جلسه چهل و چهارم ۲۹ آذر ۱۳۹۱
بحث در استدلال به روایاتی بود که از طریق شیعه نقل شده است. و اولین کسی که به برخی از این روایات برای قاعده لطف استشهاد کرده است مرحوم میرزای قمی در قوانین است.
ایشان فرموده اند یکی از غراض وجود امام در هر عصری این است که اگر مومنین در جایی بر دین چیزی بیافزایند امام آن را اصلاح کند و اگر چیزی کم کنند امام آن را جبران کند.
البته روایت به تعابیر مختلفی نقل شده است.
روایت از نظر سندی معتبر است و مضمون متعدد است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ كَيْمَا إِنْ زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَيْئاً أَتَمَّهُ لَهُمْ. (الکافی ج ۱ ص ۱۷۸)
البته نقل تفاوت هایی دارد اما مخل به غرض نیست.
مثلا در برخی روایات آمده است حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو إِلَّا وَ فِيهَا عَالِمٌ كُلَّمَا زَادَ الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً رَدَّهُمْ وَ إِنْ نَقَصُوا شَيْئاً تَمَّمَهُ لَهُم (بصائر الدرجات ج ۱ ص ۳۳۱)
یا در برخی روایات به جای امام، حجت آمده است. (بصائر الدرجات ج ۱ ص ۴۸۶)
البته روایت دیگری هست
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَنْ يَعْلَمُ الزِّيَادَةَ وَ النُّقْصَانَ فَإِذَا جَاءَ الْمُسْلِمُونَ بِزِيَادَةٍ طَرَحَهَا وَ إِذَا جَاءُوا بِالنُّقْصَانِ أَكْمَلَهُ لَهُمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَاخْتَلَطَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَمْرُهُم (بصائر الدرجات ج ۱ ص ۳۳۱)
اما این مخل به استدلال نیست. حداکثر این است که این روایت دیگری غیر از روایت اول خواهد بود.
روایت دیگری وجود دارد
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يَا بَا حَمْزَةَ إِنَّ الْأَرْضَ لَنْ تَخْلُوَ إِلَّا وَ فِيهَا عَالِمٌ مِنَّا فَإِنْ زَادَ النَّاسُ قَالَ قَدْ زَادُوا وَ إِنْ نَقَصُوا قَالَ قَدْ نَقَصُوا وَ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ ذَلِكَ الْعَالِمَ حَتَّى يُرَى فِي وُلْدِهِ مَنْ يَعْلَمُ مِثْلَ عِلْمِهِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ( الغیبة للطوسی، ص ۲۲۲ و کمال الدین ج ۱ ص ۲۲۸)
اما به نظر دلالت این روایات خیلی روشن بر این مساله نباشد. شاید منظور از این روایات این است که امام مانع از تشریع به زیاده و نقیصه در شریعت می شود نه اینکه مانع از فتوای به خلاف واقع می شود چرا که اولا مواردی که فقهاء بر خلاف واقع نظر داشته باشند یقینا بر اساس مدرک و حجتی به اینجا رسیده اند یعنی پس نظر آنها حکم ظاهری است و حکم ظاهری جزو شریعت است. و خود خداوند و امام ترخیص در احکام ظاهری داده اند.
ثانیا در روایت آمده است کلما زاد المومنون و تعیین نکرده است چه چیزی را زیاد کنند. اگر منظور زیادی بر احکام شریعت باشد همان بدعت می شود.
ثالثا ممکن است امام با بیاناتی که از سابق داشته است مانع از این مسائل شده باشند.
لذا دلالت این روایت بر حجیت اجماع روشن نیست.
روایت دیگری که ممکن است برای اجماع به آن استدلال شود مقبوله عمر بن حنظله است.
فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيه (الکافی ج ۱ ص ۶۸)
بعدا در مورد سند آن بحث خواهیم کرد.
درست است که روایت در مورد روایت مشهور است اما به طریق اولی و به فحوی دلالت بر روایت اجماعی خواهد کرد.
اما مورد روایت در مورد روایت مشهور است و تعدی از روایت به فتوای مشهور یا اجماعی نمی شود و مورد روایت هم باب قضاء است و لذا اطلاقی نسبت به دیگر موارد ندارد و لذا گفته اند تعدی از این روایات به دیگر روایات در غیر باب قضا نمی شود چه برسد به فتوی. روایت مخصوص به حکم در باب قضاء است و نمی توان از آن به ابواب دیگر تعدی کرد.
و ممکن است از این اشکال جواب داده شود که هر چند مورد روایت باب قضاء است اما تعلیلی که در روایت آمده است که فان المجمع علیه لاریب فیه عام است و غیر باب قضا را هم شامل است و موارد فتوی را نیز شامل است.
در نگاه اول ممکن است این روایت برای بحث اجماع خوب به نظر برسد هر چند ندیدم کسی در مورد اجماع به این روایت تمسک کرده باشد.
در این روایت تفاوت تعبیر وجود دارد در نقل کافی المجمع علیه من اصحابک است و این با شهرت نیز سازگار است اما در تهذیب و فقیه آمده است المجمع علیه اصحابک (تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۳۰۲ - من لایحضره الفقیه ج ۳ ص ۱۰) است که این یعنی اجماع و بعد با شهرتی که در روایت فرض شده است ناسازگار است.
اما با این حال این تفاوت تعبیر مخل به استدلال ما نیست.
اما روایت دلالت بر حجیت اجماع نمی کند چون آنچه در این روایت آمده است درست است که تعلیل است اما الف و لام المجمع علیه منظور چیست؟ مطلق هر آنچه مجمع علیه باشد لا ریب فیه یا اینکه مجمع علیه من الروایات لا ریب فیه؟
بین این دو تفاوت است. روایت اجماعی یعنی شهرت بر نقل است بدون اینکه کسی اعمال حدس کند اما فتوی مبتنی بر اعمال حدس است. اینکه خبر حسی مشهور شکی در آن نباشد تلازمی با عدم شک در حدسیات ندارد.
ممکن است عقلا در جایی که خبر مشهوری باشد خبر خلاف را حمل بر خطا کنند و این یک نکته عقلایی است که در روایات مشهور شک نمی کنند به خلاف روایات شاذ.
و از طرف دیگر آنچه در این روایت آمده است این است که حضرت به عمر بن حنظله می فرمایند به خبر مشهور اخذ کن. عمر بن حنظله معاصر با ائمه علیهم السلام است و بر فرض که حضرت می فرمایند اگر فتوایی مشهور بود به آن عمل کن از این باب که آن فتوا در نظر ائمه هست و سکوت ائمه تقریر صحت آن است. یعنی فتاوای مشهور مورد علم عادی ائمه است و ائمه از آن با خبرند با این حال موضعی در مقابل آن نمی گیرند و لذا امام علیه السلام می فرمایند به مشهور عمل کن. چون فتاوای مشهور مورد نظر اهل بیت است و نمی شود فتوایی مشهور شود و غلط باشد و ائمه در مقابل آن موضعی نگیرند. پس هر آنچه مشهور می شود حتما مورد تایید ائمه است. فان المجمع علیه لا ریب فیه چون ملازمه با تقریر معصوم دارد و تعلیل باید به امری عقلائی باشد نه تعبدی و این یک امر کاملا عقلائی است.