• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه پنجاه و چهارم ۴ بهمن ۱۳۹۱

    مرحوم آخوند فرمودند که در فرض نقل اجماع متضمن حکایت سبب و مسبب اگر نقل مسبب مبتنی بر حس باشد مشمول ادله حجیت خبر است چون از مصادیق خبر است اگر نقل مسبب یعنی قول امام علیه السلام در عصر غیبت از نظر عقلا و عرف بعید نباشد. اما اگر نقل مسبب مبتنی بر حدس و اعتقاد ملازمه باشد اگر منقول الیه ملازمه را پذیرفته باشد باز نقل حجت است ولی اگر ملازمه ثابت نبود یا عدمش ثابت بود این نقل حجت نیست.

    و علی تقدیر شک ایشان فرمودند اصالة الحس در دوران نقل بین حس و حدس در اجماع منقول جاری نیست. به این بیان که اصالة الحس هر چند کبرای مقبولی است که در خبر مردد بین حس و حدس بنای عقلا بر حس است اما به این شرط که اماره ای هر چند نامعتبر بر نقل بر اساس حدس نباشد. جایی اصالة الحس جاری می شود که آن نقل نوعا مبتنی بر حدس نباشد اما اگر اماره نامعتبری بر حدسی بودن وجود داشته باشد هر چند مثل غلبه باشد اصالة الحس جاری نخواهد بود. و چون اجماعات معمولا مبتنی بر اعمال حدس است و از باب ملازمه است لذا در اجماع منقول حتی اگر احتمال حسی بودن هم باشد اصالة الحس جاری نیست.

    بحث اصالة الحس بحث مهمی است و تطبیق آن در رجال را عرض کردیم. متاسفانه در کلمات منقح نشده است.

    خبر جزمی و قطعی دو قسم است گاهی مبتنی بر مقدمات حسی است و گاهی مبتنی بر مقدمات حدسی است.

    در هر صورت خبر در متعارف دو قسم است سنخی از اخبار متعارف هستند که حسی محسوب شود هر چند مخبر بر اساس حدس خبر بدهد مثلا اخبار از دیدنی ها و شنیدنی ها و خوردنی ها و بوییدنی ها همه اخبار حسی به حساب می آیند هر چند ممکن است خبر دهنده از روی حدس خبر بدهد. کسی که از رویت هلال خبر می دهد خبرش حسی است حتی اگر بر اساس مقدمات حدسی خبر دهد.

    در این قسم تا وقتی محرز نشود که فرد از روی حدس خبر داده است عرفا آن را حسی می دانند.

    و قسم دوم اخباری هستند که سنخ آنها حدسی است هر چند ممکن است فرد از روی حس خبر بدهد. مثلا خبر از قیمت، سنخش حدسی است هر چند ممکن است فرد از روی حس خبر بدهد یا مثلا فتاوی و ...

    در این قسم تا وقتی محرز نشود که از روی حس است عرفا آن را حدسی می دانند.

    پس در نزد عرف به خبری که معمولا بر اساس حس شکل می گیرد و سنخ خبر از اخبار حسی است اطلاق خبر حسی می کنند.

    و به خبری که معمولا بر اساس حدس شکل می گیرد و سنخ خبر از اخبار حدسی است اطلاق خبر حدسی می کنند.

    اخباری که از قبیل حسیات است یعنی سنخ آنها حسی است تا وقتی احراز نشود که شخص بر اساس حدس خبر می دهد بنای عقلاء بر این است که با آن معامله حسی می کنند.

    منظور از حس یعنی اموری که برای عموم مفید یقین است هر چند از محسوسات پنج گانه نباشد و لذا محاسبات ریاضی هم حسی است. یا اخبار منجم وقتی از محاق خبر می دهد حسی است. و اما اینکه خبرش در ثبوت هلال معتبر نیست چون در ثبوت هلال رویت با چشم معتبر است نه اینکه معنایش این باشد که خبرش حسی نیست.

    اموری که برای عموم مفید یقین است حسی محسوب می شوند و در مقابل اموری که برای عموم مفید یقین نیست حدسی هستند.

