درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و پنجم ۷ بهمن ۱۳۹۱

    بعد از اینکه مرحوم آخوند وضعیت نقل اجماع را از حیث تضمن نقل و اشتمال آن بر حکایت از سبب که عبارت است از فتاوی و مسبب که عبارت است از قول امام به تفصیل بیان فرمود یک نتیجه گیری کلی در مقام بیان فرموده است که متضمن نکته جدیدی هم هست و آن اینکه نقل اجماع از حیث حکایت و نقل نسبت به مسبب چنانچه منقول الیه با ناقل متوافق در سببیت آن سبب برای قول امام باشد فرقی بین نقل اجماع و نقل خبر نیست و اگر کسی قائل به حجیت خبر واحد شد از لوازم آن حجیت اجماع منقول و نقل اجماع است و اگر چه اجماع متضمن نقل از روی حدس است اما منقول الیه در این حدس و در سببیت آن مقدار از فتوایی که ناقل اجماع آنها را حکایت می کند برای قول معصوم با ناقل موافق است. و این نقل اجماع برای منقول الیه حجت است و از حیث نقل و حکایت اگر بنا شد اجماع متضمن نقل مسبب باشد از این حیث حجت خواهد بود به این شرط که منقول الیه معتقد به همان حدس و ملازمه ای که ناقل اجماع دارد باشید ولی اگر منقول الیه معتقد به آن حدس و ملازمه ای که ناقل اجماع معتقد است نبود مثلا ناقل اجماع فتوای صد نفر را حکایت می کند که به نظر او ملازم با قول امام است و منقول الیه معتقد است فتوای کمتر از دویست نفر ملازم با قول امام نیست مرحوم آخوند می فرمایند این نقل اجماع از حیث حکایت اعتباری ندارد.

    مفهوم این عبارت این است که این نقل از غیر حیثیت حکایت معتبر است. چه حیثیتی می توان تصور کرد غیر از حیث حکایت؟

    منظور مرحوم آخوند ظاهرا این است که از حیث نقل و حکایت اعتباری ندارد اما از حیث افتاء معتبر است یعنی ناقل اجماع بر اساس این نقل اجماع فتوای او برای مقلدش حجت است. یعنی مقلدین ناقل اجماع باید تبعیت کنند هر چند برای سایر فقهاء ارزشی ندارد.

    اما نقل سبب چطور؟ مرحوم آخوند می فرمایند از حیث نقل سبب بر اجماع می توان اعتماد کرد مثل این که خود ما آن مقدار منقول را تحصیل کردیم. پس اگر چه ممکن است آن مقدار از سبب برای ما ملازمه با قول معصوم ندارد اما اگر منقول الیه خودش مقدار دیگری را که بر مبنای خودش مورد نیاز است ضمیمه کند می تواند با فتاوای نقل شده و فتاوای حاصل شده قول معصوم را کشف کند.

    و یا اینکه دو سه نقل اجماع را با هم ضمیمه می کند به صورتی که مقدار معتبر بر مبنای خودش حاصل شود باز هم می توان قول معصوم را کشف کرد.

    و همین طور اگر قرائن و اماراتی غیر از نقل اجماع، به آن نقل فتاوا ضمیمه شود به صورتی که جبران نقیصه فتوا را بکند باز هم می توان به آن نقل اعتماد کرد.

    اشکال: نقل اجماع، نقل جزء السبب است و جایی خبر حجت است که باید حاکی از حکم شرعی باشد و نقل جزء السبب که حکایت از حکم شرعی نیست بلکه نقل جزء سبب عقلی برای حکم شرعی است و لذا اثر شرعی ندارد پس حجت نیست.

    پس نقل اجماع اگر نقل سبب تام باشد حجت است و گرنه حجت نیست.

