• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه چهل و پنجم ۲ دی ۱۳۹۱

    گفتیم روایت عمر بن حنظله اگر چه در مورد باب قضا وارد شده است اما ممکن است به خاطر تعلیل مذکور در روایت، برای حجیت اجماع استفاده شود.

    و علت معمم است. تعلیل از قبیل بیان کبری است. و همان طور که اگر خود کبری به صورت مستقل بیان شود معمم حکم است و البته قابل تخصیص است علت نیز همین طور است.

    اگر قرار باشد شهرت حجت باشد اجماع به طریق اولی حجت است. و ما گفتیم این استدلال نا تمام است. یعنی حتی در مورد شهرت هم نمی توان به روایت استدلال کرد.

    اشکال اول این بود که التزام به حجیت شهرت در مورد روایت ملازم با التزام به حجیت شهرت در فتوی نیست چون روایت امری حسی است و لذا شهرت یک روایت می تواند مفید اطمینان بلکه جزم باشد و لذا حضرت به یک امر کاملا عرفی و عقلایی تعلیل کرده اند که فان المجمع علیه لا ریب فیه. و بعد هم می فرمایند امور سه گونه اند یکی از آنها بین الرشد است و روایت مجمع علیه یا مشهور بین الرشد است. اما فتوی امری حدسی است و شهرت در آن ملازمه ای با اطمینان یا جزم ندارد و اگر این بیان را نپذیریم باید بگوییم روایت تعلیل به یک امر تعبدی است یعنی لا ریب فیه به صورت نسبی. چون یقینا روایتی که مشهور است شک هم در آن هست و لذا اینکه می گویند لا ریب فیه یعنی نسبت به روایت شاذ لا ریب فیه.

    اما با بیان ما دیگر نیازی به این توجیه نیست و روایت مشهور یا ملازم با قطع است که لا ریب فیه واقعا و یا ملازم با اطمینان است که عقلائیا لا ریب فیه.

    و این تعلیل اقتضای تعدی به فتوی که امری حدسی است را ندارد.

    و اشکال دوم این بود که حتی با فرض اینکه آنچه در روایت آمده است اختصاصی به روایت نداشته باشد اما حضرت به عمر بن حنظله چنین فرموده اند که او در زمان حضور زندگی می کرده است و در زمان حضور شهرت یک فتوا ملازم با حجیت آن است چرا که حتما اگر فتوایی در زمان حضور مشهور باشد حتما مورد رضایت امام علیه السلام بوده است و گرنه اگر امام مخالف با فتوای مشهور بوده اند حتما می گفتند و با بیان امام دیگر شهرت باقی نمی ماند. لذا شهرت فتوا در زمان حضور امام ملازم با امضای معصوم است. به همان بیانی که قبلا در بحث اجماع گفتیم.

    در حقیقت روایت قضیه حقیقیه بیان نمی کند بلکه بیان قضیه خارجیه است یعنی فتاوای مشهوری که الان وجود دارد را می توانی بپذیری.

    و نمی توان از شهرت زمان ائمه علیهم السلام الغای خصوصیت کرد و به زمان غیبت نیز سرایت داد.

    در تمام مواردی که احتمال داشته باشد خصوصیت دخیل در حکم باشد نمی توان الغای خصوصیت کرد. بله اگر حکم مطلق باشد نمی توان به مجرد احتمال دخالت خصوصیت از اطلاق رفع ید کرد اما در جایی که حکم مطلق نباشد و خطاب مختص باشد و مخاطب هم مشتمل بر خصوصیت ملازمی باشد که آن خصوصیت در حق ما نیست و ما احتمال دخالت خصوصیت در حکم را می دهیم نمی توان از آن مورد تعدی کرد.

    وجه نهم

    این وجه در کلمات مرحوم آقای خویی ذکر شده است و ایشان متکرر به این وجه اعتماد کرده است. و البته در کلمات سابقین هم به چشم می خورد.

    اشتهار حکم بین اصحاب در مسائلی که عام الابتلاء هستند دلیل بر واقعیت حکم است. به نحوی که اگر روایت مخالفی هم داشته باشد آن روایت اعتبار ندارد.

    این مساله عمومیت ابتلاء در این بیان خیلی مهم است و همه تاکید روی آن است.

    این بیان نیز در حقیقت راهی دیگر برای کشف ارتکاز زمان معصوم است. و اگر جایی مدرک ضعیفی هم باشد آن مدرک ضعیف تقویت می شود و معتبر می شود. و اگر مدرک قوی هم باشد بر قوت آن می افزاید.

    یکی از مثال های این وجه حد بلوغ است.  حد معروف در حد بلوغ نه سال برای دختر و پانزده سال برای پسر است در حالی که روایت معتبر داریم که حد در هر دو سیزده سال است.

    اما مشهور بین فقها همان است که گفته شد و بلوغ از عام ترین مسائل مورد ابتلاء است چون همه بالاخره به این سن می رسند و حکمی که در این مساله هست مطمئنا از احکامی نیست که از مکلفین مخفی بماند و طبیعت این مسئله اقتضا می کند که حکم در این مساله حداقل معروف باشد و آشکار باشد و وقتی دیدیم مشهور بین اصحاب رای خاصی است همان رای حتما مطابق با واقع است هر چند اجماعی نباشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است