اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…

    جلسه پنجاه و سوم ۳ بهمن ۱۳۹۱

    کلام مرحوم آخوند را نقل کردیم.

    ایشان فرمودند اگر ناقل سبب و مسبب، مسبب را از روی حس نقل کند اگر از امور بعید نباشد نقل اجماع حجت است و همین طور اگر مسبب را از روی حدس نقل کند اما منقول الیه هم همان ملازمه را قبول داشته باشد در این صورت هم نقل اجماع برای منقول الیه حجت است.

    اما جایی که منقول الیه ملازمه را قبول ندارد یا معتقد به بطلان ملازمه است در این صورت حجیت مسبب برای منقول الیه مشکل است.

    اما فرض پنجم این بود که حالا ناقل بر اساس کدام صورت نقل اجماع می کند؟ آیا بر اساس حس است یا بر اساس حدس است در صورتی که منقول الیه مبنا را قبول نداشته باشد.

    ممکن است فردی که ادعای اجماع کرده است هر چند در مواردی اجماع را بر اساس حدس و قاعده ای که مورد پذیرش منقول الیه نیست ادعا می کند اما احتمال دارد مورد خاصی را بر اساس حس نقل کرده باشد.

    اینجا مرحوم آخوند فرمودند بنای عقلاء این است که تا وقتی احراز نشود خبر از روی حدس است، آن را حجت می دانند. یعنی موضوع حجیت خبر، هر خبری است که حدسی بودن آن احراز نشده باشد نه خبری که حسی بودنش احراز شده است.

    بعد فرمودند بله این بناء جایی است که حتی اماره غیر معتبری هم بر اینکه نقل مبتنی بر حدس است نباشد. اما جایی که اماره ای باشد که موید نقل حدسی باشد هر چند اماره غیر معتبر باشد مثل غلبه و ... اصالة الحس جاری نیست.

    و لذا در مواردی که مقام حدس باشد هر چند احتمال حسی هم هست باز هم ادله حجیت خبر آن را شامل نیست. لذا مرسلات صدوق چه جزمی و چه غیر جزمی در فقیه حجت نیست چون صدوق در فقیه در مقام اجتهاد و حدس است و لذا روایاتی که نقل کرده است اگر سند داشته باشند که خوب سندش برای ما مشخص است اما اگر مرسل باشد این مرسلات برای ما حجت نیست چون اسناد جزمی به امام از روی حدس صدوق بوده است هر چند هم مرسلات جزمی و هم مرسلات غیر جزمی برای صدوق حجت بوده است که نقل کرده است اما برای ما هیچ کدام حجت نیست چون صدوق در مقام افتاء بوده است و لذا برای ما حجت نیست. حکم این روایات مانند فتوای صدوق در مقنع یا هدایه است یا مثل کتاب علی بن بابویه است و لذا هیچ کس فتاوای صدوق و یا پدرش را حجت نمی داند چون در مقام اعمال حدس است.

    و همین نکته فرق بین توثیقات رجالیین و فتاوای همان ها ست.

    که با اینکه توثیقات نیز مرسل هستند حجت است اما فتاوای آنها بدون سند حجت نیست. لذا اگر شیخ کسی را توثیق کند به توثیق او اعتماد می شود و به توثیقات صدوق اعتماد می شود اما در مورد فتاوا اعتماد نمی شود یا در مورد خبرهای مرسل آنها اعتماد نمی شود. چون در توثیقات رجالی اصالة الحس جاری است.  و این شبهه که می گویند همه روایات ما مرسل هستند چون مبتنی بر توثیقات و تضیعفات است که آنها همه مرسل هستند. در اینجا اصالة الحس جاری است یعنی نمی دانیم توثیق او بر اساس اعمال قرائن است یا بر اساس اخبار متصل است اما در مورد رجال چون کتب رجالی فراوانی در عصر شیخ و امثال شیخ بوده است و آنچه به زمان ما رسیده است جزئی کوچکی از آنها ست و همه از بین رفته اند اما به خاطر اصالة الحس حجت است یعنی نمی دانیم خبر او از روی حس است یا حدس است؟ بنای عقلا بر این است که در این موارد خبرها از روی حس است. و حسی بودن هم مبنی بر دیدن نیست لذا ما الان آخوند را از روی حس توثیق می کنیم و حس ممکن است بدون معاصرت نیز شکل بگیرد. مثل خبر متواتر و ... یا همین الان ما از روی حس می گوییم امیرالمومنین علیه السلام شجاع بوده است.