    جواب: فرقی در حجیت خبر نیست که نقل جزء سبب باشد یا نقل سبب تام باشد و لذا نقل اموری که مرتبط با حال سائل است مثل اینکه مکی است یا ... حجت است با اینکه این مسائل هیچ کدام نقل سبب تام برای حکم شرعی نیست بلکه جزء السبب است.

    و لذا اگر امام در جواب سوال سائل مکی گفت کر این مقدار است می فهمیم که به رطل مکی گفته است یا مثلا اگر سائل عراقی باشد می گوییم به رطل عراقی گفته است در حالی که نقل اینکه سائل مکی است یا عراقی است جزء سبب است نه اینکه سبب تام باشد.

    یا اینکه مثلا خصوصیت سوال را نقل می کنند در حالی که این ها همه جزء السبب است و به همان نکته حکایت قول امام علیه السلام حجت است و ادله حجیت خبر شامل آن می شود به همان نکته نقل خصوصیات سوال را هم شامل می شود پس فرقی نیست که خبر حکایت سبب تام کند یا حکایت جزء السبب. تفاوتی نیست و هر دو مشمول ادله حجیت خبر واحد هستند.

    در اینجا بحث مرحوم آخوند تمام است و تا اینجا فرمودند نقل مسبب اگر منقول الیه نیز موافق با ناقل باشد حجت است و در نقل سبب نیز حجت است با همان شرایطی که گفته شد.

    مرحوم اصفهانی در مقابل آخوند اشکال کرده اند که از حیث نقل سبب اگر ناقل اجماع سبب تام را نقل کند نقلش حجت است ولی اگر جزء سبب را نقل کند اعتباری ندارد.

    ایشان اول مقدمه ای ذکر کرده اند و فرموده اند جعل حجیت و تعبد به شیء به لحاظ اثر همان چیز است. اگر ما را متعبد کنند به امری از امور و آن امر لازم و ملزومی داشته باشد تعبد به آن امر تعبد به اثر مباشر همان امر است. اگر ما را متعبد به حیات زید کرده اند یعنی ما را متعبد به آثار حیات زید کرده اند مثل اینکه اموال او منتقل به ورثه اش نمی شود یا وکلای او بر وکالتشان باقی هستند اما تعبد به آثار ملازم با حیات نیست مثل رشد مو و ...

    فرقی هم در این میان بین امارات و اصول نیست و تعبد به شی تعبد به آثار همان چیز است چه به لسان اماره باشد و چه به لسان اصل عملی باشد. و این از قضایایی است که قیاسات آنها با خود آنها ست.

    اشکال نشود که فرق است بین امارات و اصول و لذا ملازمات امارات حجت است به خلاف اصول.

    ایشان می فرمایند این معنایش این نیست که لوازم امارات حجت نیست اما حجیت لوازم امارات به خاطر این نیست که تعبد به امارات تعبد به لوازم امارات است بلکه چون در مثل خبر اخبار از چیزی اخبار از لوازم هم هست. پس تعبد به لوازم امارات نه از باب اینکه تعبد به چیزی تعبد به لوازم آن هم هست بلکه چون خود اماره متضمن لوازم هم هست.

    و لذا صدق العادل می گوید مدالیل خبر حجت است چه مدلول مطابقی باشد و چه مدلول تضمنی باشد و چه مدلول التزامی باشد پس اگر خبر متضمن چیزی باشد یا به دلالت التزامی نقل چیزی کند مشمول ادله خبر واحد است.

    در حقیقت تعبد به اثر لوازم اینجا خودش تعبد مستقلی است در کنار تعبد به اصل آن.

    خوب حال اگر نقل سبب، سبب تام نباشد. خودش که حکم شرعی نیست و نه موضوع حکم شرعی است بله ملازم با این است که اگر مقدار دیگری به آن ضمیمه بشود سبب برای قطع به قول معصوم است و این سببیت جعلی و شرعی نیست بلکه امری عقلی است.

