درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و چهارم ۴ بهمن ۱۳۹۱

    مرحوم آخوند فرمودند که در فرض نقل اجماع متضمن حکایت سبب و مسبب اگر نقل مسبب مبتنی بر حس باشد مشمول ادله حجیت خبر است چون از مصادیق خبر است اگر نقل مسبب یعنی قول امام علیه السلام در عصر غیبت از نظر عقلا و عرف بعید نباشد. اما اگر نقل مسبب مبتنی بر حدس و اعتقاد ملازمه باشد اگر منقول الیه ملازمه را پذیرفته باشد باز نقل حجت است ولی اگر ملازمه ثابت نبود یا عدمش ثابت بود این نقل حجت نیست.

    و علی تقدیر شک ایشان فرمودند اصالة الحس در دوران نقل بین حس و حدس در اجماع منقول جاری نیست. به این بیان که اصالة الحس هر چند کبرای مقبولی است که در خبر مردد بین حس و حدس بنای عقلا بر حس است اما به این شرط که اماره ای هر چند نامعتبر بر نقل بر اساس حدس نباشد. جایی اصالة الحس جاری می شود که آن نقل نوعا مبتنی بر حدس نباشد اما اگر اماره نامعتبری بر حدسی بودن وجود داشته باشد هر چند مثل غلبه باشد اصالة الحس جاری نخواهد بود. و چون اجماعات معمولا مبتنی بر اعمال حدس است و از باب ملازمه است لذا در اجماع منقول حتی اگر احتمال حسی بودن هم باشد اصالة الحس جاری نیست.

    بحث اصالة الحس بحث مهمی است و تطبیق آن در رجال را عرض کردیم. متاسفانه در کلمات منقح نشده است.

    خبر جزمی و قطعی دو قسم است گاهی مبتنی بر مقدمات حسی است و گاهی مبتنی بر مقدمات حدسی است.

    در هر صورت خبر در متعارف دو قسم است سنخی از اخبار متعارف هستند که حسی محسوب شود هر چند مخبر بر اساس حدس خبر بدهد مثلا اخبار از دیدنی ها و شنیدنی ها و خوردنی ها و بوییدنی ها همه اخبار حسی به حساب می آیند هر چند ممکن است خبر دهنده از روی حدس خبر بدهد. کسی که از رویت هلال خبر می دهد خبرش حسی است حتی اگر بر اساس مقدمات حدسی خبر دهد.

    در این قسم تا وقتی محرز نشود که فرد از روی حدس خبر داده است عرفا آن را حسی می دانند.

    و قسم دوم اخباری هستند که سنخ آنها حدسی است هر چند ممکن است فرد از روی حس خبر بدهد. مثلا خبر از قیمت، سنخش حدسی است هر چند ممکن است فرد از روی حس خبر بدهد یا مثلا فتاوی و ...

    در این قسم تا وقتی محرز نشود که از روی حس است عرفا آن را حدسی می دانند.

    پس در نزد عرف به خبری که معمولا بر اساس حس شکل می گیرد و سنخ خبر از اخبار حسی است اطلاق خبر حسی می کنند.

    و به خبری که معمولا بر اساس حدس شکل می گیرد و سنخ خبر از اخبار حدسی است اطلاق خبر حدسی می کنند.

    اخباری که از قبیل حسیات است یعنی سنخ آنها حسی است تا وقتی احراز نشود که شخص بر اساس حدس خبر می دهد بنای عقلاء بر این است که با آن معامله حسی می کنند.

    منظور از حس یعنی اموری که برای عموم مفید یقین است هر چند از محسوسات پنج گانه نباشد و لذا محاسبات ریاضی هم حسی است. یا اخبار منجم وقتی از محاق خبر می دهد حسی است. و اما اینکه خبرش در ثبوت هلال معتبر نیست چون در ثبوت هلال رویت با چشم معتبر است نه اینکه معنایش این باشد که خبرش حسی نیست.

    اموری که برای عموم مفید یقین است حسی محسوب می شوند و در مقابل اموری که برای عموم مفید یقین نیست حدسی هستند.

