• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه پنجاه و پنجم ۷ بهمن ۱۳۹۱

    بعد از اینکه مرحوم آخوند وضعیت نقل اجماع را از حیث تضمن نقل و اشتمال آن بر حکایت از سبب که عبارت است از فتاوی و مسبب که عبارت است از قول امام به تفصیل بیان فرمود یک نتیجه گیری کلی در مقام بیان فرموده است که متضمن نکته جدیدی هم هست و آن اینکه نقل اجماع از حیث حکایت و نقل نسبت به مسبب چنانچه منقول الیه با ناقل متوافق در سببیت آن سبب برای قول امام باشد فرقی بین نقل اجماع و نقل خبر نیست و اگر کسی قائل به حجیت خبر واحد شد از لوازم آن حجیت اجماع منقول و نقل اجماع است و اگر چه اجماع متضمن نقل از روی حدس است اما منقول الیه در این حدس و در سببیت آن مقدار از فتوایی که ناقل اجماع آنها را حکایت می کند برای قول معصوم با ناقل موافق است. و این نقل اجماع برای منقول الیه حجت است و از حیث نقل و حکایت اگر بنا شد اجماع متضمن نقل مسبب باشد از این حیث حجت خواهد بود به این شرط که منقول الیه معتقد به همان حدس و ملازمه ای که ناقل اجماع دارد باشید ولی اگر منقول الیه معتقد به آن حدس و ملازمه ای که ناقل اجماع معتقد است نبود مثلا ناقل اجماع فتوای صد نفر را حکایت می کند که به نظر او ملازم با قول امام است و منقول الیه معتقد است فتوای کمتر از دویست نفر ملازم با قول امام نیست مرحوم آخوند می فرمایند این نقل اجماع از حیث حکایت اعتباری ندارد.

    مفهوم این عبارت این است که این نقل از غیر حیثیت حکایت معتبر است. چه حیثیتی می توان تصور کرد غیر از حیث حکایت؟

    منظور مرحوم آخوند ظاهرا این است که از حیث نقل و حکایت اعتباری ندارد اما از حیث افتاء معتبر است یعنی ناقل اجماع بر اساس این نقل اجماع فتوای او برای مقلدش حجت است. یعنی مقلدین ناقل اجماع باید تبعیت کنند هر چند برای سایر فقهاء ارزشی ندارد.

    اما نقل سبب چطور؟ مرحوم آخوند می فرمایند از حیث نقل سبب بر اجماع می توان اعتماد کرد مثل این که خود ما آن مقدار منقول را تحصیل کردیم. پس اگر چه ممکن است آن مقدار از سبب برای ما ملازمه با قول معصوم ندارد اما اگر منقول الیه خودش مقدار دیگری را که بر مبنای خودش مورد نیاز است ضمیمه کند می تواند با فتاوای نقل شده و فتاوای حاصل شده قول معصوم را کشف کند.

    و یا اینکه دو سه نقل اجماع را با هم ضمیمه می کند به صورتی که مقدار معتبر بر مبنای خودش حاصل شود باز هم می توان قول معصوم را کشف کرد.

    و همین طور اگر قرائن و اماراتی غیر از نقل اجماع، به آن نقل فتاوا ضمیمه شود به صورتی که جبران نقیصه فتوا را بکند باز هم می توان به آن نقل اعتماد کرد.

    اشکال: نقل اجماع، نقل جزء السبب است و جایی خبر حجت است که باید حاکی از حکم شرعی باشد و نقل جزء السبب که حکایت از حکم شرعی نیست بلکه نقل جزء سبب عقلی برای حکم شرعی است و لذا اثر شرعی ندارد پس حجت نیست.

    پس نقل اجماع اگر نقل سبب تام باشد حجت است و گرنه حجت نیست.

