به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه چهل و ششم ۳ دی ۱۳۹۱

    گفتیم وجهی برای اجماع می توان از کلمات مرحوم آقای خویی استفاده کرد. این وجه اگر تمام باشد تطبیقات بسیار زیادی در فقه خواهد داشت. خلاصه این بیان این بود که اگر مساله ای اجماعی باشد یا حتی مشهور باشد و مساله از مسائل عام البلوی باشد مقتضای طبیعت حکم در این مسائل این است که حکم در این موارد اگر قطعی و ضروری نباشد لا اقل معروف و مشهور باشد.

    و لذا اگر حکم معروف نبود قاطع به بطلان آن حکم خواهیم شد. برای مثال مساله حد بلوغ که گفتیم از مسائل عام الابتلاء است و حد بلوغ چیست هر چه باشد باید در شریعت معروف باشد و لذا قول شاذی که در این بین وجود دارد یقینا باطل است.

    طبیعی مساله اقتضا دارد حکمی که صادر شده است به خاطر وسعت ابتلای به آن، وسیع باشد و لا اقل مشهور باشد.

    به عبارت دیگر این وجه این است که اگر جایی مساله ای عام الابتلاء باشد حکم درآن حتما مشهور خواهد بود و اگر حکمی در مسائل عام الابتلاء شاذ باشد یقینا باطل است.

    در این وجه نمی خواهیم بگوییم هر آنچه معروف بود صحیح است یا کثیر الابتلاء بوده است.

    البته شرط این بیان این است که مساله در عصر معصوم عام الابتلاء باشد اما اگر کثرت ابتلا بعدا حادث شده باشد این بیان در آن جاری نیست.

    گفتیم این وجه از کلمات دیگر بزرگان هم استفاده می شود اما کسی که در کلماتش بسیار این وجه تکرار شده است مرحوم آقای خویی است.

    شاید من خودم از مرحوم آقای خویی بیش از صد مورد از خود ایشان را به یاد دارم که به این مساله استناد کردند که چون مساله عام البلوی است و این حکم شاذ است یقینا این حکم باطل است.

    و این وجه به گونه ای است که حتی از روایات صحاح قطعی سند به خاطر این وجه رفع ید می کنیم.

    تطبیقات این بحث کثیر است اما به برخی از این موارد اشاره می کنیم:

    ۱. از جمله تطبیقات این بحث غسل جمعه است. روایات متعددی داریم که غسل جمعه واجب است و حتی در برخی روایات ذکر شده که فرض بر همه است.

    و شاید حتی روایت معتبر بر خلاف نداشته باشیم. با این حال معروف و مشهور این است که غسل جمعه مستحب است. و ظاهرا فقط از مرحوم صدوق و کلینی قول به وجوب نقل شده است.

    در هر مساله دیگری اگر این تعداد روایت که در مورد وجوب غسل جمعه آمده است داشتیم حتما قاطع به حکم می شدیم.

    مرحوم آقای خویی در این زمینه می فرمایند:

    فقد ورد ما يفيد الوجوب في غير واحد من الأخبار المعتبرة و المستفيضة الموجبة للاطمئنان بل للقطع‌ بصدور بعضها من المعصومين (عليهم السلام). (موسوعة الامام الخوئی ج ۱۰ ص ۲)

    با این حال قول معروف و مشهور استحباب است.

    مرحوم آقای خویی در این مورد می فرمایند:

    في قيام القرينة الخارجية على الاستحباب، و هي أن غسل الجمعة أمر محل ابتلاء الرجال و النساء في كل جمعة فلو كان واجباً عليهم لانتشر وجوبه و ذاع و وصل إلينا بوضوح و لم يشتهر بين الأصحاب استحبابه، و لما أمكن دعوى الإجماع على عدم وجوبه كما عن الشيخ (قدس سره) و هذا دليل قطعي على عدم كونه واجباً شرعاً. (موسوعة الامام الخوئی، ج ۱۰ ص ۷)

    ۲. بحث اقامه در نماز.

    در اقامه روایات دال بر وجوب داریم و برخی هم قائل به وجوبند و برخی هم احتیاط دارند. مرحوم آقای خویی می فرمایند:

    الذي تمسكنا به في كثير من المقامات، و المقام من أحراها و أظهر مصاديقها: و هو أنّ الإقامة من المسائل العامة البلوى و الكثيرة الدوران، بل يبتلي بها كل مكلف في كل يوم خمس مرّات على الأقل، فلو كانت واجبة لاشتهر و بان و شاع و ذاع، بل أصبح من الواضحات التي يعرفها كل أحد، لما عرفت من شدة الابتلاء و عموم الحاجة، فكيف لم يذهب إلى وجوبها ما عدا نفراً يسيراً من الأصحاب، و هاتيك النصوص المستدل بها للوجوب بمرأى منهم و مسمع، و هذا خير دليل على أنّهم لم يستفيدوا من مجموعها أكثر من الاستحباب غير أنّه في الإقامة آكد.إذن فالأقوى عدم الوجوب (موسوعة الامام الخوئی ج ۱۳ ص ۲۴۲)

    هم چنین در ادامه می فرمایند:

    لكن الذي يمنعنا عنه أنّ المسألة كثيرة الدوران جدّاً، بل من أعظم ما تعمّ به البلوى، فلو كان الوجوب ثابتاً و الحالة هذه لاشتهر و بان و شاع و ذاع، بل كان من أوضح الواضحات، فكيف لم يفت به معظم الفقهاء ما عدا نفراً يسيراً، بل و كيف لم تجر عليه سيرة المتشرعة إلا القليل، لو لم ندّع جريان سيرة أكثرهم على عدم الالتزام كما لا يخفى. فالأقوى إذن ما عليه المشهور من الاستحباب. (موسوعة الامام الخوئی ج ۱۳ ص ۲۵۸)

    ۳. عدم وجوب وفای به وعده

    که در روایاتی متعدد وجوب آن آمده است. و روایتی بر جواز خلف وعد نداریم.

    الروايات الواردة في هذا المقام كثيرة جدا، و كلها ظاهرة في وجوب الوفاء بالوعد، و حرمة مخالفته، و لم نجد منها ما يكون ظاهرا في الاستحباب. و لكن خلف الوعد حيث كان يعم به البلوى لجميع الطبقات في جميع الأزمان، فلو كان حراما لاشتهر بين الفقهاء كاشتهار سائر المحرمات بينهم، مع ما عرفت من كثرة الروايات في ذلك، و كونها بمرأى منهم و مسمع، و مع ذلك كله فقد أفتوا باستحباب الوفاء به و كراهة مخالفته حتى المحدثين منهم كصاحبي الوسائل و المستدرك و غيرهما مع جمودهم على ظهور الروايات، و ذلك يدلنا على أنهم اطلعوا في هذه الروايات على قرينة الاستحباب، فأعرضوا عن ظاهرها. (مصباح الفقاهة ج ۱ ص ۳۹۳)

    ۴. ترتیب در غسل جنابت بین طرفین بدن

    ۵. اشتراط بلوغ در صحت معاملات

    ۶. عدم وجوب طواف نساء در عمره تمتع

    ۷. محرمیت به معنای جواز نگاه و نظر به مادر زن

    ۸. ضمان مثلی به مثل است.

    ۹. عدم وجوب جماعت در نمازهای یومیه غیر جمعه

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است