    منظور از حسی یعنی آنچه برای عموم مفید یقین است اما حدس یعنی آنچه یقینی است اما برای همه مفید یقین نیست. و چون کتب رجالی در عصر آنها فراوان بوده است و ادعای اینکه توثیقات و تضعیفات آنها مبتنی بر حس است امر بعیدی نیست و لذا ادعای وثوق و اطمینان بر حسی بودن آنها ممکن است و نهایتا اگر شک کنیم هم اصالة الحس جاری است.

    و این فرق دارد با روایات و نقل. چون در بحث رجال ناچار بوده اند کتب رجالی را ببینند و مراجعه کنند اما روایت این طور نیست ممکن است فرد از خودش و مسموعات خودش را روایت کند بدون اینکه کتب روایی را ببیند.

    جدای از اینکه ما برای حسی بودن هم احتیاج به تواتر نداریم بلکه حتی بر اساس خبر واحد هم که باشد حسی است.

    در مرسلات جزمی چون مقام، مقام افتاء است نه مقام اخبار است این حرف جاری نیست اما در بحث رجال مقام، مقام اخبار است و لذا حتما یا متواترا دیده است یا به طریق آحاد شنیده است و این به خلاف مقام افتاء است که مبتنی بر حدس است و لذا نمی توانیم بگوییم اصالة الحس است.

    بله اگر روایتی مرسل باشد در کتبی که برای اخبار بوده اند و اعمال حدس هم در آنها نشود در این صورت آنها حجت خواهند بود.

    اما اکثر کتبی که بوده است حتی کتب روایی همه در مقام بیان نظرشان بوده است. اما مثلا تهذیب شیخ کتاب روایت است چون درست است که شیخ می خواهد فتوای مفید را تصحیح کند اما می بینیم که روایات را ذکر می کند بدون اینکه تصرفی در آنها بکند و فقط در آن فتوا به آن استناد می کند.

    اما فقیه و کافی کتاب فتوا ست هر چند تهذیب هم شرح مقنعه است اما در روایات تغییر نمی دهد و روایت را به عنوان روایت نقل می کند نه به عنوان فتوا.

    و لذا روایات ابن ابی عمیر هم (با قطع نظر از کلام شیخ در عده) اگر در مقام روایت بوده است نه افتاء می توان مرسلات او را حجت دانست.

    اشکال: مرحوم صدوق در متون روایات هم اعمال حدس می کرده است پس روایات فقیه نباید قابلیت استناد داشته باشد.

    جواب: نه این طور نیست اصلا اگر در متون روایات تغییر بدهد با وثاقت او منافات دارد. در حالی که مرحوم صدوق را همه ثقه می دانند پس این کار را نمی کند.

    این بحث اصالة الحس بحث خیلی مهمی است که در خیلی موارد کاربرد دارد.

    و مرحوم آخوند در نهایت نتیجه می گیرد پس باید در اجماع احراز کنیم که نقل مسبب از روی حس است و گرنه نمی توانیم در اجماع به نقل مسبب بنابر اصالة الحس اعتماد کنیم.

    اما در مورد توثیقات رجالی کبرای اصالة الحس جاری است. یعنی هر کجا دیدیم که شیخ و نجاشی و امثال اینها و حتی مثل علامه (البته علامه نسبت به مواردی که احتمال وجود قرائن حسی در حق آنها نسبت به علامه می دهیم مثل مشایخ شیخ صدوق یا شیخ طوسی و ...) توثیق و تضعیفی دارند یا جازم هستیم که این بر اساس حس است یا حداقل احتمال حسی بودن وجود دارد و با احتمال حسی بودن اصالة الحس جاری است و با بنای عقلا حکم به حسی بودن می کنیم و آثار حسی بودن را مترتب می کنیم.

    و بعد مرحوم آخوند می فرمایند در مواردی که نقل مسبب مبتنی بر حدس است یا محتمل است مبتنی بر حدس باشد نقل اجماع معتبر نیست و لذا اجماعات شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی نسبت به نقل مسبب فایده ندارد اما نسبت به نقل سبب و نقل فتاوا فایده دارد بنابراین باید دید کسی که نقل اجماع می کند چه مقدار اقوال را با این ادعای اجماع نقل می کند؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است