درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه پنجاه و سوم ۳ بهمن ۱۳۹۱

    کلام مرحوم آخوند را نقل کردیم.

    ایشان فرمودند اگر ناقل سبب و مسبب، مسبب را از روی حس نقل کند اگر از امور بعید نباشد نقل اجماع حجت است و همین طور اگر مسبب را از روی حدس نقل کند اما منقول الیه هم همان ملازمه را قبول داشته باشد در این صورت هم نقل اجماع برای منقول الیه حجت است.

    اما جایی که منقول الیه ملازمه را قبول ندارد یا معتقد به بطلان ملازمه است در این صورت حجیت مسبب برای منقول الیه مشکل است.

    اما فرض پنجم این بود که حالا ناقل بر اساس کدام صورت نقل اجماع می کند؟ آیا بر اساس حس است یا بر اساس حدس است در صورتی که منقول الیه مبنا را قبول نداشته باشد.

    ممکن است فردی که ادعای اجماع کرده است هر چند در مواردی اجماع را بر اساس حدس و قاعده ای که مورد پذیرش منقول الیه نیست ادعا می کند اما احتمال دارد مورد خاصی را بر اساس حس نقل کرده باشد.

    اینجا مرحوم آخوند فرمودند بنای عقلاء این است که تا وقتی احراز نشود خبر از روی حدس است، آن را حجت می دانند. یعنی موضوع حجیت خبر، هر خبری است که حدسی بودن آن احراز نشده باشد نه خبری که حسی بودنش احراز شده است.

    بعد فرمودند بله این بناء جایی است که حتی اماره غیر معتبری هم بر اینکه نقل مبتنی بر حدس است نباشد. اما جایی که اماره ای باشد که موید نقل حدسی باشد هر چند اماره غیر معتبر باشد مثل غلبه و ... اصالة الحس جاری نیست.

    و لذا در مواردی که مقام حدس باشد هر چند احتمال حسی هم هست باز هم ادله حجیت خبر آن را شامل نیست. لذا مرسلات صدوق چه جزمی و چه غیر جزمی در فقیه حجت نیست چون صدوق در فقیه در مقام اجتهاد و حدس است و لذا روایاتی که نقل کرده است اگر سند داشته باشند که خوب سندش برای ما مشخص است اما اگر مرسل باشد این مرسلات برای ما حجت نیست چون اسناد جزمی به امام از روی حدس صدوق بوده است هر چند هم مرسلات جزمی و هم مرسلات غیر جزمی برای صدوق حجت بوده است که نقل کرده است اما برای ما هیچ کدام حجت نیست چون صدوق در مقام افتاء بوده است و لذا برای ما حجت نیست. حکم این روایات مانند فتوای صدوق در مقنع یا هدایه است یا مثل کتاب علی بن بابویه است و لذا هیچ کس فتاوای صدوق و یا پدرش را حجت نمی داند چون در مقام اعمال حدس است.

    و همین نکته فرق بین توثیقات رجالیین و فتاوای همان ها ست.

    که با اینکه توثیقات نیز مرسل هستند حجت است اما فتاوای آنها بدون سند حجت نیست. لذا اگر شیخ کسی را توثیق کند به توثیق او اعتماد می شود و به توثیقات صدوق اعتماد می شود اما در مورد فتاوا اعتماد نمی شود یا در مورد خبرهای مرسل آنها اعتماد نمی شود. چون در توثیقات رجالی اصالة الحس جاری است.  و این شبهه که می گویند همه روایات ما مرسل هستند چون مبتنی بر توثیقات و تضیعفات است که آنها همه مرسل هستند. در اینجا اصالة الحس جاری است یعنی نمی دانیم توثیق او بر اساس اعمال قرائن است یا بر اساس اخبار متصل است اما در مورد رجال چون کتب رجالی فراوانی در عصر شیخ و امثال شیخ بوده است و آنچه به زمان ما رسیده است جزئی کوچکی از آنها ست و همه از بین رفته اند اما به خاطر اصالة الحس حجت است یعنی نمی دانیم خبر او از روی حس است یا حدس است؟ بنای عقلا بر این است که در این موارد خبرها از روی حس است. و حسی بودن هم مبنی بر دیدن نیست لذا ما الان آخوند را از روی حس توثیق می کنیم و حس ممکن است بدون معاصرت نیز شکل بگیرد. مثل خبر متواتر و ... یا همین الان ما از روی حس می گوییم امیرالمومنین علیه السلام شجاع بوده است.