    جواب: فرقی در حجیت خبر نیست که نقل جزء سبب باشد یا نقل سبب تام باشد و لذا نقل اموری که مرتبط با حال سائل است مثل اینکه مکی است یا ... حجت است با اینکه این مسائل هیچ کدام نقل سبب تام برای حکم شرعی نیست بلکه جزء السبب است.

    و لذا اگر امام در جواب سوال سائل مکی گفت کر این مقدار است می فهمیم که به رطل مکی گفته است یا مثلا اگر سائل عراقی باشد می گوییم به رطل عراقی گفته است در حالی که نقل اینکه سائل مکی است یا عراقی است جزء سبب است نه اینکه سبب تام باشد.

    یا اینکه مثلا خصوصیت سوال را نقل می کنند در حالی که این ها همه جزء السبب است و به همان نکته حکایت قول امام علیه السلام حجت است و ادله حجیت خبر شامل آن می شود به همان نکته نقل خصوصیات سوال را هم شامل می شود پس فرقی نیست که خبر حکایت سبب تام کند یا حکایت جزء السبب. تفاوتی نیست و هر دو مشمول ادله حجیت خبر واحد هستند.

    در اینجا بحث مرحوم آخوند تمام است و تا اینجا فرمودند نقل مسبب اگر منقول الیه نیز موافق با ناقل باشد حجت است و در نقل سبب نیز حجت است با همان شرایطی که گفته شد.

    مرحوم اصفهانی در مقابل آخوند اشکال کرده اند که از حیث نقل سبب اگر ناقل اجماع سبب تام را نقل کند نقلش حجت است ولی اگر جزء سبب را نقل کند اعتباری ندارد.

    ایشان اول مقدمه ای ذکر کرده اند و فرموده اند جعل حجیت و تعبد به شیء به لحاظ اثر همان چیز است. اگر ما را متعبد کنند به امری از امور و آن امر لازم و ملزومی داشته باشد تعبد به آن امر تعبد به اثر مباشر همان امر است. اگر ما را متعبد به حیات زید کرده اند یعنی ما را متعبد به آثار حیات زید کرده اند مثل اینکه اموال او منتقل به ورثه اش نمی شود یا وکلای او بر وکالتشان باقی هستند اما تعبد به آثار ملازم با حیات نیست مثل رشد مو و ...

    فرقی هم در این میان بین امارات و اصول نیست و تعبد به شی تعبد به آثار همان چیز است چه به لسان اماره باشد و چه به لسان اصل عملی باشد. و این از قضایایی است که قیاسات آنها با خود آنها ست.

    اشکال نشود که فرق است بین امارات و اصول و لذا ملازمات امارات حجت است به خلاف اصول.

    ایشان می فرمایند این معنایش این نیست که لوازم امارات حجت نیست اما حجیت لوازم امارات به خاطر این نیست که تعبد به امارات تعبد به لوازم امارات است بلکه چون در مثل خبر اخبار از چیزی اخبار از لوازم هم هست. پس تعبد به لوازم امارات نه از باب اینکه تعبد به چیزی تعبد به لوازم آن هم هست بلکه چون خود اماره متضمن لوازم هم هست.

    و لذا صدق العادل می گوید مدالیل خبر حجت است چه مدلول مطابقی باشد و چه مدلول تضمنی باشد و چه مدلول التزامی باشد پس اگر خبر متضمن چیزی باشد یا به دلالت التزامی نقل چیزی کند مشمول ادله خبر واحد است.

    در حقیقت تعبد به اثر لوازم اینجا خودش تعبد مستقلی است در کنار تعبد به اصل آن.

    خوب حال اگر نقل سبب، سبب تام نباشد. خودش که حکم شرعی نیست و نه موضوع حکم شرعی است بله ملازم با این است که اگر مقدار دیگری به آن ضمیمه بشود سبب برای قطع به قول معصوم است و این سببیت جعلی و شرعی نیست بلکه امری عقلی است.

