اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه چهل و پنجم ۲ دی ۱۳۹۱

    گفتیم روایت عمر بن حنظله اگر چه در مورد باب قضا وارد شده است اما ممکن است به خاطر تعلیل مذکور در روایت، برای حجیت اجماع استفاده شود.

    و علت معمم است. تعلیل از قبیل بیان کبری است. و همان طور که اگر خود کبری به صورت مستقل بیان شود معمم حکم است و البته قابل تخصیص است علت نیز همین طور است.

    اگر قرار باشد شهرت حجت باشد اجماع به طریق اولی حجت است. و ما گفتیم این استدلال نا تمام است. یعنی حتی در مورد شهرت هم نمی توان به روایت استدلال کرد.

    اشکال اول این بود که التزام به حجیت شهرت در مورد روایت ملازم با التزام به حجیت شهرت در فتوی نیست چون روایت امری حسی است و لذا شهرت یک روایت می تواند مفید اطمینان بلکه جزم باشد و لذا حضرت به یک امر کاملا عرفی و عقلایی تعلیل کرده اند که فان المجمع علیه لا ریب فیه. و بعد هم می فرمایند امور سه گونه اند یکی از آنها بین الرشد است و روایت مجمع علیه یا مشهور بین الرشد است. اما فتوی امری حدسی است و شهرت در آن ملازمه ای با اطمینان یا جزم ندارد و اگر این بیان را نپذیریم باید بگوییم روایت تعلیل به یک امر تعبدی است یعنی لا ریب فیه به صورت نسبی. چون یقینا روایتی که مشهور است شک هم در آن هست و لذا اینکه می گویند لا ریب فیه یعنی نسبت به روایت شاذ لا ریب فیه.

    اما با بیان ما دیگر نیازی به این توجیه نیست و روایت مشهور یا ملازم با قطع است که لا ریب فیه واقعا و یا ملازم با اطمینان است که عقلائیا لا ریب فیه.

    و این تعلیل اقتضای تعدی به فتوی که امری حدسی است را ندارد.

    و اشکال دوم این بود که حتی با فرض اینکه آنچه در روایت آمده است اختصاصی به روایت نداشته باشد اما حضرت به عمر بن حنظله چنین فرموده اند که او در زمان حضور زندگی می کرده است و در زمان حضور شهرت یک فتوا ملازم با حجیت آن است چرا که حتما اگر فتوایی در زمان حضور مشهور باشد حتما مورد رضایت امام علیه السلام بوده است و گرنه اگر امام مخالف با فتوای مشهور بوده اند حتما می گفتند و با بیان امام دیگر شهرت باقی نمی ماند. لذا شهرت فتوا در زمان حضور امام ملازم با امضای معصوم است. به همان بیانی که قبلا در بحث اجماع گفتیم.

    در حقیقت روایت قضیه حقیقیه بیان نمی کند بلکه بیان قضیه خارجیه است یعنی فتاوای مشهوری که الان وجود دارد را می توانی بپذیری.

    و نمی توان از شهرت زمان ائمه علیهم السلام الغای خصوصیت کرد و به زمان غیبت نیز سرایت داد.

    در تمام مواردی که احتمال داشته باشد خصوصیت دخیل در حکم باشد نمی توان الغای خصوصیت کرد. بله اگر حکم مطلق باشد نمی توان به مجرد احتمال دخالت خصوصیت از اطلاق رفع ید کرد اما در جایی که حکم مطلق نباشد و خطاب مختص باشد و مخاطب هم مشتمل بر خصوصیت ملازمی باشد که آن خصوصیت در حق ما نیست و ما احتمال دخالت خصوصیت در حکم را می دهیم نمی توان از آن مورد تعدی کرد.

    وجه نهم

    این وجه در کلمات مرحوم آقای خویی ذکر شده است و ایشان متکرر به این وجه اعتماد کرده است. و البته در کلمات سابقین هم به چشم می خورد.

    اشتهار حکم بین اصحاب در مسائلی که عام الابتلاء هستند دلیل بر واقعیت حکم است. به نحوی که اگر روایت مخالفی هم داشته باشد آن روایت اعتبار ندارد.

    این مساله عمومیت ابتلاء در این بیان خیلی مهم است و همه تاکید روی آن است.

    این بیان نیز در حقیقت راهی دیگر برای کشف ارتکاز زمان معصوم است. و اگر جایی مدرک ضعیفی هم باشد آن مدرک ضعیف تقویت می شود و معتبر می شود. و اگر مدرک قوی هم باشد بر قوت آن می افزاید.

    یکی از مثال های این وجه حد بلوغ است.  حد معروف در حد بلوغ نه سال برای دختر و پانزده سال برای پسر است در حالی که روایت معتبر داریم که حد در هر دو سیزده سال است.

    اما مشهور بین فقها همان است که گفته شد و بلوغ از عام ترین مسائل مورد ابتلاء است چون همه بالاخره به این سن می رسند و حکمی که در این مساله هست مطمئنا از احکامی نیست که از مکلفین مخفی بماند و طبیعت این مسئله اقتضا می کند که حکم در این مساله حداقل معروف باشد و آشکار باشد و وقتی دیدیم مشهور بین اصحاب رای خاصی است همان رای حتما مطابق با واقع است هر چند اجماعی نباشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است