جواب این است که فرد نادر باشد چه اشکالی دارد؟ آنچه قبیح است تخصیص عام به فرد نادر است اما اگر از اول با بیانی حکم افراد نادر را بگویند قبیح نیست. مثلا بگویند خنثی چنین حکمی دارد.
این حدیث از اول مربوط به امر نادری است که فقط چند مورد مصداق دارد. و می گوید اجماع امت در این موارد حجت است. اینکه مطلقی بیاید و آن را به فرد نادر اختصاص بدهند این قبیح است نه بیان حکم افراد نادر.
هفتم) اما به نظر ما این روایت دلالت بر حجیت اجماع فقهاء دارد. به این بیان که امت در مسائلی که موظف به عملند یا از روی اجتهاد یا تقلید اگر بنا شود فقها بر مساله ای اجماع کنند و به تبع عامه مردم هم تقلیدا به آن عمل می کنند صدق می کند که اجتمعوا علی ضلال.
و لذا با اجماع فقهاء، اجماع کل هم محقق می شود.
روایت دیگری در اهل سنت وجود دارد که لاتجتمع امتی علی الخطا. مطابق بیانی که ما داشتیم هر دو روایت به یک معنا هستند چون ضلالت هم به معنای عدم هدایت بود اما مطابق با بیان مرحوم آقای صدر دو روایت متفاوت خواهند بود.
البته روایت با این بیان از نظر سندی قطعی نیست چون صیغه مشهور در بین اهل سنت هم علی ضلالة است و شواهدی که برای صحت آن اقامه کردیم در این روایت وجود ندارد.
مرحوم تستری عبارتی در مورد این روایات دارند که فرموده اند:
و اقوى ما ينبغى ان يعتمد عليه من النقل حديث لا يجتمع على الخطاء و ما في معناه لاشتهاره و قوّة دلالته و تعويل معظمهم و لا سيّما اوائلهم عليه و تلقّيهم له بالقبول لفظا و معنى و ادّعاء جماعة منهم تواتره معنى و موافقة العلّامة من اصحابنا لهم على ذلك في اوائل المنتهى و ادّعائه في آخر المائة الاوّل من كتاب الالفين انّه متّفق عليه اى بين الفريقين و تعداده في القواعد من خصائص نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله عصمة امته بناء على ظاهرها «1» و كذا في التّذكرة مع التّصريح بعصمتهم من الاجتماع على الضّلالة و وروده من طرق اصحابنا ايضا ففي الاحتجاج مرسلا عن الصّادق عليه السّلام عن ابيه عن جدّه عليهم السّلم في حديث ان أبا بكر احتجّ على حقّية امامته بعد مقدمة السّقيفة بحديث ان اللّه لا يجمع امّتى على ضلال فرد عليه امير المؤمنين ع حجّته بعدم تحقّق الاجماع لا بانكار اصل الخبر مع انه كان متمكنا منه ظاهرا في اوائل الامر و كان في اظهاره مصالح أخر و فيه ايضا و في تحف العقول مرسلا عن الهادى عليه السّلام في رسالته الطّويلة الى اهل الاهواز في مسألة الجبر و التّفويض انّه عليه السّلم استدلّ بحديث لا تجتمع امّتى على ضلالة و ياتى في الوجه الحادى عشر و قد اشتملت الرّسالة على مطالب كثيرة لا مجال فيها لقصد الالزام و التقية و في بعضها تاييد للخبر ايضا و حكى بعض المحدّثين عن التّحف مرسلا عنه ع انّه قال ايضا انّ اللّه قد احتجّ على العباد بامور ثلاثة الكتاب و السنّة و ما اجمع عليه المسلمون و قد روى في الباب اخبار أخر من طرقنا تقتضى حجّية الاجماع الواقع على الحكم بنفسه و وجوب الاخذ بخبر اجمع على العمل به او على روايته مع قبوله كما تقتضى امكان وقوع الاجماع و العلم به و هى اخبار شتى مشتمل على بعضها عقليّة ينبغى اطّرادها و قصد التّنبيه بذكرها و مؤيّدة بما ورد في المنع من فراق الجماعة و غيره (کشف القناع ص ۶)
باقی روایات اهل سنت از نظر سندی برای ما قابل استناد نیستند.
اما در روایات خود ما، احادیثی وارد شده اند که میرزای قمی به عنوان دلیل بر قاعده لطف ذکر کرده اند.
چاپ