    اخباری که حسی هستند یعنی از مواردی است که برای عموم مفید یقین است و خبر از آنها هم معمولا بر اساس حس شکل می گیرد در این موارد چه احراز شود که خبر از روی حس است یا احتمال داده شود که از روی حس است خبر حجت است هر چند احتمال حدسی بودن هم هست.

    و اخباری که حدسی است یعنی از مواردی است که برای عموم مفید یقین نیست و خبر از آنها هم معمولا بر اساس حدس شکل می گیرد تا وقتی احراز نشود خبر از روی حس است حجت نیست.

    در مواردی که این چنین است حدس فقط برای مقلدین فرد حجت است.

    این توضیح کلام آخوند است. مرحوم آخوند می فرمایند در نقل اجماع چون از سنخ امور حدسی است لذا تا وقتی احراز نشود که نقل مسبب از روی حس است مشمول ادله حجیت خبر نخواهد بود.

    چون سنخ این احکام مبتنی بر حدس است عقلاء اصالة الحس را جاری نمی دانند هر چند احتمال حسی بودن هم باشد. آخوند نمی خواهد بگوید غلبه و امثال آن معتبرند بلکه می خواهد بگوید عقلا به هر دلیلی (شاید غلبه و ...) اصالة الحس را در این موارد جاری نمی دانند.

    و عین همین بیان در توثیقات رجالی و مرسلات جزمی صدوق جاری است. توثیق و تضعیف چون از سنخ اخبار حسی است حتی با احتمال حدسی بودن، اصالة الحس جاری است و لذا اخباری که رجالیین از وثاقت یا تضعیف می دهند حجت و پذیرفته شده است. در نظر عرف اخبار از عدالت، وثاقت، فسق و ... خبر حسی است.

    مثلا در مورد محمد بن اسماعیل در روایات کافی که مردد بین چند نفر است اما این باعث تضعیف روایات کافی نیست چون وقتی کلینی خبر می دهد از روی حس خبر می دهد و خبر حسی او حجت است.

    بر خلاف کتاب صدوق که کتاب فتوایی است و لذا اخباری که می گوید چون در مقام افتاء هست یعنی در مقام اعمال حدس است و لذا در مواردی که روایت را به امام نسبت جزمی می دهد چون مقام از مقاماتی است که مقام اعمال حدس است عرف اصالة الحس را جاری نمی دانند لذا مرسلات جزمی صدوق هم حجت نیست و عرفا با آن معامله اخبار حدسی می کنند. و لذا نقض اینکه گفته اند اگر قول رجالی حجت است باید مرسلات جزمی صدوق، یا کلینی یا شیخ در خلاف حجت باشد چون همه این موارد در مقام فتوا و اعمال حدس هستند.

    از نظر ما قول رجالیین از این جهت معتبر است.

    اما اگر این راه را نپذیریم و بگوییم اخبار رجالیین مرسلاتی هستند که اصالة الحس در آنها جاری نیست و احتمال دارد مبتنی بر حدس باشد یا اصلا بدانیم که مبتنی بر حدس است با این حال قول رجالی حجت است به ملاک حجیت قول اهل خبره.

    و این که اشکال شده است قول خبره بر غیر خبره حجت است نه بر خبره دیگر.

    جواب این است که قول خبیر بر خبیر حجت نیست جایی که فرد بتواند اعمال خبرویت کند. مثلا پزشکی که می تواند حال خودش را بررسی کند، قول پزشک دیگر برای او حجت نیست اما جایی که خبیر نتواند اعمال خبرویت کند و مقدمات اعمال خبرویت را نداشته باشد در این صورت نظر خبیر دیگر یقینا برای او هم حجت است.

    و ما اکنون نمی توانیم در علم رجال اعمال خبرویت کنیم چون مقدماتی که رجالیین متقدم بر اساس آنها اعمال حدس کرده اند در دسترس ما نیست. و لذا تمکن از اعمال خبرویت نداریم و لذا قول آنها بر ما حجت است.

    و اینجا بحث اجتهاد متوسط نیست بلکه یقینا قول آنها به ملاک حجیت قول خبره حجت است. و نوبت هم به انسداد نمی رسد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است