جلسه پنجاه و یکم ۳۰ دی ۱۳۹۱
شیخ انصاری فرموده اند چون مبنای شیخ قاعده لطف است بنابراین مواردی که ایشان ادعای اجماع کرده است برای ما فایده ای ندارد و ادعای اجماع از طرف ایشان حداکثر به اندازه قاعده لطف معتبر خواهد بود.
اشکالی ممکن است به نظر بیاید و آن اینکه اگر کسی خبر واحدی نقل کرد و از نظر او مبنای اعتبار خبر واحد آیه نبا بود و ما این مبنا را قبول نداشتیم دلیل نمی شود که خبر او معتبر نباشد بلکه ما با مبنای خودمان خبر او را می پذیریم پس اجماعات شیخ هم فایده دارد و ما اگر چه مبنای ایشان را قبول نداریم اما با جایگزین کردن مبنای خودمان، می توانیم از اجماعات شیخ استفاده کنیم.
اما حرف شیخ کلام درست و تمامی است و این کلام شیخ را می توان به دو بیان تقریر کرد:
بیان اول: از آنجا که مرحوم شیخ قاعده لطف را قبول دارد و اجماع را بر اساس قاعده لطف ادعا می کند بنابراین اجماع عصر واحد هم از نظر شیخ می تواند کاشف از رای معصوم و موقف شریعت باشد و چون ما قاعده لطف را قبول نداریم بنابراین اجماعات شیخ نمی تواند برای ما کافی باشد.
پس ادعای اجماع از طرف شیخ حداکثر کاشف از اجماع فقهای عصر واحد است که چون ما این مبنا را نپذیرفته ایم پس این ادعای اجماع فایده ای برای ما ندارد. چون مبنای اجماع از نظر بیشتر اصولیین اتفاق عصر واحد نیست بلکه یا اتفاق کل است یا اتفاق قدمای اصحاب است و لذا اجماعات شیخ طوسی برای بیشتر اصولیین ارزشی ندارد.
البته ما قبلا گفتیم این کلام شیخ هم تمام است و هم ناتمام است. از این جهت که ایشان اجماع لطفی را در مقابل اجماع دخولی شمرده است اشتباه است و شیخ اجماع را از جهت دخول معصوم در مجمعین قبول دارد و راه کشف دخول معصوم در بین مجمعین را قاعده لطف می دانند. اما از این جهت که قاعده لطف مبنای کلام شیخ است از باب اینکه راه کشف دخول معصوم قاعده لطف است درست است.
توجه کنید اجماع بر اساس قاعده لطف، یعنی امام داخل در مجمعین نیست چون لطف یعنی از اتفاق اهل عصر واحد کشف می کنیم که معصوم هم به آن نظر راضی است چون اگر موافق نبود باید القای خلاف می کرد. و لذا شیخ انصاری هم اجماع لطفی را در مقابل اجماع دخولی قرار داده است اما گفتیم کلام شیخ این نیست.
مرحوم آخوند فرموده اند:
اجماع از نظر اهل سنت موضوعیت دارد اما از نظر شیعه طریقیت دارد و چون کاشف از رای معصوم است حجت است و ملازمه اجماع با قول معصوم یا از باب ملازمه عقلی است که همان قاعده لطف است و یا از باب ملازمه عادی است یعنی وجود نظر فقهای کثیری که بدون دلیل فتوا نمی دهند ملازمه عادی دارد که حتما مدرکی بوده است که به دست ما نرسیده است. نمی شود همه آرای این فقهاء اشتباه و از روی خطا باشد و عادتا چنین احتمالی وجود ندارد پس ملازمه عادی بین آراء و قول معصوم وجود دارد. و یا از باب ملازمه اتفاقی حدسی است. این حدس که در کلام ایشان آمده است قید ملازمه اتفاقی است نه قید ملازمه عادی باشد یعنی بین اجماع و بین قول معصوم ملازمه اتفاقی هست یعنی به خاطر خصوصیت اجماع فقهای شیعه این گونه است و گرنه اتفاق عده ای کثیر بر امری اشتباه امری ممکن است و خلاف عادت هم نیست. اما چون مبنای فقهای قدیم ما بر اقتصار بر متون نصوص بوده است و اعمال حدس نمی کرده اند لذا اتفاق آرای این تعداد از فقها با این مسلک ملازمه دارد با کشف از رای معصوم و موقف شریعت و غالبا همین مبنای اجماع است.
توجه کنید که تلازم در هر سه قسم تلازم دائمی است اما این تلازم دائمی گاهی از به خاطر عقل است و گاهی به خاطر عادت است و گاهی به خاطر اتفاق است.
و اجماع تشرفی هم از نظر آخوند قسم دیگری در مقابل این موارد است و قبلا به طور مفصل متعرض آن شدیم.