    منظور از حسی یعنی آنچه برای عموم مفید یقین است اما حدس یعنی آنچه یقینی است اما برای همه مفید یقین نیست. و چون کتب رجالی در عصر آنها فراوان بوده است و ادعای اینکه توثیقات و تضعیفات آنها مبتنی بر حس است امر بعیدی نیست و لذا ادعای وثوق و اطمینان بر حسی بودن آنها ممکن است و نهایتا اگر شک کنیم هم اصالة الحس جاری است.

    و این فرق دارد با روایات و نقل. چون در بحث رجال ناچار بوده اند کتب رجالی را ببینند و مراجعه کنند اما روایت این طور نیست ممکن است فرد از خودش و مسموعات خودش را روایت کند بدون اینکه کتب روایی را ببیند.

    جدای از اینکه ما برای حسی بودن هم احتیاج به تواتر نداریم بلکه حتی بر اساس خبر واحد هم که باشد حسی است.

    در مرسلات جزمی چون مقام، مقام افتاء است نه مقام اخبار است این حرف جاری نیست اما در بحث رجال مقام، مقام اخبار است و لذا حتما یا متواترا دیده است یا به طریق آحاد شنیده است و این به خلاف مقام افتاء است که مبتنی بر حدس است و لذا نمی توانیم بگوییم اصالة الحس است.

    بله اگر روایتی مرسل باشد در کتبی که برای اخبار بوده اند و اعمال حدس هم در آنها نشود در این صورت آنها حجت خواهند بود.

    اما اکثر کتبی که بوده است حتی کتب روایی همه در مقام بیان نظرشان بوده است. اما مثلا تهذیب شیخ کتاب روایت است چون درست است که شیخ می خواهد فتوای مفید را تصحیح کند اما می بینیم که روایات را ذکر می کند بدون اینکه تصرفی در آنها بکند و فقط در آن فتوا به آن استناد می کند.

    اما فقیه و کافی کتاب فتوا ست هر چند تهذیب هم شرح مقنعه است اما در روایات تغییر نمی دهد و روایت را به عنوان روایت نقل می کند نه به عنوان فتوا.

    و لذا روایات ابن ابی عمیر هم (با قطع نظر از کلام شیخ در عده) اگر در مقام روایت بوده است نه افتاء می توان مرسلات او را حجت دانست.

    اشکال: مرحوم صدوق در متون روایات هم اعمال حدس می کرده است پس روایات فقیه نباید قابلیت استناد داشته باشد.

    جواب: نه این طور نیست اصلا اگر در متون روایات تغییر بدهد با وثاقت او منافات دارد. در حالی که مرحوم صدوق را همه ثقه می دانند پس این کار را نمی کند.

    این بحث اصالة الحس بحث خیلی مهمی است که در خیلی موارد کاربرد دارد.

    و مرحوم آخوند در نهایت نتیجه می گیرد پس باید در اجماع احراز کنیم که نقل مسبب از روی حس است و گرنه نمی توانیم در اجماع به نقل مسبب بنابر اصالة الحس اعتماد کنیم.

    اما در مورد توثیقات رجالی کبرای اصالة الحس جاری است. یعنی هر کجا دیدیم که شیخ و نجاشی و امثال اینها و حتی مثل علامه (البته علامه نسبت به مواردی که احتمال وجود قرائن حسی در حق آنها نسبت به علامه می دهیم مثل مشایخ شیخ صدوق یا شیخ طوسی و ...) توثیق و تضعیفی دارند یا جازم هستیم که این بر اساس حس است یا حداقل احتمال حسی بودن وجود دارد و با احتمال حسی بودن اصالة الحس جاری است و با بنای عقلا حکم به حسی بودن می کنیم و آثار حسی بودن را مترتب می کنیم.

    و بعد مرحوم آخوند می فرمایند در مواردی که نقل مسبب مبتنی بر حدس است یا محتمل است مبتنی بر حدس باشد نقل اجماع معتبر نیست و لذا اجماعات شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی نسبت به نقل مسبب فایده ندارد اما نسبت به نقل سبب و نقل فتاوا فایده دارد بنابراین باید دید کسی که نقل اجماع می کند چه مقدار اقوال را با این ادعای اجماع نقل می کند؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است