درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و دوم ۲ بهمن ۱۳۹۱

    کلام مرحوم آخوند در مسالک اجماع را نقل کردیم. ایشان فرمودند غالب علماء اجماع را از باب ملازمه اتفاقی حدسی قبول دارند.

    بعد ایشان می فرمایند نقل اجماع گاهی به نقل سبب و مسبب است. منظور از سبب یعنی همان اجماعی که قول امام جدای از آن است و منظور از مسبب قول امام یا همان قطع به قول امام است. قول امام حقیقتا مسبب از اجماع نیست بلکه اجماع مسبب از قول امام است اما ایشان از قول امام تعبیر به مسبب کرده اند چون قطع به قول امام مسبب از اجماع است.تعبیری که نقل اجماع می کند گاهی سبب و مسبب را نقل می کند و گاهی فقط سبب را نقل می کند. یعنی حکایت از اقوال علماء و سببی می کند که سبب برای قطع به قول امام است.

    جایی که نقل سبب و مسبب با هم است

    نقل مسبب گاهی نقل از روی حس است. یعنی تعبیر به گونه ای است که نشان می دهد ناقل از روی حس نقل می کند و گاهی از روی حدس است یعنی از روی حدس و ملازمه نقل می کند که غالب همین است.

    مثلا اگر گفت اجمع الشیعة که ظاهر این است که امام در آن مفروض است یعنی دارد قول امام را از روی حس نقل می کند. و گاهی نقل قول امام از حدس است.

    اما نقل سبب معمولا حسی است چون نقل آرای فقهاء است.

    ایشان می گوید بالاخره گاهی نقل سبب و مسبب از روی حس است که این خیلی نادر است و گاهی نقل سبب از روی حس است و نقل مسبب از روی حدس است که این شایعه است. حال این حدسی بودن ممکن است مستند به قاعده عقلی مثل قاعده لطف باشد

    مرحوم آخوند می فرمایند صراحت تعبیر یا ظهور تعبیر از حیث اینکه نقل از حس است یا از حدس است و اینکه آیا نقل سبب و مسبب با هم است یا نه تعبیرات متفاوت است.

    و این در حقیقت مقدمه است که آیا اجماع در همه این موارد حجت است یا نه؟

    و در امر سوم ایشان می فرمایند آیا هر کس قائل به حجیت خبر واحد ثقه است باید ملتزم به حجیت نقل اجماع هم بشود؟ ایشان تفصیل می دهند.

    در محل بحث پنج فرض وجود دارد که چهار حالت مربوط به ثبوت است و یک حالت اثباتی است. یعنی به حسب ثبوت چهار حالت برای نقل اجماع تصور می شود و آن یک مورد اثباتی در حقیقت مردد بین این چهار صورت است.

    ۱. ناقل اجماع سبب و مسبب را ازروی حس نقل کند. ایشان می فرمایند هر کس خبر ثقه را حجت بداند باید چنین نقل اجماعی را حجت بداند. اگر وجود این حالت در خارج بعید نباشد به صورتی که احتمال آن در نظر عقلا بعید به نظر برسد (مثلا یک نفر معاصر امام صادق علیه السلام نقل اجماع شیعه بکند که یقینا امام هم داخل در آن است و این بعید نیست مثلا اگر اهل سنت معاصر با امام نقل مذهب شیعه کرده باشند یقینا مذهب امام علیه السلام هم در آن داخل است) اگر این اتفاق بیافتد از لوازم حجیت خبر ثقه این است که این گونه نقل اجماع حجت است چون متضمن نقل کلام معصوم است و در حجیت خبر واحد تفاوتی نیست که نقل قول امام مستقیما بشود یا نقل قول عده ای شود که یقینا قول امام هم داخل در آن باشد.

    اما همان طور که مرحوم آخوند فرموده اند این حالت بسیار نادر و بلکه معدوم است.

    ۲. ناقل اجماع سبب و مسبب را نقل می کند اما نقل مسبب از روی حدس است. مثل موارد اجماعاتی که شیخ و سید و ابن زهره نقل می کنند. در اینجا مرحوم آخوند می فرمایند نقل اجماع حجت است به شرط اینکه منقول الیه هم همان مبنای ناقل را در باب اجماع بپذیرد. یعنی اگر ما قائل به قاعده لطف باشیم و مرحوم شیخ هم بنابر قاعده لطف ادعای مسبب کرده است در این صورت نقل اجماع برای ما نیز حجت است.

    ۳. نقل اجماع مبتنی بر نقل سبب از روی حس و نقل مسبب از روی حدس باشد در جایی که منقول الیه معتقد به آن ملازمه نیست. مثل اجماعاتی که شیخ بر اساس قاعده لطف ادعا می کند و ما قاعده لطف را نپذیرفته ایم.

