اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه چهل و هشتم ۵ دی ۱۳۹۱

    بحث در تقریر حجیت شهرت و اجماع در مسائل عام الابتلاء بود. گفتیم یکی از ارکان این وجه عمومیت ابتلاء است آن هم در عصر حضور معصوم علیه السلام.

    و عمومیت ابتلاء مبنی بر این است که احراز شود آنچه در آن عصر بوده است در زمان ما هم هست.

    باید بر همان موضوعی که در سابق وجود داشته است تحفظ بشود.

    مثلا در بحث متابعت حاکم سنی شاید اینکه آن موقع مجزی بوده است به این خاطر بوده است که تکرار حج کار سخت و دشواری بوده است ولی این در عصر ما وجود ندارد. پس این وجه نمی تواند روشن کننده حکم این مساله باشد. هر چند شاید مساله از باب دیگری دلیل داشته باشد.

    رکن دوم این نظریه این است که قول در مقابل قول معروف شاذ و نادر باشد. این گونه نیست که هر جا حکمی معروف و مشهور بود قطع به آن پیدا می شود. جایی این گونه است که قول مقابل شاذ و نادر باشد اما در جایی که هر دو حکم معروف و مشهور باشند دیگر نمی شود از این مبنا استفاده کرد.

    همان طور که در روایت عمر بن حنظله گفتیم مشهور در مقابل شاذ است که لاریب فیه اما مشهور در مقابل قول غیر شاذ این گونه نیست.

    رکن سوم این است که شهرت باید در بین علما باشد و شهرت در نزد عوام فایده ای ندارد. مثلا وجوب سوره از مسلمات نزد عوام است یا رفع یدین در تکبیرة الاحرام در نزد عوام از مسلمات است اما این فایده ای ندارد بلکه اگر در بین علما مساله ای معروف و مشهور باشد می تواند کاشف از موقف شریعت باشد چه در بین مردم مشهور باشد و چه نباشد.

    عمل مردم اکثرا ناشی از تقلید است.

    رکن چهارم که در این وجه معتبر است این است که باید معروفیت و مشهور بودن در نزد قدمای علما و اصحاب باشد. مثلا عدم نجاست بئر در بین متاخرین معروف و مشهور است اما این فایده ای ندارد.

    و لذا در برخی موارد با اینکه حکم در نزد متاخرین معروف است ولی در نزد متقدمین حکم دیگری معروف است لذا برخی از محققین تشکیک در حکم کرده اند.

    مثلا در بحث تیمم اینکه آیا باید در ما یتیمم به غباری باشد که دست را آلوده کند اختلاف است. مرحوم آقای خویی می فرمایند ممکن است کسی بگوید عدم اشتراط معروف و مشهور بین علماء است و با همین بیان دیگر نیازی به دلیل نداریم جواب می دهند:

    و يندفع هذا بأن ما ذكرناه في الإقامة إنّما هو لكون الأصحاب بأجمعهم ذاهبين إلى استحبابها و مصرِّحين بعدم وجوبها، و في مثل ذلك لمّا كانت المسألة عامّة البلوى‌ و كثيرة الابتلاء فلو كانت واجبة لم يكن يخفى على أحد فكيف بتصريحاتهم بعدم الوجوب.و أين هذا من النفض الّذي اشتهر فيه عدم الوجوب ابتداءً من عصر المحقق و من بعده، و لا تصريح في كلمات المتقدمين عليه بالاستحباب بل كلماتهم ظاهرة في إرادة الوجوب من دون نصب قرينة على الاستحباب. (موسوعة الامام الخوئی ج ۱۰ ص ۲۵۳)

    رکن پنجم این است که در عصر ائمه علیهم السلام حکم دیگری معروف نباشد. مثلا جواز اتمام در اماکن اربعه حتی اگر در بین قدما هم معروف باشد باز هم این وجه جاری نیست چون قرائنی هست که قول مخالف در زمان ائمه علیهم السلام قول معروفی بوده است.

    بنابراین این وجه، دقت دارد و باید در جایی که همه ارکان وجود دارد تطبیق شود.

    مثلا در بحث محدوده طواف قول این است که در قسمت دیوار حجر باید بین دیوار و مقام طواف کرد نه بین بیت و مقام.

    در حالی که این درست نیست و اگر هم دیوار حجر باید داخل در طواف باشد حتما باید به همان مقداری که از کعبه تا مقام فاصله است به همان مقدار از دیوار حجر تا بعد فاصله طواف باشد چرا که اگر این نباشد حتما در اخبار به آن اشاره می شد.

    از طرف دیگر حتی شرط لزوم طواف بین کعبه تا مقام نیز معلوم نیست چون این مساله با اینکه از مسائل مبتلا به بوده است با این حال متعرض آن نشده اند. با اینکه اموری مثل طهارت و ... همه را جزو شرایط طواف ذکر کرده اند.

    تفاوت این وجه با وجه کشف حدسی از موقف شریعت دو تفاوت دارد:

    ۱. آن وجه منوط به این بود که مدرکی در بین وجود نداشته باشد اما در این وجه چنین شرطی لازم نیست و مخل به اعتبار نیست و قول شاذ مردود است هر چند قول معروف مدرک داشته باشد و بلکه حتی اگر قول شاذ مدرک معتبر هم داشته باشد باز هم این وجه تمام است.

    ۲. در آن وجه مخالفت قلیل هم مخل بود و گفتیم اجماع قدمای اصحاب ملازم با کشف ارتکاز معاصر با ائمه علیهم السلام است اما اگر مخالفی از همان قدما باشد دیگر کاشف از ارتکاز نخواهد بود. اما در این وجه چنین شرطی نیست و اگر مقابل قول مشهور قول شاذی هم باشد، باز هم وجه تمام است.

    تا اینجا تمام وجوهی که می تواند برای حجیت اجماع بیان شود را گفتیم و اشکالات یا نتایج مختلف آنها را روشن کردیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است