    اینکه فتوای شصت نفر که نقل شده است با ضمیمه چهل فتوای دیگر که تحصیل می شود ملازم با قول معصوم است امری شرعی نیست بلکه امری عقلی است. پس معنا ندارد دلیل حجیت آن را شامل بشود.

    بله اگر ناقل اجماع فتوای سبب تام را نقل کند این اشکال وارد نیست درست است که آنجا هم سببیت عقلی است و شرعی نیست اما در آنجا در حقیقت نقل از مسبب هم هست.

    پس نقل جزء السبب اعتباری ندارد و نقل سبب تام معتبر است.

    بعد می فرمایند اگر اشکال شود که درست است که ناقل اجماع نقل جزء السبب می کند اما این نقل جزء السبب اثر عقلی دارد و آن هم تنجز است و این اثر عقلی قابلیت تعبد دارد و لذا شارع می تواند ما را به این تنجز متعبد کند.

    مثلا شارع می تواند بگوید اثر علم را بر خبر هم مترتب کن. نظیر اینکه خبر از خبر دیگری حکایت کند. آنچه در اینجا اثر دارد خبر از معصوم است و خبر از حاکی از خبر که اثر شرعی ندارد بلکه اثرش ثبوت خبر قبلی است و ثبوت خبر قبلی که اثر شرعی نیست.

    لازم نیست در صحت تعبد، اینکه منزل علیه اثر شرعی باشد بلکه باید آن اثر در منزل، قابلیت تعبد داشته باشد. تنجز اثر شرعی نیست اما قابلیت تعبد دارد و شارع می تواند ما را متعبد به آن کند.

    این نظیر این است که شارع بگوید خبر واحد مثل متواتر است. تنجزی که در مورد خبر متواتر هست عقلی است نه جعلی یعنی چون موجب علم است باعث تنجز است اما شارع می تواند بگوید خبر واحد مثل متواتر است یعنی اثر عقلی که بر خبر متواتر مترتب است بر خبر واحد هم مترتب است. تنجز در خبر واحد قابل تعبد است هر چند تنجز در خبر متواتر قابل تعبد نیست. و در محل بحث ما هم همین است نقل جزء سبب می تواند موثر در تنجز باشد و قابلیت تعبد دارد.

    ایشان جواب می دهند جایی این حرف تمام است که آن اثر، اثر آن چیز حساب شود هر چند با واسطه و این جایی تمام است که واسطه، واسطه در ثبوت باشد نه واسطه در عروض.

    اگر جایی اثر، اثر خبر واحد حساب شود هر چند با واسطه باشد و قضیه تنزیل هم اقتضا کند که واسطه در ثبوت باشد در این صورت تعبد به آن چیز تعبد به اثر با واسطه هم هست اما اگر جایی این طور نباشد دیگر دلیل حجیت خبر واحد شامل نیست.

    مثلا حرکت جالس در کشتی، به تبع حرکت کشتی است اما این حرکت حقیقی است و لذا آثار حرکت کشتی بر جالس هم مترتب است. در اینجا تعبد به ذی الاثر تعبد به اثر هم هست.

    اما گاهی مثل جریان آب در ناودان است که به خود ناودان هم نسبت داده می شود در حالی که ناودان جریانی ندارد در اینجا تعبد به ذی الاثر، تعبد به اثر نیست.

    و در اینجا تنجز، اثر علم حاصل از فتاوا ست نه اثر خود فتاوا و گفتیم تعبد به چیزی، تعبد به آثار خود شی است نه آثار شی.

    و لذا تعبد به فتاوا تعبد به آثار فتاوا است که فرضا فتاوا اینجا اثری ندارد و تنجز اثر فتاوا نیست بلکه اثر علم حاصل از فتاوا ست که تعبد به به فتاوا شامل آن نیست.

    مرحوم آقای روحانی این بیان را پذیرفته است اما مرحوم آقای صدر این را قبول نکرده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است