    آیا ادله حجیت خبر واحد این نقل را نیز شامل است؟ مرحوم آخوند می فرمایند مشکل بلکه ممنوع است. چون منقول الیه معتقد به ملازمه نیست. و دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلاء و آیات و روایات است و بنای عقلاء مواردی را که نقل بر اساس اعتقاد ملازمه و حدسی باشد و آن ملازمه برای منقول الیه ثابت نباشد شامل نمی شود و عقلاء در این موارد به خبر واحد عمل نمی کنند و همین طور آیات و روایات.

    به تعبیر دیگر ادله حجیت می گوید نفی احتمال خطا و تعمد کذب کن از آنچه ناقل و حاکی از امور حسی بیان می کند. یعنی معنای این ادله این است که شما با منقول معامله محصل و مباشر کنید همان طور که خودتان از معصوم چیزی را بشنوید اثر بر آن مترتب می کنید اگر کسی نیز نقل خبر کرد اثر بر آن مترتب کن.

    مفاد ادله حجیت یا تصدیق از باب اطلاق لفظی است یعنی اطلاق لفظی می گوید مفاد خبر واحد حقیقت است و صدق است و یا اینکه مفاد ادله حجیت می گوید بنا بگذار که تعمد بر کذب ندارد و احتمال خطا هم با بنای عقلاء نفی می شود پس اطلاق مقامی ادله حجیت می گوید خبر حجت است.

    حال اگر همان اجماعی که شیخ ادعا کرده است را خود منقول الیه تحصیل کرده باشد نقل شیخ که از تحصیل بالاتر نیست و ادله حجیت می گوید با نقل معامله محصل کن و ما هم همین کار را می کنیم اما آیا این ملازم با قول معصوم است؟ برای منقول الیه که مبنا را قبول ندارد یعنی معتقد به ملازمه نیست و لذا قول شیخ به ملازمه اعتقاد شیخ است و ادله حجیت خبر واحد می گوید صدق العادل فی اخباره لا فی اعتقاده.

    بین حجیت خبر و بین حجیت نقل اجماع تلازم نیست.

    و این حرف آخوند هم تمام است.

    ۴. جایی که نه فقط منقول الیه معتقد به ملازمه نباشد بلکه معتقد به بطلان ملازمه باشد. و این اوضح از صورت قبل از است که ادله حجیت شامل آن نیست.

    پس در این چهار حالت، در دو حالت بین حجیت خبر واحد و حجیت نقل اجماع (مسبب) ملازمه است و در دو حالت ادله حجیت خبر واحد، نقل اجماع (مسبب) را شامل نیست.

    ۵. حالا تصور کنیم که اجماعی برای ما نقل شده است که نمی دانیم کدام از این چهار حالت ثبوتی است. نمی دانیم آیا نقل مسبب از روی حس است یا از روی حدس است (در جایی که منقول الیه مبنای ناقل را قبول ندارد) ایشان ابتداء می فرمایند در جایی که احتمال حسی بودن باشد تا وقتی احراز نشود که خبر مبتنی بر حدس است عقلاء اصل را بر حسی بودن می گذارند. به عبارت دیگر ادله حجیت خبر واحد همه اخبار را شامل است مگر اخباری که احراز شود که از روی حدس است نه اینکه فقط اخباری که احراز شده است از روی حس است حجت باشد و لذا در محاکم و دعاوی کسی که شهادت می دهد همین که احتمال داده می شود اخبارش از روی حس باشد بنای عقلاء بر عدم تفتیش و عدم سوال است و احتمال اینکه خبرش ناشی از حدس باشد در نزد عقلا مردود است.

    نتیجه این می شود که اگر شیخ طوسی ادعای اجماع کرد و ما نمی دانیم که بر اساس قاعده لطف ادعای اجماع کرده است یا از روی حس ادعای اجماع کرده است باید بر اساس اصالة الحس بگوییم این نقل اجماعات حجت است.

    اما بعد می فرمایند اصالة الحس جایی حجت است که اماره ظنی بر اینکه مبنای اخبار ملازمه حدسی است نباشد. اگر اماره ای باشد که ناقل خبر بر اساس حدس خبر می دهد هر چند این اماره حجت نباشد مثلا غلبه باشد در این موارد دیگر اصالة الحس جاری نیست و اجماعات منقول از شیخ و نظیر ایشان، از همین قبیل است یعنی وقتی این بزرگواران در موارد کثیر ادعای اجماع کرده اند و موارد نقض بسیار دارد این غلبه اماره است بر اینکه نقل این عده مبتنی بر حدس است هر چند احتمال دارد از روی حس هم ادعای اجماع کرده باشند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است