    اینکه فتوای شصت نفر که نقل شده است با ضمیمه چهل فتوای دیگر که تحصیل می شود ملازم با قول معصوم است امری شرعی نیست بلکه امری عقلی است. پس معنا ندارد دلیل حجیت آن را شامل بشود.

    بله اگر ناقل اجماع فتوای سبب تام را نقل کند این اشکال وارد نیست درست است که آنجا هم سببیت عقلی است و شرعی نیست اما در آنجا در حقیقت نقل از مسبب هم هست.

    پس نقل جزء السبب اعتباری ندارد و نقل سبب تام معتبر است.

    بعد می فرمایند اگر اشکال شود که درست است که ناقل اجماع نقل جزء السبب می کند اما این نقل جزء السبب اثر عقلی دارد و آن هم تنجز است و این اثر عقلی قابلیت تعبد دارد و لذا شارع می تواند ما را به این تنجز متعبد کند.

    مثلا شارع می تواند بگوید اثر علم را بر خبر هم مترتب کن. نظیر اینکه خبر از خبر دیگری حکایت کند. آنچه در اینجا اثر دارد خبر از معصوم است و خبر از حاکی از خبر که اثر شرعی ندارد بلکه اثرش ثبوت خبر قبلی است و ثبوت خبر قبلی که اثر شرعی نیست.

    لازم نیست در صحت تعبد، اینکه منزل علیه اثر شرعی باشد بلکه باید آن اثر در منزل، قابلیت تعبد داشته باشد. تنجز اثر شرعی نیست اما قابلیت تعبد دارد و شارع می تواند ما را متعبد به آن کند.

    این نظیر این است که شارع بگوید خبر واحد مثل متواتر است. تنجزی که در مورد خبر متواتر هست عقلی است نه جعلی یعنی چون موجب علم است باعث تنجز است اما شارع می تواند بگوید خبر واحد مثل متواتر است یعنی اثر عقلی که بر خبر متواتر مترتب است بر خبر واحد هم مترتب است. تنجز در خبر واحد قابل تعبد است هر چند تنجز در خبر متواتر قابل تعبد نیست. و در محل بحث ما هم همین است نقل جزء سبب می تواند موثر در تنجز باشد و قابلیت تعبد دارد.

    ایشان جواب می دهند جایی این حرف تمام است که آن اثر، اثر آن چیز حساب شود هر چند با واسطه و این جایی تمام است که واسطه، واسطه در ثبوت باشد نه واسطه در عروض.

    اگر جایی اثر، اثر خبر واحد حساب شود هر چند با واسطه باشد و قضیه تنزیل هم اقتضا کند که واسطه در ثبوت باشد در این صورت تعبد به آن چیز تعبد به اثر با واسطه هم هست اما اگر جایی این طور نباشد دیگر دلیل حجیت خبر واحد شامل نیست.

    مثلا حرکت جالس در کشتی، به تبع حرکت کشتی است اما این حرکت حقیقی است و لذا آثار حرکت کشتی بر جالس هم مترتب است. در اینجا تعبد به ذی الاثر تعبد به اثر هم هست.

    اما گاهی مثل جریان آب در ناودان است که به خود ناودان هم نسبت داده می شود در حالی که ناودان جریانی ندارد در اینجا تعبد به ذی الاثر، تعبد به اثر نیست.

    و در اینجا تنجز، اثر علم حاصل از فتاوا ست نه اثر خود فتاوا و گفتیم تعبد به چیزی، تعبد به آثار خود شی است نه آثار شی.

    و لذا تعبد به فتاوا تعبد به آثار فتاوا است که فرضا فتاوا اینجا اثری ندارد و تنجز اثر فتاوا نیست بلکه اثر علم حاصل از فتاوا ست که تعبد به به فتاوا شامل آن نیست.

    مرحوم آقای روحانی این بیان را پذیرفته است اما مرحوم آقای صدر این را قبول نکرده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است