    اخباری که حسی هستند یعنی از مواردی است که برای عموم مفید یقین است و خبر از آنها هم معمولا بر اساس حس شکل می گیرد در این موارد چه احراز شود که خبر از روی حس است یا احتمال داده شود که از روی حس است خبر حجت است هر چند احتمال حدسی بودن هم هست.

    و اخباری که حدسی است یعنی از مواردی است که برای عموم مفید یقین نیست و خبر از آنها هم معمولا بر اساس حدس شکل می گیرد تا وقتی احراز نشود خبر از روی حس است حجت نیست.

    در مواردی که این چنین است حدس فقط برای مقلدین فرد حجت است.

    این توضیح کلام آخوند است. مرحوم آخوند می فرمایند در نقل اجماع چون از سنخ امور حدسی است لذا تا وقتی احراز نشود که نقل مسبب از روی حس است مشمول ادله حجیت خبر نخواهد بود.

    چون سنخ این احکام مبتنی بر حدس است عقلاء اصالة الحس را جاری نمی دانند هر چند احتمال حسی بودن هم باشد. آخوند نمی خواهد بگوید غلبه و امثال آن معتبرند بلکه می خواهد بگوید عقلا به هر دلیلی (شاید غلبه و ...) اصالة الحس را در این موارد جاری نمی دانند.

    و عین همین بیان در توثیقات رجالی و مرسلات جزمی صدوق جاری است. توثیق و تضعیف چون از سنخ اخبار حسی است حتی با احتمال حدسی بودن، اصالة الحس جاری است و لذا اخباری که رجالیین از وثاقت یا تضعیف می دهند حجت و پذیرفته شده است. در نظر عرف اخبار از عدالت، وثاقت، فسق و ... خبر حسی است.

    مثلا در مورد محمد بن اسماعیل در روایات کافی که مردد بین چند نفر است اما این باعث تضعیف روایات کافی نیست چون وقتی کلینی خبر می دهد از روی حس خبر می دهد و خبر حسی او حجت است.

    بر خلاف کتاب صدوق که کتاب فتوایی است و لذا اخباری که می گوید چون در مقام افتاء هست یعنی در مقام اعمال حدس است و لذا در مواردی که روایت را به امام نسبت جزمی می دهد چون مقام از مقاماتی است که مقام اعمال حدس است عرف اصالة الحس را جاری نمی دانند لذا مرسلات جزمی صدوق هم حجت نیست و عرفا با آن معامله اخبار حدسی می کنند. و لذا نقض اینکه گفته اند اگر قول رجالی حجت است باید مرسلات جزمی صدوق، یا کلینی یا شیخ در خلاف حجت باشد چون همه این موارد در مقام فتوا و اعمال حدس هستند.

    از نظر ما قول رجالیین از این جهت معتبر است.

    اما اگر این راه را نپذیریم و بگوییم اخبار رجالیین مرسلاتی هستند که اصالة الحس در آنها جاری نیست و احتمال دارد مبتنی بر حدس باشد یا اصلا بدانیم که مبتنی بر حدس است با این حال قول رجالی حجت است به ملاک حجیت قول اهل خبره.

    و این که اشکال شده است قول خبره بر غیر خبره حجت است نه بر خبره دیگر.

    جواب این است که قول خبیر بر خبیر حجت نیست جایی که فرد بتواند اعمال خبرویت کند. مثلا پزشکی که می تواند حال خودش را بررسی کند، قول پزشک دیگر برای او حجت نیست اما جایی که خبیر نتواند اعمال خبرویت کند و مقدمات اعمال خبرویت را نداشته باشد در این صورت نظر خبیر دیگر یقینا برای او هم حجت است.

    و ما اکنون نمی توانیم در علم رجال اعمال خبرویت کنیم چون مقدماتی که رجالیین متقدم بر اساس آنها اعمال حدس کرده اند در دسترس ما نیست. و لذا تمکن از اعمال خبرویت نداریم و لذا قول آنها بر ما حجت است.

    و اینجا بحث اجتهاد متوسط نیست بلکه یقینا قول آنها به ملاک حجیت قول خبره حجت است. و نوبت هم به انسداد نمی رسد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است